رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4698-21/10/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل رسول مشعربراينكه "باوجودصراحت ودلالت كامل وكالتنامه رسمي شماره 8966مورخ 26/1/33به اعطاءحق صلح به وكيل شاكي در موردشكايت ازبانوحليمه وسايراشخاص ازجمله موكل اووگذشت ازطرف وكيل مزبوربشرح سندرسمي شماره 17088مورخ 18/5/33دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبورراي داده وبنابراين صدورچنين رائي صحيح نبوده وقابل نقض است "واردنمي باشد زيراهمانطوري كه درحكم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاكي ازشكايت خودبرابروكالتنامه شماره 8966مورخ 26/1/33و سندرسمي شماره 17088مورخ 18/5/33باوكالت پدرش هيچگونه دلالتي براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش باغيرحليمه داشته باشدنداردبخصوص باشكايت متواتردائم درتعقيب شكايت خودبوده ومي باشدعليهذاراي فرجامخواسته ازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي وتطبيق عمل متهمان باقانون وتعيين كيفروسايرجهات قانوني بي اشكال بوده وبه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
وكالت
اختيارات وكيل

رسول وحليمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع باهمديگروبانوفضه به اتهام تسهيل رابطه نامشروع بين دونفرمزبورموردتعقيب دادسراي شهرستان تبريزواقع شده اند.
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي بااحرازبزه متهمين وتطبيق بزه انتسابي رسول به شق 3ماده 212قانون مجازات عمومي نامبرده رابه شش ماه حبس تاديبي وبانوحليمه رابرطبق شق 1همان ماده به شش ماه حبس تاديبي و تاديه پانصدريال كيفرنقدي وهريك ازسه نفررانيزبه پرداخت يكهزارريال محكوم مي نمايد.
چون حكم مزبورنسبت به رسول غيابي بوده براثرواخواهي مشاراليه در ثاني رسيدگي وبموجب حكم مورخ 2/6/32به استدلال اينكه (شاكي خصوصي درتاريخ 30مهرماه 31بجاي اينكه به مرجع صلاحيتداراعلام جرم نمايدبه هنگ 26پياده مرندشكايت برده وحتي درتوضيحاتي كه درهنگ مزبوربيان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واين اظهارمي رساندقبل ازشكايت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه كه ازطرف متهم واخواه تقديم شده اشعاربه وقوع طلاق درسي ام مهرماه 31داردشكوائيه به دادگاه بخش مرنددرتاريخ 5/8/31ازطرف شاكي تقديم شده كه درآن تاريخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده 212قانون كيفرعمومي شاكي متصف به صفت زوجيت نبوده تابتواندمدعي خصوصي شناخته شود)بافسخ دادنامه غيابي نظربه موقوفي تعقيب واخواه داده است .
دادسراي شهرستان ازراي اخيروبانوفضه شخصاووكيل بانوحليمه ازراي مورخ 26/1/32كه برمحكوميت آنان بوده تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند.
شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسيدگي بشرح منعكس درپرونده و تفكيك رسيدگي درباره فضه ،درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اينكه :
اولاشكايت شاكي درتاريخ 29/7/31وطلاق درسي ام آبان ماه كه يكروزبعد ازشكايت بوده وثانياچون طلاق رجعي بوده ومطلقه رجعيه زن مطلق محسوب و مادام كه ده منقضي نشده بانوحليمه زن شاكي محسوب وهرگونه شكايت درباره او قابل قبول است وثالثاتقديم شكايت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اينكه هنگ مرندنيزشكايت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شكايت زوج نمي تواندباشدورابعاامادرمورداينكه وكيل شاكي ازتعقيب بانوحليمه ورسول هردوصرفنظركرده است باملاحظه رونوشت وكالتنامه شاكي به شماره 8966مورخ 26/1/33وكالت شاكي فقط در موردبانوحليمه مي باشدوبهيچوجه دلالتي نداردبه اينكه وكيل شاكي مجازاست كه بارسول نيزسازش نمايد،راي بدوي مبني بربرائت رسول رامعلول تشخيص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق 3ماده 212قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحليمه به استنادسندرسمي كه بموجب آن وكيل شاكي ازتعقيب صرفنظرنموده است حكم بدوي رافسخ وقرارموقوفي تعقيب صادرمي نمايد.
