رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2106-10/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
دائركردن شيره كشخانه ملازمه بافراهم نمودن اسباب وادوات شيره كشي داردواگردرشيره كشخانه مقدارقليلي شيره ياسوخته كه براثراستعمال شيره بوجودمي آيدكشف شودنمي توان وجودمقدارقليلي شيره ياسوخته راجرم مستقلي دانست زيرالازمه وجودچنين محلي وجودمقدارقليلي موادمورداستعمال درآن محل است واينكه دادگاه داشتن مقدارقليلي ماده افيوني راجرم مستقلي دانسته وبارعايت تعددمجازات تعيين كرده است راي فرجامخواسته قابل نقض است و....

* سابقه *
نگهداري موادافيوني درشيره كشخانه

زني به اتهام دائركردن شيره كشخانه وداشتن موادافيوني وآلات شيره كشي به استنادصورت مجلس تنظيمي وكشف موادافيوني وچراغ شيره كشي واعتراف متهمه طبق شق 2ماده 275اصلاحي قانون مجازات عمومي وبند3ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش وماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري موردتعقيب دادسراي مشهددردادگاه جنحه آنجاقرارگرفته است .
دردادگاه جنحه به استنادادله اقامه شده وموادمرقومه بارعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي براي تاسيس شيره كشخانه به ششماه حبس تاديبي وبراي داشتن موادافيوني به سه ماه حبس تاديبي وتاديه هفتصدريال جريمه و براي آلات شيره كشي به پرداخت صدريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.
متهم پژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه استان نهم دررسيدگي پژوهشي ، محكوميت متهمه رابراي دائركردن شيره كشخانه وداشتن موادافيوني خالي از اشكال ديده حكم پژوهشخواسته راازاين حيث استواركرده است وازجهت صد ريال جريمه آلات شيره كشي موضوع راخلافي تشخيص ودادخواست پژوهشي پژوهشخواه راردكرده است .
محكوم عليهاازاين حكم فرجامخواهي نموده وشعبه هشتم ديوان عالي كشور چنين راي داده است :چون داشتن مقدارجزي شيره كه وجودآن لازمه دائركردن شيره كشخانه است جرم مستقلي محسوب وبارعايت تعددانشاءحكم شده ودر ميزان مجازات موثراست حكم مميزعنه نقص ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع مي شود.
شعبه 4دادگاه استان نهم كه بعدازنقض به موضوع رسيدگي نموده به استنادآنكه :چهارده گرم شيره مطبوخ وده گرم سوخته ترياك جزئي نبوده وداير كردن شيره كشخانه مستلزم داشتن اين مقدارموادافيوني نيست ،حكم پژوهش خواسته رادرقسمت دائركردن شيره كشخانه وداشتن موادافيوني خالي ازخدشه شناخته واستواركرده است ،درقسمت جريمه مربوط به آلات شيره كشي مجازات راخلافي دانسته ودرخواست پژوهشخواه راقابل رسيدگي پژوهشي نديده وردكرده است .
محكوم عليهاازاين حكم فرجامخواسته است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 256 تاصفحه 258

25