رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 37  12/10/1374

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
با توجه به محتويات پرونده و نظر به انكار متهمين راي صادره از شعبه يازدهم ديوان عالي كشور و مستندات آن چون حكم تجديدنظر خواسته قابل تاييد نيست لذا با اكثريت آراء نقض و با توجه به مقررات بند ((ج ))ماده 24 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 15/4/1373) رسيدگي مجدد به دادگاه ديگر از محاكم ساري ارجاع مي شود0
هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور

* سابقه *

راي اصراري كيفري 37 1374
اركان بزه ارتشاومجازات راشي

شماره راي  : 1237/10/1374
شماره پرونده : 137427
شماره جلسه : 137445

علت طرح    : اختلاف نظر شعبه يازدهم ديوان عالي كشوربادادگاه هاي كيفري يك ساري 

موضوع     :  اركان رشوه
 مجازات راشي
 قانون تعزيرات : ماده 67
 قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 12/10/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آقايان قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل گرديد،و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 19329/7/1374 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور بتصدي مستشاران شعبه جناب آقاي موسي سيف اميرحسيني و جناب آقاي رحمت الله عروجي مطرح است 0 جناب آقاي امير حسيني دادنامه شعبه را قرائت فرماييد0
خلاصه جريان پرونده : بموجب كيفرخواست شماره 172182/11/69 دادسراي عمومي ساري 1 آقاي غلغامحسين فرزند حسن باتهام اخذرشوه بمبلغ دو ميليون ريال از آقاي قربانعلي تحت تعقيب قرار گرفته 0 2 آقاي سيروس فرزند حمزه باتهام معاونت در اخذ رشوه بمبلغ دو ميليون ريال از آقاي قربانعلي تعقيب شده 0 3آقاي قربانعلي فرزند شعبانعلي باتهام دادن رشوه به متهمين رديفهاي اول و دوم تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي مذكور از دادگاه هاي عمومي ساري تقاضاي تعيين كيفر آنان را نموه است 0 شعبه نهم دادگاه كيفري دو ساري به موضوع رسيدگي و قرار عدم صلاحيت خود را باعتبارشايستگي دادگاههاي كيفري يك ساري صادر و اعلام نموده است :
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ساري به موضوع رسيدگي بااعلام ختم دادرسي بموجب دادنامه شماره 13713062[ و احراز بزهكاري متهمين چنين راي داده است :
000 با توجه به مجموعه محتويات پرونده و عنايت به اظهارات متهمين در محضر دادگاه خصوصا" اظهارات شاكي اوليه آقاي قربانعلي و عنايت به اظهارات متهمين در مراحل الويه تحقيق و چكهاي صادره كه مبلغ پنجاه هزار تومان آن توسط شخص ثالثي وصول شده و نوار ضبط تلفني و ساير قرائني وامارات موجود درپرونده من حيث المجموع جرم انتسابي به متهمان حسب اقرار آنان درمراحل تحقيق محرز و مسلم است چون مبلغ مورد نظر حسب اقرار آقاي قربانعلي (راشي ) بمقدار يكصدوپنجاه هزارتومان ازناحيه مرتشي وصول نشده بود متهم رديف اول آقاي غلامحسين به استناد ماده 3 و تبصره هاي ذيل آن به دو سال حبس و پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان به حساب دولت اسلامي و انفصال موقت بمدت يكسال از خدمات دولتي و تحمل سي ضربه شلاق تعريري و متهمان رديف دوم و سوم نيز وفق ماده 41 قانون مجازات اسلامي و ماده سه وتبصره هاي ذيل آن هر يك به تحمل دو سال حبس و سي ضربه تازيانه و ضبط مبلغ پنجاه هزار تومان پرداختي بنفع دولت محكوم مي گردند0
محكوم عليهم نسبت به حكم صادره تجديدنظرخواهي نمودندكه پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع ، هيات شعبه پس از بررسي محتويات پرونده بموجب دادنامه شماره 437/911/8/72 چنين راي صادرنمود:
باتوجه بمحتويات پروند ايرادات زير بر دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است : 1 اقرار متهمين در مراحل تحقيق با وجود انكار آنان در دادگاه فاقدارزش قانوني بوده قابل استناد نمي باشد 2 وجه يك طغري چك توسط شخص ثالث وصول شده و چك يكصد و پنجاه هزارتوماني (صرفنظر از آنكه بچه منظور و به چه شخصي داده شده ) نيز مسترد گرديده 3 تمسك دادگاه به نوار و قرائن و امارات كافي جهت احراز بزهكاري متهمين نمي باشد0 بنابه جهت ياد شده دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاههاي كيفري يك ساري ارجاع مي گردد0
شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري پس از نقض فرجامي به موضوع رسيدگي با اعلام ختم دادرسي ]بموجب دادنامه شماره 21134/3/1373[ چنين راي داده است :
1 غلامحسين فرزند حسن متهم است به اخذمبلغ دو ميليون ريال رشوه 2 قربانعلي فرزند شعبانعلي متهم است به دادن دو ميليون ريال رشوه 3 سيروس فرزند حمزه متهم است به معاونت در اخذ رشوه كه با توجه به محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن وگزارشات مراجع انتظامي و صورت جلسات مواجهات حضوري و اظهارات گواهان تعرفه شده و ضبط مكالمات تلفني في مابينهم و اقارير متهمان رديفهاي دوم و سوم و ا عترافات ضمني متهم رديف اول در مراحل تحقيق و مدافعات لاوجه و متناقض آنان درمحضر دادگاه و ساير قرائن و امارات موجوده بزهكاريشان را محرز و مسلم دانسته باستنادماده 3 و تبصره 3 ازماده 2 قانون تشديد مجازات مرتتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 67 قانون تعزيرات اسلامي و ماده 43 قانون مجازات اسالمي متهم رديف سوم به پرداخت سيصدو پنجاه هزار ريال جريمه نقدي وتحمل شش ماه حبس تعزيري و متهم رديف دوم علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت بهتحمل ششماه حبس تعزيري و متهم رديف اول ضمن رعايت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسالمي به پرداخت چهارصد هزار ريال جزاري نقدي و به انفصال موقت از خدمات دولتي بمدت دو سال و به تحمل سي ضربه شلاق و پانزده ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشتشان محكوم مي گردند0
با تجديدنظر خواهي محكوم عليهم و وكلاي دو نفر از آنان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده لايحه هاي اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي آقاي موسي سيف امير حسيني عضو ممز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي محمد قاسمي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه شماره 73/21134/2/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با توجه به اين مطلب كه وجه وصول شده يك طغري چك (مبلغ پنجاه هزار تومان ) و عين چك ديگر بمبلغ يكصدو پنجاه هزار تومان قبل از هر اقدامي و كشف ماجرا به دستور آقاي غلامحسين (احدمحكوم عليهم )به آقاي قربانعلي شاكي مسترد شده و سپس در اثر شكايت آقاي غلامحسين از آقاي قربانعلي (محكوم عليه ديگر) از جهت تهمت و افترا قضيه كشف و آنها تحت تعقيب قرار وجريان مورد رسيدگي قرار گرفته است 0 نظر به اينكه شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري بدون توجه به ايرادات اين شعبه مندرج در راي شماره 437/911/8/72 با همان استدلال مذكوردرحكم شماره 713062 صادره از شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ساري تجديدنظرخواهان را به تحمل حبس و تازيانه و انفصال از خدمات دولتي (نسبت به دو نفر كه كارمند دولت بوده اند) محكوم نموده است باستناد ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري پرونده جهت طرح در هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور نزد رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
شعبه يازدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي بروجردي
همانطوريكه آقايان ملاحظه مي فرمائيد دادگاه گفته است كه حسب مجموع محتويات پرونده جرم انتسابي به متهمان و حسب اقرار آنان در مراحل تحقيق محرز و مسلم است يعني مستند دادگاه اقرار بوده كه شعبه دويان هم به همين اشكال كرده است اقراري از نظر قانون معتبر است كه در محضر دادگاه باشد نه مراحل اوليه بازپرسي وباز جوئي بنابراين استدلال آ;ها از طريق اقار بوده دادگاه دوم از طريق علم پيش آمده است بنابارين هر دو دادگاه از يك جهت استدلال نكردند يعني مستندشان يكي نيست كه ما بگوييم اصراري است 0

