رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 2523/4887
شماره دادنامه : 572/23
تاريخ رسيدگي : 8/10/69
موضوع رسيدگي : نظريه دادگاه حقوقي يك 000 (شعبه دوم )
مرجع رسيدگي  : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : آقايان (الف )، (ب )، (ج )، (د) در تاريخ 18/5/67 دادخواستي به طرفيت اداره غله شهرستان 000  به خواسته الزام خوانده به تسليم حقوق مالكانه خواهانها در مورد نسق زراعي پلاك 119 قريه 000 مقوم دو ميليون و يكصد هزار ريال به استناد تصوير سند مالكيت در دو برگ و تصوير آگهي تمليك يك برگ و تصوير اظهارنامه ارسالي به دفتر شماره 17 000 و تصوير استشهاديه محلي در يك برگ به دادگاههاي حقوقي يك 000 تقديم نموده كه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع شده و توضيح داده اند زمين پلاك 119 قريه 000 نسق زراعي خواهانهاست كه براي احداث انبار وسيله اداره خوانده انتخاب و در سال 65 آگهي تمليك منتشر ولي پس از انقضاي مهلت قانون اراضي شهري مصوب اسفند 1360 و دستور صريح مورخ 29/6/66 به شماره 000 مقامات سازمان كل غله كشور مساله تمليك منتفي مي شود ولي اداره غله 000 از زمان نشر آگهي تا حال خود را مالك نسق اينجانبان معرفي و و بهر نحو ممكن از استيفاي منفعت و اعمال مالكيت ما جلوگيري مي نمايد استشهاديه پيوست مي باشد0 لازم به توضيح است كه سازمان زمين شهري و فرمانداري 000 5/4 هكتار زمين دولتي متصل به سيلو جهت انبار به اداره خوانده معرفي نموده اند كه عليرغم صراحت تبصره يك ماده 2 لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/58 اداره خوانده از تمليك زمين مجاني دولتي اعراض نموده و با قصد تمليك حتي قبل از اينكه سندي تنظيم شود نسق زراعي ما را از آن خود مي داند0 تقاضاي صدور حكم براساس خواسته و توقف اعمال غيرقانوني و تاديه خسارت وارده با نظركارشناس نموده اند0 با تقديم لايحه اي تقاضاي اعطاي گواهي به اداره ثبت اسناد و املاك نموده اند كه گواهي لازم تنظيم ومسترد شده ]است [0 دادگاه باتعيين وقت رسيدگي وابلاغ دادخواست و ضمائم ودعوت طرفين و رسيدگي به موضوع تقاضاي خواهانها داير به صدور دستور موقت و صدور قرار رد درخواست به لحاظ عدم احراز فوريت موضوع در تاريخ 3/8/67 جلسه دادگاه با حضور طرفين و وكلاي آنان تشكيل و آقاي 000 وكيل خواهانها در در جلسه مزبور كه اولين جلسه دادرسي اعلام گرديده خواسته دعوي را رفع مزاحمت اداره خوانده و ابطال سند رسمي مدونه در دفتر اسناد رسمي شماره 000 تعيين و اضافه كرده كه كليه اعتراضات را ضمن لايحه اي در 5 برگ و نه برگ ضمائم تقديم مي دارم كه با توجه به آنها تقاضاي رسيدگي دارد0
ازطرف اداره غله شهرستان 000لايحه اي واصل و بشماره 853/32/8/67 ثبت دفتر لوايح شده اداره مزبور طي لايحه ارسالي اعلام كرده پلاك مورد ادعا در سال 65 با رعايت موازين قانوني و نياز عمومي و عمراني كشور به تمليك سازمان غله كشور در آمده و انتقال رسما در دفتر خانه 17 000 انجام شده و بهاي آن در صندوق ثبت توديع شده است 0 استناد خواهانها به مكاتبات اداري و معرفي قطعه زمين ديگري از ناحيه اداره زمين شهري 000 به جاي زمين مورد تملك مطالب زير را به اطلاع مي رساند اداره زمين شهري معرفي آن زمين و واگذاري آن را مشروط به موافقت فرماندار 000 اعلام مي نمايد ايشان طي نامه شماره 04/1697/م 13/6/67 مخالفت خود را اعلام و صراحتا موضوع تملك