رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 15 - 23/3/1374

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
چون موضوع اتهام از جرائم عمومي است و مطابق اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد درمحاكم عمومي مورد رسيدگي قرار گيرد و مانحن فيه حكم ازمرجع صلاحيتدر قانوني صادر نشده لذا بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، موضوع غيرقابل طرح تشخيص و پرونده جهت اقدام قانوني به شعبه مربوطه اعاده مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعبه كيفري )

* سابقه *
راي اصراري كيفري 15 1374

شماره راي  : 23/3/1374
شماره پرونده : 13748
شماره جلسه : 137418

اختلاف نظر بين شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور ودادگاه هاي علت طرح : نظامي يك استان مركزي و تهران 

1 غيرقابل طرح بودن پرونده
2 شرط تحقق راي اصراري
موضوع : 3 صلاحيت دادگاه نظامي
4 قتل عمد
5 قتل خطائي

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/1374  جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد0

رئيس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 767/2531/2/1374شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمد سليمي رئيس و جناب آقاي محمدباقر دارابي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي عامري عضو معاون شعبه دادنامه را قرائت فرمائيد0
خلاصه پرونده : عطف به گزارش و دادنامه شماره 767/31 28/8/1373 پاسدار وظيفه مهدي شكري فرزند غلامرضا باتهام لغودستور و قتل عمدي پاسدار وظيفه مرحوم اصغر بيات تحت پيگرد قرار گرفته است 0
متهم در تاريخ 29/10/1372 در داخل اسلحه خانه اقدام به يك شوخي نامناسب نموده سلاح مقتول را به طرف او گرفته وگفته مي كشمت و هرچه مقتول اصرار نموده كه صلاح را به طرف من نگير اما متهم همچنان بر شروخي خود اصرار ورزيده ولوانگيزه قتل نداشته و سرانجام با شليك تير مرحوم اصغر بيات را به قتل رسانده است 0 شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي پرونده را رسيدگي نوع قتل راعمدي تشخيص و چنين راي داده است :
اوراق پرونده و مندرجات آن حكايت دارد كه متهم موصوف بدون در نظر گرفتن مقررات و ضوابط نظامي در نحوه نگهدراي و استفاده از سلاح و پرهيز از هرگوه شوخي با سلاح خصوصا" با توجه به اينكه مسوول اسلحه هانه بوده مرتكب لغو دستور گشته و اين ضوابط را رعايت ننموده و در تاريخ 29/10/1372 در داخل اسلحه خانه اقدام به يك شوخي و سلاح مقتول فوق الذكر را با توجه به اينكه اطمينان نداشته ، آيا فشنگ داخل آن هست يا نه آيا روي ضامن هست يا نه و بدون اينكه حداقل لوله آنرا به طرف هوا يا پائين تر از قبل و مغز بگيرد بصورت شوخي به طرف مقتول گرفته و اعلام نموده كه مي كشمت و هرچه مقتول اصرار نموده اين كار را نكن ، سلاح رابه طرف من نگير، اما متهم همچنان بر شوخي خود اصرار ورزيده ول انگيزه قتل نداشته اما اقدام به فعلي (گرفتن سلاح جهت شليك به طرف مقتول و عام اطمينان به كنترل سلاح كه نوعا" موجب قتل مي گشته مورد مشول بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي بوده و در حكم عمد و موجب قصاص است و با توجه به محتويات و دلائل مشروحه زير : 1 اظهارات و اقارير صريح متهم درمراحل تحقيق دائر بهارتكاب بزه و عدم اطمينان به كنترل اسلحه كلاش 0 2 اظهرانظر پزشكي كه حكايت دارد دو گلوله به طرف مقتول شليك شده است 0
3 شكايت اولياءدوم 0
