رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره : 1 - 26/1/1376

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
به استناد دلائل زيراتهام انتسابي عليه متهم به قتل عمدي محرز مي باشد:
1 با توجه به اينكه شهلا عمدا" و با چاقو بوسيله متهم مجروح جراحات وارده نيز متعدد بوده و به مرگ مشاراليها منتهي شده است 0
2 چون عمل ارتكابي نوعا" كشنده بوده حسب مقررات بندب ماده 206 قانون مجازات عمومي قتل عمدي است 0
3 در مورد نيت و اعتقاد متهم در موقع ارتكاب قتل مبني بر مهدورالدم بودن مقتوله دليلي اقامه نگرديده و با صدور قرار منع تعقيب قطعي در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن وي ثابت نيست 0
4 نظر به اينكه موضوع با مواد61و630 قانون مجازات اسلامي تعزيرات كه مورد استناد آقاي وكيل تجديدنظرخواه قرار گرفته قابل تطبيق نمي باشد و نظر به اينكه اعتراض موثري كه نقض حكم تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و ترتيبات رسيدگي هم ايرادي ندارد0 بنابراين به استنادبند(ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه شماره 25117/1/75 شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج صحيحا" و منطبق با اوضاع و احوال قضيه وواقعيات منعكس در پرونده صادر گرديده و باكثريت آراء ابرام مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري )

150
* سابقه *

شماره راي  : 261/1/1376
شماره پرونده : 137535
شماره جلسه : 13762
علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به جانشيني از شعبه ديوان عالي كشور ودادگاههاي عمومي سنندج 

موضوع :
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 26/1/1376 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد وبا تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد جلسه رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه 25136/5/1375 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به جانشيني شعبه ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي علي شاهرخي رئيس و جناب آقاي احمدمهرعلي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي مهرعلي دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0

 خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخواه آقاي عبدالرحمن 000 به موجب كيفرخواست شماره 53245/7/73 دادسراي عمومي سنندج به اتهام قتل عمدي بانوشهلا0000 تحت تعقيب قرار گرفته و با توجه به شكايت اولياي دم و اعتراف متهم اظهارات فرزندان مقتوله كه در صحنه جنايت بوده اندوهمچنين گواهي فوت صادره از ناحيه پزشكي قانوني مريوان و گزارش ماموران انتظامي به استناد مواد204و205و206و209 قانون مجازات اسلامي درخواست رسيدگي و اصدار حكم بر محكوميت نامبرده شده است 0
اجمال قضيه از اين قرار است كه بانو شهلا000 همسر صالح 0000 در تاريخ 18/2/73 در روستاي بيله به قتل رسيده و پزشك قانوني مريوان اظهارنظر نموده كه مشاراليها به لحاظ خونريزي ناشي از بريدگي شريان و خونريزي داخل شكم به وسيله جسم تيز و برنده نظير چاقو به قتل رسيده و واژن مقتوله حاوي ترشحات فراواني از اسپرم (مني ) مي باشد و حاكي از آن است كه با مقتوله تجاوز صورت گرفته است و در تحقيقات اوليه اي كه از فرزندان مقتوله به نام شهين 8 ساله و كيوان 4 ساله به عمل آمد چنين اظهار كردند كه آنان به اتفاق مادرشان براي گشت و گذاربه بيرون ازشهر رفته اندكه احمد000 به نزد آنان آمد و به آنها گفت شما برويد آنطرف و سپس خودش با مادرشان تنها ماند لحظاتي بعد عبدالرحمن عمويشان سررسيد و با چاقو مادرشان را زد0 همچنين صالح 000 همسر مقتوله اظهار داشت كه با توجه به ترشحات موجود در واژن همسرش اساسا" از دوماه قبل تا روز حادثه با همسرش نزديكي ننموده و مقتوله به داعيه ناراحتي كه دارد بااو هم بستر نشده است 0
سرانجام عبدالرحمن 000 كه بدوا" بعد از ارتكاب به قتل متواري شده بود خود را به ماموران انتظامي معرفي و پيرامون جريان قتل بانو شهلا000 اعتراف كرد كه با اسب از روستاي پيله به سمت اراضي پدرش مي رفته ، مشاهده نموده شهلا زن برادرش با احمد هر دو لخت بوده اند به مجرد اينكه متوجه حضورش در محل شده اندهردو شلوارشان رابالا كشيده و هريك به طرفي فرار نمودند كه اوابتدا به دنبال شهلا رفته ومشاراليها را با چاقو مضروب و پس از آن به تعقيب احمد پرداخته ولكن موفق به دستگيري و مضروب كردن او نشده است و وي قصد كشتن نداشته و قصد داشته به خاطر عمل منافي عفت هردو را مجروح كند0
به دستور آقاي جانشين بازپرس دادگاه حقوقي 2 مستقل مريوان مامورانتظامي به منزل احمد وارد و او رادستگيركردند درتحقيقاتي كه از وي به عمل آمده نامبرده اظهار داشته كه گفته هاي متهم به قتل درباره او صحت ندارد و مشاراليه در روز واقعه در منزلش بوده و سپس براي خريد به روستاي سلسي رفته ومي دانسته كه شهلا انحراف اخلاقي دارد ولي ارتباطي با مشاراليها نداشته و اظهارات فرزندان متقوله را هم قبول ندارد و در مواجهه حضوري كه بين عبدالرحمن و احمد به عمل آمده عبدالرحمن اظهارات خود را مصرا" درباره رابطه احمد با مقتوله تاييد و در مقابل احمد اظهارات او را تكذيب و ادعا نموده چنانچه عبدالرحمن راست مي گويد چرا با اسب او را دنبال نكرده در حاليكه او پياده بوده است 0 به هر صورت براساس نظر پزشك قانوني مريوان اسپرم احمد و عبدالرحمن اخذ و به همراه ترشحات واژن مقتوله به اداره پزشكي قانوني تهران ارسال و اداره مذكور نتيجه آزمايشات انجام شده را چنين اعلام نموده كه گروه خوني احمدازنوع BAوHR آن مثبت و گروه خوني عبدالرحمن از نوع O و HR آن مثبت است و نمونه هاي ترشحات واژن خانم شهلا مثبت بوده تعلق اسپرم ها به فرد معيني ممكن نمي باشد0 در پرونده امر اوراق و نامه هاي منتسب به محمد صالح همسر مقتوله مشاهده مي شود كه طي آن مشاراليها به مقامات قضائي مريوان اعلام نموده كه احمد داراي مراوده مشكوك با خانواده اش بوده و چون معلوم شد كه نامبرده با چشم هرز به همسرش نگاه مي كند بارها وي و پدرش به احمد تذكر داده بودند كه حق آمد و رفت ومراوده به خانه اش را ندارد زيرااو سپاهي است واكثر اوقات در سر خدمت است و در غيابش احمدبه خانه اش وارد مي شده و ضمنا" همين تذكر را به همسرش داده كه در نبودشوهر و پدرشوهرش احمد را در خانه نپذيرد تا اينكه آنروز برادرش عبدالرحمن ، احمد را در يك فراش با شهلا مشاهده كرده و برابر قانون شريعت اسلامي ، زن كه مرتكب خيانت شده مي بايست به قتل برسد بنابراين اكنون كه همسرش توسط برادرش به قتل رسيده اقوام عمل او را تاييد و از برادرش رضايت كامل دارند وشكايتي از او ندارند زيرا گواهي پزشكي قانوني خيانت همسرش را تاييد مي كند0
در تاريخ 28/6/73عبدالرحمن به هنگام تفهيم اتهام به قتل مقتوله در مقام آخرين دفاع اظهارداشته من مشاراليها رابه خاطر بي ناموسي به قتل رساندم من با احمد رفيق بودم قبلا" برادرم صالح به من گفت اين رفيق شما به همسرم اشاره نموده است و پدرم امين دراين رابطه به وي تذكر داده است و من نيز خودم و همچنين برادرانم به آقاي احمد تذكر داديم كه اين عمل زشت را تكرار نكند متاسفانه دست برنداشت من جهت انجام كار كشاورزي به صحرا رفته بودم احمد و مقتوله را در كنار جنگلي هم بستر ديدم و به آنها حمله كردم احمد فرار كرد و زن برادرم را در حضور دختران 8 ساله و 5 ساله اش با چاقومورد ايراد ضرب قرار دادم به بزه انتسابي اقراردارم هيچگونه غرضي با احمد نداشتم ، و خود را به ماموران انتظامي معرفي كردم و نيز احمد به هنگام آخرين دفاع در جلسه اظهار داشته به بزه انتسابي اقرار ندارم من از اين تهمت مبري هستم فقط طبق عرف محل به عنوان شب نشيني به منزل برادرش رفته ام و در اعياد نيزآمد و شد داشته ام ولي به خانم شهلا تجاوز نكرده ام واين تهمتي بيش نبوده و نيست و داراي زن و سه بچه هستم 0
گزارش شماره 1/1/96/8/73 فرمانده پاسگاه بخش 2منطقه مرزي مريوان حكايت دارد كه با تحقيقاتي كه به طور محسوس و غيرمحسوس از اهالي روستاي بيله به عمل آمد كسي در تاريخ وقوع جرم ،احمدرا در حوالي منطقه اي كه شهلا به قتل رسيده مشاهده نكرده اند0
