رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3977-20/7/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض دادسراي استان اصفهان برحكم فرجامخواسته توجه نداردزيرا بافرض آنكه موضوع اتهام جنائي باشد نظربه اينكه كيفرخواست بعنوان اتهام جنحه به دادگاه مزبورتقديم گرديده و دادگاه جنحه درغياب متهم رسيدگي و به صدورحكم مبادرت ورزيده ودادستان شهرستان كه حكم مزبورنسبت به او حضوري محسوب مي گرديده درموعدقانوني ازاين حكم پژوهشخواهي نكرده و رسيدگي مجدد دادگاه نامبرده برحسب واخواهي متهم بوده است پژوهشخواهي دادستان ازحكم مجدددادگاه به زيان متهم موثرنبوده و براي فسخ اين حكم موجب قانوني وجودنداشته است وچون از ساير جهات اشكالي كه نقض حكم مزبور را ايجاب نمايد بنظرنمي رسد ابرام مي شود.

* سابقه *
صلاحيت
صلاحيت ذاتي
ايراددادستان به صلاحيت دادگاه

علي قيصردرتاريخ 17/3/38به اتهام ايرادضرب به چراغعلي مورد تعقيب دادسراي شهرستان شهركردواقع مي گرددومستندابه ماده 173قانون مجازات عمومي عليه اودردادگاه جنحه اقامه دعوي كيفري وتقاضاي تعيين مجازات مي شود.دادگاه جنحه باتوجه به گواهي پزشك وراديولژي واظهارات گواهان جرم راثابت دانسته اورابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزار ريال هزينه دادرسي غيابامحكوم مي نمايد.
دراثرواخواهي متهم وايرادبه عدم صلاحيت ازطرف  نماينده دادسرا دادگاه شهرستان شهركردقائم مقام جنحه به اعتبارجنائي بودن چنين راي مي دهد:
(آقاي دادستان درجلسه رسيدگي واخواهي اظهارداشته كه دادگاه جنحه صالح به رسيدگي پرونده مطروحه نمي باشداين اظهارعقيده به دلائل زيروجهه قانوني نداشته ونمي تواندموردتوجه قرارگيردزيرااولادرتاريخ 30/2/35 دادسرااتهام منتسب راازدرجه جنحه دانسته وكيفرخواست تنظيمي خودرابه اين دادگاه ارسال داشته وبالنتيجه دادگاه جنحه شهركردراصالح به رسيدگي تشخيص داده است ،ثانيادرمرحله رسيدگي كه منجربه صدورراي غيابي گرديده مجددادادسراصلاحيت اين دادگاه راموردتاييدقرارداده وتقاضاي رسيدگي و صدورحكم غيابي نموده ،ثالثاقيدكلمه قديمي كه درنامه شماره 616بنگاه راديولژي كه مورداستنادآقاي دادستان قرارگرفته درعرف به كمترازيكسال اطلاق نمي شود،رابعادرصورتي كه دادسرااين دادگاه راصالح به رسيدگي نمي دانست وكيفرخواست تنظيمي رامبني براشتباه تشخيص مي دادحق اين بود كه قبل ازصدورراي غيابي ادعانامه تقديمي رامستردمي داشت ولي علي اي حال باتوجه به مراتب مسطوره درفوق وباعنايت به كيفرخواست تقديمي دادسرا اين دادگاه ازهرجهت خودراصالح به رسيدگي مي داندوباملاحظه محتويات پرونده بشرح زيرانشاءراي مي نمايد:"چون متهم ازراي غيابي درمهلت مقرر تقاضاي رسيدگي واخواهي نموده ورضايت شاكي خصوص رافراهم كرده است راي صادره ازلحاظ انطباق موردباماده 173قانون مجازات عمومي تاييدلكن چون متهم رضايت شاكي رافراهم كرده ومشاراليه هم داراي سابقه كيفري نمي باشد ماده 45قانون مجازات درباره اش رعايت مي شودومتهم موصوف رابه يازده روزحبس تاديبي قابل خريداري به روزي پنجاه ريال ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايد.)
دادستان ازحيث صلاحيت ومتهم ازمحكوميت خودپژوهشخواه مي شوند. دادگاه نسبت به موضوع دستورتكميل تحقيقات داده وپس ازانجام آن به وسيله بازپرس درتاريخ 20/5/42چنين راي ميدهد:
1-اعتراض پژوهشي آقاي دادستان محل درباره صلاحيت دادگاه بدوي بي مقام است زيراحسب حكايت پرونده كيفرخواست بنام دادگاه جنحه صادرشده ودرتاريخ 5/5/36دادگاه مكورباتاييدضمني ادعانامه راي به محكوميت متهم به شش ماه حبس تاديبي صادرنموده است اين راي به شخص آقاي دادياركه در جلسه حضورداشته اندحين الصدوراعلام شده ودادسراي شهركرندظرف مدت مقرر درقانون پژوهشخواهي نكرده است وبدين مناسبت موضوع بعنوان امرجنحوي به نفع متهم تثبيت ومستقرشده بنابراين باسپري شدن مواعدقانوني درخواست آقاي دادستان ازجهت نفي صلاحيت دادگاه بدوي قانوناقابل پذيرش نيست و اقداماتي كه درزمينه انجام تحقيقات دراين باره طبق تقاضاي آقاي دادستان استان بعمل آمده صرفابه منظوررفع نقض وتكميل پرونده بوده ولاغيربنابراين درخواست رسيدگي به صلاحيت دادگاه جنحه به لحاظ اينكه خارج ازموعدقانوني عنوان شده مستندابه مفهوم ماده 348وقسمت اخيرماده 351قانون آئين دادرسي كيفري مردوداست .2- دراساس مطلب اعتراض پژوهشخواه محكوم عليه وآقاي وكيل مدافع اومستدل وموجه نيست وازطرفي باالتفات به توضيحات طفل مورد نظروگواهي نامه پزشك درقسمتي كه اثرضرب وارده تصديق ومدت درمان جمعا بيش ازبيست روزتشخيص شده وبادرنظرگرفتن اظهارات مطلعين قضيه ترديدي دربزهكاري اوباقي نيست وچون بااين ترتيب دادنامه بدوي كه موردپژوهش - خواهي محكوم عليه قرارگرفته وجهات ديگربه استثناءهزينه دادرسي فاقد اشكال موثرقانوني است درآن جهات نتيجتااستوارمي شودوهزينه دادرسي به استنادمقررات لاحق حذف مي شود.
