رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2045-7/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
آن قسمت ازاعتراض احدازوكلاي فرجامخواه كه مربوط به دادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي است چون هنوزازدادگاه جنائي حكمي دراين زمينه صادر نشده موقعيت نداشته تاموردتوجه ورسيدگي قرارگيرد،ايرادات ديگروكلاي فرجامخواه غيرواردبوده وچون ازجهت انجام تشريفات دادرسي ورعايت مقررات وتطبيق موارداتهام باقانون اشكال موثري كه مستلزم نقض حكم فرجامخواسته بنفع فرجامخواه باشدبنظرنمي رسيدلذاحكم مزبورابرام مي گردد.

* سابقه *
مغروركردن به اعتبارات موهوم

فرجامخواه وبرادرش به اتهام 1-ايرادضربه به مهندس سيف  الدين و چندنفرديگر2-اهانت به مامورين دولت درحين انجام وظيفه 3- كلاهبرداري وانتقال مال غير4- تخريب ومعاونت درتخريب اتومبيل وديواروبعلاوه فرجامخواه به اتهام ايرادضرب منتهي به شكسته شدن دنده مهندس سيف الدين برطبق مواد172و162و173و238و257قانون كيفرعمومي ورعايت ماده 28در موردبرادرفرجامخواه وماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري موردتعقيب دادسراي شهرستان تهران درشعبه سوم دادگاه جنائي مركزقرارگرفته اند.
وكلاي مهندس فوق الذكراصيل ووكيل مالكين قريه وحيديه دادخواستي به عنوان ضرروزيان به مبلغ ده ميليون ريال بابت قسمتي ازضرروزيان ناشي ازجرم بطرفيت نامبردگان تقديم نموده اند.
دادگاه جنائي به موضوع رسيدگي وبرادرفرجامخواه راازكليه اتهامات منتسبه وفرجامخواه راازاتهام انتقال مال غيروايرادضرب به مهندس وغيره واهانت به مامورين دولت بعلت فقددليل كافي تبرئه كرده ولي نسبت به اتهامات ديگرفرجامخواه ،اولادرموردايرادضرب به مهندس سيف الدين كه منتهي به شكسته شدن دنده مشاراليه شده به استدلال واستنادبه صورت مجلس 12/3/36ممضي به امضاءيكنفرسرگردويكنفراستوارژاندارمري وگزارش 599 ژاندارمري تهران وگزارشهاي شماره 1257-13/3/39و1552-16/3/36و4962 10/6/36ژاندارمري وشكايت شاكي واظهارات چندين نفرازمامورين ژاندارمري وچندنفرگواهان ،ناظرين ومطلعين واقعه ونظرپزشك قانوني و عكس مربوط به پرتونگاري ثانيادرقسمت كلاهبرداري باتوجه به اقرارو اعتراف متهم درمحضردادگاه به دادن قولنامه نسبت به اراضي اميريه و شكايت عده اي ووجودچندين فقره قولنامه ونظريه كارشناس درپرونده بازپرسي ومعاينه محل بوسيله بازپرس وگزارش بازرس ثبت كل وثالثادر قسمت تخريب اتومبيل وزمين وديواربه استنادگزارشهاي ژاندارمري و صورت مجلس 11/3/36وسايرمندرجات پرونده ارتكاب متهم رابه دخالت در نزاعي كه منتهي به شكستن دنده مهندس شده وتوسل مشاراليه رابه وسائل متقلبانه واميدواركردن اشخاص به امورغيرواقع واخذوجوهي ازاشخاص به موجب قولنامه درصورتي كه داراي زميني نبوده است وهمچنين ارتكاب مشاراليه رابه تحريك اشخاص به تخريب اتومبيل وديواروتخريت زمين در نتيجه برداشتن شن وغيره ثابت دانسته وباتطبيق جرائم منتسبه به مواد175 مكررقانون كيفرهمگاني ناظربه ماده 172همان قانون ومواد238و257معطوفا به ماده 28قانون مزبوروبارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري واجازه ماده 45مكررقانون كيفرعمومي متهم راازلحاظ ايرادضرب به مهندس سيف الدين به دوسال حبس مجردوپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي ودر موردكلاهبرداري تبه شش ماه حبس تاديبي وراجع به معاونت درتخريب به پنج ماه حبس تاديبي وتاديه پانصدريال غرامت محكوم نموده است .