رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 765 -11/3/34

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال دادگاه به لزوم رعايت مواد2 و3 قانون مدني براي لازم الاجراء شدن لوايح قانوني كه در مورد حمل مجازات براي عملياتي كه حين ارتكاب جرم اعلام نشده بوده صحيح و منطقي بوده و چون برحكم فرجامخواسته اشكالي وارد نيست ابرام مي شود .

* سابقه *
لازم الاجراء شدن لوايح قانوني - انتشار لوايح قانوني درروزنامه رسمي

شخصي به اتهام اينكه درتاريخ 26/7/31دربابل حمل چاقونموده مورد تعقيب دادستان شهرستان بابل واقع گرديده است ودادستان به استنادماده اول لايحه قانوني كيفرحمل چاقووانواع ديگراسلحه سردمصوب 17/7/31از دادگاه شهرستان بابل درخواست دادرسي وتعيين كيفرمتهم مزبوررامي نمايد.
دادگاه مزبوربزه انتسابي راثابت دانسته وباتطبيق عمل به ماده اول لايحه قانوني فوق الذكرو رعايت ماده 45 قانون كيفرعمومي او را به يازده روز حبس تاديبي قابل خريدبه روزي پنجاه ريال وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايد.دادستان ازكمي كيفرپژوهشخواسته است وشعبه 1 دادگاه استان مركزبه استناداينكه :
تاريخ وقوع بزه 26/7/31وتاريخ تصويب لايحه 17/7/31بوده ومدت ده روزمقرردرماده 2قانون مدني ومسافت بين تهران وبابل رعايت نشده مجازات مذكوردرلايحه درحين وقوع عمل ادعائي قابل اجراءنبوده است ،حكم دادگاه جنحه رافسخ ومتهم راتبرئه مي نمايد.
دادستان استان مركزدرخواست رسيدگي فرجامي نموده وشعبه دوم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :تشريفات مقرردرماده 2قانوني مدني مخصوص قوانين عادي است نه لوايح قانوني كه ازطرف اشخاص معيني تصويب وبه موقع اجراءگذاشته مي شود،حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه 4دادگاه استان مركزكه پس ازنقض حكم مرجع رسيدگي بوده ازنظر اينكه :رعايت مدت مقرردرماده 2قانون مدني ومسافت بين تهران وبابل براي قابل الاجراءشدن لوايح قانوني لازم است ،بافسخ حكم دادگاه جنحه متهم را تبرئه مي نمايد....
دادستان استان فرجامخواهي نموده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم مميزعنه داده اند.

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 282 تاصفحه 283

25