رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 10/27543
شماره دادنامه  : 160/3
تاريخ رسيدگي  : 21/3/73
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف )) به وكالت از آقاي ((ب )9
تجديدنظرخوانده : آقايان ((ج ))و((د))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 536و7537/6/73 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه سوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 18/5/71 آقاي ((ب ))دادخواستي به طرفيت آقايان ((ج )) و ((د)) به خواسته اعلام قولنامه مورخه 18/4/69 به دادگاه حقوقي يك 000 تسليم و توضيح داده قولنامه مذكو را با خواندگان تنظيم نمودم و مقر شد ظرف مدت 70 روز طبق نقشه شهرداري در ملك اينجانب احداث بنا نمايد ولي به تعهد خود عمل نكردندودر نتجه نتوانستم اقساط ملك را كه به صورت قسطي خرديده بودم بپردازم تا قابل معامله باشد و به لحاظ تخلف آنان و با توجه به اينكه در قولنامه تصريح شده در صورت تخلف هر طرف علاوه بر مبلغ دريافتي خسارت بپردازند فسخ قولنامه را با منظور نمودن خسارات تقاضا دارم 0 پرونده با كلاسه 71/280 در شعبه دوم دادگاته مرقوم در جريان رسيدگي قرار گرفته در تاريخ 26/10/71 آقايان ((ج )) و ((د)) دادخواستي به طرفيت آقاي ((ب )) به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند انتقال رسمي چهار دانگ مشاع از پلاك ثبتي 10279 از163 اصلي مقوم به مبلغ 201 هزار تومان و محكوميت وي به پرداخت هزينه ملك به ميزان يك دوم و71/280 به همان دادگاه تسليم واظهارداشته اند خوانده مطابق بيع نامه مورخ 18/4/69 چهار دانگ مشاع يك قطعه زمين و انشعاب آب آن را هر يك به نسبت دو دانگ مشاع به اينجانبان فروخته و قسمت عمده اي از ثمن آن را بر اساس قرارداد تنظيمي دريافت و مقرر بوده طبق توافقنامه عمليات احداث بنا توسط ما انجام و هر يك به نسبت سهم خود هزينه آن را پرداخت كنيم و پس از اخذ پايان كار از شهرداري نسبت به انتقال رسمي ملك اقدام نمايد ولي خوانده از انجام تعهد خود امتناع و با آنكه قسمت عمده ثمن معامله را در دفعات دريافت داشته و دريافتهاي خود را اقراردارد و ملك مورد نظر هم اكنون در تصرف ماست حاضر به انتقال رسمي ملك نيست و دادخواست ابطال معامله تقديم نموده است در حالي كه فروش نامه تنظيمي بر وقع عقد بيع و انتقال چهاردانگ از ملك دلالت دارد و شرايط صحت معامله موجود بوده و حق فسخ براي فروشنده در نظر گرفته نشده و نكته ديگر اينكه طرفين قرارداد احداث ساختمان آقايان ((ب و ((د)) بوده اند و آقاي ((ج )) تعهدي به بناي ساختمان نداشته و اقدام لازم در زمينه احداث بنا صورت گرتفه حال آنكه خوانده تقابل اينجانب ((ج )) را نيز طرف دعوي قرار داده كه خواسته وي وجه قانوني ندارد0
با توجه به اينكه خوانده متعهد به پرداخت يك سوم هزينه ساختمان شده و به حكايت صورتجلسه تامين دليل ساختمان مطابق پروانه صادره به اتمام رسيده و آقاي ((ب )) مبالغي به ما بدهكار است تقاضاي صدور حكم محكوميت وي را به پرداخت اين هزينه ها نيز داريم 0 خوانده هنگام وقوع عقد بيع از اينكه ملك در رهن 000 است ما را بي خبر نگه داشته و براي اينكه مانعي در انتقال رسمي ملك پيش نيايد حاضريم طلب 000 را پرداخت و فك رهن كنيم 0