4 ناموجه بودن اظهارات متهم و وكيل او0
مجرميت ويرا محرز دانسته و باستناد مواد205 و بند ب ماده 206 و ماده 207 قانون مجازات اسلامي متهم را به قصاص نفس محكوم مي نمايد0
با تجديدنظرخواهي محكوم عليه ، پرونده در اين شعبه رسيدگي و باستدلال اينكه :
دليلي بر اينكه متهم با قصد، فعلي را كه غالبا" كشنده است انجام داده باشد موجود نيست و مورد از مصاديق مساله 3 نحوه اثبات قتل با بينه كتاب تحرير الوسيله امام خميني قدس سره قسمتي كه بين الهلالين ذكر مي شود((وان انكرالعمدوادعاه الولي ، فالقول قول الجاني مع يمينه )) مي باشد راي صادره قابل ابرام نبوده نقض مي گردد0
پرونده اعاده و به شعبه چهارم دادگاه نظامي يك تهران ارجاع گرديده است 0
اين دادگاه به موضوع رسيدگي بموجب دادنامه شماره 177/1/1374و بدلائل ذيل قتل رد عمدي تتشخيص داد است : قاتل عمدا" اسلخه را قه طرف مقتول گرفته واظهار داشته مي كشمت و اعتراف كرده دستم روي ماشه رفت و با كشيدن ماشه 2تير شليك شده و به مقتول اصابت نموده و بعلاوه متهم مقتول را به داخل اسلحه خانه برده و با بستن در اسلحه خانه و تيزاندازي با اسلحه اصغر بيات  را به قتل رسانده است 0 دادگاه باستناد بند ب ماده 206ومادتين 205و 207 قانون مجازات اسلامي راي قصاص صادر مي نمايد0
محكوم عليه مجددا" تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده بار ديگر به اين شعبه ارجاع گردديه است هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دارابي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي شهبازي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر:
تقاضاي تاييد دادنامه را دارم در مورد دادنامه ]تجديدنظر خواسته [ مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه شعبه چهارم دادگاه نظامي يك تهران مانند دادگاه اراك راي بر قصاص متهم صادر نموده و دربرابر راي ديوان عالي كشور اصرار ورزيده پرونده جهت طرح در هيات عمومي اصراري كيفري ديوان عالي كشورتقديم مي گردد0
شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
من توضيح بدهم تا موضوع كاملا" مشخص گردد0 متهم انباردار و مسوول اسلحه خانه بوده و متقول هم از افرادي بوده كه درآن مجموعه خدمت مي كرده و اسلحه دائي مقتول كه او نيز در همان مجموعه خدمت مي كرده پيش مقتول بوده مي آيد و در خارج از اسلحه خانه در محوطه استراحتگاه مي گويد من مي خواهم اسلحه دايي ام را كه پيش من است تحويل بدهم 0
اولا" در پرونده سابقه هيچ گونه اختلافي بين قاتل و مقتول وجود نداشته يا لااقل نيست بلكه آنچنان كه گفته اندباهم صميمي بوده اند و كدورت در ميان آنها نبوده 0 متهم قبول مي كند كه اسلحه را تحويل بگيرد كه ببرد و بگذارد در اسلحه خانه 0 البتهاينهايي كه من عرض مي كنم بر اساس آ;چه كه در پرونده وجود دارد كه عمدتا" از زبان متهم گفته شده چون در ماجرا غير از اين دو نفر كس ديگري نبوده كه ببينيم چه مطلبي غير از اين كه مي گيد رخ داده يا نداده است 0 اسلحه را تحويل مي گيرد0 بعد از اينكه يك مقدار به طرف اسلحه خانه مي رود يا در اسلحه خانه مي رسد متوجه مي شودكليه اسلحه خانه همراهش نيست 0
