رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 1204613
شماره دادنامه : 204/13
تاريخ رسيدگي : 30/3/1372
موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت
مرجع رسيدگي  : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/9/71 بانوان (الف )،(ب )،(پ ) و (ت ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ج ) به خواسته الزام خوانده به فروش خانه پلاك 51545152 بخش يك 000 به دادگاه حقوقي 2 000 تسليم نموده و به شرحي كه در دادخواست توضيح داده اند و به استناد به فتوكپي انحصار وراثت وپاسخهاي اداره ثبت به خواهانها و دارايي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته كرده اند كه با ارجاع رسيدگي به شعبه سوم دادگاه مذكور دادگاه مرجوع اليه در وقت فوق العاده پس از استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي موصوف و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد 000 مبني بر اينكه ششدانگ خانه پلاك 5152، به نام (د) ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده سپس به موجب سند قطعي شماره 000 به آقاي 000 منتقل شده و نيز ششدانگ يكباب خانه پلاك 000 به نام 000 ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديد سپس به موجب سند قطعي 000 به آقاي 000 منتقل شده و نامبرده فوت نموده و وارتش تقاضاي افراز پلاكهاي فوق را كرده اند كه بلحاظ عدم تصرف درمقدار مالكيت قابل افراز نمي باشد و مراتب طي نامه شماره 1622831/9/71 به وارث اعلام شده كه فتوكپي نامه اخيرنيز پيوست مي باشد0 سرانجام به موجب قرارشماره 2098/2/72 با اين استدلال كه چون اولا بر طبق ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع ، افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه ]يافته [ باشد حسب تقاضاي يك يا چند نفر شريك با واحد ثبتي محل وقوع ملك است نهايتا به موجب ماده 4 همان قانون و ماده 9 آيين نامه مذكور صدور دستور فروش ملك منوط به صدور دستور فروش ملك منوط بر صدور دستور يا حكم قطعي مبني بر غيرقابل افراز و تقسيم بودن ملك در قضيه مانحن فيه دستور يا حكم غيرقابل تقسيم و افراز بودن ملك مورد تقاضا تقديم نشده و چون نامه شماره 000 اداره ثبت 000 كه در پاسخ استعلام دادگاه مزبور تاييد قرار گرفته عدم افراز را به جهت عدم تصرف درمقدار مالكيت اعلام نموده نه قابليت يا عدم قابليت افراز و تقسيم و ضمن اشاره به مطالب ديگر تصميم شماره فوق صادره از اداره ثبت اسناد 000 را مستوجب ايجاد تكليفي براي دادگاه جهت دستور فروش ملك مورد بحث نداشته و امر فراز از حيث عدم تصرف متقاضي با تعدادي از مالكين در صدور قرار شرط ندانسته و چون در موضوع مانحن فيه در خصوص قابليت تقسيم و افراز تصميمي اتخاذ نشده بنا به مراتب مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت و شايستگي اداره ثبت اسناد و املاك 000 در رسيدگي به امر افراز صادر و پرونده امر در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد0 اينك درتاريخ بالا هيئت شعبه تشكيل است و با مطالعه محتويات پرونده مشاوره نموده ، به شرح زير راي مي دهد:
(همان گونه  كه شعبه دوم دادگاه حقوق 2 000 استدلال نموده با توجه به اينكه گواهي اداره ثبت مسبوق به تقاضاي تقسيم وافراز اداره ثبت نبوده و گواهي صادره به لحاظ غيرقابل تقسيم بودن نيست لذا در وضع موجود نيز قرار صادره اشكال وارد نيست و به استناد ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 57 و يا اينكه جريان ثبتي ملك مورد بحث نيز خاتمه يافته است لذا قرار صادره را خالي از اشكال تشخيص ]داده [ و در وضع موجود آن را را تاييد و استوار مي نمايد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98