رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 1123/4856
شماره دادنامه  : 656/23
تاريخ رسيدگي  : 27/11/69
تجديدنظرخواه  : شهرداري شيراز
تجديدنظرخوانده : 1 اداره كل زمين شهري 000 2 آقاي ((الف )) ولايتا" به ولايت از طرف ((ب )) 3خانم ((ت )) 4 خانم ((د))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 19384/12/68 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواندگان به خواسته اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12قانون زمين شهري مبني بر داير بودن پلاك ثبتي شماره 000 به دادگاه حقوقي يك 000 تقديم و اعلام نموده است از قرون گذشته قسمت اعظم آب مشروب شهر و آب مصرفي كشتزارها و باغات از آب چشمه 000 تامين مي شده و آب چشمه ها و قنوات به وسيله نهر000 از غرب به شرق جريان داشته و حريم لازم براي لايروبي و رفع موانع و مشكلات وجود داشته و اراضي به صورت موات بوده است 0 در سال 1324 با اخذ پلاك فرعي از پلاك مجاور به شماره 000 وسيله آقاي ((ه)) به ثبت رسيده و سپس به مادر و خواهرش انتقال داده با تصويب قانون زمين شهري پروده امر به كميسيون ماده 12 ارجاع و كمسيون مزبور اعلام داير بودن زمين فوق را نموده در صورتي كه اراضي مورد ادعا موات بوده و در حريم و مقيم رودخانه خشك قرار دارد و شهرداري به علت ذينفع بودن درخواست فسخ نظريه كميسيون را دارد0 دادگاه پس از ملاحظه دفاع خواندگان و توجه به محتويات پرونده امر با استناد به مقررات قانون اراضي شهري و آيين نامه مربوطه چنين استدلال نموده است : بر طبق مقررات قانون اراضي شهري مصوب سالهاي 60و66 و قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب سال 58 اراضي موات متعلق به دولت بوده و با توجه به قوانين و اساسنامه سازمان زمين شهري تصدي آن به عده سازمان مزبور مي باشد و مدالخه شهرداري در امور راجع به اراضي موات فاقد وجاهت قانوني است و صرفنظر از اينك بر طبق قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 61 نيز بستر رودخانه ها در اختيار دولت (وزارت نيرو) مي باشد و قطع نظر از اينكه شهرداري دليلي بر مالكيت خود اقامه نكرده است با توجه به ماده 139 قانون مدني زراعتي تشخيص شدن زمين مزبور از طرف كميسيون ماده 12 فاقد اشكال قانوني بوده و با توجه به نظريه مشاور اظهارنظر به رد دعوي شهرداري مي شود0 نظريه مزبور پس از اعتراض با توجه به مدارك و مستندات دعوي و استدلال دادگاه و قوانين حكم بر موضوع در اين شعبه تاييد و سپس دادگاه در ماهيت امر حكم به رد دعوي با توجه به ذينفع بودن شهرداري 000 با عنايت به ماده 22 قانون ثبت اصدر نموده محكوم عليه با تقديم دادخواست نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي نموده است 0 پرونده امر به اين شعبه ارحاع و هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از بررسي اوراق پرونده و لوايح طرفين وملاحظه دفاع آقاي ((س )) وكيل آقاي ((الف )) و غيره مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهد:
((با توجه به محتويات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي تجديد از نظر خواندگان و دفاع وكيل خواندگان رديف 2و3و4 و استدلال مندرج دردادنامه تجديدنظرخواسته كه با توجه به مقررات ، حاكم بر مووضع به عمل آمده اعتراض تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته وارد نيست و دادگانه مزبور ابرام مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108