رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 113-3/7/47

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راجع به فرجامخواهي دادستان استان مازندران ازقسمتي ازحكم فرجام خواسته نظربه اينكه جناب آقاي دادستان كل كشورفرجامخواهي مزبورراقابل طرح ندانسته موجبي براي طرح ورسيدگي موجودنيست وراجع به فرجامخواهي متهمان چون ازناحيه آنان اعتراض خاصي نشده وبابررسي پرونده كارازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي وجهات ديگراشكالي كه مستلزم نقض حكم فرجام خواسته باشدمشهودنيست حكم مزبوربه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
رسيدگي پس ازنقض حكم
وروددرماهيت

حسب محتويات پرونده 1- جوادفرزندحسين چهل ساله راننده اهل تبريز ساكن تهران 2- جليل فرزندعبدالرحيم 29ساله راننده اهل وساكن تبريزبه اتهام حمل مقدار300/479كيلوترياك ونيزمتهم رديف يك بعلت استعمال لباس نظامي درارديبهشت ماه سال 45درحوزه قضائي نوشهرموردتعقيب كيفري قرارگرفته اندپس ازتحقيقات لازمه دادسراي شهرستان نوشهربشرح كفرخواست شماره 111-5/4/45 مستندابه كشف مقدار300/479كيلوترياك ازداخل اتومبيل كامانكاربه رانندگي متهم رديف يك وبه سرنشيني متهم رديف 2واظهارمتهمان ووجودتناقض دربيانات آنهاواعتراف ضمني متهم رديف اول درمرحله تحقيق پس ازاخذآخرين دفاع وسايردلائل وامارات مذكوره درپرونده كيفرخواست به آن اشاره شده است ازدادگاه جنائي استان مازندران درباره جوادبه استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش وماده 126قانن مجازات عمومي بارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ودرباره جليل فرزندعبدالرحيم به استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 4همان قانون نسبت به متهمان مذكوردرخواست رسيدگي وتعيين كيفرآنهارانموده است .
دادگاه جنائي استان مازندران پس ازانجام تشريفات درجلسه 15/9/45 به موضوع رسيدگي نموده وبشرح حكم شماره 463چنين راي داده است :
بدلالت مندرجات كيفرخواست شماره 111-5/4/45دادسراي شهرستان نوشهرجوادفرزندحسين وجليل فرزندعبدالرحيم متهمندبه حمل مقدار300/479 كيلوگرم ترياك بامشاركت يكديگروجوادمتهم رديف اول علاوه براتهام مذكورمتهم است به استعمال البسه نظامي بدون حق باتوجه به گزارشات شماره 1400-7/2/45و1411-8/2/45گروهان ژاندارمري شهرستان نوشهربه مستند صورت مجالس كشف ترياك ازداخل اتومبيل كامانكاركه صورت مجالس مذكور به امضاءجمعي ازمامورين ژاندارمري وحتي متهمان نيزرسيده وحكايت ازكشف مقدار300/479كيلوگرم ترياك ازداخل كپسول جوش اكسيژن داردوصورت مجلس توزين وتحويل ترياك به مامورين اداره بهداري نوشهروباملاحظه اعترافات صريح جواددرمحضردادگاه وشعبه بازپرسي مبني براينكه شخصي به نام حاج محمد...اتومبيل وترياك رابراي حمل به بابل دراختياراوگذارده و اوهم درقبال مبلغ سيصدتومان دستمزدووجهي كه بعدامي بايستي به وي پرداخت شودقبول كاركرده وموجه نبودن اين اظهارودفاع نامبرده وبادرنظرگرفتن دستگيري هردونفرمتهم درحاليكه جوادرانندگي كامانكاررابعهده داشته و وجليل متهم ديگردرجنب اونشسته وهمراه اوبوده واختلاف گوئي متهمان در خصوص محل سوارشدن متهم رديف دوم وباتوجه به مشاهده جواددرلباس استواري ژاندارمري واقاريرصريح وكاشف ازحقيقت مشاراليه دراين خصوص وضبط البسه مزبوربه وسيله مامورين ژاندارمري وباعنايت به گزارش وتحقيقات معموله ازطرف مامورين مبارزه باموادمخدره درتهران واظهارات متهم رديف اول دايربه