ودرقسمت ده ميليون ريال ضرروزيان هم كه مبلغ مزبورازطرف مهندسي سيف الدين بشرح لايحه به يك  ميليون وپانصدهزارريال تقليل داده شده بوده ازجهت اينكه يكي از متهمين تبرئه شده واخذتوضيح درموردضرورت داشته رسيدگي به وقت ديگري موكول شده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه نهم ديوان عالي كشوربه اين استدلال :اولادادگاه فرجامخواه رابه لحاظ اينكه درضرب عمدي منتهي به ترك دنده مهندس سيف  الدين دخالت داشته به استنادماده 175مكرروباتوجه به ماده 172محكوم كرده درصورتي كه اظهارمهندس منظورنزدبازپرس دربرگ كلاسه 42به اين عبارت (عده اي به سرگردگي فرجامخواه وديگري وسه چهارنفر ديگرمراكتك  زده اند)ودرصورت مجلس بي تاريخ پيوست شكايت مالكين وحيديه مورخ 11/3/36وصورت مجلس مورخ 12/3/36كه عطف به اين صورت مجلس بي تاريخ مي باشدواظهارات مهندس مزبوردرنزدبازپرس درتاريخ 12/3/36 دائربه اينكه ،عده اي ديگربابيل وچوب مرامحاصره ومضروب نموده اندحاكي است متهم آمرومحرك معرفي شده ونيزانطباق ترك دنده باشقوق وفقرات مندرج درماده 172غيرمعلوم بنظرمي رسدوثانياراجع به كلاهبرداري واخذوجه به وعده فروش زمين باآنان چون باتوجه به صورت مجلس تامين دليل ونامه مهندس خطاب به بازپرس مشعربرشن برداري چندين ساله متهم دراراضي مورد بحث ونامه ثبت اسنادحاكي ازاينكه مشاراليه درخواست ثبت اراضي مزبور رانموده وتوضيحاتي كه متهم درژاندارمري ونزدبازپرس دراين باب داده حاكي است اواين اراضي راملك خودمي داندوبااين وصف مادام كه ازمرجع صالح حكم قطعي دراين خصوص صادرنشده بصرف گزارش ثبت اسنادويكنفر كارشناس نمي توان اورامحكوم به مجازات كلاهبرداري نمودوبنابه مراتب مسطورواينكه تعيين مجازات باتوجه به تعددجرم ورعايت ماده 2ملحقه بوده حكم فرجامخواسته رانسبت به تمام مواردمحكوميت فرجامخواه نقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي تهران ارجاع مي نمايد.
شعبه اول دادگاه جنائي تهران پس ازوصول پرونده مربوط به دادخواست ضرروزيان كه باصدورقرارعدم صلاحيت ازشعبه سوم دادگاه جنائي مركزفرستاده شده بوده وانضمام آن به پرونده مورداقدام شعبه اول دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقدماتي به پرونده رسيدگي وچنين راي داده است :
مدافعات واظهارات متهم رابخلاصه اينكه مشاراليه قسمتي ازاراضي ملكي ومتصرفي خودراطبق چندفقره قولنامه به اشخاص فروخته كه پس ازصدور سندمالكيت اميريه وتفكيك آن به آنهامنتقل وبقيه قيمت زمين رادريافت داردوراجع به مالكيت استنادبه سبق تصرف وصورت مجلس تامين دليل وگواهي گواهان وگزارش آقاي ....بازرس ثبت كل نموده واظهارنموده كه حدشمالي وحيديه به شمس آبادمحدودبوده وبعلت اشتباهاتي كه درعمليات ثبتي بعمل آمده حدشمالي وحيديه به مجيديه ذكرشده وزمين اوكه واقع بين شمس آبادو مجيديه است به نام ديگري تقاضاي ثبت شده ودرسال 34درمقام درخواست ثبت ملك  خودبنام اميريه برآمده كه اقدامي ازطرف ادراه ثبت نسبت به اين تقاضابعمل نيامده است وبااين تقديرشن برداري كه به مرورزمان موردادعا انجام شده درملك متصرفي اوبوده وانتقال زمين به اشخاص كه ازطريق قولنامه تعهدشده عنوان كيفري نداردونسبت به اتهامات ديگرنيزمنكرارتكاب عمل گرديده به دلائل زيرمردوددانسته اولاسندمالكيت وحيديه درسال 1316بنام مهندس وغيره صادروطبق نظركارشناس منتخب وبازرس كل ثبت ملك ادعائي متهم بنام اميريه جزءوحيديه