براثرفرجامخواهي محكوم عليه ودادستان استان وموافقت جناب آقاي دادستان كل باطرح پرونده شعبه 8ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 2259 27/3/43چنين راي داده است :
اعتراض دادسراي استان واردوموجه بنظرمي رسدچه دادگاه درضمن استدلال راي خودبه استنادمواد348 و351آئين دادرسي كيفري موضوع صلاحيت را بعنوان تشديددر مجازات وغيرآن تعبيرنموده وردكرده است وحال آنكه با فرض احرازجنائي بودن موضوع اساسا دادگاههاي جنحه واستان صلاحيت ذاتي در رسيدگي به موضوع اتهام رانداشته وتشكيل دادگاه برخلاف مباني واصول آئين دادرسي مي باشدوايجاب مي نمودباجلب نظرپزشك قانوني تحقيق ورفع نقص نمايدكه دنده عضو ياجزئي ازعضواست تادرصورت احرازشكستگي آن مشمول ماده 172قانون مجازات عمومي باشدكه دراين صورت عدم صلاحيت خودرابانقض حكم بدوي اعلام وبه مرجع صالح احاله نمايندو درصورتي كه عضوتشخيص نشودبا احرازصلاحيت خودرسيدگي راادامه دهدوچون حكم مميزعنه ازاين جهات مدلل و مطابق قانون صادرنشده بانقض آن رسيدگي مجددبه دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي شودتاپس ازرفع نقص واحرازصلاحيت دررسيدگي ياعدم آن مطابق قانون انشاءراي نمايد.
دادگاه استان اصفهان به موضوع رسيدگي وبه اكثريت چنين راي ميدهد:
1- چون ازدادنامه غيابي شماره 33-5/5/36دادگاه جنحه شهركردكه با حضورآقاي دادياردادسراي محل صادرگرديده و حكم مزبورنسبت به دادسرا حضوري محسوب مي شده ظرف مدت مقررقانوني اعتراض پژوهشي  بعمل نيامده و اعتراض پژوهشي آقاي دادستان شهركردكه بعنوان واخوانده دردادرسي در مرحله واخواهي شركت داشته اندنيزخارج ازمهلت مقررقانوني بوده تابا رعايت ماده 358 قانون آئين دادرسي كيفري لازم الاتباع باشدبنابراين درخواست پژوهشي مذكورازجهت نفي صلاحيت دادگاه بدوي باتوجه به مواد348 و351قانون آئين دادرسي كيفري مردودوقابل پذيرش وموثردرمقام نخواهد بود.
2-اعتراض پژوهشي محكوم عليه ووكيل اوباعنايت به محتويات پرونده موجه ومدلل بنظرنمي رسدوچون باتوجه والتفات به گواهي پزشك واظهارات مطلعين قضيه بزهكاري محرزبوده وبردادنامه موردپژوهشي محكوم عليه باتوجه به گذشت شاكي خصوصي به استثناءهزينه دادرسي موردحكم اشكال وايرادموثر قانوني واردبنظرنمي رسدلذااستواري آن نتيجتااعلام مي گردد.
نظريه اقليت - به فرض كه دادستان به موقع ازحكم دادگاه جنحه پژوهشخواهي ننموده براي دادگاه استان درصورتي كه موضوع درصلاحيت دادگاه جنائي باشدمنعي براي صدورقرارعدم صلاحيت ندارد. 
ازاين حكم دادستان استان بموجب لايحه 4040-18/7/43درموعدمقرر فرجامخواهي كرده وچنين مي نويسدكه :(راي مزبورمخالف اصول ومغايربا  دادنامه شماره 2259شعبه 8ديوان عالي كشوراست )كه جناب آقاي دادستان كل باطرح پرونده موافق مي باشندورسيدگي به شعبه هشتم ديوان عالي كشورارجاع مي گردد.
چون دادگاه استان اصفهان به همان استدلال وبه همان جهاتي كه درحكم اوليه بدان معترض شده حكم ثانوي رادرنقض تميزي صادركرده است واصراري بنظررسيده پرونده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده  است . 
پس ازطرح پرونده وقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات جناب آقاي دادستان كل مبني بر(عدم فرجامخواهي نسبت به محكوميت وفرجامخواهي دادستان استان نسبت به صلاحيت دادگاه نتيجتاابرام راي مذكورموردتقاضااست )مشاوره نموده بشرح زيرراي ميدهند: 
 مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 55 تا60 مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
  15