رئيس : جناب آقاي عروجي
جناب آقا يبروجردي عنايت بيشتر داشته باشند اشكالشان وارد نيست براي اينكه دادگاه دوم هم در آخرين بند دلايلش اينطوري بيان مي كند0(( و اقرار متهمان ريدف دوم و سوم اعتراف ضمني متهم رديف اول در مراحل تحقيق )) يعني هر دو دادگاه به اقراراستنادكرده اند0 دادگاه اول هم در احراز بزه انتسابي متهمان صرفا" به اقرارتكيه نكرده ولو اينكه به نظر مي رسد كه تنه مستند اواقرارمتهمان باشد

رئيس : جناب آقاي ابراهيم ابراهيمي
عرايض بنده در اطراف خود پرونده است براي ايضاح قضيه :
شخصي بنام آقاي قربانعلي در دوتا از شرهرهاي مازندران فروشگاه دارد يكي در نوهشر و يكي در آمل 0 شوراي اصنفا نوشهر فروشگاه ايشان را تعطيل مي كند به اين علت كه مي گويد در يك استان نمي شود دو پروانه بود0 پروانه ات را تمديد نكرديدي و به اين بهانه ها000 ايشان در صدد بازگشودن مغازه خودشان بر مي آيند قضيه را تعقيب مي كنند مي آيندبه وزارات بازرگاني در تهران مي گويند اين موضوع به آقاي غلامحسين ارتباط دراد به دفتر وي مراجعه مي كند0 در آنجايكي يكي ديگر از اهالي آمل را مي بيند بنام آقاي سيروس كه يك دبير بازشسته است 0 سيروس مي پرسد آقا اينجا چه كار داريد؟ آقاي قربان علي مي گويد آمدم براي بازگشايي مغازه ام و كار دست آقاي غلامحسين است شما با ايشان چه نسبتي داريد؟ مي گويد من باجناق آقاي غلامحسين هستم 0 از ايشان خواهش مي كند كه به آقاي غلامحسين توصيه اش رابكند0 اين هم جواب مي دهد كه آقاي غلامحسين آدمي است قانوني و به قانون عمل مي كند0 اين آقاي قربانعلي يك شريك ديگري هم دارد بنام جلال از وزارات بازرگاني مي آيند پايين كه آقاي سيروس به او مراجعه مي كند و مي گويد اگر پول بدهيد اين قضيه قابل حل است قانوني مي شود0 منتهي عنوان نمي كند كه ما اين پول را به چه كسي بدهيم 0 تماس آقاي قربانعلي با آقاي سيروس تقريبا" به همين اندازه ختم مي شود0
آقاي قربانعلي وقتي اين كلمه را مي شنود كه اگر پول بدهيم درست مي شود به شخصي كه رئيس اطاق اصناف بابل است بنام آقاي هاشمي مي گويد آقا مغازه ام را بي جهت تعطيل كرده اند رفتم براي بازگشايي از من پول مي خواهند اينها چه جماعتي هستند؟ آقاي هاشمي كه آدم مورد اطميناني است براي وزارت بازرگاني و شوراي اصناف قرار ديداري بين طرفني در منزل آقاي قربانعلي مي گذارد و آقاي سيروس آن شب مي آيد آنجا آقاي سيروس به آقاي قربانعلي مي گويد ايشان دو ميلوين تومان مي خواهد 0 مي گويد پول را براي كه مي خواد مي گويد براي خودش مي گويداگر براي خودش مي خواهد بيايد با خودش صحبت كند آقاي قربانعلي مي رود توي يك اطاق ديگر آقاي غلغامحسين هم مي آيد و مي گويد آقا بايد دو ميليون بدهي مي گويد من ندارم 0 قربانعلي اضافه كرده : (( گرفت گوشه سبيل مرا چرخانيد و گفت نداري بدي ديگه فلان 000 گفتم والله پولم كم است )) نهايتا" در دويست تومان تمام مي كنند و همانجا چكي نوشته مي شود قربانعلي اضافه كرده : من مي خواستم چك را در وجه خودشان بنويسم قوبل نكردند دو فقره چك را نوشتم دادم دست غلامحسين 0 آقاي غلامحسين هم اين قضيه راانكارنمي كند در مواجهه حضوري كه انجام شده در پرونده بين آقاي غلامحسين و آقاي سيروس و آقايي قربانعلي اين را قبول دارند0
اينها در مراحل تحقيقات هيچ كدام حقيقت را نمي گويند0 جريان حقيقي و واقعي قضيه ا ينست كه آقاي سيروس به آقاي قربانعلي مي گويد كه چون مي روم تهران شما چكها را وصول كن پنجاه هزار تومان به تاريخ فردا بوده و يكصد و پنجاه هزار تومان بتاريخ بعد، ايشان آقاي سيروس پنجاه هزار تومان چك را شخصي از اهالي آمل كه از ايلهاي آمل هستند مي دهد او هم وصول مي كند و مي دهد به آقاي سيروس كه براي آقاي غلامحسين بفرستد 0 آقاي غلامحسين كه صبح ساعت 5/2از منزل آقاي قربانعلي از آمل حركت كرده بيايدتهران ماشين هم نداشت با آقاي قربانعلي آژزانس كرايه كرده آمده 0 آقاي قربانعلي تلفن مي كند به آقاي غلامحسين كه ببيند رسيد يا نرسيد زن ايشان گوشي را مي گيرد و مي گويدكه آقاي غلامحسين ششماه است به خانه ما نمي آيد آن زني كه با او اختلاف دارند زن ديگرش و مي گويد ششماه است نمي آيد و با ما اختلاف دارد0 آقاي قربانعلي مي گويد من ديدم اين زن خيلي جزع و فزع مي كند پيش خودم فكر كردم از اين ضعف آقاي غلامحسين استفاده بكنم و اينها را آشتي بدهم 0 مي گويد من به اوگفتم ايشان يك سيري پيش من خورد و دهنش هم بوي سير مي دهدمامي توانيم ازاينجا استفاده كنيم 0 ولي شما اين قضيه را به كسي نگو0 زن بلافاصله به شوهرش مي گويد شوهرش تلفن مي كند به آقا قربانعلي كه من از اين قضيه سلب مسووليت مي كنم من ديگر دنبال اين كار نخواهم رفت برو امانتي كه به آقاي سيروس دادي پس بگير0 عنايت مي فرمايدتااينجاي قضيه پنجاه هزار تومان را آقاي قربانعلي پس مي گيرد0 150000هزار تومان چك را هم از او پس مي گيرند0 بعد آقاي قربانعلي مي گويد صداها را ضبط كرده ام و يكي از چك هايم وصول شده ماموريت من همان كشف قضيه بود0
عنايت مي فرماييد كه در رشوه تبانيك و توافق بين رشوه رهنده و رشوه گيرنده از شرايط اساسي است نقض آقاي قربانعلي در اينجا بوده كه مچ اينها را بگيرد بتوصيه آقاي هاشمي مي گويد من چون ماموريتت خود را تمام ديدم به آقاي هاشمي خبر دادم و گفت برو شكايت كن 0 به يكي از پيشنمازهاي مسجد آمل هم مراجعه كردم به من گفتند برو شكايت كن 0 بعد آقاي غلامحسين فهميده كه ايشان شكايت مي كند عليه ايشان به افترا و تهمن شكايت كرده كه ايشان مغازه اش در نوشهر بسته شده بود و به من تهمن مي زند0البته آقايان فرمودند انيها تحت تعقيب واقع شدند و رسيدگي شده ، نه خير رسيدگي نشده قاضي دادسراي تهران گفت كه به اين مساله رشوه رسيدگي بكنند اگر آنجا تبرئه شدند من اينها را به اتهام افتراء و غيرذلك تعقيب خواهم كرد اينكه در گزارش فرمودند كه رسيدگي شدنخيرمورد رسيدگي واقع نشده 0 اين سير قضيه بود لذاآقاي قربانعلي مي خواست مچ آقاي غلامحسين را بگيرد انصافا" دادن رشوه به آن معناي حرام صورت نگرفته مي خواستمچ اينها را بگيرد هيچ امري هم انجام نشده 0 اين توضيح براي روشن شدن قضيه بود0