سپس درمورداتهام فضه نيزجداگانه رسيدگي وحكم محكوميت اورا بلااشكال دانسته وباحذف هزينه دادرسي آن رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي رسول وفضه شعبه نهم ديوان عالي كشوربه استناد اينكه :موردوكالت وكيل شاكي "علاوه ازجوابگوئي دعاوي حليمه عيال مطلقه شاكي ،رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه دردادگستري تبريزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافيصله دادن به كليه دعاوي وصلح وسازش باطرف دعوي درپرونده هاي مطروحه "بوده است كه وكيل هم باداشتن اختيارات بموجب سندرسمي ازشكايت موكلش ازبانوحليمه وسايرين صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه كه اتهام اوتسهيل وسيله رابطه نامشروع بين زن ومردي بوده وصدور حكم به محكوميت اوطبق شق 3ماده 211كه ناظربه قوادي ودايركردن فاحشه خانه مي باشدصحيح نبوده است ،احكام فرجامخواسته رانقض نموده ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان محول داشته است .
شعبه چهارم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است :مدافعات وكيل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقي نمي گردد چه :1- درموردصلاحيت مرجع شكايت شاكي وتاريخ طلاق بنابرمحتويات پرونده شكايت شاكي درتاريخ 29/7/31وطلاق عيالش درتاريخ 30/7/31بوده كه بااين ترتيب شاكي موقع طلاق دادن عيال خودمتصف به صفت شوهري بوده است اماراجع به صلاحيت مرجع شكايت بديهي است باتوجه به كيفيت جرم ،شاكي درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم ودادخواهي بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامي ديده به مقامات فوق وي شكايت نموده وواضح است اين اقدام وي رانمي توان دليل انصراف وي ازطرح شكايت خوددردادگستري دانست چه اگرخلاف اين نظرراقبول كنيم باشكايتي كه شاكي اقامه نموده نقض غرض لازم مي آيددرحالي كه شاكي درهر حال درمقام دادخواهي بوده است ودرآن موقع هرمرجع وديواني درنظروي مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامي نيزپس ازتشخيص عدم صلاحيت خوددر رسيدگي ،به عدم صلاحيت خودنظرداده اند.2- طبق محتويات پرونده دلائل كافي ازقبيل شكايت شاكي واظهارات مطلعين وگواهي گواهان وشياع محلي براي وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است كه هيچكس حاصرنمي شود باطرح شكايت واهي عفت خودرامخدوش نمايد.3- راجع به صلح وكيل شاكي خصوصي بارسول متهم ومالاانصراف وي ازشكايت مطروحه برابرسندرسمي شماره 17088مورخ 18/5/33بايگاني درپرونده قطع نظرازاينكه موردوكالت مربوط به سازش بابانوحليمه بوده ومندرجات آن هيچگونه دلالتي براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش بارسول متهم رانيزداشته ندارداصولاباشكايات متواترو تعقيب مصرانه شاكي حتي بعدازاعاده پرونده ازديوان محترم تميزنيزدلالت برعدم انصراف وي ازشكايت خودازرسول متهم داردكمااينكه شاكي اين موضوع رادرجلسه مورخ 21/12/36شعبه سوم دادگاه استان نيزصريحابيان داشته است بنابراين هراقدامي كه وكيل شاكي خصوصي انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موكل وي (پسرش )بابانوحليمه بوده است لاغيرووكيل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق راي دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابي معلول بوده وفسخ مي شودومتهم طبق بند3 ازماده 212قانون مجازات عمومي به مدت شش ماه حبس تاديبي باكسرو احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي شود.ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهكاري اوبشرح دلائل منعكسه عمل ارتكابي رامعاونت درجرم انتسابي رسول و منطبق باشق 3ازماده 212و28قانون مجازات تشخيص وبافسخ راي بدوي نامبرده رابرابرمواديادشده ورعايت ماده 29قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايد.
وكلاي رسول وفضه فرجامخواهي نموده اندكه درموردرسول راي اصراري تشخيص گرديده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده و اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 306 تاصفحه 311

25