رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 6/245922
شماره دادنامه  :2711/24
تاريخ رسيدگي  :11/5/71
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف ))
تجديدنظرخوانده : ((ب )) با وكالت آقاي 000
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 20135/3/70 شعبه 22 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 24 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : بشرح مذكور دادنامه شماره 667/2924/11/69 در مورد دعوي آقاي ((الف )) با وكالت آقاي 000 به طرفيت ((ب )) به خواسته توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجراييه كلاسه 68201 دايره اجراي ثبت 000 مقوم به مبلغ 000/100/2 ريال با خسارات كه شعبه بيست و دوم دادگاه حقوقي يك 000 پس از رسيدگي طبق نظريه مورخ 10/2/60 اظهارنظر بر ابطال اجراييه خوانده نسبت به مبلغ 000/32 ريال و نيز در مورد تخليه صادر نموده و در مورد ابطال اجراييه به بيش از مبلغ مذكور اظهارنظر بر رد دعوي خواهان كرده ودر مورد دعوي ديگر خواهان مبني بر مطالبه خسارت احتمالي ناشي از رد يا تاييد اظهارنظر (000) خواهان نموده است 0 بر اثر اعتراض وكلاي طرفين شعبه 24ديوان عالي كشور پس از رسيدگي چنين راي صادركرده است :
((ايراد و اعتراض وكيل خواهان نسبت به اظهارنظر دادگاه در مورد تاييد اجراييه صادره به مبلغ 812000 ريال و همچنين اعتاراضت وكيل خوانده دعوي در مورد ابطال اجراييه به مبلغ 32000 ريال عمدتا" در ماهيت دعوي تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده و مستدلا" مردود اعلام گرديده لذا اظهارنظردادگاه در اين خصوص تاييد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد و اما اظهارنظر دادگاه نسبت به ابطال اجراييه در مورد تخليه با توجه به مفاد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اينكه در هر حال مستاجر حسب استنباط دادگاه مبلغ 000/813/1 ريال ازاجورمورد مطالبه را نپرداخته و اخطاريه نيز با عنايت به مندرجات سند رسمي و مقررات قانوني صادر گرديده است بنابراين ابطال اجراييه در مورد تخليه با فرض عدم پرداخت اجور(كائناماكان ) و ديون بودن مستاجردر قبال موجر واجد ايراد قضايي تشخيص و مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوجهت اقدام قانوني در اين قسمت به دادگاه اعاده گرديده مي گردد0))
پس از اعاده پرونده ووصول آن دادگاه چنين راي صادر كرده است : ((000 نظر به خواسته آقاي وكيل خواهان و با توجه به محتويات پرونده اجرايي فوق الاشعار كه ملحوظ نظر قرار گرفته ودر صورتمجلس اين دادگاه انعكاس يافته است و با التفات به فتوكپي برگ لازم الاجراي صادره در پرونده اجرايي فوق كه در زمره منضمات عرضحال است و عنايتا" به اينكه وكيل خواهان مدعي پرداخت مال الاجاره مدت مذكور در برگ لازم الاجراي ثبتي به خوانده و عدم تسليم رسيداز جانب خوانده به خواهان گرديده و از جهت اثبات اين ادعا به فتوكپي صورت بدهي صادره از ناحيه خوانده و همچنين تحقيق و معاينه محلي و گواهي مسجلين استعلاميه محلي پيوست عرضحال تمسك جسته است و با عنايت به فتوكپي صورت دهي منسوب به خوانده كه فتوكپي آن درزمره عرضحال بوده و صدور آن به موجب اظهارات وكيل خوانده به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ 30/7/68 بدين نحو مورد تاييد