اينكه قراربوده بعدازتحويل ترياك دربابل پلاك شخصي شماره 1382رابه اتومبيل كامانكارنصب نمايددرحالي كه شماره مذكورمتعلق به اتومبيل وانت پژو65بوده وباملاحظه اظهارات جواددرآخرين دفاع در زمينه اينكه اين شخص (منظورجليل است )رابه بهانه راهنماهمراه من فرستادندكه مراقب من باشدواين شخص نمي تواندغيرخودي باشدووساطت جليل ازمتهم رديف يك نزدمامورين ژاندارمري وموجه نبودن دفاعات وكلاي متهمان مويدابه قرائن وامارات موجوده درپرونده ارتكاب بزه حمل مقدار440/463 كيلوترياك  ازناحيه جواد(به اتفاق آراء)وجليل (به اكثريت آراء)به مشاركت يكديگركه طبق دلائل مشروحه فوق موادمكشوفه متعلق به آنهانيست تشخيص داده مي شودوهمچنين بزه استعمال لباس رسمي ژاندارمري ازناحيه جوادبنظرمحرزومدلل وعمل جوادمنطبق است باقسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش واستعمال موادافيوني وماده 126قانون مجازات عمومي وعمل جليل منطبق است باقسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش واستعمال موادافيوني كه بارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ازلحاظ تعددجرم درباره متهم رديف اول وماده 27قانون مجازات عمومي درباره هردو نفروبادرنظرگرفتن ماده 45مكررقانون مجازات عمومي درباره جوادوماده 44قانون اخيرالذكردرباره جليل ازلحاظ عدم آشنائي وجهل متهمان به مقررات ونداشتن سابقه محكوميت كيفري كه ازجهات مخففه مي باشدجوادرابه سه سال حبس مجردباكسراحتساب ايام بازداشت وپرداخت مبلغ دويست وسي و يك ميليون وهفتصدوبيست هزارريال جريمه نقدي ازقرارهرگرم پانصدريال متضامنابامتهم رديف دوم (درموردحمل موادافيوني )وپرداخت مبلغ يكهزار ريال غرامت نقدي (درمورداستعمال علني لباي رسمي بدون حق )محكوم مي گرددكه مجازات اشدپس ازقطعيت حكم اجراشودوجليل ...به يكسال ونيم حبس تاديبي باكسرايام بازداشت قبلي وپرداخت مبلغ دويست وسي ويك ميليون وهفتصد وبيست هزارريال جريمه نقدي متضامنابامتهم رديف اول محكوم مي شودترياك مكشوفه بايستي دربهداري محل به نفع دولت ضبط شود.
ضمنانظراقليت برعدم كفايت ادله برمجرميت جليل دباغ متهم رديف دوم بوده است .
هنگام اعلام راي به محكوم عليهمانامبردگان درخواست فرجام نموده اند وپرونده به ديوان عالي كشورارسال گرديده وجهت رسيدگي به شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورارجاع شده است وشعبه مزبوردرجلسه 24/2/46چنين راي داده است :
ازطرف جليل احدازفرجامخواهان بيان اعتراض خاصي نشده است تامورد امعان نظرقرارگيردواعتراضات جوادفرجامخواه ديگركلاماهوي وخدشه بنظر واستنباط دادگاه مي باشدولي برحكم موردشكايت ازاين جهت اشكال موثر وارداست كه بااينكه دادگاه درراي خودصريحااظهارنظركرده كه طبق دلائل مشروحه موادافيوني مكشوفه متعلق به متهمان نيست ومشاراليهمارافقط حامل ترياك موردبحث تشخيص داده معذالك درمقام تعيين مجازات استناد به ماده هفتم قانون منع كشت خشخاش نموده وهردونفرراعلاوه برمجازات حبس به پرداخت جريمه مقرره درآن ماده محكوم كرده است وحال آنكه عمل متهمان بنا به تشخيص دادگاه بشرح فوق ازمصاديق بارزماده هشتم آن قانون مي باشدكه بحكم آن ماده متهمان معاون جرم محسوب مي شوندوپرداخت جريمه برعهده آنان نيست وچون حكم فرجامخواسته برخلاف ماده مذكورصادرگرديده مخدوش است و طبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبا توجه به ماده هشتم قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه جنائي مازندران ارجاع مي شود.
