رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 64-24/8/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
هرچندفرجامخواه اعتراض موثري نكرده است ولي برحكم فرجامخواسته اين اشكال وارداست كه دادگاه جنائي آذربايجان غربي بااستنادبه گزارش دائره مبارزه باموادمخدره شهرستان رضائيه وصورت مجلس كشف واظهارات مامورين موضوع اتهام رااختفاءترياك وازمصاديق ماده 7 قانون منع كشت خشخاش تشخيص وحكم محكوميت راصادركرده است وحال آنكه صورت مجلس مذكورصراحت داردبه اينكه همسرمتهم درصدداختفاءشيئي كه به زمين افتاده ومعلوم شده ترياك است بوده وبنابراين بزه اختفاءبه كيفيتي كه منظور قانونگزاردرماده 7 قانون منع كشت خشخاش بوده تحقق نيافته بلكه موضوع عنواناازمصاديق بند3ازماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 34مي باشدوچون اشتباه درتشخيص نوع جرم موجب تغييرنوع وميزان مجازات قانوني گرديده حكم فرجامخواسته مخدوش است عليهذاباتوجه به ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه دستور ماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه جنائي آذربايجان غربي ارجاع مي گردد.

* سابقه *
نگهداري ترياك
تطبيق اتهام بابند3ماده 9آئين نامه اجرائي

فرجامخواه به اتهام اخفاء240گرم ترياك موردتعقيب دادسراي رضائيه قرارگرفته بدين توضيح كه :درتاريخ 4/5/42مامورين مبارزه بامواد مخدره به لحاظ سوءظني كه ازعمليات متهم داشته اندمحل وي راكه درباغچه توت حاجي صنايع واقع شده موردبازرسي قرارمي دهندومشاهدمي نمايندكه زني بسته اي رادرزيرپيراهن خودمخفي مي نمايدكه ضمن حركت آن بسته افتاده ومتهم اقرارمي كندكه بسته مذكورترياك ست ومتعلق به وي مي باشدمامورين جريان امرراگزارش وصورت مجلسي دراين موردتنظيم مي نمايندوآقاي بازپرس پس ازانجام تحقيقات لازم به صدورقرارمجرميت مبادرت نموده ونتيجتادادسرا باصدوركيفرخواست شماره 551-19/5/42به استنادصورت مجلس كشف وساير قرائن وامارات موجوددرپرونده طبق ماده 7قانون اصلاح آئين نامه قانون منع كشت خشخاش كيفرمتهم راازدادگاه جنائي آذربايجان غربي درخواست كرده است .
دادگاه جنائي استان چهارم پس ازانجام تشريفات قانوني درتاريخ 11/8/42باحضورآقاي دادياردادسراي استان ومتهم ووكيل تسخيري وي تشكيل وپس ازرسيدگي ،
بالحاظ دلائل استنادي دركيفرخواست بزهكاري متهم راثابت دانسته وباانطباق موردباقسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44قانون كيفرعمومي به لحاظ پيري وعيالمندي وفقدپيشينه كيفري به اكثريت محمدباقررابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ يكصدوبيست هزارريال جريمه نقدي دويست وچهل گرم ترياك مكشوفه به ازاءهرگرم پانصدريال محكوم نموده است .
اقليت دادگاه موردرابابند3ازماده 9قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 34منطبق دانسته ومجازات وي رادرحدودماده مذكورتعيين كرده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه پرونده به شعبه 8ديوان عالي كشورارجاع وشعبه مذكورچنين راي داده است :
گرچه اعتراض موثري ازطرف محكوم عليه ايرادنشده وليكن باتوجه به نحوه كشف واظهارات مشاراليه درمراحل تحقيق موضوع اتهام نگاهداري بنظر مي رسدوچون بااحرازآن درميزان مجازات موثرمي باشدبانقض حكم مميزعنه رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي آذربايجان غربي ارجاع مي شود.
دادگاه جنائي آذربايجان غربي پس ازانجام تشريفات قانوني درتاريخ 19/8/44باحضورآقاي دادياردادسراي استان ومتهم ووكيل وي تشكيل وپس از رسيدگي چنين راي داده است :
باعنايت والتفات به گزارش دايره مبارزه باموادمخدره شهرستان رضائيه مستنداومويدابصورت مجلس كشف ترياك واظهارات مامورين ونيز بادرنظرگرفتن اينكه دفاع موجهي ازناحيه متهم دايربه تعلق ترياك  بعمل نيامده وبادرنظرگرفتن سايرجهات وقرائن منعكسه درپرونده ارتكاب متهم به اخفاء240گرم ترياك به نظردادگاه محرزومسلم است عليهذاباانطباق عمل متهم باقسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش واستعمال موادافيوني مصوب سال 38وبارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي به لحاظ جهالت و ناداني وپيري وفقدپيشينه موثركيفري دادگاه متهم پرونده محمدفرزندمحمد باقرباركش راباكسرواحتساب ايام بازداشت قبلي به ششماه حبس تاديبي وتاديه مبلغ يكصدوبيست هزارريال جزاي نقدي ازباب جريمه كشف مقدار240 گرم ترياك مكشوفه به ازاءهرگرم پانصدريال محكوم مي نمايد.
محكوم عليه ازاين راي بدون ذكراعتراض خاصي درخواست رسيدگي فرجامي كرده وپرونده طي شماره 11934-14/9/44به ديوان عالي كشورارسال ورسيدگي به شعبه 12ارجاع شده است .
هيئت شعبه موضوع رااصراري وتعيين تكليف آن رادرصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص داده ومقرركرده ازطرف دفترپرونده براي طرح درهيئت مزبوربه منشي هيئت عمومي تحويل گردد.
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم پس ازكسب نظرجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل مبني بر:"چون باتوجه به گزارش مامورين مبارزه بامواد مخدره مبني بر(چون زن نامبرده وجودمامورين رامشاهده نموددرصدداختفاء چيزي زيرپيراهن خودبرآمدامادرنتيجه حركت چيزاختفاءشده به زمين افتاد وماآن رابرداشتيم وچون متهم اظهارداشت نامبرده زن من مي باشدوجنس متعلق به بنده است لذابه ايشان كاري نداشته باشيدهرامري داشته باشيدبنده حاضرم لذابه محض اعتراف محمدنامبرده باجنس مكشوفه به دائره دلالت شد وجنس مكشوفه توزين ومقدارآن 240گرم تعيين گرديد.)مسلم است كه دراين صورت جرمي تحقق پيدانكرده است زيراجمله (درصددبرآمدن )مبين اتخاذ تصميم است وهيچگاه دربين نشوونماآت ومراحل پنجگانه جرم اتخاذتصميم قابل تعقيب نمي باشدودراين صورت مالكيت متهم رانمي توان مبتني بر اختفاءكردومجازات اختفاءراتعيين نمودوبه همين جهت ديوان كشورجرم متهم رااستواربرنگاهداري كرده وازاين جهت آن رانقض كرده است وبه عقيده دادسراي ديوان عالي كشورحكم دادگاه تالي قابل نقض است ."مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 131تا135     سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16