اين پرونده با كلاسه 71/728 ضميمه پرونده اصلي درجريان رسيدگي قرار گرفته در اثناء دادرسي آقاي ((الف )) به وكالت ازآقاي ((ب )) وارد دعوي شده و در اولين جلسه دادرسي اظهار داشته خواسته موكل فسخ قولنامه مورخه 18/2/69 مقوم به مبلغ 2010000 ريال است چون خواندگان به تعهدات خود عمل نكرده اند از طرف يانتقال زمين از لحاظ000 مواجه با اشكالاتي گرديده با استفاده از شق آخرقولنامه يعني استفاده از خيارشرط تقاضاي فسخ آن شده است مضافا" براينكه معامله زمين مخالف مقررات زمين شهري و شهرداري بوده لذا تقاضاي صدور حكم بشرح فوق دارد0 در مورد دعوي تقابل ، دو خواسته مطرح گرديده كه هيچ كدام ارتباطي با هم نداردوعلي الخصوص هزينه ساختمان نمي تواند تحت عنوان دعوي تقابل مطرح گردد0 خواهانهاي دعوي تقابل به موجب پرونده كيفري شماره 71/9475 بازپرسي دادسراي 000 اعلام شكايت به عنوان كلاهبرداري عليه موكل كرده اند كه منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده و بدين ترتيب عملا" انصراف خود را از وقوع و تحقق چنين قولنامه اي اعلام داشته اند و قطعا" چنين مورد دعوي از لحاظ شهرداري داراي تخلف است و در رهن 000 مي باشد و معامله مشروط بوده و زمين نيز طبق نظر كميسيون ماده 12 باير و انتقال آن ممنوع است ، از تاريخ 18/4/69 موكل سعي در اخذ پروانه ساختماني داشته و مبدا"70 روز از آن تاريخ به حساب نمي آيد بلكه از تاريخ صدور پروانه ساختماني است از طرفي ساختمان نيمه تمام است و برخلاف نقشه ساخته شده چون موكل از انجام معامله منصرف شده با استفاده از خيار  طي اظهارنامه رسمي اعلام انصراف نموده وكيل مرقوم متعاقبا" اعلام مي دارد شرط انصراف مقرر در قولنامه مدركيه مقيد به مدت نيست و در اين حالت هم شرط باطل است هم عقد0 خواهانهاي دعوي تقابل دادخواست خود را از جهت مطالبه يك دوم هزينه ساختمان مسترد داشته اند0 آقاي ((ج )) توضيح داده بهاي دو دانگ از زمين 15 ميليون ريال بوده كه 13 ميليون ريال آن را پرداخت كرده ام درمورد احداث ساختمان هم بنده طرف قرارداد نبوده ام و سهم خود را براي احداث ساختمان پرداخت كرده ام 0 سفت كاري ساختمان فعلا" به اتمام رسيده و براي اخذ گواهي عدم خلاف آماده است و تخلفي از ناحيه من صورت نگرفته زمين طبق راي كميسيون ماده 12 بايرتشخيص شده وپروانه احداث بنا هم صادر گرديده و براي انتقال مانعي موجودنيست 0 آقاي ((د)) نيز افزوده است از ثمن معامله به سهم خود 1200000 تومان پرداخت كرده ام فقط دويست هزار تومان باقي مانده كه بايددرمحضر بپردازم و آخرين پرداخت ده ماه بعد از عقد قرارداد بوده معامله منع قانوني نداشته و ندارد و مطابق نقشه و جواز ساخته شده و آقاي ((ب ))تا كنون براي اخذ برگ عدم خلاف مراجعه نكرده 0 نامبردگان متعاقبا" با پرداخت طلب 000فك رهن كرده اند0 دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام و از شهرداري 000 پرسش نموده ملك مورد دعوي قابل انتقال است يا خير و پاسخ واصله حاكي است است كه در صورت پرداخت جرائم و عوارض متعلقه انتقال ملك بلامانع مي باشد و متعاقبا" كفايت رسيدگي اعلام وخلاصتا" بشرح زير راي صادرشده است 0