پس ازارسال پرونده به دادگاه جنائي مازندران دادگاه مذكورباانجام تشريفات قانوني درجلسه نهم مهر46به موضوع رسيدگي نموده واجمالابشرح دادنامه شماره 241-9/7/46چنين راي داده است :
نظربه اقرارصريح متهم رديف 1درمحضردادگاه دائربه اينكه اتومبيل كامانكارركه محتوي ترياك بوده ازشهرآراتهران تحويل كه درچندكيلومتري بابل به شخصي كه خودرابعدامعرفي مي كردبرساندودرازاءاين اقدام مبلغي بعنوان حق الزحمه قبلاوبعدادريافت نمايدونظربه گزارشات شماره 1411 8/2/45و1400-7/2/45ژاندارمري شهرستان نوشهركه ترياك مكشوفه ازداخل كپسولهاي گازكه دراتومبيل مذكوربوده وبه وسيله متهم هدايت مي شده كشف گرديده است واظهاربه اينكه ترياك واتومبيل متعلق به شخص ديگري بنام حاجي محمدساكن تهران بوده كه تحويل داده است بلادليل وغيرموجه مي باشدو مدافعات وكيل متهم دائربه اينكه موكلش مدتهاراننده بوده ودرشركتهاي رانندگي مشغول كاربوده است واوراقي دراين خصوص ابرازنموده كه پيوست پرونده مي باشدكه ازاين جهت قدرت تهيه اين مقدارترياك رانداشته باتوجه به اينكه حاج محمددرتهران شناخته نشده است ودليلي براينكه اتومبيل و ترياك ازطرف  مشاراليه تحويل متهمشده باشدابرازننموده وازمجموع محتويات پرونده نيزدليلي براين قسمت ملاحظه نمي شودومسلم است كه متهم باشركت متهم رديف 2مالك آن مي باشدونسبت به متهم رديف 2گرچه درمحضر دادگاه شركت بامتهم رديف يك رادرمالكيت ترياك وحمل آن انكارنموده ليكن باتوجه به اينكه معقول بنظرنمي رسدكه متهم رديف يك شخص ناشناسي را دراتومبيل محتوي ترياك سوارنمايدوباتوجه به اختلافگوئي متهمان نسبت به محل سوارشدن اتومبيل واوضاع واحوال قويه منعكس درپرونده بزهكاري مشاراليهمادشركت حمل ترياك ومالكيت آن محرزبوده ودرخصوص استعمال لباس نظامي من غيرحق كه مورداقرارمتهم رديف يك دردادگاه قرارگرفته بزهكاري وي نيزدراين قسمت درنظردادگاه مسلم مي باشدوباانطباق عمل با ماده 7قانون منع كشت خشخاش ناظربه ماده 4همان قانون وماده 126قانون مجازات عمومي درموردمتهم رديف يك بارعايت ماده 45مكررورعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري جوادمتهم رديف يك به سه سال حبس مجرد درموردحمل ترياك  ودرخصوص استعمال لباس نظامي به پرداخت يكهزارريال غرامت باقيداجراي مجازات اشدوجليل بارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي به يكسال ونيم حبس تاديبي وهردونفربه اكثريت آراءبه پرداخت مبلغ دويست وسي ويك  ميليون وهفتصدوبيست هزارريال جريمه نقدي ازقرار هرگرم پانصدريال متضامنامحكوم مي شوندكامانكارمكشوفه طبق ماده 11قانون منع كشت خشخاش درملكيت وزرات بهداري مستقروموادمكشوفه نيزدربهداري محل ضبط گردد.
اقليت دادگاه درمورداتهام جوادبه حمل موادافيوني عمل اورابه ملاحظه معرفي صاحب ترياك مشمول ماده 8 دانسته ودرموردجليل بعلت فقد دليل اورامبري دانسته است .