قرارگرفته است كه ((رسيد عادي استنادي آقاي وكيل خواهان طبق اظهارات موكل مربوط به خريد مصالح از موكل براي ساختمان خواهان مي باشد000 و ضمنا" رسيد مذكور تا مبلغ 000/157 ريال كه تا تاريخ 30/10/58 وصول گرديده است به خط موكل بوده و مورد قبول موكل با توصيف مذكور است ولكن از مبلغ 000/47 ريال مذكور در اين شعبه به خط موكل نبوده ومورد قبول نيست مضافا" به اينكه رسيد مذكورهيچ گونه ارتباطي به اجاره بهاي مورد مطالبه موكل ندارد و مربوط به اقساط خريد مصالح ساختماني است )) و نظر به اينكه وصف اظهارات وكيل خوانده پرداخت مبلغ 000/32 ريال از بدهي خواهان به خوانده مورد تاييد قرار گرفته و از جانب وكيل خواهان دليلي كه معارض اظهارات و ادعاي وكيل خوانده بوده و پرداخت بيش از مبلغ 000/32ريال مندرج در صورت بدهي فوق الذكر را مدلل سازد اضافه نگرديده است وتوجها" به اينكه در مقام احراز صحت ادعاي پرداخت مال الاجاره از ناحيه خواهان به خوانده و رسيدگي به ادله ابرازي مبادرت به صدور قرار تحقيق و معاينه محلي توام با استماع شهادت مسجلين استعلاميه محلي پيوست عرضحال گرديده است وعنايتا" به اينكه گواهان محلي و مسجلين استعلاميه پيوست دادخواست تعرفه شده از ناحيه وكيل خواهان شهادت منجزي كه افاده قطع و يقين در احراز صحت ادعاي عنوان شده وكيل مدعي در باب پرداخت اجور مدت مقيده در پرونده اجرايي نمايد نداده اند و براي دادگاه نيز قناعت وجدان و يقين باطن در خصوص اينكه خواهان بيش از مبلغ 000/32ريال مندرج درصورت بدهي استنادي وكيل خواهان را پرداخت نموده باشد حاصل نمي گردد و با التفات به اينكه پرداخت مال الاجاره به كيفيت عنوان شده وكيل خواهان درحضور گواه و يا به نحوي كه گواهان اعلام داشته اند امري غيرمتعارف ودور از معمول به متداول جامعه به نظر مي رسد و با توجه به رابطه اعلام شده في مابين تعدادي با كارگر خواهان و اينكه شهادت شهود تعرفه شده از ناحيه وكيل خواهان خالي از شائبه نبوده و تلقيني به نظر مي رسند و نظر به نحوه اظهارات مقرون به واقع گواهان معارض خوانده دادگاه گواهي شهود خواهان را غيرموثر تشخيص و مستندا" به ماده 424 قانون آيين دادرسي مدني شهادت گواهان خواهان را غيرقابل ترتيب اثر و غير نافذ اعلام مي دارد و چون استناد وكيل خواهان به موجب لايحه شماره 5600/3/69 موجود در پرونده به شهادت سه نفر ديگر از مسجلين استعلاميه پيوست دادخواست بنابه مراتب فوق واينكه علاوه از عدم تعرفه آنان در محل و عدم ابراز دليل تعذر نامبرده بر تعرفه نامبردگان چون بنظر دادگاه نيز استماع گواهي آنان موثر در مقام نمي باشد علي هذا با اعلام رد درخواست مذكور عنايتا" به اينكه از ناحيه وكيل خواهان دليل ديگري كه مثبت مال الاجاره به زايد بر مبلغ 000/32 ريال به خوانده باشد ابراز نگرديده است و ادعاي عدم دريافت رسيد از خوانده به هنگام پرداخت مال الاجاره نيز با توجه به نوع شغل خواهان و بويژه عملكرد مشاراليه در اخذ صورتحساب بدهي ابرازي از طرف وكيل خواهان كه خود مويد آگاهي وي در اخذ و دريافت رسيد از طلبكار مي باشد نيز قابل پذيرش بنظر مي رسد و عنايتا" به اينكه از فتوكپي اجاره نامه عادي مورخ 1/1/60 استنادي وكيل خواهان نيز افاده صحت ادعاي عنوان شده نمي گرددوبا توجه به اينكه از ناحيه وكيل مدعي عليه ايراد و دفاع موجهي نسبت به صورت و رسيد عادي بدهي استنادي وكيل خواهان باتوجه به توضيحات وكيل مدعي عليه به عمل نيامده ودليلي نيز كه معارض ادعاي وكيل خواهان نسبت به مورد مذكور باشد ابراز نگرديده است 0