اولا" دعوي فسخ قرارداد فروش چهاردانگ مشاع از قطعه زمين مورد دعوي بااستفاده از خيار شرط و به لحاظ عدم انجام تعهدات خواندگان وارد نيست زيرا اصولا" خوانده رديف اول آقاي ((ج )) متعهد احداث ساختمان در ملك مورد معامله نبوده تا متخلف شناخته شود0از طرفي همان طور كه در قرارداد آمده و به طرفين نيز در دادگاه عنوان نموده اند مقرربوده ظرف مدت 70 روز از تاريخ قرارداد در زمين ساختمان اخداث شود كه صرفنظر از مدافعات خواندگان با توجه به اينكه بعد از اقتضاي اين مدت خواهان (فروشنده ) وجوه ديگري از ثمن معامله را از خواندگان دريافت نموده كه آخرين آن مربوط به تاريخ 20/1/70 است و في الواقع از اين حق (شرط)انصراف حاصل گرديده وموجبي براي فسخ معامله نيست و حكم به رد اين دعوي صادرمي شود0
ثانيا" در مورد دعوي آقايان ((ج )) و ((د)) به طرفيت آقاي ((ب )) به خواسته خوانده به انتقال رسمي چهاردانگ از زمين مورد دعوي با توجه به اينكه مالكيت خوانده حسب گواهي اداره ثبت در پلاك مورد دعوي محرز بوده و با توجه به صدور پروانه ساختمان و اعلام شهرداري 000 مبني بر اينكه انتقال ملك با پرداخت هزينه هاي متعلق منع قانوني ندارد و اصالت قرارداد عادي مورخه 18/4/69 محرز است و دليلي بر بطان يا فسخ آن اقامه نگرديده و قسمت اعظم ثمن از طرف خريداران پرداخت شده به استناد مواد10و219و225 قانون مدني و مواد46و47 قانون ثبت آقاي ((ب )) را به انتقال رسمي ملك مورد خريداري به خواهانها آقايان ((ج )) و ((د)) محكوم مي نمايد وآنان موظفند قبل از تنظيم سند رسمي هر يك مبلغ دو ميليون ريال بابت باقيمانده ثمن معامله به آقاي ((ب )) بپردازند0 ماليات انتقال نسبت به عرصه به عهده آقاي ((ب )) و نسبت به اعيان و همچنين مخارج محضر طبق قرارداد به تهده هر سه نفر است ثالثا" در مورد دعوي مطالبه هزينه احداث ساختمان به نسبت سهم از آقاي ((ب )) به لحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال اين قسمت از دادخواست صادر مي گردد0 وكيل خواهان دعوي اصلي درخواست تجديدنظر نموده و اعتراضات وي تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان شده است 0 پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0 لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوارق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد
((اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 536و537 مورخ 7/6/72 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان 000 موثر و موجه نيست و نقض راي تجديدنظرخواست را ايجاب نمي كند و با عنايت به اوراق و مدارك مضبوط در پرونده هاي مطروحه و استدللا دادگاه به ويژه اينكه بند 1 قرارداد عادي مورخ 18/4/1369 مربوط به احداث ساختمان در قطعه زمين موردنظر تنظيمي تفي مابين آقاي ((ب )) و آقايان ((د))و ((ج )) كه متعاقب قرارداد قبلي تنظيم شده و طرفين صحت صدور واصالت آن را تاييد نموده اند تصريح گرديده ((يك قطعه زمين به مساحت 5/1187 مترمربع به آدرس بالا كه هر سه نفر نامبرده به طور مساوي مالك هستند اقدام به ساختمان نمايند)) كه اين مطلاب اقراركتبي آقاي ((ب )) به مالكيت آقايان ((د)) و ((ج )) هر يك به ميزان دو دانگ مشاع است بنابراين و با عنايت به مواد 365و366و367 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1275 قانون مدني دادنامه تجديدنظر خواسته در حدي كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته صحيح و بلااشكال و مطابق باقانون و دلايل موجود در پرونده صدور يافته و مستندا" به بند 1 ماده 5 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها تاييد و ابرام مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108