رئيس : جناب آقاي دكتر احمدهاشمي
بعد از توضيحاتي كه جناب آقاي ابراهيمي دادندمقداري از ابهامات اين گزارش رفع شد با اجازه اگر چند دقيقه اي بيشتر وقت مي گيرم عفوم بفرمايند بحثي است كه رشوه دادن و رشوه گرفتن چه موقع تحقق پيدا مي كند؟ اصل رشوه و و دهنده رشوه وضعش چيست ؟ يكي هم آرايي كه اينجا داده شده است ما اينجا بحث بكنيم كه راي ديوان عالي كشور صحيح است يا راي دادگاه بدوي ؟
با عذرخواهي اگر جسارت نباشد به هر دو راي ايراد وارد است هم راي اوليه و هم راي ديوان عالي كشور0 راي اوليه كه ايراددارد بهتر بود وقتي كه متهمين اعتراض كردند ديوان عالي كشور وارد بحث قانوني مي شد براي اينكه وقتي قانون مجازات براي مرتشي تعيين مي كند براي راشي مجازات تعيين نكرده مجازات راشي فقط ضبط مال الرشوه است نه حبس 0 اينجا راي بدوي ايراد داشته ايراد اساسي ديگري همدارد، متهم هم تجديدنظرخواهي كرده بهتر بود ديوان عالي كشور اساسا" وارد اين ايراد مي شد كه مجازات ندارد و طبق قانون جديد نبايد مجازات تعيين مي كرده است 0
پس اگر ما بگوييم راي اوليه صحيح است راي اوليه هم صحيح نيست براي اينكه راي دوم اسناتد كرده به ماده 67و ماده 7 اصلا" نسخ شده ديگر ماده 67 نداريم كه بر اساس آن مجازات تعيين گرديده است 0 بعد آمده ماده 22 را رعايت كرده تخفيف داده اند و با رعايت ماده 22 پايين تر از حداقل هم آمده اند در اين مورد هم بحث داريم علت بحث هم اينكه قانون مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است و قانون عادي مجلس شوراي اسلامي آنرا كه بطور صريح نمي تواند نسخ كند0 اين هم ايراد دوم راي است كه هر دو ايراد دارد0
اما در مورد ديوان عالي كشور بحث اينست كه ما بگوييم اينجا كه گفته شده مبلغي از چك وصول شده يا وصول نشده چه اثري دررشوه دارد مثل اينكه بگوييم كسي كه رشوه داده است هزار توماني تقلبي داده است 0 بنابراين رشوه گيرده رشوه نگرفته است طلائي كه داده است سكه مجعول است پس رشوه نگرفته است 0 بحث گرفتن روشه است و اثر بعدي اش چه مي شود ملاك نيست اين گفته دو ميليون به من بده اين دو ميليون چك داده اينه بعد وصول مي شودنمي شودبحث نيست در قانون هم گفته حتي اگر بابت رشوه سند هم بدهد باز رشوه است اگر نوشته هم بدهد كه من اينقدر به تو مي دهم باز شرشوه است 0 آنجا گفتند چون پنجاه هزار تومان را نگرفته پس به حساب نمي آيد يا بعد گفته بشود چون صد و پنجاه زار تومان را ديگري وصول كرده است 0 يعني چك را من و بعد هم ديگري وصول مي كند اين هم ملاك نمي شود0 بنظر من بحجث اقرار هم درست است 0 اقراربايد نزد حاكم باشدولي اقراري كه مقرون به قرائن و دلايل ديگري نباشد0 با وجود چكي كه گرفته است با وجود قرائن ديگري كه دلالت بر اخذ رشوه دارد نمي شود ما بگوييم اينها ملاك نيست چون اقرار آنجا بوده ونزدحاكم دادگاه هم نبوده و اصلا" اثري ندارد0 عذر مي خواهم بخصوص از همكاران ديوان عالي كشور اگر جسارتي كردم نظر اكثريت ملاك است حالا نمي توانيم بگوييم اين راي صحيح است يا آن راي 0
من خواستم استدلال بكنم هيچ كدام از آراء را در آن بحثي كه ما مي كنيم نمي توانيم بگوييم صحيح است با توضيحاتي كه دادم بنظر من هر دو قابل بحث است 0 بحث ديگري هم اينجا شد من خواستم اين توضيح را هم بدهم كه در رشوه گرفتن انجام كار ملاك نيست قانون مي گويد چه كار را بكند و چه نكند چه انجام بشود و چه نشود كسي كه رشوه گرفته اصولا" مسوول است حالا كار هم انجام نداده باشد انجام كار از عناصر تحقيق بزه نيست 0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
جناب آقاي ابارهيمي توضيحاتي كه فرمودند واقعا" مساله را روشن كرده منتهي اشاره يكه آقاي دكترهاشمي داشتندبنظرمن ابتدائا" بايستي راجع به اين ايرادات توضيح بدهيم و بعد راجع به اصل مساله و موضوعي كه جناب آقاي دكتر هاشمي مطرح فرمودند كه يكي مربوط به تخفيف مجازات كه در حكم دادگاه مطرح شد ظاهرا" مورد قبول جناب آقاي دكتر نيست و دوم مساله مجازات راشي 0
