رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1521-19/3/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
باتوجه به ماده 23قانون كيفرمرتكبين قاچاق كه براي دارنده اسباب و ادوات مخصوص شيره جوشاني وترياك مالي ياچراغ وآلات استعمال شيره يا اجزاءآن جزاي نقدي مقررداشته است تشريفات مقرردرقانون مزبوربراي تعقيب ووصول جريمه ازمرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت يااعمالي كه درحكم قاچاق مي باشدشامل اين موردكه براي مرتكب جزاي نقدي معين گرديده است نبوده وبالجمله قانون مذكورصراحتي درمنع رسيدگي دادگاههابه اين قبيل امورمستقيماوبدون اينكه ازطرف  ادارات ومامورين وصول عايدات دولت تقاضاشده باشدنداردوبنابراين راي شعبه 3ديوان عالي كشورصحيح بنظرمي رسد.

* سابقه *
تعقيب جرم بدون تقاضاي مامورين وصول عايدات

راجع به بزه نگهداشتن اسباب وادوات مخصوص شيره جوشاني وغيرموضوع ماده 23قانون مجازات مرتكبين قاچاق ازدوشعبه 3و8ديوان عالي كشوردوحكم متناقض بشرح ذيل صادرشده است :
الف - شعبه سوم ديوان عالي كشوربشرح حكم شماره 4563مورخ 15/12/35 چنين استدلال كرده است :دادگاه استان به استناداينكه دادگاه جنحه حق رسيدگي به اتهام فاطمه متهمه راراجع به نگهداري آلات وادوات شيره كشخانه نداشته وحكم محكوميت اوبه پرداخت پانصدريال جزاي نقدي مخالف قانون است اين قسمت ازحكم دادگاه جنحه راگسيخته واخذجريمه مزبورراازتكاليف مامورين وصول درآمددولت دانسته است ودرصورتي كه طبق ماده 23قانون مجازات مرتكبين قاچاق وتبصره ذيل ماده 24قانون مزبوردادگاه كيفري بايد به اتهام مزبورنيزرسيدگي كندوحكم مقتضي رابدهدبنابراين اعتراض داديار استان براين قسمت ازراي فرجامخواسته وارداست واين قسمت ازراي مزبور نقض وتجديدرسيدگي به همان شعبه دادگاه استان نهم كه راي فرجامخواسته را صادركرده است ارجاع مي شود.
ب - شعبه هشتم ديوان عالي كشوردرحكم شماره 4617مورخ 13/12/35به شرح ذيل استدلال نموده است :گرچه ازطرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراضي نشده است ليكن اشكالي كه برحكم دادگاه استان واردبنظرمي رسداين است كه دادگاه براي داشتن آلات شيره كشي به استنادماده 23اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق متهم رابه پرداخت پانصدريال ودرموردنگهداري شيره برطبق شق 3ماده 9آئين نامه منع كشت خشخاش بارعايت ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري وماده 45مكررقانون مجازات عمومي به سه ماه حبس وغيره محكوم كرده است وحال آنكه موضوع ماده 23لايحه اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق صرفا جزاي نقدي است كه تصريح شده (دريافت خواهدشد)وظاهراازوظايف مامورين وصول درآمداست كه برطبق مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق اقدام به وصول آن نمايندوچون محكوميت متهم دراين خصوص دركيفرقانوني اوموثراست حكم فرجامخواسته برطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان ششم ارجاع مي شود.
موضوع مختلف فيه درهيئت عمومي ديوان كشورطرح گرديده وبه اكثريت چنين راي داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 261 تاصفحه 262

25