سرانجام آقاي جانشين بازپرس مريوان درمورخه 4/2/73قرارمجرميت عبدالرحمن را به اتهام قتل بانو شهلا، با توجه به شكايت شوهر مقتوله و اظهاراتش مبني بر اينكه از دو ماه قبل تا وقوع حادثه با همسرش نزديكي نكرده و تاييد پزشكي قانوني داير به وجوداسپرم داخل واژن و اظهارات فرزندان مقتوله خصوصا" دختر 8ساله اش بنام شهين و توضيحات عبدالرحمن كه در اين رابطه احمد با شهلا اشاراتي داشت و موضوع مورد تاييد شوهر مقتوله قرار گرفته و متواري شدن احمد بعد از وقوع قتل و ساير قرائن وامارات صادر مي كند كه قرار صادره درباره احمد با مخالفت آقاي معاون دادستان عمومي سنندج مواجه و مشاراليه چنين اظهارنظرمي كند:
با توجه به تحقيقات انجام شده واظهارات مطلعين خصوصا" اشخاصي كه نامبرده به عنوان گواه معرفي نموده است با قرار مجرميت مخالفت ندارد مضافا" به اينكه دلايل اثبات زنا منحصرا" در قانون مجازات اسلامي كه عبارتست از اقرار، گواهي گواهان در صورتيكه در اين پرونده حتي قرينه اي كه مفيد علم قاضي به ارتكاب زنا باشد وجود نداردو صرف اظهارات فرزندان مقتوله مبني بر حضور نامبرده در كنار آنها كفايت نمي نمايد چه اينكه اولا" به سن بلوغ نرسيده اند ثانيا" اظهارات آنان ظاهرا" تلقيني است 0
بواسطه حدوث اختلاف بين آقاي جانشين بازپرس مريوان و معاون دادسراي عمومي سنندج پرونده به شعبه 11 دادگاه كيفري 2سنندج احاله و ارسال شده و دادگاه مرجوع اليه هم دروقت فوق العاده مورخ 21/9/73 چنين اظهار نظرنموده كه :
در خصوص مجرميت احمد داير بر ارتكاب زنا با مقتوله با عنايت به اينكه براي ثبوت زنا در شرع مقدس اسلامي و قوانين جاريه دلايل احصاء شده و آن عبارتست از اقرار متهم و وجود بينه شرعي كه در مانحن فيه هيچكدام موجود نيست و حتي در اين مورد خاص علم قاضي را نيز بيشتر فقهاي عظام موثر نمي دانند لذا با تاييد نظر معاونت دادسراي سنندج در اين خصوص رفع اختلاف مي نمايد لازم به ذكراست كه عدم اثبات مجرمت متهم در خصوص ارتكاب زنا و صدور قرار منع پيگرد منافاتي با تعقيب متهم به لحاظ فعل حرام و ايجاد رابطه نامشروع ندارد0
بعد از صدرو راي حل اختلاف دادگاه كيفري 2 سنندج پرونده با اصدار كيفرخواست دادسراي عمومي وقت سنندج درباره اتهام عبدالرحمن به ارتكاب قتل بانو شهلا به شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج ارسال و پدر مقتوله در جلسه دادرسي مورخه 7/3/74 تقاضاي قصاص عامل قتل فرزندش را نموده و در مقابل همسر مقتوله ضمن ارائه رضايت نامه محضري از شكايت خود عليه برادرش صرفنظر مي نمايد و دادگاه هم پس ازاستماع مدافعات متهم ووكيلش به موجب دادنامه شماره 31139/2/74:
با استناد به مواد205و207 ق 0م اسلامي آقاي عبدالرحمن را به قصاص نفس (قتل ) محكوم مي نمايد و مقرر مي دارد كه پس از پرداخت نصف ديه به محكوم عليه و به لحاظ گذشت بعضي از اولياي دم دراجراي ماده 213و264 همان قانون پس از پرداخت سهم رضايت دهندگان ازطرف ديگر اولياءدم به قاتل (با احتساب از نصف ديه كامل ازنوع انتخابي ) و استيذان از رياست محترم قوه قضائيه حكم صادره به مرحله اجرا گذارده مي شود0
شايان ذكر است كه متهم در جلسه دادرسي مورخ 7/3/74دادگاه چنين دفاع نموده كه مقتوله با احمد رابطه نامشروع داشته و روز حادثه آنان را در حال ارتكاب عمل نامشروع مشاهده نموده و در نتيجه مقتوله را با چاقو زده و قصد كشتن او را نداشته و ازلحاظ عصبي ناراحت شده و نفهميده چطور مرتكب جرم شده است و نيز وكيل متهم در مقام دفاع از موكل خود چنين بيان نموده كه عمل متهم مشمول ماده 61 قانون مجازات اسلامي است زيرا مقتوله مهدورالدم بوده واگر فرض بر اين باشد كه مهدورالدم نباشد با توجه به اينكه متهم اعتقاد به اين امر داشته كه مقتوله مرتكب زنا شده براساس مساله 27و28تحريرالوسيله حضرت امام و همچنين تبصره 2از بندج ماده 295 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به گذشت همسر مقتوله از ناحيه خود و فرزندانش استدعاي صدور حكم شايسته را دارد0
به موجب دادنامه شماره 31218/4/74 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج كه رونوشت آن در پرونده ارائه شده ملاحظه گرديد كه دادگاه مذكور بعد از صدور حكم قصاص عبدالرخمن آقاي احمد را به ارتكاب فعل حرام وايجاد رابطه نامشروع با شهلا كه منجر به قتل وي گرديده با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي واظهارات و مدافعات بلااثر متهم و اظهارات اطفال خردسال متقوله درپاسگاه انتظامي و قبل از دستگيري احمد به استناد فرع پنجم از بخش حدود تحريرالوسيله حضرت امام و ماده 19 ق 0م اسلامي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به 74 ضربه شلاق تعزيري و يكسال اقامت اجباري در شهرستان جيرفت بعنوان تتميم حكم تعريزي محكوم شده است 0
حكم قصاص صادره درباره عبدالرحمن بعد از ابلاغ به محكوم عليه و ويكل او مورد اعتراض قرار گرفته و چنين توضيح داده شده است كه دادگاه صادر كننده حكم به انگيزه شرافتمندانه ارتكاب جرم و اينكه متهم فرديست روستائي با تعصب بيش از حد ناموسي واينكه همسر برادرش را در حال ارتكاب زنا مشاهده وبااعتقادبه مهدورالدم بودن مقتوله خودرا محق به دخالت در موضوع دانسته و توجه نكرده است در حاليكه وجود اسپرم در مهبل مقتوله واحراز تجاوز به او مبين وجود رابطه نامشروع بين مقتوله واحمد مي باشدو متهم در مقام دفاع از ناموس مبادرت به ارتكاب ضرب و جرح نسبت به زانيه نموده و عملش قطعا" مشمول مقررات ماده 61 قانون مجازات اسلامي وماده 221 از همان قانون بوده و قابل تعقيب و مجازات نيست و اگر فرضا" تصور شود كه موضوع خارج از مصاديق مادتين مارالذكر مي باشد از آنجا كه بر طبق محتويات پرونده انگيزه ارتكاب عمل ناشي ازمساله ناموسي بوده وبراساس اعتقاد بر مهدورالدم بودن مقتوله وباعنايت به مساله 27و28 از تحريرالوسيله حضرت امام و تبصره 2از ماده 295 قانون مجازات اسلامي و راي شماره 23/1/73 صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور عنوان اتهام شبه عمد و درنتيجه حد قتل ازمرتكب ساقط خواهد شد0
بعد از وصول اعتراض محكوم عليه به ديوان عالي كشور وارجاع پرونده به اين شعبه هيات شعبه در تاريخ 22/5/74چنين راي داده است 0 000با توجه به مندرجات اوراق پرونده راي صادره از حيث محكوميت تجديدنظرخواه به قصاص نفس مخدوش به نظر مي رسد زيرا دادنامه شماره 31218/4/74 كه تصوير آن در پرونده ارائه و يكماه بعد از صدور دادنامه تجديدنظرخواسته توسط شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج (دادگاه صادر كننده حكم تجديدنظرخواسته )صادرگرديده احمد به ارتكاب فعل حرام وايجاد رابطه نامشروع با شهلا كه منجر به قتل مشاراليها شده با استناد بدلايل پرونده وبه ويژه اظهارات اطفال خردسال مقتوله مبني بر اينكه مادرشان را در كنار احمد در مزرعه ديده اند به تحمل 74 ضربه شلاق تعريزي ويكسال اقامت اجباري در شهرستان جيرفت بعنوان تتميم حكم تعزيري محكوم شده وباتوجه به اينكه تجديدنظرخواه برادر شوهر مقتوله بوده و از بدو تحقيقات بكرات تاكيد و بيان نموده كه مقتوله واحمد را در كنار جنگل مزرعه همبستر مشاهده و در مقام دفاع از ناموس و بدون آنكه قصد كشتن مشارالهيا را داشته باشد به انگيزه شرافتمندانه وي را مجروح نموده كه منجر به قتل شده وانگيزه و غرض ديگري نداشته است و فرزندان مقتوله هم اظهارات تجديدنظرخواه را در اين مورد تاييدو دادگاه صادر كننده دادنامه شماره 31218/4/74 نيزبه همين اظهارات فرزندان مقتوله تمسك و عمل احمد را فعل حرام و داشتن رابطه نامشروع تشخيص داده است 0 عليهذا از نظر اعضاي هيات اين شعبه راي تجديدنظرخواسته بدون در نظر گرفتن انگيزه تجديدنظرخواه درخصوص مورد و محتويات پرونده صادر شده و در نتيجه نقض و به شعبه ديگر دادگاه عمومي سنندج ارجاع مي گردد0
با برگشت پرونده به دادگستري سنندج و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومي اين شهرستان دادگاه اخيرالذكر مورد را رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 25117/1/75چنين راي داده است :