زمين پلاك فوق را قطعي اعلام مي نمايد در همين زمينه معاون سياسي استان 000 نيز طي تلكس شماره 106386/5/67 نياز شديد اداره بهداري 000 به زمين معرفي شده را تاكيد و با واگذاري آن جهت ساخت انبار گندم شديدا مخالفت مي نمايد كه طبعا چون نياز از ناحيه يك دستگاه رسمي در استان اعلام گرديده تملك زمين مورد نظر خواهانها (زمين غيراز زمين خواهانها)مصداق پيدا ننموده برابر اقدامات از طرف سازمان متبوع خواهانها طبق قانون ملزم به انتقال ملك به دولت بوده اند كه در نتيجه استنكاف آنان مبني بر حضور در دفترخانه انتقال رسمي طي انتشار آگهي به اطلاع آنان رسيده و پس از انقضاي مهلت مقرر در آگهي زمين به تملك سازمان درآمده است ، در خاتمه تقاضاي رد دعوي خواهانها را نموده اند0 در تاريخ 3/7/67 دادگاه دستور داده چون وكيل خواهان ابطال سند رسمي تنظيمي درباره زمين خواهانها را تقاضا كرده پرونده به دفتر اعاده مي شود كه نسبت به ابطال تمبر هزينه دادرسي اقدام شود0
پس از رفع نقص طرفين جهت رسيدگي با تعيين وقت رسيدگي دعوت شده اند0 جريان ثبتي پلاك مورد دعوي از اداره ثبت 000 استعلام و پاسخ و اصله حاكي است كه ملك به نام دولت با توديع وجه و ثمن آن انتقال قطعي يافته و مساحت ملك مورد تملك 33445 مترمربع اعلام و شماره سند تنظيم شده در دفترخانه اسناد رسمي 000 اعلام شده است 0 آقاي 000 به وكالت از خواهان با تقديم فتوكپي مصدق وكالت نامه در جلسه مورخ 5/11/67 دادگاه شركت و مطالبي در دفاع از دعوي مطروحه اعلام و اضافه نموده كه كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در نتيجه شكايت موكلين هيئتي براي بازرسي به محل اعزام نموده كه به اين نتيجه رسيده اند كه حقانيت موكلين محرز و طي نامه مورخ 26/10/67 كه كپي آن وسيله اينجانب ضميمه پرونده شده است به اداره غله نوشته اند كه مقتضي است هر چه سريعتر نسبت به رفع تصرف اقدام و نتيجه را به كميسيون ارائه نمايند و تقاضاي مطالعه لايحه مورخ 3/8/67 آقاي 000 وكيل اوليه خواهانها را نموده است 0
دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل مزبور و كسب نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و با اين استدلال صرفنظر از ماهيت دعوي نظر به اينكه دعاوي مطروحه مستندا به شق (الف ) بند يك ماده 11 قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري است لذا قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر نموده است 0 پس از وصول پرونده به ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع به شعبه 14 ديوان عدالت اداري ارجاع شده شعبه مرجوع اليه طي دادنامه شماره 000 استدلال دادگاه را در زمينه صدور قرار عدم صلاحيت نپذيرفته و با توجه به محتويات پرونده و توضيحات وكلاي خواهانها و لوايح جوابيه ارسالي سازمان غله كشور و قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوعات اعلاتم شده در صلاحيت دادگاه حقوقي محل تشخيص ]داده شده [ و پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال نموده رسيدگي به موضوع به شعبه 25 ديوان عالي كشور ارجاع گرديد0 شعبه رجوع اليه به شرح دادنامه شماره 11380/5/68 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي تشخيص و بانقض قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه پس از وصول پرونده با تعيين وقت رسيدگي  و دعوت طرفين در جلسه مورخ 6/10/68 پس از استماع