رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 51-8/6/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ازناحيه محكوم عليهما(فرجامخواهان )ايرادواعتراضي بيان نشده تا موردتوجه وامعان نظرفرجامي واقع شودلكن اين اشكال برحكم فرجامخواسته وارداست كه حسب دلالت صورت مجلس كشف موادافيوني وصراحت كيفرخواست تقديمي دادستان شهرستان ونظريه دادياردادسراي استان وتشخيص دادگاه جنائي ترياك مكشوفه متعلق به علي نجات بوده كه به وسيله علي اصغرمخفي گرديده تشخيص دادگاه جنائي براينكه حكم مندرج درماده 8 قانون منع كشت خشخاش  مبني برمعافيت حامل غيرمالك ازپرداخت جريمه تسري به اخفاء كننده غيرمالك  نداردصحيح نيست زيراطبق صراحت ماده 2قانون منع كشت خشخاش پرداخت جريمه بافرض ثبوت بزه بعهده مالك موادمكشوفه اعم از اخفاءكننده ياحامل مي باشدومستنبط ازماده 8قانون مرقوم ازذكراخفاء كننده موجب محكوميت مشاراليه به پرداخت جريمه موادمكشوفه متعلق به ديگري نخواهدبودبااين تصورمحكوميت علي اصغربه تاديه جريمه بنحوتضامن برخلاف مدلول موادمذكورمي باشدبنابراين چون حكم فرجامخواسته ازاين حيث مخدوش ومعلول بوده به دستورماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت نقض ورسيدگي بااجازه حاصل ازماده 8 قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان نهم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
قاچاق موادمخدره
اخفاءترياك
قابل مطالبه نبودن جريمه ازاخفاءكننده غيرمالك

1-علي فرزنددرويشعلي 2-علي اصغرفرزندعزيزمتهم رديف يك به اتهام مالكيت واخفاءچهاركيلوويكصدوپنجاه گرم ترياك بشرح صورت جلسه مورخ 12/11/42ومتهم رديف دوم به اتهام اخفاءموادافيوني مذكورموردتعقيب دادسراي شهرستان مشهدواقع شده تحقيقات لازم وسيله بازپرس انجام وباصدور قرارمجرميت وتنظيم كيفرخواست وتطبيق اتهام متهمان باماده 7قانون منع كشت خشخاش درخواست كيفرآنان ازدادگاه جنائي استان نهم بعمل آمده است 
دادگاه بااجراي تشريفات مقرره وتشكيل جلسه مقدماتي سه نفري واصدار دستورتعيين وقت دادرسي بالاخره رسيدگي طبق مقررات خاتمه يافته ودادگاه بااحرازبه اينكه متهمان مشتركامرتكب اخفاءماده افيوني گرديده اندبه استنادماده 7 قانون مذكورورعايت ماده 44قانون مجازات عمومي هريك ازمتهمان رابه ششماه حبس تاديبي ومتضامنابه پرداخت مبلغ دوميليون وهفتصدوپنج هزارريال جزاي نقدي محكوم نموده است ونسبت به درخواست وكيل مدافع تسخيري علي نجات مبني برتعيين حق الوكاله متهم رابه پرداخت مبلغ سه هزارريال درحق وكيل مذكورمحكوم نموده است .
ضمن ابلاغ راي محكوم عليهمافرجامخواسته وشعبه 11ديوان عالي كشور، ازباب اينكه ترياك مكشوفه متعلق به علي نجات بوده ومحكوميت علي اصغربه پرداخت جريمه صحيح نمي باشدحكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي استان نهم ارجاع نموده است .
دادگاه جنائي (شعبه اول )بااجراي تشريفات مقرره وتشكيل جلسه مقدماتي واصداردستورتعيين وقت دادرسي بالنتيجه رسيدگي طبق مقررات خاتمه يافته ودادگاه بااستدلال به اينكه :
حكم مندرج درماده 8 قانون منع كشت خشخاش موضوع معافيت حامل غير- مالك ازپرداخت جريمه ناظربه شخص حامل است وبه اخفاءكننده غيرمالك تسري نداردبااحرازبزه اخفاءومالكيت ترياك وسيله متهم رديف يك و اخفاءترياك وسيله متهم رديف دوم به استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44قانون مجازات عمومي هريك ازآنان رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ دوميليون وهفتادوپنج هزارريال جريمه نقدي بطورتضامن محكوم نموده است .
ضمن اعلام راي محكوم عليهمافرجامخواسته ورسيدگي به شعبه 11ديوان كشورارجاع شده است .
حكم دادگاه جنائي اصراري بنظررسيده وپرونده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 126تا129     سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16