ماده 67 قانون تعزيرات مجازات راشي راشمخص كرده تعزيري است در تبصره ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كالهبرداري تنها اشاره دادر به اينكه وجه مورد ارتشا بعنوان تعزير راشي ضبط مي شود بهرحال بفرض كه مساله ارتشا مسلم باشد نهايتا" اگر وجهي موجود باشد اين وجه متعلق به كسي است كه پرداخته است قبلا" اين بحث وجودداشته كه حالا اگر راشي قابل مجازات است تكليف وجه مكشوفه چيست ؟ آيا ضبط بشود؟ كه چون اختلاف وجود داشت در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس تكليف وجه مورد ارتشا را معلوم كرد نه اينكه تعزير راشي من حيث المجموع ]همين باشد[ بنابراين آنجا كه مي گويد وجه مورد ارتشا بعنوان تعزير راشي ضبط مي شود من حيث تعيين تكليف از لحاظ وجه مكشوفه است نه از بابت تعزير كلي راشي 0 قبول درايم كه قانون تشديدمجازات مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است و شايد بپديريم كه نسبت به قوانين عادي يك برتري دارد اما خود اين قانون مصوبه مجمع تشخيص مصلحت هفت يا هشت تبصره دارد ماده 8 اعتبار قوانين قبلي را از بين نبرده و ماده 8 اعلام مي كند كه قوانين قبلي در صورتي ملغي است كه با اين قانون مغاير باشد خود اين مفهوم مخالفش اينست كه بموجب همين قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت قوانين قبلي خواه عادي خواه غير عادي اگر مغايرتي با اين قانون نداردتنها تبصره مي گويد كه وجه مورد ارتشا بعنوان تعزير راشي ضبط مي شود ماده 67 مجازات راشي را مشخص كرده اين يك مساله و بنظر بنده در مورد راشي وجه موردارتشا بعنوان تعزير ضبط مي شود و در عين حال تعزير راشي از حيث مجازات همان است كه در ماده 67 پيش بيني شده است 0
مساله دوم كه فرمودند مساله تخفيف تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات در مورد كلاهبرداري است كه تخفيف را مقيد مي كند به حداقل در ساير موارد هم بهمين ترتيب يعني اگر در اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري جهات تخفيف وجود داشته باشد دادگاه نمي تواند از حداقل كمتر تعيين مجازات بكند اما قانون مجازات اسلامي كه بعدا" در1370 تصويب شده ماده 22 اين قانون بطور كلي تخفيف را بطور نا محدود تجويز مي كند و حتي اجازه مي دهد در مقام تخفيف مجازات به نوع ديگري تبديل بشود ماده 297 همين قانون بر فرض اينجا بحث خاص و عام مطرح بشود يعني بگوييم قانون مجازات اسلامي قانون عام ، عام نمي تواند ناسخ خاص باشد بر فرض كه تا اين حدود اين نظريه را قبول داشته باشيم معتبر بودن خاص با وجود عام موقعي مطرح است كه عام و خاص هر دو وجود داشته باشن هر دو معبتر و لازم الاجراء باشند ولي وقتيكه ماده 497 قانون مجازات اسلامي صراحتا" مي گويد كليه مقررات مغاير با اين قانون ملغي است اين كل دلالت برعموم قوانين دارد خواه مطلق خواه عام خواه خاص و مقررات قانون تشديد مجازات بوضوح با ماده 22 قانون مجازات اسلامي مخالف و مغاير است ماده 22 تخفيف مجازات را بطور مطلق تجويز مي كندحتي تبديل مجازات را ولي قانون تشديد مجازات مقيد مي كند الان هم تقريبا" مي شود گفت كه اغلب دادگاهها ماده 22 را اعمال مي كنند بنابراين بنظر من نه ايراد به ماده 67و منسوخ بودنش قابل طرح است و نه مساله تخفيف 0 اما بپردازيم به اصل مساله اگر تا همين حدودي كه جناب آقاي ابراهيمي فرمودند قبول داشته باشيم يعني اين آقايان با وسيله رفتند آنجا چكي دويست هزار توماني و پنجاه هزارتوماني ]راگرفتند[ رشوه تحقق پيدا كرده است همانطوريكه جناب آقاي دكتر فرمودند من كاملا" با نظر جناب آقاي دكتر هاشمي موافق هستم در ارتشا آنچه ملاك است مذاكره و توافق راجع به انجام يا عدم انجام امري كه در تشكيلاتي به يك كارمند ارتباط دارد قبول وجه ياسند ملاك است انجام يا انجام ندادن حقاني بودن يا حقانيت نداشتن بنفع طرف بودن وبه نفع طرف نبودن اين ها هيچ كام ملاك نيست اگر تا اين حد قابل قبول باشد كه ا ين وجه بين اينها يعني چك بين شان رد و بدل شده ولو اينكه دو ساعت بعد برگشته و گفته من منصرف شدم تاثيري ندارد درست مثل موردي است كه سارق مال مسروقه را دو ساعت بعدتحت تاثير عوامل ديگري قرار بگيرد و بياد سر جايش بگذارد تاثيري ندارد و اگر جهات تحقق سرقت محقق شده باشد سارق مستوجب مجازات است بنظر بنده اگر تا اين حددود قبول داشته باشيم بحث اقرار و قرائن و امارات راملاك قراردهيم رشوه تحقق پيدا كرده وحكم دادگاه درست است 0

