رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 22/5973
شماره دادنامه  : 1589/9
تاريخ رسيدگي   : 24/12/70
تجديدنظرخواه  : دفترحقوقي وزارت آموزش و پرورش
تجديدنظرخوانده : آقاي ((الف ))
موردتجديدنظر  : دادنامه شماره 24229/5/70 شعبه اول دادگاه
يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 9ديوانعالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : آقاي ((الف )) طي دادخواستي كه به طرفيت اداره آموزش و پرورش 000 و آقاي ((ب به دادگاه تقديم داشته اظهارداشته است كه باشناسنامه ((ب )) به تحصيل اشتغال داشته و تا سوم نظري درس خوانده ام و به استناد راي صادره ازاداره ثبت احوال 000خواستار صدور حكم به اصلاح مدارك تحصيلي از نام ((ب )) به نام خود يعني ((الف )) شده است 0 اداره آموزش و پرورش 000 ادعاي وي را تكذيب و اظهار داشته است كه اولا" در كليه مدارك تحصيلي عكس الصاق مي شود و حال آنكه فتوكپي مدارك خواهان فاقد عكس است و ثانيا" با آقاي ((ب )) تباني كرده وثالثا" خواهان حسب ادعايش درسال 62 فارغ التحصيل شده چرا تا كنون نسبت به اصلاح مدارك خود اقدام نكرده رابعا" نامبرده هيچ گونه دليلي به جاي ((ب و با شناسنامه وي به تحصيل اشتغال داشته اقامه نكرده است و تقاضاي رد دعوي وي را كرده است 0 دادگاه به موضوع رسيدگي و عقيده به صدور راي به نفع خواهان وبه موجب خواسته وي داشته كه اداره آموزش و پرورش به اين نظريه اعتراض كرده و علاوه بر مطالب قبلي اظهار داشته كه مدراك تحصيلي براساس ماده 1285 قانون مدني از اسناد رسمي است و ابطال و اصلاح آن با شهادت شهود نيز ميسور نمي باشد و تقاضاي عدم تاييد نظريه دادگاه را نموده است 0 شعبه نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 633/259/4/70 چنين راي داده است :
((اعتراض اداره آموزش و پرورش به نظريه دادگاه وارد است زيرا خواهان بجز نظريه اداره ثبت احوال 000 كه به تنهايي كافي براي اثبات ادعاي وي نمي باشد دليل ديگري بر اثبات ادعايش اقامه نكرده است و به صرف ادعاي برادرش كه مظنون به تباني باخواهان است نمي توان مدارك تحصيلي غير را به نام كسي كه اصولا" دليلي بر حضور در دبستان و دبيرستان اقامه نكرده است نمودلذا نظريه دادگاه به علت مذكور در فوق غيرقابل تنفيذ تشخيص و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي شود0))
پس از اعاده پرونده دادگاه در جلسه فوق العاده مفاد نظريه قبلي را بصورت راي نگاشته كه درفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش به اين راي اعتراض و تقاضاي تجديدنظر كرده است و در لايحه ضميمه دادخواست اظهارداشته است كه : 1) مدارك تحصيلي ازجمله اسناد رسمي است كه با شهادت شهود ابطال و اصلاح آن امكان پذير نمي باشد0
2) خواهان مدعي است كه اداره ثبت احوال مربوطه دو شناسنامه با يك مشخصات صادر نموده كه اين موضوع صحت ندارد 3) مدارك تحصيلي ارائه شده از طرف خواهان فاقد عكس الصاقي ]است [ كه بايد ممهور به مهر مدرسه باشد 4) خواهان مدعي شده است كه در تمام دوران تحصيلي به نام اصلي خوانده نمي شده است آيا مي توان پذيرفت كه در مدت 9 سال تحصيل و چندين سال بعد از فراغت متوجه اختلاف نام خود در مدرسه و منزل نشده باشد و نتيجتا" تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده و نقض حكم را خواستار شده است و تجديدنظرخوانده طي لايحه اي اظهار داشته ا ست كه پدرم به علت بيسوادي نام دو فرزند خويش را مرسوم به يك اسم نموده و برا يهر دو شناسنامه حسين گرفته است و ساتير مطالب قبلي در دادخواست را تكرار و تقاضاي ابرام دادنامه را نموده است كه لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000عضو مميز واوراق پرونده و دادنامه شماره 24229/5/70 مورد تجديدنظر مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
((بسمه تعالي 0 بر راي مورد تجديدنظراشكال وار است زيرا حق بود دادگاه الف ) كليه مدارك و سابقه تحصيلي خواهان و برادرش ((ب )) را از آموزش و پرورش مربوطه خواسته و اصل آن را ملاحظه و فتوكپي روشن و خواناي آنها را ضميمه پرونده نمايد (همان طور كه آقاي مشاور دادگاه نيز در عقيده مشورتي مورخ 9/10/69 خودبر اين نكته اشاره كرده است ) ب ) مدارك عكس دار خواهان كه ممهور به مهراداره آموزش و پرورش باشد مطالبه گردد چنانچه خود خواهان در بند سوم لايحه تقديمي به دادگاه در مرحله تجديدنظرخواهي اظهار داشته كه تمامي سوابق تحصيلي موجود با عكس اينجانب بوده و بر تمامي مدارك تحصيلي عكس اينجانب الصاق گرديده است ج ) درراي شماره 25523/4/70 اين شعبه نيز آمده است كه خواهان هيچگونه دليل قانع كننده اي بر اثبات ادعايش اقامه نكرده است بنابراين راي تجديدنظر خواسته كه بدون توجه به موارد فوق الذكر صادر گرديده نقض و پرونده جهت رسيدگي وكشف حقيقت به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك 000ارجاع مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108