متهم عبدالرحمن در مقام دفاع اعلام نموده كه به خاطرارتكاب عمل نامشروع شهلا با احمد اوراكشته است هرچند در دفاعيات قبلي اعلام نموده كه هدفش كشتن و قتل خانم مذكور نبوده بلكه فقط خواسته او را مجروح نمايد زيرا او را با احمد در حال عمل منافي عفت مشاهده كرده است و احمد اتهام فعل حرام و داشتن رابطه نامشروع برابر دادنامه شماره 31218/4/74  به تحمل شلاق و تبعيد محكوم گرديده و وجود ترشحات اسپرم در واژن مقتوله نشان از انجام عمل زنا با وي قبل از قتل مي دهد اما دفاعيات متهم مبني بر اينكه هدفش قتل و كشتن او نبوده موجه به نظر نمي رسد زيرا برفرض صحت ادعاي او براينكه پس از ايراد جرح با چاقو به شهلا به دنبال احمد رفته و او رانيافته مي توانسته است به كمك اهالي روستا مجروح را به بيمارستان برساند در حاليكه فاصله محل وقوع قتل تا شهرحسب ادعاي متهم 5/1 تا 2 كيلومتر بوده است و او اسب نيزهمراه داشته است ومي توانسته پس از ايراد ضربات چاقو و عدم دستيابي به احمد به كمك اهالي ده كه فاصله چنداني از محل وقوع حادثه نداشته اند به هر وسيله حتي اسبي كه همراه متهم بوده مجروح را به پزشك و بيمارستان برساند0 از طرفي در آخرين دفاع صراحتا" اقرار نموده كه به خاطر مسئله ناموس او را كشته است يعني قصد كشتن مقتوله را داشته است 0 دفاعيات وكيل متهم نيز مبني بر اينكه متهم كه فردي روستائي و با فرهنگ خاص و تعصب شديد ناموسي ناظر صحنه بوده و در مقام دفاع از ناموس مبادرت به وارد كردن ضربات چاقو به مقتوله كرده موجه به نظر نمي رسد زيرا برابر ماده 61قانون مجازات اسلامي كه مورد استناد وكيل متهم نيز قرار گرفته دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا" ممكن نباشد در حاليكه محل نزديك روستادرفاصله 5/1 كيلومتري شهر بوده و هم مي توانسته به كمك اهالي روستا و به كمك نيروي انتظامي هر دو نفر مرتكبين عمل منافي عفت را دستگير و به مراجع انتظامي تحويل دهد از طرفي متهم برادر شوهر مقتوله بوده است و اين عمل را نمي توان دفاع از ناموس تلقي نمود و دفاعيات متهم و وكيل او غير موجه بوده ضمن رد ايرادات و دفاعيات مذكور،ارتكاب قتل عمدي از سوي متهم محرز است وعملش منطبق است با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي و باستنادمواد232و233و205و206و207 و209 قانون مجازات اسالمي حكم به قصاص نفس عبدالرحمن صادر واعلام مي شود0
محكوم عليه و وكيل او به حكم صادره اعتراض كرده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض آنها به ديوان عالي كشور ارسال و به سبب سابقه به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
مفاد لايحه اعتراضيه وتجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه همان مطالبي است كه در لايحه تجديدنظرخواهي قبلي وكيل مرقوم اشعار گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي احمد مهرعلي عضو مميز واوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي قاسميان داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر طرح پرونده درهيات عمومي ديوانعالي كشور و نقض دادنامه شماره 25117/1/75 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
به طوريكه ملاحظه مي شود شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج به عنوان اينكه عمل متهم آقاي عبدالرحمن قتل بانو شهلا000 و با قصد كشتن او بوده همانند شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج قتل را عمدي تشخيص و با اصرار در راي قبلي متهم را به قصاص نفس محكوم كرده است 0 از آنجائيكه محكوم عليه در جلسات دادگاه به كرات بيان نموده كه مقتوله را كه همسر برادرش بوده در حال زنا بااحمد وارتكاب عمل منافي عفت و رابطه نامشروع با وي مشاهده و درمقام دفاع از ناموس و بدون قصد قتل او را مورد ضرب و جرح قرار داده است و از طرف ديگر پزشك قانوني مريوان اظهارنظر نموده كه واژن مقتوله حاوي ترشحات فراواني از اسپرم (مني ) بوده و به مقتوله تجاوز صورت گرفته و شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج نيز به موجب حكم شماره 732/74 مورخ 31/4/74 آقاي احمد000 را بارتكاب فعل حرام و رابطه نامشروع با مقتوله به تحمل 74 ضربه شلاق و يك سال اقامت اجباري در شهرستان جيرفت محكوم كرده است 0 وكيل محكوم عليه هم درمقام دفاع از موكل خود عنوان نموده كه وي بانوي مقتوله رامهدورالدم دانسته و بر اين مبنا اقدام به قتل او نموده است لذا از نظر هيات اين شعبه دادنامه تجدينظرخواسته نيز به جهات فوق الاشاره غيرصحيح تشخيص و مقرر مي گردد پرونده در اجراي ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به دبيرخانه آن ديوان ارسال شود0
شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به جانشيني شعبه اول
ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي شاهرخي
تجديدنظرخواه آقاي عبدالرحمان كه محكوم به قصاص گرديده به اين اعتبار كه ايشان مرتكب قتل عمد شده ، به دفاعيات او مبني بر اينكه او آن صحنه و آن وضعيت و آن تجاوز به همسر برادرش را نتوانسته تحمل كند و در مقام دفاع از ناموس به آنها حمله كرده البته با اين توضيح كه گفته من صرفا" خواستم تنبيه بكنم و قصد قتل را هم انكار كرده و گفته كه خواستم با آنها برخورد بكنم من نتوانستم تحمل بكنم و اينكه دفاعيات وكيل ايشان مبني بر اينكه او با آن حالات روستائي و تعصبات آنها درامرناموس اين چنين افرادي را مهدورالدم تشخيص مي دهند و با اين وضعيت وبا اين اعتقاد حمله كرده دادگاه به اين دفاعيات توجه نكرده و گفته كه اين بايد محكوم به قصاص بشود وما در مرحله اول راي صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي سنندج را نقض كرديم و در اين مرحله اعتقاد ما اين است كه نمي شود كه ايشان را با اين وضعيت بگوئيم كه قاقل عمد است 0
دوتا دفاع دارند هركدام از اين دو دفاع پذيرفته بشود به هر حال قتل عمدي كه موجب قصاص بشود در اينجا درست نيست 0 يا اينكه او قصد قتل نداشته و به هرحال يك حمله كرده ، يك ايجاد ضربي كرده كه او را نرسانده اند به بيمارستان و دادگاه گفته مي بايست او را مي برده به بيمارستان 0 با اين روحيه كسي كه شخصي را مي زند بعد اقدام نمي كندكه او را ببرد و معالجه كند و يا اينكه گفته شود كه متهم اعتقاد به مهدورالدم بودن اين داشته ، واقعا" كسي كه حالات چنين افراد را آن هم كه همسرش يك پاسدار بوده با آن تذكراتي كه قبلش داده اند اينها واقعا" بعيد نيست از ذهن كه ما بگوئيم اينها معتقد به 000مهدورالدم بودن دم مقتول بوده اند، با توجه به اين كه همسر هم داشته ، زن و بچه هم داشته 000 با اين اعتقاد حركت كرده اند توجهي به دفاعيات در اين جهت هم نشده و ما راي صادره در هر دو مرحله را مبني بر اينكه متهم مستحق اعدام و قصاص است نپذيرفتم 0
از اين حيث راي اصراري است كه دادگاهها نه اعتقادمهدورالدم بودن را پذيرفته اند و نه اين دفاع را كه او قصد قتل را نداشته و به هر حال منتهي به قتلي شده وايراد جرحي شده 0 ما راي دادگاهها را در دو مرحله مبني برقصاص نپذيرفتيم از اين حيث اصراري است 0 البته استدلال ما در هر دو مرحله بر قتل غير عمد بوده واينكه ديه را بپردازند و در هر دو استدلال و دفاع مي پذيريم 0 يعني استدلال ما هم نشان مي دهد كه در اينجا اين اعتقاد درست است كه ممكن است باعث بشود كه او از اعدام رها بشود اما از پرداخت ديه خير و همين طور او كه قصد قتل نداشته ولي منتهي به قتل شده مسلما" از قصاص مي تواند رها بشود نه اينكه از پرداخت ديه ، ولي دادگاهها راي به قصاص او داده اند، قصاص را در هر دومرحله و هردودادنامه نپذيرفتيم از ا ين حيث ، نقطه اصرار اينجاست 0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
مطالب بنده شامل دو قسمت است ، يك قسمت شامل قابل طرح نبودن است و قسمت دوم در ماهيت كه اگر مساله قابل طرح نبودن منتفي شد يعني قابل طرح تشخيص داده شد آن وقت با كسب اجازه مجدد از محضر مبارك رياست معظم در ماهيت هم مطلب را عرض خواهم كرد0
در مورد قابل طرح بودن مواد23و24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مستند در اين مورد است تكليف ديوان عالي كشور و دادگاهها را در مقام رسيدگي به درخواست تجديدنظرمشخص مي كنددر مواردي دادگاهها ملزم به تبعيت از نظر ديوان عالي كشورهستندو حق اصرار ندارند به هر ترتيبي كه ديوان عالي كشور تشخيص بدهداز جمله صلاحيت ، نقص تحقيقات و ساير موارد ملزم به تبعيت هستند0
بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و مقررات آن به اين ترتيب است كه در غير موارد مذكور يعني درغيرآن مواردي كه دادگاهها ملزم به تبعيت هستند دادگاه مي تواند راي اصراري صادر كند000؟
