سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۹۵
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
 
تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
 
تبصره ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
 
تبصره ۳: هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - قاعده لا ربا الا فيما يکال او يزون


شماره : تاریخ :

قاعده لا ربا الا فيما يکال او يزون
يعني: ربا جز در اموال مکيل و موزون جاري نيست .
( ماده 595 قانون مجازات اسلامي )

قانون مجازات اسلامی - صدور رای بدوی مبنی بر برائت متهم از اتهام دریافت ربا و رد تجدیدنظر خواهی


شماره : تاریخ :

رای تجدیدنظر :

آقای الف.ب. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه 900413 مورخ 90/4/29 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم بر برائت آقایان م. و ح.ی. از اتهام دریافت ربا تجدیدنظرخواهی نموده اند و اعلام کرده اند برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری شاکی مبلغ 6799537000 ریال به تجدیدنظرخواندگان پرداخت کرده و تجدیدنظرخواندگان مبلغ 3040767000 ریال مازاد بر اصل دریافت کرده اند و وجوه ردوبدل شده مربوط به دادوستد تجاری نبوده بلکه پول در قبال پول بوده است و تجدیدنظرخوانده با رد اظهارات تجدیدنظرخواه در اخذ وجه به عنوان ربا در طول رسیدگی به پرونده امر ضمن اعتراض به میزان دریافتی اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه مدعی شده است از بابت مراودات مالی وجوهاتی دریافت شده است که با توجه به اینکه آقای د.ی. در صفحه 469 پرونده اعلام کرده است آقای ی. طی مبادله چک های وعده دار و بروز مبالغی به صورت کسر وجه دریافت کرده اند لکن میزان و کیفیت آن را اعلام نکرده اند و آقای ر.ع. شاهد دیگر در پرونده هم بدین منوال در صفحه 471 و آقای الف.م. در صفحه 474 نیز همین امر را اعلام کرده اند و آقای ح.ع. در صفحه 473 اعلام کرده اند دو طرف با همدیگر مراودات مالی داشته اند و آقای م.ش. نیز در صفحه 472 اشاره به دادوستد فی مابین طرفین دعوی دارند و بقیه شهود هم بدین منوال شهادت داده اند و برخی اعلام کرده اند بر اساس مبادلات مالی و برخی اعلام کرده اند با دادن چک وعده  دار و اخذ چک روز با کسر مبلغ کار می کرده اند و با عنایت به توضیحات طرفین دعوی به شرح منعکس در صورت جلسات دادرسی های انجام یافته در این محکمه و اینکه در صفحه 102 پرونده اعلام نموده اند مبالغ پرداخته شده به صورت چک بوده است و در صفحه 104 پرونده هم اعلام گردیده (در مرحله تجدیدنظر) مبالغ پرداختی به تدریج و همه پرداختی ها به صورت چک بوده است و در جلسه دادرسی مورخ 92/7/22 نیز اعلام کرده اند چک های موجـوده را می دادند و در ازای آن وجـه یـا چـک دریـافـت می گردیده است و با توجه به این که آقای ب. وکیل تجدیدنظرخواه اعلام کرده است که بهره پرداختی بر مبنای نرخ 6% بوده است لکن کارشناس منتخب محکمه تجدیدنظر به شرح منعکس در صفحه 163 این امر را (دریافت وجه یا بهره ثابت 6%) رد کرده و اعلام داشته مراودات طرفین دعوی بر مبنای چک های مأخوذه و دریـافتی بـوده است و بـا توجه به این که شهود تعرفه شده در محکمه تجدیدنظر هم اعلام کرده اند آقای م. چک های وعده دار مشتری ها را و چک های خود را می دادند و با کسر مقداری از وجوهات مندرج در چک ها وجه نقد می گرفتند و با عنایت به اینکه چک فی نفسه مالیت ندارد و در واقع در چنین مواردی وجه مندرج در آن که معرف میزان اعتبار آن است مورد معامله واقع می شود و در عرف بازار به تنزیل چک این امر اشتهار دارد و تنزیل چک یا سفته های حقیقی موجوده که طبق عرف صورت می گیرد برابر فتاوی مشهور فقها ربا تلقی نمی شود و از طرف دیگر در پرونده مدعی شده اند پول در قبال پول داده شده است که این امر هم با ادعای تجدیدنظرخواهان و وکلای وی و اظهارات شهود در مراحل بعدی علی الخصوص در جلسات متشکله در محکمه تجدیدنظر در تعارض است.

از طرف دیگر آقای م. هم برابر دادنامه قطعی به شماره معترض عنه در خصوص پرداخت ربا به جهت فقد ادله شرعی و قانونی مبری شناخته شده اند. لذا تجدیدنظرخواهی را مستند به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه مارالذکر ندانسته و با رد آن دادنامه تجدید نظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید کرده و اعلام می دارد.

رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده