رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1930-20/4/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
صرفنظرازآنكه چون دادستان ازحكم سابق ديوان جنائي استان هشتم فرجامخواهي نكرده وحكم مزبوربراثرفرجامخواهي متهم نقض گرديده بوده تشديدكيفروتعيين حبس مجردبراي متهم درحكم فرجامخواسته مخالف اصول و مقررات قوانين كيفري است اشكال ديگر وارد بر حكم مزبور اين است كه چون عنصر مهم تشكيل دهنده بزه مذكور در ماده 117 قانون ثبت انجام معامله و يا تعهدي است كه با حقي كه قبلا بموجب سند عادي به ديگري داده شده است معارض باشدل ازم است كه سند عادي كه بموجب آن قبلا حقي واگذار و يا تعهدي بعمل آمده قابليت تعارض با سندرسمي را داشته باشد و چون بموجب ماده 1284 قانون مدني ( سندعبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استنادباشد ) و نظر به اينكه طبق بند1 از ماده 47 قانون ثبت درمحلهائي كه دفتراسنادرسمي موجود است ثبت رسمي اسنادمربوط به عقودومعاملات اموال غيرمنقول اجباري است و نظربه اينكه با وجود دفتر اسناد رسمي در محل و الزامي بودن ثبت معامله در دفتر رسمي سند عادي موضوع اتهام متهم طبق ماده 48 قانون مزبور قابل پذيرفتن در دادگاه نبوده و مندرجات آن قابليت تعارض با سندرسمي را نخواهد داشت تا بتوان عمل انتسابي به متهم را مشمول ماده 117آن قانون دانست بلكه ممكن است عمل او با فرض ثبوت و احراز سوء نيست با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد از اين رو ....

* سابقه *
منظورازسندعادي درمقام تعارض باسندرسمي

شخصي به اتهام انجام معاملات معارض بااسنادعادي ورسمي طبق ماده 117 قانون ثبت اسنادواملاك تحت تعقيب دادسراي شهرستان كرمان دردادگاه جنائي آن استان قرارگرفته است .
دادگاه جنائي كرمان پس ازرسيدگي ،نظربه اعتراف متهم به تنظيم سند عادي وسندانتقال رسمي طبق ماده 117قانون ثبت اسنادورعايت ماده 44قانون كيفرعمومي اورابه دوسال حبس تاديبي محكوم نموده است ،محكوم عليه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وشعبه سوم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
چون برحسب مستنبط ازماده 1284قانون مدني وماده 48قانون ثبت سند عادي موضوع شكايت شاكي ازاسنادي نيست كه درمحاكم بعنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشدومحكوميت متهم بعنوان ارتكاب بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت قانوني نبوده بلكه بافرض ثبوت اتهام ممكن است عمل متهم را كلاهبرداري دانست ازاين روحكم فرجامخواسته به دستورماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه ديوان جنائي استان هشتم كه طبق دستور ذيل ماده 8 قانون محاكمات جنائي تشكيل خواهدشدارجاع مي گردد.
دادگاه جنائي استان هشتم دررسيدگي ثانوي ،باتوجه به اسنادتنظيمي بين متهم وپدرش كه مسجلين سندعادي نيزآن راتصديق نموده اندبزهكاري متهم رامحرزومسلم دانسته وازجهت انطباق باقانون هم نظربه صريح ماده 117قانون ثبت اسنادواملاك  كه درآن ذكرسندعادي هم گرديده است بارعايت ماده 44 قانون كيفرعمومي اورابه دوسال حبس مجردمحكوم نموده است .
محكوم عليه فرجامخواهي نموده وبااصراري تشخيص شدن راي پرونده در هيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح شده ودادستان كل عقيده دادسراي ديوان كشور راچنين بيان نموده است .
"طبق ماده 117قانون ثبت هركس بموجب سندرسمي ياعادي مال منقول يا غيرمنقولي رابه كسي انتقال دهدوبعدنسبت به همان عين بموجب سندرسمي معامله كندمرتكب جنايت مي شودوطبق ماده فوق مجازات چنين شخصي ازسه سال تادهسال حبس بااعمال شاقه خواهدبودقانونگزاردرماده 117لفظ سندرا بطورمطلق اظهاركرده وابدابين اسنادمختلفه قائل به تفكيك وتشقيق نشده و خواسته براي مجرمين مشمول آن مجازات جنائي معين كندماده 8قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب فروردين 1308دايربر(كساني كه معاملات تنظيمي مذكوردرفوق رابه وسيله اسنادرسمي نموده يابنمايندجاعل دراسناد رسمي محسوب ومطابق قوانين مربوط به اين موضوع مجازات خواهندشد)ناظربه همين معني است نهايت اينكه چون ماده مزبورشامل مواردي است كه هرسندرسمي يادرعداداسنادرسمي باشدمقنن براي اينكه اسنادعادي هم مشمول همان حكم قرارگيرندناگزيرشده ماده 117قانون ثبت راتصويب كنداستدلال شعبه سوم ديوان عالي كشوردايربر(چون بموجب ماده 1284قانون مدني وماده 48قانون ثبت سندعادي موضوع شكايت شاكي ازاسنادي نيست كه درمحاكم بعنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشد)موجب نمي شودكه عمل متهم مشمول ماده 117 قانون ثبت نشودزيرااولالفظ سندمندرج درماده 117مطلق بوده ومقيدبه هيچ قيدي نيست ودرثاني منظورقانونگزاردرماده 1284اين نيست كه سنددرتمام دعاوي متصوره قابل استنادباشدبلكه مقصودنوشته ايست كه به جهتي ازجهات بتوان آن رامستندقرارداددرقضيه موردبحث اگرسندعادي موضوع شكايت شاكي درمقابل سندرسمي انتقال عين قابل استنادنمي باشدولي براي استردادپولي كه طبق سندعادي به مشتكي عنه داده است موثروقابل استنادمي باشدوبعلاوه قانون مدني درماده 1291مواردي راذكركرده كه هرسندعادي ممكن است اعتبار اسنادرسمي راپيدانمايدتنهادليل شعبه سوم ديوان عالي كشوربرعدم شمول ماده 117نسبت به عمل ارتكابي متهم اين است كه سندعادي موردبحث ازاسنادي نيست كه درمحاكم بعنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشدهمين كيفيت درمورددوسندرسمي مختلف  التاريخ نيزوجودداردزيرادارنده سندرسمي مقدم التاريخ طبق ماده 22قانون ثبت مالك بشمارمي آيدوسندموخرالتاريخ درمحاكم غيرمعتبرتلقي مي شودودراين صورت معلوم نيست كه ماده 117قانون ثبت درچه فروضي مصداق پيداخواهدنمودعلاوه برمراتب بالاواضح وهويداست كه ماده 1284قانون مدني مربوط به نفوذوقوت اسنادرسمي دردادرسي است و هيچگاه عدم نفوذوياعدم اعتبارسندي دردادرسي موجب نمي شودعملي راكه مقنن جنائي تلقي كرده ازحالت جنائي خارج سازد،كمااينكه باوجودعبث بودن توسل به سندمجعول معذلك استفاده كننده ازآن قابل تعقيب است وقتي مستفيد راكه روي سوءنيت درمقام استفاده ازيك  سندخالي ازاعتباروغيرقابل پذيرش برآمده مستحق مجازات جنائي دانسته است همين قضاوت نسبت به تنظيم كننده سندعادي موردبحث كه به عقيده شعبه سوم غيرقابل استنادمحسوب مي شودصادق است زيراانتقال دهنده يك ملك به وسيله هم سندعادي وهم سند رسمي خواسته حقوق دارنده سندعادي رادرمعرض تضييع قراردهدبنابه مراتب مذكوردرنظردادسراي ديوان عالي كشورحكم ديوان جنائي استان هشتم درآن قسمت كه موضوع راي اصراري است درخورابرام است ."
پس ازاستماع عقيده دادستان كل اكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 293 تاصفحه 297

25