آقاي عروجي
عرض بنده درباره ماردي است كه جناب آقاي دكتر هاشمي مطرح كردند و جناب آقاي سپهوند جواب دادند0 صرفا" يك جمله را اضافه مي كنم عزيرانعنايت ارند اصولا" قانون تشديد مجازات فلسفه اش براي تشديد مجازات است يعني اگر ما بياييم درباره راشي قانون تشديد مجازات را مستمسك قرا بدهيم و بگوييم صرفا" گرفتن وجه بابت رشوه راشي و ضبط كافي است اين تعزير هيچگونه جنبه تشديد ندارد من فكر مي كنم فسلفه تشديد هم دقيقا" گوياي اين حرف است كه درخصوص راشي اگرگفته است كه مبلغ بابت رشوه ضبط شود معلوم نيست كه كيفر راشي اين امر باشد اشكال كار همان بوده است كه جناب آقاي سپهوندمطرح كردند اما در ماهيت جناب آقاي اميرحسيني خودشان توضيح مي دهند0

رئيس : شما هم پس راي دادگاه را مي پسنديد؟
راي دادگاهرا از جهت تمسك به ماده 67 در تعزيرراشي مي پذيرم از اين جهت موجه مي بينم 0

رئيس : جناب آقاي آموزگار
در قوانين وضعي طبق تاريخ اصولي كه ما داريم و با مدنظرقرار دادن جريان مقدمات حكمت در قانونگزاري اصل بر اين است كه قانون گزار غافل از آن چيزي كه مي خواهد بيان كند نيست چون در قانون مجمع تشخيص مصلحت قانونگزار وقتي متعرض راشي شد حرف نبوده و اطلاع از آن داشته و در صدد تعيين تكليف آقاي راشي بوده اگرواقعا" نظر قانونگزار زندان بود و اگر در مقام بيان اين مصلحت بودچيزي مطرح مي كرد كه گوياي اين مطلب باشد قانونگزار الان كه دارد وضع قانون مي كند كاملا" ملتفت است و غافل نيست و دارد بيان مجازات اين آقا را مي كن مي گويد مجازات اينست كه اموال آقا را كه به آنها رشوه داده ضبط كنيد پس اين در واقع يك سنگ سختي براي ماده 67 است و با ماده 8 اين قانون كه گفته قانون مغاير لغو است اصلا" تلاقي ندارد از باب اينكه سياق قانونگزار سياق تميز قانون اينست كه در مقام بيان اين مساله بود بناراين اگر قيدي شرطي خصوصياتي را مي خواسته بيان كند ليكن بيان نكرد يقينا" پس در مقام بيان آن قسمت نيست فقط مي گويد اموال راشي را بگيردند و ضبط كنيد0 اين يك مساله كه بعقيده من نظر جناب آقاي هاشمي صحيح است 0
اما مطلب دوم البته نمي توانيم بگوييم احكام دادگاه ايراد ندارد احكام دادگاهايراد هم دارد اما تكليف ما چيست ؟ فعلا" خصوصياتي را كه جناب آقاي ابراهيمي بيان كردند اين نه در گزارش آمده و نه در حكم دادگاه 0 ما هستمي و حكم دادگاه و حكم ديوان عالي كشور0 ما وظيفه داريم يا حكم ديوان عالي كشور را بگوييم درست است و يا حكم دادگاه را0 بياييم در مسايل تجزيه و تحليل بكنيم جريان پرونده چه بوده و آقاي راشي به چه مقصدي با هاشمي تماس گرفته آقاي هاشمي چه به او گفته اينها مسايلي است كه لابه لاي اوراق پرونده پيدا مي شود و آنرا بايد دادگاه مدنظر قرار بدهد0 من معتقدم كه فارغ از اين مسايل هستيم بنظر بنده حكم دادگاه ثانوي كه بر اساس مجموعه اي از قوانين بوده ازجمله اقارير متهمان در مراحل تحقيق بدوي درمجموع براي دادگاه محرز و ثابت است و به آن علم پيدا كرده لذا بعقيده من حكم دادگاه ثانوي صحيح است و بايد تاييد بشود0

