رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 7017-25/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون محتويات پرونده حكايت داردكه فرجامخوانده بدون داشتن پروانه لازم درامري كه مستلزم بصيرت وتجربه وعلم كافي وتصديق دولتي بوده دخالت كرده وطبق نظريه پزشك ونتيجه عمل كه بيماربه فاصله كمي فوت كرده وبه اين وضع صدورحكم تبرئه متهم مخالف دلائل وقرائن وشواهدموجوده درپرونده بنظر مي رسدو...

* سابقه *
طبابت بدون پروانه

شخصي به اتهام قتل غيرعمدسيدباقرنام درنتيجه تزريق آمپول بدون داشتن پروانه رسمي پزشكي جهت اشتغال به فن مزبورموردتعقيب كيفري واقع و دادسراي شهرستان اصفهان به استنادماده 3 لايحه مقررات پزشكي وماده 177 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 2 الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري تقاضاي صدور حكم مجازاتش ازدادگاه جنحه اصفهان نموده است .
دادگاه مرقوم باصدوردستورتكميل تحقيقات وارسال پرونده نزد جانشين بازپرس واقدام واعاده پرونده قرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبار صلاحيت دادگاه شهرستان شهركردصادرنموده است .
دادگاه شهرستان شهركردپس ازصدوردستورتكميل تحقيقات واجراي آن و اعاده پرونده رسيدگي نموده وباتوجه به موداي گواهي گواهان ونظريه صريح آقاي دكتر....ونظريه آقاي دكتر...وردمدافعات متهم ووكيلش ،اتهام متهم رابه دخالت درامرپزشكي كه منجربه قتل غيرعمدي سيدباقرشده طبق ماده 177 قانون مجازات عمومي محرزتشخيص داده وعمل ارتكابي متهم راعمل واحد تلقي كرده ورعايت ماده 2 الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري رابلامجوزدانسته و متهم رابارعايت ماده 45 قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي و تاديه مبلغ يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرپژوهشخواهي محكوم عليه شعبه اول دادگاه استان دهم به موضوع رسيدگي وبه استدلال اينكه :مستندحكم موردپژوهش عبارتست ازگواهي گواهان ونظريه آقاي دكتر...رئيس بيمارستان شهركردكه درموردمانحن فيه ونظائر آن چون مسئله به كلي طبي وفني است ،گواهان گواهان نمي تواندمنشاءاثر قانوني باشدونظريه طبي هم كافي براي احرازبزهكاري پژوهشخواه بنظرنمي رسد مويدابه اينكه گواهي شده متوفي به مرض قلبي مبتلابوده است وبالجمله دليل قاطع بربي احتياطي متهم واينكه مرگ  نتيجه عمل اوبوده درپرونده مشهود نيفتاده ،حكم موردپژوهش راشكسته وحكم برائت پژوهشخواه راصادرنموده است .
دادسراي استان دهم حكم برائت رامخالف دلائل وقرائن موجوددرپرونده اعلام كرده وازديوان عالي كشورطبق ماده 430 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري استدعاي نقض حكم رانموده است .
شعبه 2ديوان عالي كشورنسبت به فرجامخواهي دادسراي استان دهم و تقاضاي رسيدگي ماهوي داديارديوان عالي كشوررسيدگي نموده چنين راي داده است :نظربه فرجامخواهي ماهوي دادسراي ديوان كشوربه مضمون اينكه "با ملاحظه محتويات پرونده دخالت متهم درامري كه بصيرت وتجريه وعلم كافي و پروانه لازم رانداشته محرزاست وباتوجه به نظريه پزشك ونتيجه عمل كه فوت سريع بيماربوده معتقدم حكم صادرمخالف مستندات ومحتويات پرونده امر مي باشدلذاضمن تقاضاي رسيدگي ماهوي عقيده برنقض آن ولزوم تجديدرسيدگي دارم "ونظربه محتويات پرونده چون درخواست مزبورموجه بنظرمي رسدحكم فرجامخواسته به دستورماده 430 مكررنقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان دهم ارجاع مي شود.
شعبه دوم دادگاه استان دهم كه پس ازنقض به موضوع رسيدگي بعمل آورده راي داده است به اينكه :نظربه اينكه متهم درتمام مراحل تحقيقاتي منكر تزريق آمپولي است كه ادعاشده تزريق آن موجدشوك ومنجربه مرگ سيدباقر شده است مي باشدوهيچكدام ازگواهان معرفي شده ازطرف شاكي گواهي عيني نداده اندكه حين تزريق آمپول حضورداشته اندواظهاراتي مبني برنقل قول از كسان متوفي نموده اندوازطرفي نوع آمپول موردادعاتعيين نگرديده وآقاي دكتر....نيزسابقه مرض قلبي متوفي راتصديق نموده ودراظهارات خودصريحا متذكرگرديده است بنابراين دلائلي كه موجب قطع ويقين برارتكاب متهم نامبرده بعمل انتسابي باشدموجودنيست ،بهمين لحاظ حكم پژوهشخواسته مخدوش بنظرمي رسدوبافسخ آن برائت متهم ازبزه منتسبه اعلام ميدارد.
دادستان استان دهم ازاين راي فرجامخواهي نموده است .موضوع اصراري تشخيص ودرهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وباكسب عقيده دادستان كل مبني برقبول تقاضاي فرجام دادستان استان ونقض راي فرجامخواسته اكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 263 تاصفحه 266