رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 2223/4887
شماره دادنامه  : 684/23
تاريخ رسيدگي  : 12/12/69
تجديدنظرخواه  : آقاي ((ع ))
تجديدنظرخوانده : آقاي ((ن ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 20277/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : آقاي ((ن )) از جريان پرونده اجراي كلاسه 000 شعبه چهارم دادگاه عمومي 000 به دادگاه حقوقي يك 000 (شعبه چهارم ) قائم مقام دادگاه عمومي شكايت كرده به شرح شكوائيه توضيح داده كه حكمي بر عليه شخصي به نام ((م )) ساكن 000از شعبه چهارم دادگاه عمومي 000 صادر شده و محكوم به پرداخت دويست و سي هزار تومان شده است لكن اتومبيل متعلق به اينجانب را در قبال بدهكاري او توقيف كرده اند و به پيوست قولنامه اتومبيل و رسيدهايي داير به پرداخت وجوهاتي به دادگاه تقديم كرده است 0 دادگاه پرونده اجرايي و صورتمجلس توقيف اموال را مطالبه پس از وصول آن و انعكاس خلاصه جريان آن طرفين را با تعيين وقت براي رسيدگي دعوت در جلسه مورخ 30/3/68 پس از استماع اظهارات طرفين پرونده كلاسه 64/2380 اجرايي را نيز مطالبه و در جلسه مورخ 17/8/68 پس از انعكاس خلاصه مستخرجه از پرونده مزبور ختم رسيدگي را اعلام و به اتفاق آقاي مشاور چنين راي دادهاست : با توجه به فتوكپي سند عادي مورخ 000مبني بر انجام معامله بين شاكي مزبور و آقاي ((م )) فرزند000 و باتوجه به پرونده 64/579ك 22 و محتويات آن كه دلالت بر وقوع معامله مذكور قبل از توقيف اتومبيل دارد و با توجه به اظهارات آقاي ((ع )) كه حاكي است تنظيم سند رسمي شماره 000 بين ايشان و((ش )) به منظور ايجاد تسهيلات مربوط به واگذاري رسمي اتومبيل به ((م )) بوده كه آن رااز ((ش )) خريداري كرده محرز است كه شاكي مالك اتومبيل بوده و توقيف آندر حقيقت توقيف مال غير محسوب است مستندا" به ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 56 راي بر رفع توقيف از اتومبيل ياد شده صادر مي شود0 از اين حكم تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(( با توجه در مجموع اوراق پرونده و مندرجات پرونده خصوص خلاصه پرونده كيفري كه مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و چون اعتراض خاصي كه مورد توجه قرارگيرد معمول نشده است ، حكم تجديدنظرخواسته صحيح وبلا اشكال تشخيص ]شده [ و ابرام مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108