رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 17/11/6937
شماره دادنامه : 97/17
تاريخ رسيدگي : 21/2/72
مرجع رسيدگي  : شعبه هفدهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : آقاي ((الف )) وكيل دادگستري به وكالت آقايان ((ب )) و((ت )) و ((پ )) و ((ج )) و همچنين آقايان ((د))و ((ه)) و ((س )) و ((ش )) و آقايان ((ك )) و ((گ )) و((ر))دادخواستي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي استان 000 و هيئت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها ومراتع 2 آقايان ((ن )) و ((م ))و((خ )) به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال لغو راي شماره 000هيئت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به دادگاههاي حقوقي 000تقديم داشته كه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 محول گرديده است 0 با وصول پرونده به دادگاه طرفين به دادرسي دعوت مي شوند0 قبل از حلول جلسه رسيدگي آقاي ((ص )) به وكالت از طرف آقايان ((ط)) و ((ن )) وارد دعوي مي شود0 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين به موجب قرار شماره 000 قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي هيئت همعرض هيئت صادركننده حكم صادر و اعلام مي دارد كه پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال گردد0 با وصول پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به موضوع به اين شعبه محول مي شود با وصول پرونده به شعبه با عنايت به محتويات آن گزارش فوق تهيه و تنظيم گرديد0
به تاريخ 21/2/72 هيئت شعبه هفدهم ديوان عالي كشور تشكيل وپس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((بسمه تعالي 0 با توجه به اينكه رسيدگي هيئت همعرض به عنوان تجديدنظر خلاف اصل بوده و احتياج به مجوز قانوني دارد و نظر بر اينه در ماده واحده قانون تكليف اراضي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلهاو مراتع راي قاضي هيئت را در موارد احصاءشده در مواد184و184 مكرر آيين دادري كيفري قابل تجديدنظردانسته كه اين خود قريه به صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به عنوان تجديدنظرمي باشد و با عنايت به اينكه طبق ماده 5قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوبه صلاحيت دادگاه حقوقي يك به طور عام بوده و مي تواند در موردراي قاضي هيئت فوق الذكر نيز به عنوان تجديدنظررسيدگي نمايد0بنا به مراتب به تجويز ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قرار صادره را نقض و پرونده راجهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 ارسال مي دارد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108