دادگاه موقعي حق دارد راي اصراري صادر كند كه ملزم به تبعيت نباشد، اگر ملزم به تبعيت باشد حق صدور راي اصراري را ندارد و شعبه ديوان عالي كشوركه راي دادگاه مخالف راي اوست موقعي مي تواند اصراري تشخيص بدهد كه استدلال دادگاه بعدي را نپذيرد0
بنابراين دست است كه دادگاه حق دارد راي اصراري صادر بكند گاهي ما مي بينيم كه خود دادگاه در بدو امر در بالاي راي مي نويسد راي اصراري ، يعني تشخيص امر را به خودش اختصاص مي دهد درحالي كه اصراري شدن مراحل طولاني دارد0 پس اگر دادگاه ملزم به تبعيت نباشد و راي صادر بكند و عنوان اصراري داشته باشد در صورتي اصراري است كه شعبه استدلال دادگاه را نپذيرد اگر استدلال دادگاه بعدي را بپذيرد و راي را تاييد كند ايرادي ندارد، مساله اصراري منتفي است 0 پس اگر استدلال دادگاه را نپذيرفت پيشنهاد اصراري بودن مي دهد به مقام محترم رياست ديوانعالي كشور و بالاخره مساله در هيات عممي مطرح مي شود نهايتا" تشخيص اصراري بودن باهيات محترم عمومي است 0
اگر دادگاه موضوع را اصراري تشخيص بدهد و پيشنهاد طرح در هيات عمومي بكند شعبه محترم ديوان عالي كشور بايستي نظرش كاملا" به صورت صريح و واضح و روشن باشد، از چه جهت راي دادگاه را نمي پذيرد و مخالف تشخيص خودش تشخيص داده ، درست است كه الان جناب آقاي شاهرخي استدلال فرمودند كه ماهم مي گوئيم شبه عمداست ، مي گوئيم به هر حال قصاص منتفي است و به كلي متهم رابري نمي دانيم اما اگر راي آنها را ملاحظه بفرمائيد هيچ دلالتي بر اين امورندارد استناد مي كنند به انيگزه و ساير موارد و دفاعيات وكيل متهم و راي را به طور اجمالي هم در مرحله اول نقض مي كنند و هم درمرحله بعدي سپس قابل طرح در هيات عمومي پيشنهاد مي كنند0
دومين مرحله كه مربوط مي شود به شعبه ديوان عالي كشور، بايد راي به صورت منجز و قطعي علت نقض مشخص بكند0
مرحله سوم هيات عمومي است 0 هيات عمومي تا راي دادگاه و شعبه ديوانعالي كشوربرايش معلوم نباشد نمي تواند تصميم بگيرد چون نهايتا" بايد يا راي شعبه ديوان عالي كشور را تاييد كند يا راي دادگاه را، مادام كه راي شعبه مشخص نباشد اين اقدام هيات عمومي عملي نيست 0
به نظر بنده صرفنظر از توضيحاتي كه فرمودند راي شبعه ديوان صراحتا" معلوم نيست كه متهم را اصلا" مجرم مي داند؟ اگر شبه عمد است از چه نظر شبه عمداست ؟ اگر قابل مجازات نيست جهات قابل مجازات نبودن چيست ؟ امور مخلتفي مطرح شده مهدورالدم بودن ، دفاع از ناموس ، قصد قتل داشتن ، قصد قتل نداشتن ، كدام مورد از اين موارد مورد نظر شعبه محترم ديوان عالي كشور است ؟ معلوم نيست ! اين يك ايراد0
دوم اينكه ظاهرا" كي ياز اولياءدم فوت كرده ، اگرولي دم فوت بكند ورثه اش قائم مقام ولي دم متوفي مي شوند تا به طور منجزمعلوم نشود كه چه كساني هستند، رسيدگي صحيح نيست پرونده دلالتي ندارد براينكه ورثه چه كساني هستند بر مبناي اظهارات فرزندان مقتول آمده اند حكم صادر كرده اند و بعد هم شعبه محترم به همان ترتيب اقدام كرده ، به نظر بنده اين دو ايراد باعث مي شود كه موضوع قابل طرح نباشد0

رئيس : جناب آقاي شبيري
مطلب عمده همين قسمت بود كه آقاي سپهوند فرمودند0 چون آقاي شاهرخي اين مطالبي كه فرمودند در راي آنها منعكس نيست ، اينجا نظر اين است كه از نظر اعضاي اين هيات راي تجديدنظرخواسته بدون در نظر گرفتن دفاعيات تجديدنظرخواه در خصوص مورد ومحتويات پرونده صادر شده در نتيجه نقض و به شعبه ديگر ارجاع شد0
اينجا فرموده اند كه انگيزه مشخص شده البته اين جايي كه الان توضيح فرمودند ما هم همين برداشت را داشتيم كه نظر همين است 0نظر شعبه اين است كه متهم او را مهدورالدم مي دانست حالا ولوبااشتباه او را مهدورالدم مي دانسته اما از راي چنين چيزي بر نمي آيد0 دادگاه هم طور ديگري برداشت كرده ، دادگاه دوم آمده جواب داده گفته انگيزه را آمديم بررسي كرديم شما مي گوئيد كه انگيزه او قتل نبوده به چه دليل ؟ چرا مي خواسته بكشد؟ دليلش را ذكر كرده به اين دليل ، قصد قتل داشته ، نبرده او را معالجه كند اين يك جهت ، قسمت ديگري كه دفاع از ناموس است اين دفاع بايد متناسب باشد0 اين چيز ديگري برداشت كرده مي گويد اين دفاع است مي توانسته بيايد اين كار را بكند فكر كرده دفاع يعني مي توانسته جلوگيري بكند، مي توانسته مانع بشود، دسترسي داشته مي توانسته از افراد كمك بگيرد اين يك برداشت ديگري كرده 0
به نظر مي رسد همين ترتيبي كه آقاي سپهوند فرمودند نظرشعبه اينجا روشن نيست 0 به نظر مي رسد كه دادگاه هم آمده رفع نقص كرده مي گويد اين جهات نبوده من جواب مي دهم بايد اينجا شعبه صريحا" اظهارنظرمي كرد0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
جناب آقاي سپهوند اشاره كردند به اينكه هويت الوياءدم مشخص نيست و اين يكي از علل عدم قابليت طرح پرونده است 0 من مي خواهم عرض كنم كه در پرونده گواهي حصر وراثت داريم و وراث مشخص شده ، از اين حيث ايرادي بنده نمي بينم كه پرونده اي كه مدتها است قتلي اتفاق افتاده به اين علت آن را قابل طرح ندانيم و اما آرائي كه از شعب 2و4 دادگاههاي عمومي سنندج صادر شده هرچند اساس و اسباب اين آراء اندكي با هم متفاوت است ولي نتيجه يكي است 0
شعبه محترم ديوان عالي كشور معتقد است كه قتل از نوع عمد نيست و در استدلال شعبه عبارتهائي نظير اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتوله ، اعتقاد متهم به اينكه نمي خواسته او را بكشد واورا تصادفا" كشته است ، اينها نشان مي دهد كه شعبه محترم ازاين عبارات به اين نتيجه رسيده است كه اين آقا مرتكب قتل عمد نشده 0 لذا حكم به قصاص نفس را نقض كره است 0
شعبه چهارم سنندج به تذكرات ديوان عالي كشور اعتنا نكرده و تبعيت نكرده و مجددا" حكم به قصاص داده ، فلذا معتقد هستم كه با اين علت نمي شود پرونده را غير قابل طرح تشخيص داده خوني را بلاتكليف بگذاريم 0

رئيس : جناب آقاي سيدعبدالله رضائي
علت عدم قابليت طرح را آقايان ، يكي اجمال نظر شعبه ديوان دانستند در حالي كه با دقت كامل اجمال شعبه برطرف مي شود0 هيچ اجمالي در نظرش نيست زيرا نظر شعبه ديوان عالي كشور آن است كه حكم به قصاص بي وجه است و شرعي و قانوني نيست 0
نظر دوم شعبه دادگاه بدايت آن است كه اينجا قتل عمداست و دليلي بر عدم قصاص وجود ندارد0 اين دو نظر با هم متفاوت است 0 حالا دربرداشت واستفاده از قانون نحوه استفاده رابايدبيان كرد0
شعبه ديوان نظرش اين است ، اين شخصي كه آمده ومتجاوزبه ناموس برادرش را كشته او را مهدورالدم مي داند و به اين حساب او را كشته ، اين چنين كسي را نبايد كشت ، اين يك 0 بعد به دادگاه ايراد مي كند، دادگاه تو كه مي گوئي بايد كشت انگيزه قتل را بيان كن 0 بي خود كه كسي ، كسي را نمي كشد0 بي علت و انگيزه كسي ، كسي را به قتل نمي رساند0 من مي گويم دفاع از ناموس بوده ، تجاوز به ناموس باعث شد كه كشته ، توچه مي گوئي ؟ او دليل ندارد0 دادگاه هم دليلي بر اينكه چرا اين آقاي قاتل ، مقتول را كشت ندارد0 انگيزه اي بيان نمي كند و اين استدلال شعبه ديوان است و روي اين حساب اختلاف و تفاوت آشكاري بين دو شعبه بدايت و ديوان  عالي كشور است 0آيا تفاوت از اين بيشتر، چرا قابل طرح نباشد؟
رئيس : جناب آقاي مفيد
نتيجه اي كه از فرمايشات جناب ابراهيمي و حاج آقاي رضائي گرفته شد اين است كه همين اندازه كه راي شعبه ديوان با راي شعبه ها تفاوت دارد كفايت مي كند، اين را مي دانيم كه وقتي راي اصراي شد و آمد در ديوان عالي كشرو مطرح شد وراي گرفته شدپرونده وقتي كه برگشت دادگاه بعدي چه بكند بگويد ديه بايد بدهند،بگويد قتل عمد است ، بگويد شبه عمدبوده ، بايد چكار بكند بايد از اول رسيدگي بكنند0 اينها بايد مشخص بشود همه اين فرمايشات درست ولي موضوع اين است كه شعبه محترم ديوان عالي كشوراصلا" مشخص نكرده اند كه نظرشان چه بوده 0 راي بايد قطعي و روشن و حكمت آن مشخص باشد0 بنابراين نظري كه شعبه داده است ايرادهائي بر آن وارداست وبايد برگردد و از اول تكميل شود0 بنابراين باز من نظرم اين است كه قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي بلادي