علي هذا با پذيرش توضيحات وكيل خوانده نسبت به سند عادي مذكور و با التفات به اينكه به موجب ماده 282 قانون مدني اگر كسي به يك نفر ديون متعدد داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون است و نظر به اينكه در مانحن فيه نيز با وصف حكومت ماده مرقوم به فرض صحت ادعاي وكيل خوانده در باب ارتباط وجه به صورت بدهي و ابرازي وكيل خواهان با خريد مصالح تشخيص ارتباط احتساب مبلغ 000/32 ريال وجه پرداختي خواهان به خوانده و با توجه به نحوه تنظيم صورت بدهي مذكور با خواهان (مديون ) مي باشد و عنايتا" به اينه با توضيحات مذكور برگ لازم الاجراي او نسبت به مبلغ 32000 ريال فاقد وجاهت قانوني مي باشد ونظربه اينكه از ناحيه وكيل خواهان دليلي نيز كه مطلابه خسارت احتمالي ناشي از صدور اجراييه را به مدعي مدلل ساخته و ادعاي مذكورراتوجيه نمايد اقامه نگرديده است و با التفات به اينه نظريه مورخ 10/3/69 اين دادگاه در باب ابطال اجراييه معترض عليه نسبت به مبلغ 32000ريال و تاييد اجراييه مذكور نسبت به مبلغ 000/813/1 ريال و رد دعوي مطالبه خسارت احتمالي عنوان شده وكيل خواهان به موجب دادنامه شماره 29667/11/69 مورد تنفيذ شعبه 24 ديوان محترم عالي كشورقرار گرفته است و با تمكين از نظريه شعبه محترم مرقوم مذكور ديوان عالي كشور در باب تاييد اجراييه صادره در مورد تخليه وعدم تنفيذ آن قسمت از نظريه اين دادگاه كه در باب ابطال اجراييه فوق نسبت به تخليه مي باشد و جهات موجهه مذكور در دادنامه مسبوق الذكرشعبه محترم مرقوم و معطوفا" به مجموع محتويات پرونده دادگاه اعتراض وكيل خواهان را نسبت به مبلغ 32000 ريال از اجراييه معترض عليه موصوف ثابت دانسته و مستندا" به ماده يك قانون اجراي اسناد رسمي مصوب 1322 حكم بر ابطال اجراييه معترض عليه نسبت به مبلغ 32000 ريال صادر و اعلام مي گردد0 اما دعوي وكيل خواهان رانسبت به ابطال اجراييه مورد بحث نسبت به مبلغ يك ميليون و هشتصد و سيزده هزار ريال و تخليه مورد اجاره و همچنين مطالبه خسارت احتمالي ناشي از صدور اجراييه به لحاظ عدم اثبات و غيرمدلل بودن و جهات مذكور در دادنامه شماره 29667/11/69 صادره از شعبه 000 ديوان محترم عالي كشور وارد ندانسته و با تاييد اجراييه ثبتي فوق نسبت به مبلغ 000/813/1 ريال و تخليه حكم به رد دعوي مطروحه در زمينه هاي فوق صادر واعلام مي گردد000)) آقاي ((الف )) از دادنامه مذكورتجديد نظرخواهي كرد كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0 ضمنا" آقاي 000 در اين مرحله با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل تجديدنظرخوانده معرفي و ضمن لايحه تقديمي مطالبي درپاسخ تجديدنظرخواه عنوان نموده كه دادخواست و لايحه دفاعيه طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و ملاحظه اورا ق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظر خواسته تكرار مطالبياست كه قبلا" عنوان گرديده ومستدلا" مردود اعلام شده و چون از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري دررسيدگي دادگاه مشهودنمي باشد لذا راي مذكور نتيجتا" ابرام مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108