مي باشدبنابراين نظركارشناس زمين بنام اميريه ملك موردادعاي اوبراثراشتباهات ثبتي درمحدوده وحيديه قرار گرفته وسندمالكيت آن صادرگرديده است وتوجه به اينكه اجراي ماده يك لايحه قانوني مصوب كميسيون مشترك  مجلسين راجع به اشتباهات ثبتي واسناد ماليكت معارض مصوب 5/10/33درموردي است كه اداره ثبت باتوجه به اشتباهات موضوع رادرهيئت نظارت مذكوردرماده 6قانون ثبت مطرح نمايد درصورتي كه اصلاح اشتباه خللي به حق ديگري برساندبه شخص ذينفع دردست نيست كه چنين اخطاري به متهم شده وچنين موضوعي درهيئت نظارت مطرح شده باشدوطبق ماده 24قانون ثبت باانقضاءمدت اعتراض وصدورسندمالكيت هيچگونه ادعائي برتضييع حق ازكسي پذيرفته نيست ومداخلات متهم درزمين غيرازحيث شن برداري كه باعث خرابي ونامرغوبي زمين گرديده وهمچنين خرابي پي ديوار تخريب محسوب وباتوجه به شكايت شاكي واقرارصريح متهم به شن برداري از زمين وصورتمجلس معاينه مورخ 6/2/36دايربرمشاهده شدن خرابي پي هابراثر شن برداري وگزارش شماره 599-6/2/36دسته ژاندارمري وصورت مجلس مامورين ژاندارمري دايربراينكه عده اي به سرپرستي متهم مشغول شن برداري هستندوگزارشهاي شماره 1004-22/2/36و2715-17/2/36ژاندارمري ومعاينه خرابي ماشين مدعي خصوصي وسيله بازپرس ومامورين ژاندارمري وگواهي چندين نفرمامورين ژاندارمري وگواهان ديگراتهام مشاراليه به معاونت درتخريب ديواروزمين وماشين محرزاست ثانياتوجه به شكايات عده اي دايربه اينكه متهم بهركدام قولنامه داده ومبلغي بعنوان پيش قسط ازبابت زمين موهوم اميريه ازآنهادريافت داشته واقرارمتهم به اينكه درحدودصدفقره قولنامه درموردزمين موردادعابه اشخاص داده ومبالغي بعنوان پيش قسط گرفته و اظهارات علي اكبرنام دايربه اينكه متهم مردم رابه اين وسيله فريب داده و اينكه بموجب دلائل مرقوم عدم ماليكت متهم دراراضي موردمعامله محقق مي باشداتهام اوبه كلاهبرداري نيزمحرزاست ثالثادرموردايرادضرب منتهي به شكستن دنده چون عده اي كه گواهي برمباشرت متهم به ايرادضرب نموده اند ازمالكيت وحيديه وعده اي ازآنان ازمتهم شكاياتي كرده اندوصرف شهادت آنان دايربه مباشرت متهم به ايرادضرب كافي براي حصول علم ويقين نيست ولي باتوجه به گواهي هاي پزشكي قانوني وحكايت برگ پرتونگاري دايربه مضروب شدن مهندس سيف الدين وشكسته شدن دنده مشاراليه وتوجه به صورت مجلس مورخ 12/3/36مامورين ژاندارمري وصورت مجلس رديف 63تنظيمي وسيله مامورين مزبورودلالت گزارش ژاندارمري وگواهي چندنفرژاندارم ارتكاب متهم به معاونت درايرادضرب منتهي به شكستن استخوان محرزاست وباانطباق عمل كلاهبرداري به ماده 238وعمل تخريب به ماده 257وايرادضرب منتهي به شكستن استخوان به ماده 175ناظربه ماده 172قانون كيفرعمومي ورعايت ماده 28همان قانون درموردتخريب وايرادضرب منتهي به شكستن استخوان ولحاظ ماده 45 مكررقانون كيفرعمومي اونظرجواني وجهالت وبيماري متهم وعدم پيشينه كيفري درموردكلاهبرداري به ششماه حبس تاديبي ودرموردمعاونت درتخريب به پنج ماه حبس تاديبي وپرداخت پانصدريال غرامت ودرموردمعاونت در ايرادضرب منتهي به شكسته شدن استخوان به ده ماه حبس تاديبي باقيداجراي مجازات ده ماه كه اشداست اورامحكوم مي نمايد،ودرخصوص دادخواست ضررو زيان مدعي خصوصي پرونده مفتوح گذاشته است .
متهم فرجامخواهي نموده ووكلاي اوباتقديم لوايحي اعتراضات فرجامي خودرابيان نموده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 272 تاصفحه 278

25