برخلاف نظر جناب آقاي سپهوند بنده معتقدم تشخيص قابل طرح بودن يا نبودن باهيات عمومي نيست بلكه با شعبه است الا در موارد بسيار نادر، متاسفانه در اينجا گاهي پرونده هاي بسيارحساس ومهمي مطرح مي شود با دو كمله غير قابل طرح بودن از گردونه خارج مي شود و اين هم به ضرر مردم است و هم خود دستگاه قضائي ، بنابراين بنده دلائلم را مبني بر اينكه چرا تمام پرونده ها قابل طرح است مگر در موارد بسيار نادر اينجا عرض مي كنم بدون اينكه به اين پرونده خاص نظر داشته باشم 0
اولين مساله اي كه بنده عرض مي كنم اين است كه هيات عمومي در اينجا حكم يك قاضي را دارد بين شعبه ديوان عالي كشور و دادگاه ، اين قاضي نمي تواند از خودش نفي صلاحيت كند درست است كه دربعضي موارد در دادگاهها نفي صلاحيت مي شود و آن در موردي است كه مي روند در يك جائي ، در يك جاي ديگري مطلاب را طرح مي كنند ورسيدگي مي كنند و دادرسي مي كنند اينجا آخرين مرحله دادرسي است 0 شعبه ديوان يك تصميم خاصي را نمي تواند بگيرد دادگاه هم يك تصمي خاصي گرفته بنابراين حل اختلافش را واگذار مي كنند به اين هيات ، مگر در يك موارد خاصي كه در آن موارد امكان دارد هيات پرونده را رد كند0
و اما دلائلم : حالا موارد خاصش را هم عرض مي كنم 0 در مورد پرونده هاي كه در هيات عمومي مطرح مي شود از دو حال خارج نيست يا آراء وحدت رويه است يا آراء اصراري است 0 بحث ما در مورد آراء وحدت رويه در اينجا مطرح نيست 0
در مورد آراء اصراري ماده 576 قانون آئين داردسي مدني مي گويد: هرگاه حكمي در ديوان كشور نقض شود و حكم دادگاه كه رسيدگي به دعوي پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل واسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشد و يكي از طرفين نقض آن را بخواهد رسيدگي به اين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به عمل آيد البته اين در موارد حقوقي است كه در واقع قانون اصلي همين است 0
مواد462و463 قانون آئين دادرسي كيفري را هم داريم ، دراين مورد كه بنده يادداشت كرده ام 0
ماده 462 را نمي خوانم چرا كه موجب اطاله كلام است 0
ماده 463 مي گويد : هرگاه دادستان ومحكوم عليه رامي گويد0 مجددا" تقاضاي فرجامخواهي نمايند موضوع در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود اما با توجه به بند ج ماده 7 قانون تجديد نظرآراء و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به كلي اين وضع در هم ريخته شد، كاملا" درآن مواد مي رساندكه تشخيصش با شعبه است نه با هيات 0
بندج ماده 7 قانون دادگاههاي عمومي مي گويد: دادگاه مرجوع اليه مكلف به تبعيت از نظر ديوان عالي كشور نيست و مي تواندراي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظردارددرخواست تجديدنظر آن را نمايد پرونده مجددا" در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، اگر شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه مذكور را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد والا در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح مي شود ودر صورتي كه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت ديگربحث اينكه مباني استدلال يكي باشد يا خير اصلا" مطرح نيست 0
من فكر مي كنم مجلس محترم شوراي اسلامي به اين نكته كاملا" توجه داشته كه اينجا اشكال ايجاد مي كند بعد مطالب مهم از گردونه خارج مي شود بدون اينكه به آن توجهي بشود0
بندج ماده 24 همان قانون مجددا" همين مطلب را به شكل ديگري مي گويد: در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواندراي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظرنمايد پرونده مجددا" در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد هرگاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غيراين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشورحسب مورد مطرح مي شود0

رئيس : جناب آقاي نيري
جناب آقاي بلادي بحث مفصلي كردند و با توجه به همين مواردي كه ايشان اشاره فرمودند آنچه را كه نوعا" قضات از اصراري بودن يا نبودن استنباط مي كنند و به ذهن متبادر مي شود اصرار بر حكم نه اصرار به مستندات وقتي كه مي گويند اين پرونده اصراري است ، يعني چ كه اصراري است ؟ يعني دادگاه روي حرف خودش ايستاده مي گويد اين قتل عمد نيست و ديوان مي گويد قتل عمد است يا برعكس متبادر از كلمه اصراري به ذهن قضات محترم اين است اما اينكه به اين ماده استناد كرده ممكن است در مرحله دوم اين قاضي يك مقدار بيشتر مطاله كرده باشد و مستند ديگري هم اضافه كرده باشد و لذا چون در اينجا اصل قضيه روشن است و درست در عبارات يك مقدار بالا وپائين شده ولي مشخص است كه نظر ديوان چيست و نظر دادگاه اين است كه اين قتل عمدي است و موجب قصاص است 0 به نظر بنده ظاهر امر اين است كه اصراري است و قابل طرح است 0

رئيس : جناب آقاي عروجي
قضيه در مورد عمدي نبودن قتل واقعه اين قدر روشن است به نظر بنده بحث و گفتگوي زيادي را هم نمي طلبد از جهاتي :
1 همين طوري كه اشاره كردند فرد متهم به قتل ، فرد روستائي ، ساده لوح ، ساده انديش ، بي آلايش ، بريده از همه دوز و كلكهاي زندگي صنعتي شهري و امثال اينها از يك طرف است 0
2 از طرف ديگر باز مطرح نشده است كه متهم به قتل سابقه خصومت ، عداوت ، دشمني با خانواده مقتول سابقه يا رابطه اي با مقتوله داشته باشد اين مسائل هيچكدام مطرح نشده 0
3 از طرف ديگر ما مي بينيم كه هر دو دادگاه محترم بدوي احمد را در رابطه با روابط نامشروع با مقتوله محكوم كرده اند اين حكايت از اين دارد كه بين مقتوله و احمد چيزهائي بوده ، و حتي اگر ما مساله آزمايش واژن مقتوله و امثال اينها را هم لحاظ كنيم يك چيزي دستگير انسان مي شود و مي تواند به عنوان يك قرينه ولو ضعيف در رابطه با اينكه رابطه نامشروع بين مقتوله و احمد صحت دارد، باشد اين هم از اين طرف 0
4 از طرف ديگر ما مي بينيم كه متهم به قتل ،حتي بگفته فرزندان مقتوله ، مادرشان را در كنار احمد ديده اند و او دست به حمله به مقتوله زده و از پاي درآوردن هم قصدش نبوده حالا اگر ما باشيم و ضربات وارده چاقو و امثال اينها ما مي توانيم بگوئيم كه اين قتل ، قتل عمدي است ومشمول بندب ماده 206 قانون مجازات اسلامي باشد ولي واقعيت امر اين است كه اينها از جهاتي است كه دست بدست هم مي دهد روي آن تعصب دست نخورده روستائي و قومي وقبيله اي طبيعي است مگر كسي كه خيلي بي غيرت باشد خيلي انسان بايد به دور از هرگونه احساسات مذهبي و عرق ديني باشد كه مثلا" به چشم خودش ببيند كه ناموس برادرش مورد دستبرد قرار گرفته و يا در حال دستبرد شدن هست و زن برادرش هم مي خواهد دست به اين كار بزند بگوئيم آقا، چرا شما نرفتيد به قواي نظامي اطلاع بدهيد چرا نرفتيد چكار كنيد چرا نرفتيد از روستا استمداد كنيد من فكر مي كنم اينها را انسان درميدان بحث وگفتگوي هيات عمومي ديوانعالي كشورامثال اينهابرايش جا مي بيند كه حرف بزند اما اگر خداي ناخواسته يك چنين حادثه اي براي خود انسان در رابطه با تجاوز به ناموس خود يا بستگان نزديكش پيش بيايد آنجاست كه مي بينيم همه همصدا هستيم و يك راي و هيچ حرفي هم نداريم و از طرف ديگر ما مي بينيم اين آقا همه جا مدعي شده است و با آن زبان ساده روستائي كم سوادي و بيسوادي مي گويد ديدم مورد تجاوز است حمله كردم حالا اصطلاحات حقوقي وقضائي مهدورالدم بودن وامثال اينها را بلد نيست 0
ما كاري با اصطلاحات نداريم ماكار با معنا و مفهوم قضيه داريم اين آقا مي گويد من اين طور ديدم حمله هم كردم قصد كشتن نداشتم ولي بالاخره منجر به كشتن شده است من از باب اينكه زن خودش رادر اختيار مرد اجنبي گذاشته قابل كشتن مي دانستم حالا قاضي محترم آمده تشخيص داده اين راي و عقيده اين آقا باطل بوده طبعا" نمي تواند حكم به قصاص بدهد و حداكثر طرف محكوم به پرداخت ديه خواهد شد0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
اينجانب پس از توضيح جريان پرونده ، نظرم را به عرض همكاران محترم خواهم رساند قبل از هر چيز استدعا مي شود به اظهارات افرادي كه شاهد ماجرا بوده اند توجه فرمائيد، از قبيل فرزندان مقتوله كه از نزديك جريان را ديده اند و پدر شوهر مقتوله كه در مزرعه اش در خارج شهر مريوان مشغول چراندن گوسفند بوده است 0 مقتوله با پنج نفر فرزندان خود به مزرعه پدر شوهرش رفته بوده كه در آنجا اين قضيه اتفاق افتاده است 0
