رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3082-14/7/36

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ايراددادستان استان برحكم فرجامخواسته مبني برگسيختن دادنامه دادگاه جنحه درموردمحكوميت متهم ازجهت داشتن چراغ شيره كشي وعدم رسيدگي به موضوع به مناسبت اينكه تشريفات مقدماتي كه درقانون كيفرمرتكبين قاچاق براي اين قبيل اشخاص مقررگرديده انجام نيافته ودادگاه رسيدگي را موكول به تعقيب وتقاضاي اداره ومامورين وصول درآمددولت دانسته مالاو بالنتيجه وارداست زيراكه ماده 23قانون كيفرمرتكبين قاچاق براي هر دستگاه اسباب وادوات مخصوص شيره جوشاني ياچراغ وآلات استعمال شده جزاي نقدي معين كرده وتشريفات مقرردرقانون كيفرمرتكبين قاچاق براي تعقيب ووصول جريمه ازكساني كه مرتكب قاچاق اموال موضوع عايدات دولت يااعمالي كه درحكم قاچاق است مي باشدشامل اين موردكه براي مرتكب جزاي نقدي معين شده است نمي باشدوفي الجمله قانون مذكورصراحتي درمنع رسيدگي دادگاههابه اين قبيل امورمستقيماوبدون اينكه ازطرف ادارات ماموروصول عايدات دولت تقاضاي شده باشدنداردبنابراين ...

* سابقه *
داشتن چراغ شيره كشي وادوات شيره جوشاني
تعقيب جرم بدون تقاضاي مامورين وصول عايدات

مرد26ساله اي به اتهام تشكيل شيره كشخانه موردتعقيب دادسراي زابل واقع وبموجب كيفرخواست دادستان ،دادگاه جنحه محل رسيدگي ونامبرده را ازجهت دائرنمودن شيره كشخانه تبرئه وازجهت كشف يك دستگاه چراغ شيره كشي ازخانه مسكوني اوطبق ماده 23لايحه قانوني مجازات مرتكبين قاچاق به تاديه پانصدريال جزاي نقدي محكوم نموده است .
دادستان زابل ازبرائت متهم درقسمت دائركردن شيره كشخانه وهمچنين ازمحكوميت اوبه پرداخت پانصدريال جزاي نقدي ازجهت اينكه :"جريمه طبق مقررات مربوط به قاچاق بنابه تقاضاي مقامات مربوطه بايستي بوسيله بازپرس ماموركشف وصول شودپژوهشخواسته است .
شعبه 4دادگاه استان نهم درغياب متهم به تقاضاي پژوهش دادستان رسيدگي وحكم پژوهشخواسته را،ازحيث برائت متهم درقسمت دائركردن شيره كشخانه استوارولي درقسمت محكومست اوبه پرداخت پانصدريال جزاي نقدي گسيخته ومقررداشته مامورين مربوطه مي توانندبراي اخذجريمه يك دستگاه چراغ شيره كشي طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق اقدام نمايند.
دادياراستان به استدلال اينكه "دادگاه طبق مدلول مادتين 23و24لايحه قانوني مجازات مرتكبين قاچاق نسبت به كشف چراغ شيره كشي حكم صادرنكرده " تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است .
شعبه نهم ديوان كشوربه فرجامخواهي رسيدگي وچنين راي داده است :چون ازماده 23قانون مجازات مرتكبين قاچاق ولوايح اصلاحي مربوط به مواد24و 23قانون مذكورخاصه تبصره 2لايحه مصوب 16/3/32استفاده مي شودكه داشتن چراغ شيركشي جرم است ودارنده آن به جزاي نقدي بدون رعايت تخفيف بايد محكوم شودبه اضافه براي دولت درموردچراغ شيره كشي عوايدي فرض نشده تا احكام مربوط به قاچاق عوائددولت درحق دارنده چراغ شيره كشي اجراءشودلذا حكم دادگاه استان برفسخ حكم بدوي درموردچراغ شيره كشي واجازه تعقيب به مامورين كشف قاچاق دراخذجريمه ازمتهم صحيح نبوده وبموجب ماده 430اصول محاكمات جزائي حكم مزبورنقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان ارجاع مي شود.
پس ازوصول پرونده به دادگاه استان نهم دادگاه مزبوررسيدگي وبه اكثريت چنين راي داده است :
بنظراكثريت دادگاه محكوميت متهم به پرداخت پانصدريال جزاي نقدي درموردكشف دستگاه چراغ شيره كشي به استنادماده 23اصلاحي قانون اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق درست نيست زيرابرطبق ماده 7 قانون مزبورتعقيب متهم منوط به تقاضاي اداره ذينفع خواهدبودلذادادنامه پژوهشخواسته در اين قسمت فسخ مي شودومامورين مربوطه مي توانندبراي اخذجريمه يك دستگاه چراغ شيره كشي طبق قانون مربوطه اقدام نمايند.
دادستان استان فرجامخواسته وخلاصه اعتراضش اين است كه :"داشتن چراغ شيره كشي جرم است واحتياجي به تقاضاي بنگاه صادرات ندارد"پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 258 تاصفحه 260

25