اظهارات وكيل خواهانها قرار تحقيق و معاينه محل براي احراز اينكه در زمين مورد اختلاف ساختماني احداث شده است يا نه و اداره خوانده از چه تاريخي در زمين مزبور از كشت و زرع ممانعت نموده است صادر، قرارهاي صادره اجرا و صورت مجالس اجراي قرارهاي  صادره پيوست پرونده است 0 دادگاه پس از اجراي قرارهاو كسب نظر آقاي مشاور مبني بر رد دعوي خواهانها چنين اظهار نظر كرده است اظهارات وكيل خواهانها موثر در مقام نيست زيرا با توجه به تنظيم سند رسمي و توديع ثمن معامله ماده 23 آيين نامه قانون زمين شهري مصوب 67 رعايت شده زيرا اداره خوانده داراي طرح بوده و اعتبار لازم براي خريد زمين را تامين و اجاره مقام بالاتر را نيز كسب نموده گر چه اداره زمين شهري ابتدا طي نوشته اي 5/4 هكتار زمين در اختيار اداره خوانده قرار داده ولي به لحاظ نامناسب بودن براي اجراي طرح مورد نظر اداره خوانده مراتب را منعكس ]كرده است [ چون زميني كه اداره زمين شهري در اختيار اداره غله قرار مي داده براي احداث بيمارستان در نظر گرفته شده بود مورد موافقت قرار نگرفته در ثاني اداره زمين شهري هم اجازه تملك را به اداره غله داده و فرمانداري 000 نيز موافقت نموده است بنابراين با توجه به مراتب و محتويات پرونده و فتوكپي نامه ارائه شده از طرفين دعوي دادگاه ادعاي خواهانها را غير موجه تشخيص و عقيده به رد دعوي خواهانها دارد0
در مورد ساير دعاوي خواهانها(تسليم به حقوق مالكانه و توقيف غيرقانوني و تاديه خسارت ) نظر به اينكه با تملك زمين توسط اداره خوانده كه وفق مقررات قانوني صورت گرفته خواهانهاو وكيل آنان دليلي كه حاكي از ورود خسارت به خواهانها باشد ارائه نداده اند تنها دليل اقامه شده ريختن سنگ و آجر توسط كاميون است كه آن هم بر فرض صحت از طرف شهرداري صورت گرفته و ارتباطي به خوانده ندارد چون قصد ديواركشي و احداث بنا بدون پروانه داشته اند شهرداري از عمليات آنها جلوگيري نمودهه ]است .[ دادگاه ادعاي خواهانها را در اين مورد نيز غير وارد دانسته و عقيده به رد دعوي آنان دارد0 در مورد دعوي وكيل خواهانها داير به رفع مزاحمت خوانده نظر به اينكه زمين وسيله اداره خوانده تملك و سند رسمي انتقال نيز تنظيم گرديده دعوي رفع مزاحمت مسموع نيست و قرار عدم استماع آن صادر مي شود و دعوي ديگر وكيل خواهانها مبني بر مطالبه اجور از سال 65 الي شهريور 67 به علت ممانعت خوانده از ادامه كشت و زرع وسيله خواهانها چون خواهانها خواسته خود را در اين مورد مسترد و وكيل خواهانها نيز موضوع را مورد تاييد قرار داده است لذا قرار رد دعوي خواهانها به نظريه دادگاه اعتراض نموده در نتيجه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه پس از وصول ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(نظر به اينكه صدور حكم بر ابطال سند انتقال ملك به اداره غله شهرستان 000 با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مستلزم الغاء تصميمات متخذه در زمينه تمليك ملك مورد بحث از طرف ديوان مزبور مي باشد بنابراين قبل از طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و الغاء تصميمات متخذه در مورد تمليك ملك رسيدگي در ماهيت قضيه مجوز قانوني و نتيجتا نظريه دادگاه قابل تاييد نمي باشد0 بنابر مراتب پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادر كننده نظريه اعاده مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98