رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 7610-25/10/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ازطرف محكوم عليه فرجامخواه موقع فرجامخواهي ايرادواعتراض نشده تامورددقت ونظرواقع شوداعتراضات فرجامخواه مزبوربشرح لايحه مورخه 28/7/37كه بعدازتنظيم گزارش تقديم نموده نتيجتادفاع ماهوي وخدشته بر استنباط وتشخيص دادگاه ست كه درمرحله فرجامي موردتوجه ورسيدگي قرار نمي گيردوچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي وتشخيص بزه وتطبيق مورد باقانون وتعيين كيفرومحكوميت به پرداخت ضرروزيان شاكي خصوصي اشكال موثرموجب نقض درپرونده مشهودنيست دادنامه فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
كلاهبرداري
توسل به وسائل متقلبانه

شخصي به اتهام كلاهبرداري مبلغ نه هزارريال دردادگاه جنحه مورد تعقيب واقع شده وشاكي قضيه هم دادخواست ضرروزيان تقديم داشته است .
دادگاه جنحه بعدازرسيدگي غيابي به استنادشكايت شاكي واظهارات سه نفربزهكاري نامبرده راثابت دانسته وباتطبيق جرم به ماده 238قانون مجازات عمومي متهم رابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال بابت هزينه دادرسي مدعي خصوصي وهشتصدوده ريال خسارت تاخيرتاديه دروجه مدعي خصوصي محكوم نموده است .
باواخواهي محكوم عليه ازحكم غيابي ،دادگاه دررسيدگي مجددحكم غيابي راتنفيذكرده است .
متهم ازحكم فرجامخواسته وشعبه 11دادگاه استان باانجام دادرسي ضمن احرازارتكاب متهم به جرم دادنامه راازحيث ميزان كيفرفسخ وطبق ماده 238 قانون كيفرعمومي ورعايت ماده 45همان قانون متهم رابه سه ماه حبس تاديبي محكوم وحكم بدوي رادرقسمت هاي ديگرتاييدنموده است .
محكوم عليه فرجامخواسته وشعبه سوم ديوان عالي كشورخلاصه به عنوان اينكه :شكايت شاكي كه عبارت ازاين است ،متهم نه هزارريال تفاوت قيمت زمين موردمعاوضه راگرفته وبطرف نداده بافرض صحت كلاهبرداري ازشاكي نمي باشدوطرف معامله شكايت نكرده است واسنادمعامله هم رسمي وبه قوت خودباقي است ومادامي كه ازاثرقانوني نيفتاده كيفري بودن امرمحل تامل است ونيزدرپرونده امراظهارشده دعوي ازلحاظ حقوقي درجريان دادرسي در دادگاه است ،حكم فرجامخواسته رامخدوش دانسته وبانقض آن رسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان به موضوع رسيدگي وبعنوان اينكه :متهم بنام واسطه معامله ،زمين ملكي غيرراكه مرغوبتربوده تحت عنوان اينكه ملك فروشنده راست به شاكي ارائه وتكليف كرده با180مترزمين اوموردمعاوضه قرارگيردومبلغ پنجهزارريال علاوه به عنوان سرانه بپردازدوبطرف هم گفته بايددرمقام معاوضه مبلغ چهارهزارريال سرانه بپردازدبدون اينكه طرفين معامله باهم مواجه شوندسندتنظيم ومعامله انجام مي گيردومتهم مبلغ پنجهزارريال ازيك طرف معامله ومبلغ چهارهزارريال ازطرف ديگرپول گرفته وبنفع خودتصاحب نموده وعمل متهم درمعرفي زمين ديگري بجاي زمين موردمعامله توسل به وسائل متقلبانه براي بردن مال غيربوده است .
بزهكاري متهم راثابت دانسته وباتطبيق جرم به ماده 238قانون كيفر عمومي ضمن تاييدحكم بدوي ،ازنظرميزان كيفرمتهم رابه سه ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است ونيزحكم بدوي رادر قسمت ضرروزيان تاييدكرده است .
راي صادرمورداستدعاي تميزواقع شده است .هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اكثريت راي مميزعنه رابه شرح زيرابرام نموده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 269 تاصفحه 271

25