رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 3 5/ 8328
شماره دادنامه : 641/3
تاريخ رسيدگي : 24/10/73
موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت (قرار عدم صلاحيت ذاتي )
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 23/1/73 آقاي (الف ) ولايتا بر فرزندش (ب ) دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان 000 (حوزه 4 ثبت احوال )  به دادگاه حقوقي دو000 تسليم و در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته ]است [ به علت اشتغال به كار حدود يك ماه پس از ولادت فرزندم به نام (ب ) به شناسنامه شماره 44949 صادره از 000 موفق به اخذ شناسنامه برايش شده ام (حاليه ) فرزندم شناسنامه اي دارد كه با سن واقعيش مطابقت نمي كند و از نظر تحصيلي رفتن او به مدرسه يكسال به تاخير مي افتد تقاضادارم با صدور حكم شناسنامه جديد با حدود يك ماه افزايش سن به نامش صادر گردد و شناسنامه ازحيث تاريخ ولادت از 15/7/67و 15/6/1367 صحيح شود0
رسيدگي به موضوع به شعبه 48 دادگاه حقوقي دو 000 ارجاع و پرونده به كلاسه 73/41 ثبت و طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند0 خواهان در جلسه 6/4/73 دادگاه اظهار داشته هنگام تنظيم سند سجلي فرزندم اشتباه از ناحيه اينجانب صورت گرفته تقاضا دارم با جلب نظر كارشناس حكم مبني بر اصلاح شناسنامه فرزندم از حيث درج تاريخ تولد صحيح (15/6/67) صادر فرمائيد0 دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي و تحقيق از گواهان و ملاحظه لايحه دفاعيه خوانده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 480 4/7/73 عليرغم دفاع خوانده مبني بر شمول موضوع با ماده واحده قانوني حفظ اعتبار اسناد سجلي به استناد گواهي گواهان و نظريه خبره به اسناد ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 665 قانون مدني اداره ثبت احوال را به ابطال سند سجلي شماره 44949 و صدور شناسنامه جديد با حفظ مشخصات و تغيير زمان تولد به 15/6/67 تسليم آن به خواهان ملزم و محكوم نموده است 0
با ابلاغ رونوشت دادنامه اداره ثبت احوال 000 تجديد نظرخواهي نموده و دادخواست تجديدنظر به دادگاه صادركننده حكم تسليم كرده كه جهت رسيدگي تجديد نظر به دفتر دادگاههاي حقوقي يك 000ارسال گرديده كه به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع و پرونده به كلاسه 23/486 ثبت گرديده و دادگاه اخيرالذكر به شرح دادنامه شماره 4559/9/73 مستندا به ماده واحده قانون حفظ اعتباراسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها رسيدگي به موضوع را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده واحده قانون مذكور تشخيص ]داده [ و با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي كميسيون مذكور مقرر داشته ]است [ پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه 5/8328 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
( به شرح مندرجات دادخواست ابتدايي و اظهارات خواهان در اولين جلسه دادرسي كه اظهار داشته (سن واقعي فرزندم (تاريخ تولد واقعي ) 15/6/67 است هنگام تنظيم سند تنظيم سند سجلي اشتباه از ناحيه اينجانب صورت گرفته و با توجه به محتويات پرونده و جلب نظر كارشناس  تقاضاي صدور حكم براصلاح شناسنامه و درج تاريخ تولد 15/6/67 را در سند سجليش دارم ) مقطوعااحراز احراز مي شود كه خواهان متعلق شناسنامه شماره 44949  5/8/67 صادره از حوزه 4 ثابت احوال شهرستان 000 را به فرزندش قبول دارد و تاييد مي نمايد النهايه مدعي است هنگام صدور شناسنامه مزبور در اظهار تاريخ ولادت فرزندش را از حيث تاريخ تولد از 15/7/1367 به 15/6/1367 خواستار شده است و قطع نظر از اينكه حكم دادگاه بدوي با كيفيت طرح دعوي و خواسته خواهان كه در اولين جلسه دادرسي اختصاري توضيح شده است مطابقت ندارد اساسا به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتباراسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/67 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ تصويب قانون مزبور تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است و وفق تبصره ذيل ماده واحده استثنائا قانونگذار به صاحب شناسنامه (شخص صاحب شناسنامه نه ولي قهري و قيم او) تنها يكبار در طول عمرش به او اجازه داده در صورتي كه اختلاف سن واقعي صاحب شناسنامه با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده واحده بيش از 5 سال باشد به استناد اين تشخيص بتواند (از طريق طرح دعوي در دادگاه ) سن خود را اصلاح نمايد0
با اين ترتيب اولا استثناء مذكور در تبصره ذيل ماده واحده اختياري است كه قانونگذار به شخص صاحب شناسنامه داده ثانيادر جايي قابليت اعمال دارد كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در در شناسنامه به تشخيص كميسيون بيش از 5 سال باشد والا در جايي كه ولي قهري دارنده شناسنامه تصحيح شناسنامه فرزندش را از حيث تاريخ تولد آنهم به مدت يك ماه از 15/7/1367 به 15/6/1367 تقاضا كرده است اين چنين دعوايي علاوه بر اينكه قابليت استماع ندارد با منع قانوني مصرح در صدر ماده واحده قانون فوق الذكر نيز مواجه ]است [ و دادگاه در اين مورد راسا بايستي اتخاذ تصميم قانوني نمايد و موضوع ارتباطي به كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده واحده ندارد با اين ترتيب قرارعدم صلاحيت ذاتي شماره 559 2/9/73 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقي يك 000 با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و تبصره ذيل آن مطابقت ندارد و صحيح نيست و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه در اتخاذ تصميم پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني به عنوان مرجع رسيدگي تجديدنظر به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك 000 اعاده مي نمايد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98