رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1091-10/3/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون ماده 2 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري صريح است كه كليه جرائم جنائي كه ظرف ده سال تاتاريخ تصويب قانون مزبورمنتهي به صدور كيفرخواست نشده مشمول مرورزمان خواهد بود تعبيردادگاه جنائي آذربايجان مخالف بانص صريح ماده مزبوره بوده وصحيح نمي باشد عليهذا ....

* سابقه *
جرائم جنائي

شخصي به اتهام اختلاس وتصرف غيرقانوني مبلغ 40/29534ريال ازوجوه دولتي درتاريخ 8/2/1324درمشكين شهربه استنادماده 152قانون مجازات عمومي موردتعقيب دادسراي شهرستان اردبيل واقع گرديده است .
دادگاه جنائي آذربايجان شرقي پس ازرسيدگي راي داده اندبه اينكه : صرفنظرازصحت وسقم قضيه چون اولين تاريخ تعقيب بزه درسال 24بوده كه تا تاريخ صدوركيفرخواست (6/1/36)بيش ازده سال ازآن گذشته بنظراكثريت دادگاه موضوع مشمول ماده 2الحاقي به قانون اصول محاكمات كيفري تشخيص مي شودزيراشرط مرورزمان ماده مذكوره فقط تنظيم نشدن كيفرخواست ظرف مدت ده سال است كه ابتداي آن اولين تاريخ تعقيب وانتهاي آن تاريخ تصويب قانون خواهدبودوجمله (اگركيفرخواست تنظيم نشده باشد)نظارتي به تاريخ تصويب قانون نداردزيرادرغيراينصورت نوشته مي شد(كليه جرائم جنائي كه ازتاريخ اولين اقدام تعقيبي تاتاريخ تصويب اين قانون ده سال ازآن گذشته و منتهي به صدوركيفرخواست هم نشده باشد)يعني واوعطف اشاره به الزام دوشرط مي نمودوچون ازطرف ديگرتبصره ذيل ماده مذكورهم شمول برقضيه موردبحث نداردلذابه جهت مرورزمان مقيده درقانون موردذكرواجازه حاصله ازبند4 ماده 8قانون اصول محاكمات جزائي قراموقوفي تعقيب قضيه نسبت به متهم صادرواعلام مي شود.
دادسراي استان آذربايجان شرقي فرجامخواسته واعتراض نموده "چون قبل تصويب ماده استناديه كيفرخواست برعليه متهم صادرشده موردمشمول مرورزمان نبوده "وازاين رونقض دادنامه راخواستارشده است .
شعبه نهم ديوان عالي كشوربعنوان اينكه :كيفرخواست درششم فروردين ماه 36وقبل ازمرداد37تاريخ تصويب ماده 2استنادي دادگاه تنظيم گرديده موضوع مشمول ماده استنادي مسطوره نبوده وقاعده مرورزمان بموجب اين ماده جاري نمي باشد.قرارفرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه همان دادگاه صادر كننده قرارارجاع نموده است .
دادگاه جناي استان آذربايجان شرقي به استدلال اينكه :مستنبط ازماده 2اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1/5/37اينست كه شرط لازم براي حصول مرورزمان درجرائم جنائي سپري شدن ده سال ومنتهي نشدن به كيفرخواست ظرف آن ده سال است وبراي اينكه اين شرط كفايت نيزداشته باشدبايدابتداء وانتهاي آن معلوم شودلذامحتاج به قيدوضعي بوده كه به اين سبب براي روشن شدن مبداءومنتهاي شرط مزبورجمله (ازاولين اقدام تعقيبي تاتاريخ تصويب اين قانون )به آن اضافه شده است ولذااگرمنظورقانونگزارالزام حصول دوشرط (يكي سپري شدن ده سال وديگري تنظيم نشدن كيفرخواست تاتاريخ تصويب قانون ) بودجمله رابه اين شرح (كليه جرائم جنائي كه ظرف ده سال ازاولين اقدام تعقيبي وتاتاريخ تصويب اين قانون منتهي به صدوركيفرخواست نشده مشمول مرورزمان خواهدبود)انشاءمي نمودتاكلمه (واو)مبين جمع دوشرط باشداز طرفي ديگراگرحصول مرورزمان موردبحث نيازمنددوشرط بالابوداصولاصدور قرارآن درپرونده هاي جنائي دردادگاه مصداق ومثال پيدانمي كردزيرااگر پرونده درتاريخ تصويب اين قانون كه اول مرداد37بوده وباانقضاءمدت ده سال منتهي به صدوركيفرخواست نشده باشددرهمان دادسراي مربوطه منتهي به صدورقرارمشمول مرورزمان مي شودوديگرارسال آن به دادگاه موردپيدانمي كرد وحال آنكه ازشرح تبصره ذيل ماده مزبوره كه اشاره بوجودمدعي خصوصي نموده استنباط مي شودبه اينكه پرونده به واسطه تنظيم كيفرخواست قبل ازقانون ولي پس ازده سال ازاولين اقدام تعقيبي دردادگاه مطرح شده باشدزيرابا تعريف ماده 9قانون اصول محاكمات جزائي اصلاحي بهمن 35مدعي خصوصي كسي است كه به تبع ادعاي دادستان به دادگاه عرضحال ضرروزيان تقديم نموده باشدولذا كيفرخواست مورخ 6/1/36اين پرونده كه متجاوزازيازده سال پس ازاولين اقدام تعقيبي آن (نامه شماره 18156-3/7/24دارائي اردبيل )تنظيم شده ناقض غرض قانونگزاربراي اينگونه موارداستثنائي كه كاستن تراكم امور بوده است مي باشدبنابه شرح بالاهيئت دادگاه راعقيده به حصول مرورزمان مقيده درماده يادشده درصدرمي باشدبدون شمول تبصره ذيل آن زيراعرضحال ضرر وزيان مدعي خصوصي نداردوبااجازه حاصله ازبند4ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري راي برموقوفي تعقيب قضيه نسبت به متهم پرونده صادرواعلام مي شود.
دادياراستان فرجامخواهي نموده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح ذيل قرارمميزعنه رابه اتفاق آراءنقض نموده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 287 تاصفحه 290

25