فرزند بزرگ مقتوله دختري است بنام شهين ، او در جلسه مورخ 22/1/1375 برگ 199 پرونده مي گويد: حدود ساعت ده صبح بود من ومادرم و كيوان با ماشين سفيدرنگي تا نزديك مزرعه پدرم رفتيم   قارچ جمع مي كرديم حدود ظهر بود پدر بزرگ آمد در اين ميان احمد ازدور نمايان شد در بين درختهابود پدربزرگ رفت گاوها را آب بدهد احمد مادرم را صدا كرد عمويم عبدالرحمن در حالي كه آوازمي خواند آمد اول چشمش به مادرم و احمد افتاد مادرم را با چاقوسربريد ظاهر امر اين است كه اين دختر با القائاتي كه پدر و پدربزرگش به او كرده اند اين مطالبه را گفته چون كه مساله چرانيدن گاو مطرح نبوده و از طرف ديگر حرفهاي اين خانم از جهت زمان وقوع جرم نيز با اظهارات ديگران متفاوت است درتاريخ 19/3/73عبدالرحمن شخصا" به پاسگاه مراجعه كرده و گفته ديروز ساعت 15 همسربرادرم را كشتم و در صفحه 13 گفته او را به علت رابطه نامشروع با چاقو مجروح كردم  شوهر مقتوله در صفحه يازده گفته : در ساعت 30 /14 آمدم منزل ديدم زن و بچه هايم نيستند به من گفتند كه شهلا(مقتوله ) رفته است خانه پدرت در خارج از محل و آنجا گوسفند مي چراند من همان ساعت آمدم  پدرم گفت كه برادرت زنت را كشته 0 همين شخص در اولين اظهارات خودش گفته ((صفحه 11)) به كسي مشكوك نيستم فقط از برادرم عبدالرحمن شكايت دارم  هيچگونه درگيري يا خصومت باهمسرم نداشتم فقط از برادرم شاكي هستم  اين خانم ((مقتوله )) بيست و پنج روز قبل از كشته شدن زايمان كرده  نوزاد25 روزه دارد دنبال زايمان معمولا" زنها ترشحات زيادي دارند شوهر وي گفته زنم به من مي گفت من ناراحتي دارم نمي توانم نزديكي كنم و قبل از ظهر همان روز متهم به قتل ، همين خانم را به لحاظ ناراحتي ناشي از زايمان به دكتر برده و در شهر ديده شده اند چون شوهرمقتوله پاسدار بوده خودش وقت نكرده زنش را به دكتر ببرد وبرادرش او را به دكتر برده منظورم وضعيت بعد از زايمان اين خانم است كه مورد عنايت واقع نشده و پزشك معاين نوشته كه واژن نامبرده ترشحات فراواني دارد و اين ترشحات به اسپرم تعبير شده است كه خودجاي تامل است ومني خارج شده از يك آدم معمولي حدي دارد و ترشحات فراواني كه به آن تصريح شده بعيد است كه مني بوده باشد اينهم يك نكته ديگر  راجع به احمد كه متهم به رابطه نامشروع با مقتوله است قاضي محترم نظر داده كه راجع به فعل حرام مي توان وي را تعقيب كرد و من نمي دانم اين چطور اظهارنظري است كه تعقيب مجرم را تخييري دانسته است در حاليكه بايد منجزا" اظهار عقيده مي كرد و بنده مطالبي را از پرونده نقل مي كنم شايد كمك كند به همكاران محترم كه راحتتر اظهار نظر بكنند در خصوص مورد احمدرا مامورين در ساعت 12 از محل سكونتش به پاسگاه هدايت كرده اند او گفته : روز حادثه ساعت هشتم و نيم صبح در منزل بودم كه با علي مدرسي براي خريد يك راس گاو ماده با كاميونت خاور محمدسعيد ستوده به روستاي سل سي كوچك رفتم  ساعت 30/10 به روستا رسيدم از آنجا برگشتم به مريوان و در اين ساعت به منزل مادرم رفتم تا ساعت 30/16 در منزل مادرم بودم سپس بيرون آمده دو عدد هندوانه خريده به روستاي بيره رفتم و احمد بقائي اهل بيره او رادرآنجا ديده و در ساعت 18 به روستا رسيدم  علي مدرسي هم كه احمد((متهم به فعل حرام )) با وي به روستاي سل سي رفته بوده مردي است سي وسه ساله و مي گويد كه با احمد براي خردي گاو به سلسي رفته ((صفحع 94)) و بضمن تاييد گفته هاي احمد اظهار داشته تا ساعت 12 همان روز در سلسي بوده وساعت 12 به طرف شهر مريوان حركت كرده وساعت يك بعداز ظهر به شره رسيديم احمد گفت : من مي روم خانه مادرم 0
محمد عارف نوزده ساله هم در برگ 90 پرونده گفته : در 18/2/73 ضمن بازگشت از شهر حدود ساعت پنج بعدازظهر در جاده بين روستا و شهر يعني دو كيلومتري روستا به آقاي احمد برخورد نموده و تا رسيدن به روستا با هم بوديم و ساعت پنج بعدازظهر مي شود ساعت 17 ساعت پنج و ده دقيقه بعد از ظهر وارد روستا شديم من ديگر احمد را نديدم  سئوال اين است كه پس چرااين آقا((برادرشوهرمقتوله )) اين زن را كشته است ؟ مطلب اين است كه اين خانم با فرزندان خودش با يك وانت تويوتاي سفيد رنگ يك كابينه به مزرعه محمدصالح پدر شوهرش به خارج آبادي رفته  متهم خيال كرده كه خانم با وانت احمد به مزرعه رفته و ظنين شده فكر كرده احمد به اين خانم نظر بدي دارد همان طور كه عرض شد احمد هم اصلا" درروستاي سلسلي بوده و رفته بوده گاو بخرد خلاصه روي بدگماني اين زن بدبخت را با آن وضع فيجع كشته و بچه هايش را يتيم گذاشته اينكه همكار محترم ما فرمودند كه متهم به قتل شخصي روستايي وساده لوح است و عرق ديني دارد و از اين قبيل حرفها بنده بايد عرض كنم كه اينها جواز قتل نمي تواند باشد و حيات زنهاي روستائي كه صبح تا غروب در مزارع جالن مي كنند و زحمت مي كشند به خطر مي افتد و شرع انور اين مسايل را بهتر از ما مي داند و دلش به انسانهابيشتر مي سوزد اين نمي شود كه بگوئيم چون فكر مي كنم فلاني به فلاني نظر بدي داردپس مهدورالدم است  قاضي حافظ نظم و عدالت در جامع است اگر بخواهد اعتبار قائل شود به اين حرفهاي بي اساس ، آنوقت يا دست خودش حيات را به خطر انداخته بنده معتقد هستم شعبه مخترم ديوان عالي محتويات پرونده را دقيقا" ملاحظه نفرموده و رايي كه صادر فرموده اند از واقعيات امر دور است و راي دادگاهها معتبر به نظر مي رسد0

رئيس : جناب آقاي پيشنمازي
در اينكه قتلي به اقرارمتهم واقع شده ديگر جاي بحث نيست 0 قتلي واقع شده اين قتل را دادگاهها قتل عمد دانسته اندبه اعتبار اينكه اين متهم قصد قتل داشت ومساله مجوز قتل هم كه ازنظررساله ، زوج دارد اين طوري است كه اگر شوهر ببيند كسي با همسرش مشغول زنا است و اين زنا را هم احراز كرده باشد بكشد مجوز شرعي دارد صرف روي هم افتادن دليل بر زنا نمي شود، زنا آن نحوه خاص عمل دخول است و بعضي وقتها خيلي ها هستند كه سريع الانزال هستنداصلا" نوبت به دخول نمي رسد ولو اينكه روي همديگر افتاده باشد احراز زنا كار آساني نيست و مشكل است در هر حال دادگاهها حكم به قصاص داده اند و شعبه محترم ديوان عالي كشوراين حكم قصاص را نقض كرده و قتل را قتل شبه عمد دانسته به 2 دليل : يك اينكه قصد قتل نداشته و دوم اينكه مقتوله را مهدورالدم دانسته اند0
مافرض مي كنيم كه قصد قتل نداشته باشد و حال اينكه ازكيفيت عمل معلوم است كه با آن آلت قتلي كه داشته بايد قصد قتل داشته باشد حالا ما فرض مي كنيم كه قصد قتل نداشته آلت ، آلت قتاله است جاي حساس زده احتياجي نيست كه قصد قتل داشته باشد0 اين از نظر قانون و شرع مقدس محكوم به قتل عمد است ولو اينكه قصد قتل هم نداشته باشد0
و اما از نظر مهدورالدم بودن كه اين آقا روستائي بوده ازنظر عصبانيت و از نظر عرق و غيرت همچون كسي را مهدورالدم دانسته و اقدام كرده اولا" اينكه باحكم حاكم شرع كه متهم به زنارا بالملازمه از زنا تبرئه كرده است و او را محكوم به تعزير كرده اين يك حجت شرعي است 0 اگر كسي ادعاي قتل پدرش را بكند و تقاضاي قصاص كند و دادگاه او را از قتل تبرئه كرده باشد ديگر او حق ندارد كه قصاص بكند0 حكم حاكم شرع است و حجت شرعي دارد و حق ندارد قصاص بكند0
ما در باب مهدورالدم مكرر عرض كرديم اين مربوط به شبهه حكميه است نه شبه موضوعيه ومثالي كه امام در تحريربيان مي كنند به شبهه موضوعيه مثال مي زنند0 اگر كسي مساله نداند فكر بكند به اينكه فلاني مهدورالدم است و بكشد و حال آنكه مهدروالدم نبوده است نمي تواند اقدام به قتل كند و در اين جهلش مقصر است براي اينكه افرادي بودند كه او برود و مساله و حكم شرعي آن را ياد بگيرد0
جاهل مقصر در حكم عامد است 0 يعني مثل اينكه عمدا" اگر كسي يك مساله نماز را ياد نگرفته و نماز را غلط خوانده اين جاهل مقصر است در حكم عامد است و اين قتلش به اعتبار اينكه تقصير در ياد گرفتن مسائل شرعيه اش داشته قتل عمد حساب مي شود پس به فرض اينكه اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول هم داشته باشد چون جاهل مقصر است در حكم عمد است 0 پس اين قتل عمد حساب مي شود و به علاوه اين حكم حاكم عمد است 0 پس اين قتل عمد حساب مي شود و به علاوه اين حكم حاكم به تعزير آن متهم به زنا كه بالملازمه او را از زنا تبرئه مي كند خودش حجت شرعي است چطور مي تواند با اين حجت شرعي بگويد اين مهدورالدم است و مي توانم او را به قتل برسانم 0
در هر حال به نظر بنده حق با دادگاهها است كه حكم به قصاص داده اند و شهادت بچه ها هم كه غير بالغ هستند فايده اي ندارد، بنابراين حق با دادگاه هاست و حكم به قصاص درست است و راي شعبه ديوان به نظر بنده قدري صحيح نيست 0