طبق اظهارات متهم در صفحه 38 پرونده مي گويد: در اين حين كه اسلحه را گرفتم اسلحه راامتحان كردم و چكاندم يعني كنترل كردم اسلحه را دادم به مقتول و گفتم كليد پيش من نيست اسلحه پيشت باشد تامن بروم كليد بياورم رفتم در محل استراحتم كه كليد را بياورم و ديم كليد در جيب اوركتم هست برگشتم آمدم رفتم اسلحه خانه يك اسلحه اي از يك فرد ديگري تحويلم شده بود آن را بردم گذاشتم سرجايش 0 ايشان هم آمد توي اسلحه خانه ، اسلحه را آورد آنجا من گفتم بگذار جاي اسلحه اي كه مشخص بود ايشان اسلحه را گذاشت روي ميز من ، 1087 دقيقه با هم نشستيم و صحبت كرديم كه چه مي خواهيد بكنيد بعد قرار شد بلند شويم و با هم برويم صبحانه بگيريم ، نان بگيريم و بيائيم صبحانه بخوريم دونفري باهم 0 اسلحه رامن برداشتم در دستم بازي مي كردم با اسلحه رفيقم گفت سر اسلحه را به طرف من نگير ممكن است بكشي مرا0 شوخي كرديم او گفت نكن مي كشي من گفتم مي كشمت من به اين اعتبار اكه اسلحه را قبلا" چك كرده بودم و مطمئن بودم كه اسلحه مسلح نيست و شليك نخواهد كرد قاعدتا" من بر اين برداشت چكاندم وقتي هم چكاندم اسلحه شليك كرد، ممكن است يا در لوله اسلحه فشنگي بوده كه در امتحان قبلي عمل نكرده و اين ممكن است در اين مدتي كه اسلحه تحويل خودمتقول بوده دوباره او دستكاري كرده و مسلح كرده است 0
دادگاه اراك بعقيده من باز بهتر رسيدگي كرده ومتن راي دادگاه را من در گزارش آورده بودم كه تا آخر نوشته متهم شوخي كرده ، سهل انگاري كرده ، دقت نكرده در نتيجه قتل عمد گرفته 0
من هرچه فكر كردم سهل انگاري و عدم دقت چطور قتل عمد مي كند قتل عمد به دو چيز است : يكي اينكه بقصد قتل ، جنايتي را كسي انجام مي دهد0 دوم اينكه با قصد، كاري را كه كشنده است انجام مي دهد اگرچه قصد قتل ندارد0 تعبير حضرت امام رضوان الله تعالي اين است كه :
(( يتحقق العمد بلااشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا")) اين شق اول از بند الف وكذا بقصد فعل يقتل بمثله نوعا" و ان لم ثقتل بالقتل 0
بايد فعل كشنده را عمدا" انجام بدهد البته جايي بنظرم ابهامي هم نيست كه قصديكي از اركان تحقق جرم است ، تا قصد نباشد جرم تحقق نمي يابد 0 هيچ جرمي بدون قصد تحقق نمي يابد0
در شق اول بند الف اين ماده 206 قصد قتل بالاصاله وجود دارد يعني طرف قصد كرده آن طرفي را كه كشته شده بكشد آنجا ما ديگر روي آلت قتل بحث نمي كنيم كه اين آلتي كه بكاربرده قتاله است يا قتاله نيست قصد قتل داشته جنايتي را كه انجام داده منجر شده قتل عمد است چون قصد هم همراه بود0
در بند ب مي گويد: قصد مي كند كاري را كه آن كار نوعا" كشنده است اگرچه قصد قتل ندارد ولي ما مي گوئيم شما با اين كاري كه نوعا" كشنده است انجام دادي عملا" اثبات كردي كه قصد قتل داري يعني از اين عمل قصد قتل را كشف مي كنيم و اگر چنانچه اين عمل را با قصد انجام ندهد عمل نوعا" كشنده را قاصد نباشد مثال مورد ما همين طور است 0 فكر مي كرده اسلحه اش به ضامن است ، چكانده (انكشف الخلاف ) اسلحه به ضامن نبوده يغني در واقع قصد نداشته گلوله اي را به آن بزنددر مانحن فيه طرف قصد زدن گلوله به مقتول را نداشته و يا لااقل احراز نمي كنيم كه چنين قصدي داشته تا اين احراز نشود ما مساله را مشول همان قسمتي كه آورديم مي دانيم 0
ولي دم مدعي عمد است متهم منكر است گفتيم كه كه در مواردي مدعي عليه منكر است كه مدعي مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد0
بنابراين نظر ما در اين پرونده اين بوده چون دو دادگاه هم در دادگاه دوم استدلالش با رايش كمي ايراد دارد ولي هر دو يك راي دادند آن استدلال مي كند كه قصد قتل داشته ولي مي آيدراي بدهد راي راي را مي برد به بند ب و آن فعل كشنده رااستنادمي كند0 بنابراين نظر شعبه اين بود كه چون متهم قصد فعلي را كه نوعا" كشنده است نداشته يا احراز نشده مورد مشمول اين بند نخواهد بود0

