رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 13  19 6481
شماره دادنامه : 161  10/4/71
تاريخ رسيدگي : 7/6/1371
موضوع رسيدگي : براي اظهارنظر درباره قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 9/10/69 بانوان (الف ) و (ب ) دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال 000و000 به شعبه 5 دادگاه حقوقي يك 000 تسليم و مفادا توضيح داده اند پدرمان مرحوم (ج ) ابتدا، شناسنامه شماره 000 10/2/15 را به نام خود از 000 اخذ و با همان شناسنامه با مادر ما ازدواج كرده و شناسنامه مادر را نيز با همين شناسنامه اخذ نموده سپس شناسنامه ديگري (مكرر) به شماره 000 4/10/16 1 از شهرستان 000 اخذ نموده و با اين شناسنامه در مشهد ازدواج نموده و معاملاتي انجام داده كه شماره شناسنامه مكرر و اخيرالصدور در آن اسناد معاملات درج شده و در حال حاضر اداره ثبت و محاضر و دفاتر اسناد رسمي اشكال مي گيرند كه شماره شناسنامه پدرمان  كه در شناسنامه هاي ما قيد شده است با شماره شناسنامه اي كه با آن معاملاتي انجام داده و ملك خريده است مطابق نيست و بايد دادگاه تاييد كند كه دارنده شناسنامه فرد واحدي است و شناسنامه دوم كه مكرر بوده و به صورت غير قانوني اخذ شده بايد باطل شود لذا تقاضاي صدور حكم مبني بر تعلق شناسنامه هاي شماره 000 10 /2/51 و 000  4/10 / 16 به شخص واحد (ج ) و ابطال شناسنامه اخير را دارد0 دادگاه پس از استماع مدافعات ادارات خوانده بالحاظ اينكه استنباط مي نمايد مسئله اثبات نست مطرح است و چنانچه دادگاه تاييد نمايد شناسنامه هاي مورد دعوي متعلق و منسوب به يك نفر است مفهوم مخالف آن چنين است كه دادگاه تاييد مي كند كه خواهانها فرزندان و ورثه صاحب اسناد سجلي مذكور مي باشند يا صاحب شناسنامه هاي موضوع بحث همان پدر خواهانهاست و با اين وصف مسئله اثبات نسب مطرح است كه خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي يك است لذا به استناد بند 2 ماده 2 لايحه قانون تشكيل دادگاههاي مدني خاص به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد كه پس از وصول پرونده به دادگاه مرقوم با توجه به اينكه خواسته خواهانها انتساب شناسنامه شماره 000 و شناسنامه شماره 000 به پدر خواهانها و در واقع موضوع اصلاح شناسنامه است نه نسب ، رسيدگي در صلاحيت اين دادگاه نيست و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور و به شعبه 3 ديوان عالي كشور ارسال و اين شعبه به شرح شماره 425/3 22 /8/70 چنين راي داده است : ( نظر به خواسته دعوي و الزام اداره خوانه به ابطال سند سجلي مكرر شماره 000صادره از 000 و تعلق هر دو سند سجلي به شخص واحدي و با توجه به محتويات پرونده و گواهي حصر وراثت پيوست دعوي مطروحه مرتبط با نسبت نيست و همان طور كه از طرف دادگاه مدني خاص اظهار نظر شده رسيدگي در صلاحيت مراجع عمومي دادگستري است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك 000 مستندا به ماده 5 قانون دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي شود) با اعاده پرونده دادگاه حقوقي يك 000 (شعبه پنجم ) به نظر خود باقي مانده رسيدگي به موضوع دعوي مطروحه وفق مقررات بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال 000 قرار دارد فلذا دادگاه با امتناع شايستگي هيئت حل اختلاف ثبت احوال 000صادر و اعلام مي دارد و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري  مصوب 1356 به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شد0 اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده وملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين بنظرميدهد: (با توجه به موضوع خواسته برقرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه شعبه 3 دادگاه حقوقي يك 000 شماره 161  10/ 4/71 پرونده كلاسه 607 3/7 به اعتبار صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال 000اشكال وارد نيست لذا ضمن تاييد آن مقرر مي گردد پرونده از طريق دادگاه صادركننده قرار به مرجع صالح ارسال شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377   
98