رئيس : جناب آقاي سيدعبدالله رضائي
شبيه موضوع مورد بحث در چند ماه قبل در هيات اصراري مطرح شدو آقايان به اكثريت آراء نظر دادند كه كسي كه به خيال مهدورالدم بودن ، كسي را كشت قتلش ، قتل عمد است و داستان به طور اجمال اين بوده كه يك افغاني در گاوداري پسر ارباب و مالك گاوداري را به حساب اينكه به ناموسش تجاوز كرده مي كشد بعد در دادگاههاهم مطرح مي شود و بعد مي آيد هيات عمومي اصراري ، هيات اصراري استدلال مي كند مهدورالدم بودن بايد در دادگاه اثبات شود تا بعدا" بشودقاتل را كشت 0 به خيال و تخيل اينكه اين مهدورالدم است انسان خودش كسي را بكشد اين صحيح نيست و بايد ثابت شود و اقليت كه منجمله بنده بودم و جناب آقاي عروجي كه فرمودند و جزء اقليت بودند ما اين استدلال را قبول نداريم وصحيح هم نيست واخيرا" ازناحيه دادستاني كل هم اين استدلال را قبول نكرده اند و به استناد بند 2ماده 18 اين پرونده آمده شعبه ما بعد از راي اصراري كه مابايد رسيدگي كنيم حالا انشاءالله در اين هيات و در اين جلسه تكليف ماهم روشن مي شود0000
بنده عرض مي كنم كه با توجه به دلائلي كه هم از نظر فقهي و هم از نظر قانوني وجود دارد، لازم نيست كه مهدورالدم بودن دردادگاه ثابت شود بلكه اگر حرف شخص قاتل مستند به دليل قانع كننده اي بود كه انگيزه واقعي آن مهدورالدم بودن و تجاوز باشد واين معنا روشن باشد اگر بكشد نمي توان او را به عنوان قصاص كشت امادلائلي كه بنده عرض مي كنم :
اول يك ماده قانوني خدمت آقايان عرض مي كنم و آن اين است : ماده 226 قانون مجازات اسلامي ، قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا" مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند يعني بعد از آن كه او را كشت اگر ثابت كرد كه اين استحقاق داشته ديگر نمي شود او را قتل عامد دانسته واو را قصاص كرد0
در تحريرالوسيله دو مورد متناسب با محل بحث داريم :
مورداول :الشرط السادس  ان يكون المقتول محقون الدم ، فلوقتل من كان مهدورالدم كالساب للنبي صلي الله عليه و آله فليس عليه القود، و كذا لاقود علي من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا، و في العقودعلي قتل من وجب قتله حدا" كاللائط والزاني والمرتد فطره بعدالتوبه تامل واشكال ،000
اين هم كه اطلاق دارد نمي گويد برود در نزد حاكم ثابت بشود و بعد او را بكشد خودش او را مهدورالدم مي داند0
مورددوم :يلحق بشبيه العمدلوقتل شخصا" باعتقادكونه مهدورالدم 0 شخصي را شما كشتيد باعتقاد اينكه مهدورالدم است نمي گويد در محكمه ثابت بشود و بعد او را بكشد و اين طبق نظري است كه شعبه ديوان داده است 0
و در مانحن فيه اينجا برادر شوهر زن كه آمده ادعا مي كند كه من ديدم در حالي كه اين و نفر لخت و عريان هستند با هم در كنار جنگل مشغول هستند و به اعتبار اينكه تجاوز به ناموس برادرم كرد و يك چنين كسي بايد كشته بشود من او را كشتم و بعد هم دلائلي كه در دادگاه ارائه مي شود دال بر اين هست كه راست مي گويدوانگيزه ديگري در اين مورد وجود ندارد وكسي نتوانسته انگيزه اي براي اين قتل ارائه بدهد0

رئيس : جناب آقاي مفيد
فرمايشات جناب آقاي عروجي و جناب آقاي رضائي را كه فرمودند نبايد قصاص شود و دفاع از ناموس بوده است يا به اعتقادمهدورالدم بودن كشته است در كلي آن قبول دارم 0 ماده 61 هم كه قبلا" خوانده شد و آقايان به آناشاره كردند صراحت در اين جهت دارد0
پرونده اي هم راجع به يك افغاني قبلا" مطرح بود كه درآن جلسه صورت استفتائي خوانده شد كه فرموده بودند همين اندازه كه تشخيص شخص اين باشد كه طرف مهدورالدم است و به اين اعتقاد بكشد قصاص نمي شود البته اين اعتقادش بايد متكي به دلائل وقرائني باشد كه قابل پذيرش در دادگاه باشد0
مساله اي را هم از تحريرالوسيله قرائت فرمودند از نظركلي قضيه درست است وهيچ يك از اين دلائل نمي گويد كه قبلا" نزد حاكم ثابت شود منتها سوالي كه بنده دارم اين است كه اين زني راكه مي فرمائيد مهدورالدم بوده است وكسي كه او را كشته است قصاص ندارد از كجا بفهميم و با چه دليلي او مهدورالدم بوده است 0
اولا" احمد كه متهم به زناي با مقتوله است طبق گزارشي كه در اختيار ما است مي گويد در روز واقعه آنجا نبوده است در منزلش بوده و بعد براي خريد به روستاي ديگر رفته است وهيچ جا اقراري به اين جهت ندارد فقط دليلي كه اينجا هست يكي شهادت آن دو بچه است كه اولا"محتمل است شهادتشان تلقيني باشد و برفرض هم كه تلقين نباشد شرعا" نمي توانيم با حرف آنها قتلي را تجويز و يا حكم اعدامي صادر نمائيم 0
دليل ديگري كه به آن استناد شده است وجود اسپرم در واژن آن زن هست كه اين ادعا را اولا" پزشكي قانوني نظر داده است كه اين مني است اما متعلق به اين آقا است يا مربوط به شوهرش است يا مرد ديگري صراحتا" گفته اند ما نمي توانيم تشخيص بدهيم 0
يك مطلب ديگري هست و آن اينكه شوهر اين زن مي گويد دو ماه است با اين زن نزديكي نكرده ام و بعد هم خودش يك حرفهائي داردكه زن من با احمد رابطه داشته ، احتمالا" با همسرش اختلاف داشته و اكنون كه ديده كار به جائي كشيده است كه زن او كشته شده است و بايد برادرش هم كشته شود ونخواسته برادرش كشته شوداين مطالب را گفته است كه اين هم ادعائي است از او بلادليل 0
به علاوه جناب آقاي ابراهيمي از پرونده خواندند كه اين زن 25 روز قبل وضع حمل كرده واو (شوهرش ) اصرار داشته كه بااونزديكي كنداز كجا معلوم است كه اصرار او موثر نشده و نزديكي نكرده باشد و اين مني و اسپرم متعلق به خود شوهر نباشد؟ ازاين حيث آزمايشي انجام نشده است 0 مضافا" اينكه قاتل هيچ جا نگفته است من اين زن را به عنوان مهدورالدم بودن كشتم بلكه گفته است من قصد كشتن او را نداشتم خواستم او را با چاقو مجروح كنم 0
بنابراين بايد اول موضوع را محقق كنيم ببينيم واقعا" مقتوله مهدورالدم بوده است يا نه ؟ طرف او هم چون نه اقرار داشته نه شهادت درستي عليه او بوده است نه گفته پزشكي قانوني موثر بوده است درباره اش قرار منع تعقيب صادر شده و نهايتا" به عنوان رابطه نامشروع حكمي عليه او صادر شده است كه در صحت و بطلان آن فعلا" بحثي نيست 0
بنابراين با توجه به اينكه اين شخص صراحتا" گفته است من كشته ام و طبيعي است كسي كه كسي را بكشد بالاخره بهانه اي مي آوردو براي توجيه عمل خود چيزي مي گويد كه از خود دفاع كند و به نظر بنده راي دادگاهها صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
من مطلب را خلاصه عرض مي كنم چون مطالب را فرمودند هرچند ماايراد داشتيم از باب طرح مساله شعبه محترم ولي ازلحاظ گزارش ، گزارش بسيار كامل و روشني تهيه فرمودند كه راحت با خواندن گزارش اتخاذ هر نوع تصميم امكانپذير است 0
عرض شود كه بحث اصلي اين است كه آيا قتل عمدي و قاتل مستوجب قصاص است يا خير؟ چون در اصل قتل بحثي نيست واختلاف وجود ندارد اگر عمدي است و قابل قصاص جهات آن چيست ؟ و اگر غيرعمدي است به همين ترتيب 0
بنده ابتدا مساله غيرعمدي بودن را مطرح مي كنم 0 در رد نظريه شعبه محترم ، مسائلي كه مي توان اينجا مطرح كرد يكي دفاع ازناموس است 0 دوم اينكه مشاهده زن ومرد اجنبي در حال زنا كه حالا درماده 179 قانون مجازات عمومي گفته مي شود كه اگر مردي زن خود را در يك فراش يا در حالتي كه به منزله يك فراش است مشاهده بكند و در همان حال مرتكب قتل هر دو يا يكي بشود مجازات ندارد اما اگر دخترش را ببيند يا خواهرش را ببيند مستحق مجازات است نه مجازات قصاص در ماده 630 قانون تعزيرات سال 75 كه آخرين قانون معتبر است ماده 630 اين حالت را مطرح مي كند اگر مردي يا شوهري همسرخودش را در حال زنا در حال فراش يا درحالي كه بمنزله يك فراش است ، اگر در حال زنا مشاهده بكند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواندهر دو را بكشد و مجازات ندارد اما اگر زن مكره باشد فقط حق دارد مرد را بكشد0
ماده 630صراحتا" شامل شوهر است بنابراين هركس ديگري از اقربا از بستگان كسي را در حال زنا مشاهده كندومرتكب قتل شودنمي تواند از معافيت ماده 630 استفاده كند0 ماده 630 مي گويد در حين زنا، ماده 63قانون مجازات اسلامي زنا را تعريف مي كند ومي گويد زنا جماع مرد با زني است كه ذاتا" بر او حرام است غير از موارد شبهه كه ماده قانون حدود و قصاص در همين زمينه با وجود وحدت منبع كه هر دو منابعشان منبع اسلامي است اختلاف دارند0درقانون حدود وقصاص مي گويد : زنا عبارتست از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست ولي در قانون مجازات اسلامي كه وارد بر اين قانون است زناجماع مرد با زني است كه ذاتا" بر او حرام است 0 هر دو، موارد شبهه را نفي مي كند0