رئيس : جناب اقاي دكتر احمد هاشمي
دو مطلب حالا يك مطلب نظري است نظرات هم محترم است ولي عموما" نظر بر اين است كه با تصويب قانون تشديد مجازات ارتشاوكلاهبراري موضوع ماده 67 منتفي است و راشي حالا متاسفانه يا خوشبختانه برايش مجازات تعيين نشده است و يك اصل كلي هم هست اصل بر اين است كه در مواردي كه در استنباط از قانون ترديد حاصل مي شود0 بايستي به نفع متهم تعبير و تفسير كرد نه اينكه ما بياييم با تفسيروتعبير بار متهم را سنگين تر بكنيم اين صحيح نيست و خلاف اصل است اين يك مورد،
اما مطلب ديگري كه بحث شد در مورد ماد22 آنجا كه گفته است در مواردي كمتر از حداكثر نمي شود و000بطورضمني لغو كرده است 0اعتقاد من هم اين بود ولي مصوبه اي از شوراي محترم نگهبان صادر شده است كه من قرائت مي كنم كه به آن توجه نشده است 0
جناب هاشمي رفسنجاني بعنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت از شوراي نگهبان سوالاتي كرده اند علت اين سنوال هم اين بود كه مطرح شد خاطرم هست كه در اداره حقوقي بحث اين بود كه مرجع تجديدنظرمواد مخدر كجاست ؟ آيا با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باز رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور موضوع تجديدنظر را رسيدگي مي كنند يا بر اساس كلي اين قانون بايد عمل بشوداين اختلاف نظر بوده نمي دانم به محضرتان عنوان شده است يا نه ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي اين بود كه بله قانون موخر و قانون عامي است موارد تجديدنظر در اين قانون پيش بيني شده بنابراين نيتجا" رياست محترم ديوان عالي كشور و دادستان محترم كل كشور ديگرمرجع تجديدنظرنيست بعد چون اين اختلاف نظر بودروي اين اساس جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بعنوان رئيس تشخيص مصلحت نظام سوالاتي را از شوراي نگهبان كردند و اگر اجازه مي فرماييد بحث قضايي است و جدا از بحث ما در اين محضر نيست در محضر اساتيد عنوان بكنم بحث من اين بود نه خاص و عام ، بحث خاص و عام نكردم ما مي گوييم ماد22 چون موخر است فسخ مي كند مقدمه را من مي گويم قانون موخر اگر قانون عام بود براساس نظرشوراي نگهبان راي مجمع تشخيص مصلحت رافسخ نمي كنداجازه بفرماييد0 آقاي رفلسنجاني از شوراي نگهبان سوال كردند: 1 آيا مجمع تشخيص مصلحت م تواند پس از تصويب و اجراي مصوبات خود درباره آن تجديدنر كند؟ 2 اگر ابهامي در مورد مصوبات باشد رفع ابهام آن و تفسير مصوبات با خود مجمع است يا مرجع تفسير مجلس شوراي اسلامي است 30 اصولا" آيا مصوبات مجمع قانوني است وهمه ويژگيهاي قوانين عادي بايد بر آنها مترتب باشد يا نه ؟ (مورد بحث ما اينست 0)
4 سوال اينست كه اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي و اساسي و مقررات رسمي ديگر كشور بوجود آيدتكليف چيست ؟ اين بعداز تصويب ماده 22 است اين سوال موخر است بعد اينجا جواب چه دادند صريحا" گفتند كه اصلا" مجمع تشخيص مصلحت چيزي كه تصويب كرد خودش هم بعدنمي تواند آن را عوض كند مگر با امر ولايات امر حالا وارد بحث نشوم وققتان را نگرم در اين مورد دو مرتبه آقاي رفسنجاني سوال كردند و جواب دادند كه هيچ يك از مراجع قانونگزاري حق رد و ابطالو نفي و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام رانداردو مصوبات مجمع تشخيص مصلخت قانون عادي نيست 0

رئيس : جناب آقاي نيري
مطالب راجع به اصل موضوع را آقايان فرمودند نظر من چيز ديگري بود در اين جلسه كه كرارا" مطرح شده كه هيات عمومي ملزم نيست كه يا راي شعبه را تاييد نايد يا راي دادگاهبدوي را اگر چنانچه هيات عمومي رسيد به اينكه هر دو حكم خلاف است قهرا" بايد راه ديگري در پيش بگيرد اين مطالبي كه جناب آقاي ابراهيمي در رابطه با راشي فرمودند موثر است 0 پيشنهاد بنده اينست كه چون آقايان پرونده را نديده اند و فقط اظهارات جناب آقاي ابراهيمي است اگر اجازه بفرمايند جناب آقاي عروجي يا آقاي امير حسيني كه پرونده را ديده اند راجع به اين مساله هم اظهارنظر كنند بعنوان اينكه دو شاهد عادل اين مطلب را بيان كردند آقايان در جريان باشند كه اگر خواستند تصميم ديگري بگيرند حجت شرعي داشته باشند0

رئيس : جناب آقاي اميرحسيني
با وجود اصل برائيت احكام دادگاهها طبق ماده ديگربايد مستدل باشد دلايلي كه قانونا" مي توان به آن استند متهم را محكوم كرد بايد استنا كر نظر به اينكه صريحا" اظهار شده اقرار متهم در مراجع انتظامي ارزش ندارد ديگر ما وارد جزئيات نشويم كه درنوار چه گفته و يا آن آقا چه گفته مجموعا" جزو همان نوار است و جزء اقراهاي قبل از دادگاه ديگر از اين جهت ارزش نداشته كه ما وارد جزئيات بشويم و ذكر نكرديم و دادگاه هم نمي تواند آنرا درست كند او با اقرار خارج از دادگاه در دادگاه نمي تواند به آن استناد كند بدين جهت چون راي بر مجرميت مستدل نيست با توجه به اصل برائت پس نمي توان آن آقا را محكوم كرد0