رئيس : جناب آقاي پيشنمازي
آن قسمت از مطلب كه راجع به تفسير قتل عمد است انصافا" جناب آقاي سليمي كاملا" توضيح دادند كه ديگر من آن را تكرار نمي كنم و خلاصه و فشرده اش همين است كه در قتل عمد، قصد قتل حتما" بايد باشد نهايت يك جا قصد تفصيلي دارد كه قصد قتل را دارد يك جا قصد اجمالي از عملش استنباط مي شود يغني يك كسي بخواهدبيايد يك كاردي به شكم كسي بزند بگويد من قصد كشتنش را ندارم خوب اين چيزي نيست و بعدعمل جراحي مي كند و بخيه مي كند و خوب مي شود و مي گويد قدري مي خواستم اذيتش بكنم 0
خوب اين كارد به شكم زده و بگويد قصد قتل نداشتم حداقل احتمالش را مي دهد كه شايد با اين كشته بشود الان اگر كسي تيري به طرف كسي رها كند حق موضع حساسش را هدف قرار ندهد اما بزند به هر جايش كه بخودر باداباد، مي خواهد به مغزش بخورد، به قلبش بخورد، به پايش بخورد، به دستش بخورد، به هر جايش بخورداين لازم نيست كه موضع حساسي را هدف طرف بزم و اين را هم خودم متوجه هستم كه شايد به چشم كسي برود معذلك بگويم من قصدي نداشتم اين را نمي گويند بي قصد0
آنچه كه در گزارش است غير از بيان آقاي سليمي است 0 آنچه در گزارش است اين است كه اسلحه را كنترل نكرده و ندانسته است كه تير دارد يا ندارد اگر آنچه در گزارش است شوخي كردن با يك اسلحه اي كه نمي داند تير دارد يا ندارد و اين دارد بازي مي كند باداباد تير هم داشت و خورد هم خورد اين مي شود قاصددرقتل و قتل عمد مي شود0
اما اين مساله تحرير يك قاعده البينه علي المدعي واليمين علي من انكر است 0 اين يك مصاديق را بيان فرموده اند كه اگر يك شاهد شهادت بدهد به اينكه فلاني اقرار به قتل كرده است و شاهد ديگر شهاد دهد كه ايشان اقرار به قتل را كرده است اينجا چون بينه كه دو شاهد عادل است نيست اينكه بر شهادتي و هر دو شهادت بدهند به اقرار قتل عمد، نيست چنين شهادتي ، لذا قتلش به اعتبار شهادت به اصل به قتل يغني شهادت به اقرار به اصل قتل اين قبول است ، اما شهادت به عمدش يك شاهد، شاهد نيست لذا راجع به عمدش بينه شرعي نيست در اينجا قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر حاكم است نه اينكه اقرار شهادت موضوعيت داشته باشد0
پس خلاصه اينكه آنچه را كه آقاي سليمي همكارعزيزبيان نموده اند اسلخه را امتحان كرده و مطمئن شده كه تيري درونش نيست و شوخي كرده و شليك هم كرده اتفاقا" طوري بوده اين را اصلا" قتل عمدهم نمي شود گفت و اين قتل شبه عمد هم نيست اصلا" قتل خطائي مي شودچون با اطمينان به اينكه اين تفنگ خالي است شليك كرده اين قتل خطائي فرض مي شود0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
مجوز طرح پرونده ها درهيات عمومي اصراري همان بند((ج ))ماده 7 قانون تجديدنر آراء دادگاهها است 0 اين تجويز شامل مواردي است كه دادگاههاي صالح در حدود صلاحيت خود به اصدار حكم مبادرت مي كنند نه دادگاه غيرصالح 0 اين جا مساله صلاحيت دادگاهها مساله اي است واقعا"0آيا دادگاههاي نظامي حق دارندذ به هرامري رسيدگي بكنند0
صرف نظامي بودن كافي است يا صرف اينكه در حين انجام وظيفه ، نظامي مرتكب جرم شد، دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي دارد؟ اينها مسائلي است كه بايد مطرح بشود0
اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاههاي نظامي را كه نوعي دادگاههاي اختصاصي است تجويز مي كند اما نه به صورت مطلق و كلي ، ]بلكه [ براي رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي 0 نبابراين در هر موردي كه نظامي مرتكب جرم مي شودباتوجه به اصل 172 قانون اساسي تشخيص اينكه مساله نظامي و انتظامي هست يا نيست مهم است 0 اگر نظامي انتظامي باشد دادگاه نظامي صالح است اگر نباشد دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي را ندارد0
تبصره يك ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح تعريف كرده كه وظيفه نظامي و انتظامي چيست به اين صورت كه در ارتباط با وظايف و مسووليتهاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات بعهده نظاميان است مرتكب مي شود اگر قانون اساسي بطور كلي گفت دادگاه نظامي تشكل بشود هرچند اختصاصي است اما براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي چون مقررات قبلي مثل قانون الحاق سازمان قضائي نيروهاي مسلح به دادگستري و مقررات بعدي و قانون دادرسي نيروهاي مسلح ، تبصره يك آمد تعريف كرد0 نظامي و انتظامي يعني چه ؟ نظامي و انظامي يعني عمل ارتباط داشته باشد با وظيفه و مسووليت شخص بطور كلي 0 در مورد افراد نظامي چهار حالت را ما مي توانيم مطرح كنيم :
1 جرمي كه نظامي مرتكب شده نظامي و انتظامي است اينجا بطور مسلم صلاحيت با دادگاه نظامي است 0
2 جرم مربوط مي شود به موردي كه نظامي درمقام ضابط دادگستري عمل مي كند صلاحيت با دادگاههاي عمومي است بتصريح قانون 0
3 جرم ازجرائمي باشد كه در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح پيش بيني شده كه اينجا بايد تفكيك بوشد با مقررات اين قانون 0
4 اينكه جرم جنبه عمومي داشته باشد0 اگر جرم جنبه عمومي داشته باشد دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي را ندارد0 اگر يك نظامي در آسايشگاه شوخي مي كند، اسلحه را مي كشد و كسي را مي كشد اين يك جرم عمومي است ارتباطي با وظيفه نظامي و انتظامي ندارد0بنظر بنده دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي به اين مساله را ندارد و اين جنبه عمومي دارد و در صلاحيت دادگاههاي عمومي است نه دادگاههاي اختصاصي 0

رئيس : جناب آقاي سليمي
مساله تبصره 2 است 0 تبصره يك منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه هائي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسووليتهاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتكب گردند0 متهم يك وقت اسلحه را از پادگان برمي داشت مي رفت بيرون با آن كسي كه پدركشتگي داشت مي كشت اين جرم عمومي بود0 يك وقت نه اسلحه راتحويل گرفته بگذارد اسلحه خانه چرااسلحه تحويل مي دهد چون مسوول اسلحه خانه است 0 چرا اسلحه را به آن طرف تحويل داده چون در ارتباط با كارشان بوده اصلا" ارتباط مستقيم با كارشان داشته و هيچ اشكالي ندارد0

رئيس : مذاكرات در ورد قابليت طرح كافي است 0 آقاياني كه قابل طرح نمي دانند دستشان را بلند كنند0

رئيس : اكثريت قريب به اتفاق به غير قابل طرح بودن موضوع راي دادند پرونده قابليت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور را ندارد0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
85