پس وقتي كه گفته مي شود در ماده 630 در حال زنا مشاهده بكند يعني همان تعريف ماده 63 يعني در حال جماع ، اولا" از توضيحاتي كه داده شده بر فرض صحت ، گفته شده كه وقتي من رسيدم همين متهم را كنار هم ديدم و به محض اينكه من را مشاهده كردندشلوارهايشان را بالا كشيدند0 پس علاوه بر آن كه مشمول آن معافيت نمي شوداينها را هم در حال زنا مشاهده نكرده 0 به ترتيبي كه ملاحظه فرموديد بين شده بازپرس قرار مجرميت به مجرميت احمد به زنا صادر كرده ، معاون دادسرا اختلاف كرده ، رفت به دادگاه كيفري 2 در مقام حل اختلاف مجازات و اتهام زنا را در مورد احمد نفي كرد و دادگاه بعدي هم ايشان را محكوم كرد به رابطه نامشروع 0 بنابراين آن حل اختلاف و اين حكم دادگاه مبني بر رابطه نامشروع به هر حال مساله مشاهده اينها در حال زنا ومساله زنا را منتفي مي كند0
مساله ديگري مساله دفاع است 0 ماده 61 قانون مجازات اسلامي دفاع از نفس ، جان و مال خود و ناموس و آزادي تن شخص و ديگري را تجويز مي كند0 ما مي بينيم من جميع جهات براي توجيه اقدام شخص به عنوان دفاع مشروع منحصرا" به ماده 61 استناد مي شود، به نظر من صحيح نيست ، ماده 61 تجويز مي كند دفاع را در آن حالات ، البته نسبت به ديگري ، در قانون تعزيرات جديد مشروط مي كند به اينكه خودش عاجز باشد از دفاع يا در مورد مال حافظ باشد و نگهدراي به او سپرده شده باشد در چه مواردي دفاع جايزاست 0 در مورد تجاوز فعلي يا خطرقريب الوقوع بنابراين اگر قبلا" عملي انجام شده باشد كسي نمي تواند بگويد به اين ادعا كه من دفاع كردم 0 دفاع يابايد در مورد تجاوز فعلي باشد، يعني تجاوز فعليت پيدا بكند يااينكه خطر قريب الوقوع باشد0
ماده 625 در قانون تعزيرات جديد تا همان ماده 630 رااختصاص داده به دفاع مشروع و شرايطي دارد، شخص درحالي مي تواندبه عنوان دفاع مرتكب قتل شود كه راه ديگري نداشته باشدوالا دفاع منتفي است 0
مساله سوم ، مساله مهدورالدم است كه آقايان زيادهم رويش تكيه فرمودند مسائلي كه از منابع اسلامي فرمودند كاملا" صحيح و معتبرو مورد تاييد بنده هم هست 0 اما ما يك ماده 295 قانون مجازات اسلامي داريم كه تبصره هاي متعددي دارد0 مقررات تبصره 2 اين ماده به اين ترتيب است كه : اگر كسي به اعتقاد مهدورالدم بودن يا قابل قصاص بودن مرتكب قتل شود و بعدا" اين ادعا ثابت شود و لازم نيست كه از قبل ثابت شود يعني به اعتقاد مهدورالدم بودن مرتكب قتل شده و ثابت بشود كه مقتول مهدورالدم نبوده قتل در حكم شبه عمد است ، قتل است ولي در حكم شبه عمد، اما اگر معلوم شودكه نخيرمهدورالدم بوده نه قصاص دارد و نه ديه يعني اگر ما آن اعتقاد را قبول بكنيم بايد ببينيم مهدورالدم بوده يا نه اگر مهدورالدم باشد قصاص و ديه هر دو منفي است نه به قصاص مي توان حكم داد و نه به ديه اما به طوريكه ملاحظه فرموديد اين متهم هيچ جا نبايد بگويد من با نيت مهدورالدم بودن اين كار را كردم بر فرض صحت ،بر مبناي مشاهده آن وضعيت آمده به اين ترتيب عمل كرده 0
مساله ديگر اينكه ممكن است بگوئيم قتل عمدي نيست قصد قتل را منتفي بكنيم 0 بر فرض كه قصد قتل منتفي باشد به ترتيبي كه جناب آقاي ابراهيمي هم در گزارش معاينه جسد قرائت فرمودند ملاحظه فرموديد كه با چاقو به ترتيبي كه عمل كرده عملا" نمي شود قصد را نفي كنيم سربريدن كسي ، مگر مي شود كه قصدش را نفي كرد وبرفرض كه اين قصد را نفي كنيم عمل نوعا" كشنده است و قاتل است 0 به نظر بنده حكم دادگاهها مبني بر قصاص منطبق با واقعيت و عدالت و مقررات قانون است و صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي سيد يوسف طباطبائي
نظر من هم اين است كه حكم دادگاهها مطابق شرع و حق است و علت آن هم اين است كه اصل اوليه اين است كه اگر كسي ، ديگري را كشت بايد قصاص بشود وموارد خلاف ، موارد استثنائي است و از جمله موارد استثنائي اينكه فكر كندمهدورالدم است 0
اوال " انيكه عنوان مهدورالدم اين مساله را بگيرد اين خودش جاي بحث است 0 به نظر مي رسد همان ساب نبي و كساني كه به طور كلي مهدورالدم هستند واحتياجي هم به حكم قاضي ندارد منظور آنهاست چون اين اصطلاح مهدورالدم كه در قانون در تبصره 2 آمده از همان فقه گرفته شده و منظور فقها واصطلاح فقها ازمهدورالدم آن كسي كه لواط كرده باشد يا زناي محصنه كرده باشد نبوده ودرمثالهايشان هم اين مثال را نمي زنند0
ثانيا" اين آقا به قصد مهدورالدم بودن انصافا" نكشته اولا" مي گويد نمي خواستم بكشم مي خواستم تنبيه كنم كه اين دروغ است چرا كه با چاقو تنبيه نمي كنند0 تنبيه اين است كه سيلي بزني به گوشش و بعد هم مي گويد چون اين تجاوز به ناموس كرده تجاوز به ناموس را نه به خاطر مهدورالدم اگر تجاوز به ملكش هم مي كرد اين كار را مي كرد به خاطر مهدورالدم بودن نيست 0 يك چيزهائي يك عرق هاي محلي است واين را ما نمي توانيم مشمول تبصره 2 بگيريم 0
بنابراين قتل ثابت است و قصاص هم بايد بشود ضمن اينكه خود آن مساله زناهم انصافا" ثابت نيست و بدون دليل هم آن مرد را قاضي برايش حكمي صادر كرده و تبعيدش كرده 0

رئيس : جناب آقاي احمد رضائي
دو مطلب است كه در مورد متهم به قتل تا به حال به آن توجه نشده :
يكي اينكه در تاريخ 19/3/73گزارش شده كه متهم شخصا" رفته به پاسگاه گفته است كه ساعت 15 همسر برادرم را به علت رابطه نامشروع با چاقو مجروع نمودم در (برگ 13گزارش ) و همين شخص در صفحه 14 مي گويد من عبدالرحمان در ساعت 15 روز18/3/73 هنگامي كه به خانه برادرم رفتم مشاهده نمودم كه شخصي به اسم احمد فرزند محمدسعيد با زن برادرم به نام شهلا مشغول عمل زنا مي باشد در حالي كه تمام گزارش نشان مي دهد كه اين دو نفر را در صحرا ديده اند در حالي كه ايشان مي گويد من وقتي رفتم به خانه برادرم اينها را در حال زنا و مشغول زنا ديدم كه با چاقو شهلا همسر برادرم را از ناحيه گردن زخمي نمودم 0 بعد درجاي ديگردرساعت 9شب 19/2/73احمدباعبدالرحمان مواجه داده مي شود عبدالرحمان گفته كه من با اسب خود به سمت زمينهاي كشاورزي مي رفتم يك دفعه متوجه شدم احمد با زن برادرم بنام شهلا زير درخت هر دو خوابيده بودند كه شهلا پاهايش بالا بودو احمد روي آن بود كه به مجرد ديدن من سئوال كردم چه مي كنيد كه هر دو شلوار خود را بالا كشيدند وهركدام به سمتي فرار كردند و اين نشان مي دهد كه اين متهم تناقض گوئي مي كند و اينها را در بسترودر حال زنا نديده و عملش با نحوه اقدامي كه كرده و چاقوئي كه به كار برده به فرض اينه قصد قتل هم نداشته باشد در حكم اين هست كه قاتل است و به عقيده من حكم دادگاهها درست است 0

رئيس : مذاكرات كافي است 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
000 با توجه به شكايت پدر مقتوله و بررسيهاي انجام شده و اينكه برابر نظريه پزشكي قانوني علت مرگ مقتوله خونريزي ناشي از بريدگي شريان و خونريزي داخل شكم به وسيله جسم تيز و برنده نظير چاقو بوده است و گزارش پاسگاه بخش 2 منطقه مرزي مريوان نيز دلالت دارد كه احمد در روز واقعه درحوالي محل وقوع قتل ديده نشده است 0 و نظر به اينكه ادعاي وكيل متهم در مورد اينكه متهم كه برادر شوهر مقتوله بوده او را با احمد در حال ارتكاب زنا ديده و با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتوله او را به قتل رسانيده است مستند به دلايل كافي نمي باشد0
بنابراين ارتكاب قتل عمدي متقوله به وسيله متهم عبدالرحمن محرز ومسلم است و آراء صارده مبني بر قصاص نفس وي موجه محرز و مسلم است و آراء صادره مبني بر قصاص نفس وي موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان آراء خودشان را در اوراق راي مرقوم فرمايند0
رئيس : عده حاضر در جلسه 29 نفرند0 اكثريت به تعداد19 نفر راي شعبه دوم دادگاه عمومي سنندج را صحيح تشخيص داده اند واقليت 10 نفر راي شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات قائم مقام شعبه ديوان عالي كشور را پذيرفته اند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 35 تا 64
150