رئيس : مذاكرات كافي است آقايان آنچه لازم بودبحث كردند جناب آقاي اديب رضوي نظر جناب آقاي دادستان محترم كل كشور راقرائت فرمايند0
با توجه به محتويات پرونده صورتجلسات مواجهه بين متهمين و اظهارات گواهان و اقرار دو نفر از متهمان كه اتهام پرداخت رشوه و معاونت در اخذ رشوه داشته اند و همچنين نحوه اظهارات مرتشي اتهام متهمين محرز است و راي شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري در مورد مرتشي و معاون در اخذ رشوه از نظر مجازات و استناد مواد قانوني خالي از اشكال مي باشد اما راي دادگاه مزبور در محكوميت راشي به مجازات حبس و جزاي نقدي مخالف با مقررات قانوني است زيرا برابر با تبصره 2 ماده 3 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري مجازات رشوه دهنده صرفا" ضبط مال راشي از ارتشابنفع دولت مي باشد بنابراين راي شعبه دهم دادگاه كيفري ساري در حدي كه با اين نظريه انطباق داردموجه تاييد مي باشد0

رئيس : آقايان نظر خودشان را در اوراق راي مرقوم فرمايند0 يكي از حضار: اگر كسي نظرش اين باشد هر دو راي دادگاه بدوي و شعبه ديوان عالي كشور درست نيست ؟

رئيس : آنچه كه نظر شما است همان را مرقوم فرمايند0
جناب آقاي دكتر احمد هاشمي : راي اول بر خلاف قانون صادر شده است ايراد قانوني دارد راي دادگاه بدوي را اگر بگوييم صحيح است اشتباه است استناد به ماده منسوخ كرده مجازات تعيين كرده است 0

رئيس : آن آقاي قاضي نبايد به راي شما عمل كند0 نظرش اين بوده حكم كرده 0
اگر بگوييم باز حكم بعدي مي گويداين حكم صحيح است ما بايد بگوييم با اصلاح صحيح است 0

رئيس : همين كه آقاي اديب رضوي فرمودند0
: يك دوم تخفيف حداقل هم نمي شودداد و با تذكر ديگري كه آن تخفيف هم كه داده تخفيف مجازات است هر دو قانوني است 0 حاج آقا! هم ماده 67 را نبايد رعايت كنيم و هم ضبط وجه را0

رئيس : جناب آقاي دكت ربحث آقايان اين است كه اينكه قانون گفته اين مال كه رشوه داده شده بنفع دولت ضبط بشودمجازات راشي همين است بحثي ندارد0 انحصارش را از كجامي آورديد؟
 : قانن است حاج آقا0

رئيس :قانون م گويد اين را بعنوان مجازات بگيرند و بعد هم نوشته تعزيرش اين است 0 آيا شما معتقد اين هستيد كهبه يك نفر 3 تعزير داده شود؟
: اگر قانون داشته باشيم 0

رئيس : به يك قاضي روا نيست 0
: مگر بگوييم باختيار خودش عمل مي كند0 آنجاهم وقتي است كه قانون نباشدحاج آقا0اگر جايي كه قانون داشته باشيم حاكم حق ندارد0

رئيس : پس يكي يكي 0 دوباره فسخ نكنيد آنچه كه راي داده ايد0 ختم مذاكرات اعلام شده مع الوصف جناب آقاي سپهوند بطور اختصار بفرمايند0
: بنده اصولا" در اختيار كامل حضرتعالي هستم امابنده مخالفم با اينترتيب كه يكي اظهرانظر كندو ديگر در مقام تخديش نظر اول بربيايد اين درست نيست چون بهرحال ديگري هم حق دارد ازنظر خودش دفاع كند و ترتيب طرح در هيات عمومي را از حال عادي خارج كند بنده وارد نمي شوم كه مطالبي كه فرمودند آن درست است يا نادرست يااصولا" استعلام از شوراي نگهبان به يان موردمربوط مي شود يا نه بنده مي خواهم بگويم كه در مورد راي تنها مال مورد ارتشا راآنجا تعيين تكليف كرده است نه راجع به مجازات راشي الان جناب آقاي ابراهيمي در مورد راشي مطلبي فرمودند كه بنظر من راشي مستوجب مجازات نيست قصد داده رشوه نداشت ملاحظه بفرماييد تبصره 5ماده 70 قانون تعزيرات نه قانون مجمع تشخيص مصلحت هرگاه ثابت شودكه راشي براي حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه يا مالي بود تعقيب كيفري ندارد وجه يا مالي را كه داده باو مسترد مي گردد0 اينجا تكليف چه هست اگر شما الان تشخيص داديد كه راشي واقعا" قصد دادن رشوه نداشته مالش را بعنوان ترديد رد بكند اين مي شود تكليف را آيا قانون تشخيص مصلحت مشخص كرده ؟
بنابراين وقتي يك قانون در يك مورد تعيين تكليف مي كند0 ما نبايد تصور بكنيم كه به كل موارد علاوه بر آن هم آنطوري كه فرموديد تعزير شامل حبس ، شلاق و جزاي نقدي است در يك مورد ممكن است قاضي سه مجازات را بعنوان تعزير در مورد كسي اعمال كند0 نه با اصول مخالف است نه با موازين بايد به قاضي تذكر بدهند كه اين استناد را اصلاح كند0

رئيس : آقايان راي خود را مرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضر در جلسه 27 نفر بودند كه از اين عده 14 نفر اكثريت راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور را تاييد نموده اند و اقليت 13 نفر راي دادگاه راصحيح دانسته اند0
90