رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 22/5712
شماره دادنامه  : 615/17
تاريخ رسيدگي  : 6/11/70
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف ))
تجديدنظرخوانده : آقاي ((ب ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 2530/1/70 شعبه 25 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه هفدهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : ابتدا تجديانظرخواه به وكالت آقاي 000 وكيل دادگستري به طرفيت تجديدنظرخوانه دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه شماره 111554 اجراي ثبت 000به دادگاه حقوقي يك 000 تسليم و به خلاصه بشرح دادخواست مدعي گرديده كه خوانده به وكالت از همسر خود بانو ((ج )) شش دانگ يك باب خانه پلاك ثبتي 13 فرعي از2549 اصلي با جميع توابع و ملحقات آن را كه در سند فروش قيد و ذكر گرديده از جمله يك رشته تلقن به مبلغ چهل و پنج ميليون ريال به آقاي ((د)) پسر موكل فروخته و موكل با وكالت اين معامله را انجام داده و بهاي آن را طي چكهاي بانكي كه فتوكپي آن را به پيوست تقديم مي گردد پرداخت نموده است و چون بانوي فروشنده عازم خارج از كشور و ساكن آنجاست كلهي چكهادروجه خوانده با قيد در متن چكها بابت خريد همين پلاك داده شده و چون فروشنده در پلاك مورد معامله سكونت داشت متعهد گرديد كه در اول ارديبهشت ماه شصت و هفت خانه ار تحويل دهد و در موقع تنظيم سند انتقال منزل مشخص شده كه خوانده نسبت به انتقال تلفن اختيار و وكالتي ندارد و چون بانو ((ج )) هم از ايران رفته بود خوانده از تحويل خانه در اول ارديبهشت خودداري نموده كه موكل طي اظهارنامه 87/1/68 موارد تعهد را به خوانده تذكرداده مع الوصف خوانده بدون توجه و در سررسيد چك مذكور را از طريق اجراي ثبت اقدام ومبادرت به صدور اجراييه نموده در صورتي كه طبق ماده 377قانون مدني تاديه بقيه ثمن موكل به تسليم مبيع است 0بنابراين تقاضاي توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه صادره را دارد0
پس از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي خوانده ضمن لايحه دفاعيه بدوا" نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد نموده كه ايراد با توجه به مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322 با گرديده و محل پرداخت چك نيز000 بوده مردود اعلام شده و در دفاع از دعوي نيز خلاصتا" بيان داشته كه چك مورد اجرا طبق اصول و موازين قانوني صادر شده و هيچگونه اشكالي در صدور اجراييه وجود ندارد و آقاي وكيل خواهان مدعي گرديده كه گويا چون خانه مورد معامله (يعني وجه چك ) به موجب ماده 68 تخليه نشده است لذا پرداخت قسمتي از ثمن معامله (يغني وجه چك ) به موجب ماده 277قانون مدني موكول به تخليه منزل گرديده كه به همين علت درخواست ابطال عمليات اجراييه را نموده ترديدي نيست كه آقاي وكيل خواهان كمترين توجهي به تاريخ تخليه منزل نداشته والا از ذكراين موضوع خودداري مي ورزيد0 توضيح اينكه تاريخ چك مورد اجرا مقدم بر تاريخ تخليه مي باشدو اين امر مويد اين موضوع است كه وجه چك مي بايست در سررسيد چك 000 وصول و سپس در تاريخ موخر يعني 000 منزل مورد معامله تخليه گردد وچون وجه چك مورد اجراييه در تاريخ مقرر وصول نگرديده همين امر سبب عدم تخليه منزل شده است 0 شعبه 25 دادگاه حقوقي يك 000 پس ازاستماع اظهارات خوانده در صورتمجلس مورخ 27/1/68 در تاريخ مذكور پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر مشاور حقوقي ختم رسيدگي را اعلام و به موجب نظريه كتبي مورخ 000 پس از ذكر مقدمه اي از جريان دعوي و مدافعات طرفين بنابه جهات و دلايلي كه در نظريه ذكر گرديده دعوي خواهان داير بر ابطال اجراييه مورد تقاضا و همچنين توقيف عمليات اجرايي آن به كيفيت مطروحه وجاهت قانوني نداشته دادگاه نظر بر اعلام بطلان دعوي خواهان در مورد ابطال اجراييه دارد و در مورد توقيف علميات اجرايي نيز به جهات مارالذكر درخواست خواهان قابل پذيرش نبوده و مردود اعلام مي گردد0
پس از ابلاغ نظريه دادگاه به طرفين دعوي خواهان نيست به نظريه دادگاه معترض و با تسليم لايحه اعتراضيه در شش صفحه نسبت به نظريه دادگاه معترض و تقاضاي رسيدگي و احقاق حق را كرده است 0 شعبه 25 دادگاه حقوقي يك 000 پس از ملاحظه لايحه اعتراضييه خواهان درنظريه خود باقي بوده و پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض معترض به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه پرونده به اين شعبه ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 000 نظرهي دادگاه را تاييد و پرونده را در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه مربوطه اعاده مي دهد0 پس از وصول پرونده به دادگاه مربوطه در تاريخ 000 در وقت احتياطي شعبه 25 دادگاه حقوقي يك 000 پس از بررسي اوراق پرونده و كسب نظر مشاور حقوقي ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره 2530/1/70 پس از ذكر مقدمه اي از جريان دعوي بنابه جهات و دلايلي كه در دادنامه ذكر گرديده دعوي خواهان داير بر ابطال اجراييه مورد تقاضا وهمچنين توقيف عمليات اجرايي آن به كيفيت مطروحه وجاهت قانوني نداشته و دادگاه حكم بر اعلام بطلان دعوي خواهان در مورد ابطال اجراييه صادر مي نمايد و درمورد توقيف عمليات اجرايي نيز به جهات مارالذكر درخواست خواهان قابل پذيرش نبوده و مردود اعلام مي گردد0
پس از ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه مشاراليه نسبت به دادنامه صادره معترض و با تسليم دادخواست تجديدنظر تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته راكرده است و در دادخواست تجديدنظر ضمن اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته و تكرار مطالب قبلي درخاتمه تقاضاي نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است وهمچنين درلايحه تجديدنظر شش صفحه اي ضمن اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته نقض دادنامه مذكور را خواستار گرديده است 0 ازتجديدنظرخوانده باوجود ابلاغ اخطاريه لايحه پاسخيه تجديدنظر در پرونده امر ملحوظ نيست 0 اوراق پرونده و لوايح تجديددنظر در موقع شور و بررسي قرائت شد0
هيئت شعبه در تاريخ 6/11/70 تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش تنظيمي و اوراق پرونده و لوايح تجديد نظر مشاوره نموده و چنين راي مي دهد:
((بسمه تعالي 0 از ناحيه تجديدنظرخواه اعتراضي كه موثر در نقض دادنامه بوده به عمل نيامده است و راي دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در آن و با عنايت به مجموع محتويات پرونده واوضاع واحوال قضيه مغايرتي با موازين قانوني ندارد و از حيث رعايت اصول دادرسي نيز اشكال عمده اي به نظر نمي رسد و بنابه مراتب بارد اعتراض دادنامه مورددرخواست تجديدنظرابرام مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108