هنگام ابلاع اين حكم به محكوم عليهمانامبردگان درخواست رسيدگي فرجامي نموده اندولذامجدداپرونده به ديوان عالي كشورارسال وبه همين شعبه ارجاع شده است بارديگردرتاريخ 5/9/46موضوع درشعبه 12ديوان عالي كشور مطرح وچنين اظهارنظرشده است :
هرچندازطرف متهمان (فرجامخواهان )اعتراض خاصي نشده است ولي بر حكم فرجامخواسته ازاين جهت اشكال موثرواردمي باشدكه دادگاه جنائي استان مازندران دررسيدگي قبلي به اين نتيجه رسيده بودكه متهمان مالك ترياك مكشوفه نيستندودرراي خودتصريح كرده بودكه دليلي برمالكيت متهمان نسبت به ترياك مكشوفه نيست بلكه مشاراليهماحامل ترياك متعلق به غيرمي باشند ولي درعين حال هردونفرراعلاوه برمجازات حبس برخلاف صريح ماده هشتم قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338متضامنابه پرداخت جريمه هم محكوم كرده بود كه فقط متهمان ازآن حكم فرجامخواهي كردندوحكم دادگاه جنائي بعلت تخلف ازحكم ماده فوق الذكرومحكوميت به جريمه نقدي براي كساني كه دادگاه بالصراحه آنان رامالك ترياك نشناخته وفقط حامل آن تشخيص داده دراين شعبه نقض گرديده ولي دادگاه جنائي مرجوع اليه بجاي رفع اين اشتباه اظهار نظركرده است كه متهمان مالك آن ترياك مي باشندكه دراين صورت طبق ماده هفتم قانون مذكوربايدبه مجازات حبس وجريمه محكوم شوندكه باتوجه به اينكه تعيين مجازات فرع برتشخيص جرم است كه دررسيدگي قبلي جرم آنان صرفا حمل ترياك متعلق به غيرتشخيص شده بوده ودرحقيقت ازاتهام مالكيت ترياك كه موردادعاي دادستان بوده برائت حاصل كرده بودندباتسليم دادستان پس ازنقض بجهت ديگردرديوان عالي كشوردادگاه مرجوع اليه نمي توانسته است جرم متهمان راشديدتركه مستلزم مجازات شديدتراست تشخيص وموردلحوق حكم قراردهدچه آنكه باعدم فرجامخواهي دادستان استان از حكم اول ازحيث تشخيص نوع جرم براي متهمان حق مكتسبي ايجادشده كه دررسيدگي مجددتجاوزازآن مجوزومحمل قانوني نداردعليهذاحكم فرجامخواسته مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددباتوجه به ماده هشتم قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه مازندران ارجاع مي گردد.
پس ازوصول پرونده به دادگاه جنائي مازندران وانجام تشريفات قانوني دادگاه مذكوردرجلسه مورخه 9/12/46بشرح حكم شماره 679:
شركت جوادوجليل رادرحمل موادافيوني محرزدانسته وضمنادرحكم مزبورعنوان كرده است كه دفاع وكلاي مدافع متهمان به اينكه طبق آراءعصاره ازديوان عالي كشورمسئله تعلق موادمخدره مكشوفه غيرثابت واين موضوع اعتبارامرمختومه راپيدانموده بنظرموثردرمقام ودرمقام ترتيب اثر نيست چه ازسياق جملات مندرج درراي شماره 463-5/9/45دادگاه جنائي مازندران مستفادومستنبطاست كه دادرسان دادگاه تعلق ترياك مكشوفه رابه دونفرنامبرده ثابت تشخيص داده اندولي منشي دادگاه اشتباهانيزرانيست تحريرنموده واين اشتباه درلفظ نبايستي موثردراساس قضيه تلقي شود مضافااينكه جمله (تشخيص داده مي شود)بعدازكلمه نيست مويدنظرفوق بوده ودادگاه هم درمقام تطبيق موردباماده 7استنادكرده كه اين خودكاشف ازصحت مراتب بوده است وبعلاوه نقض راي درديوان عالي كشوردادگاه مرجوع اليه را مكلف به رسيدگي درماهيت قضيه نموده النهايه باعدم فرجامخواهي دادسراي استان ممنوع ازتشديدكيفرمي باشدولاغيرودادگاه جنائي بالنتيجه عمل متهمان رامشمول ماده 7 قانون منع كشت خشخاش دانسته وبارعايت ماده 44 قانون مجازات عمومي هريك ازمتهمان رابه يكسال حبس تاديبي وهردونفررا متضامنابه پرداخت بيست وسه ميليون ويكصدوهفتادودوهزارتومان جريمه نقدي درازاءهرگرم ترياك پانصدريال محكوم نموده است ونيزاستدلال به اينكه كيفرمقرردرماده 126فقط جريمه نقدي تاپنجهزارريال مي باشدوبا توجه به ماده 431قانون آئين دادرسي كيفري برچنين موضوعاتي آثاركيفري مترتب نخواهدبوددرمورداتهام جوادرعايت ماده 2ملحقه جايزنبوده ولذا ازاين حيث نامبرده رابه سيصدريال جزاي نقدي محكوم نموده است ونيزمقرر داشته كامانكاربه نفع بهداري محل ضبط وترياك مكشوفه به وزارت بهداري تحويل گردد.
هنگام اعلام اين راي به محكوم عليهمانامبردگان بدون ذكراعتراض خاصي درخواست فرجام كرده اندونيزازطرف دادسراي استان بعنوان اينكه درمورد متهم رديف يك رعايت ماده 2ملحقه نشده است درصورتي كه رعايت آن لازم بوده تقاضاي فرجام ونقض دادنامه شده است لذاپرونده به ديوان عالي كشورارسال وجهت رسيدگي به شعبه 12ارجاع شده است .
گزارش درشعبه مطرح گرديده وحكم اخيردادگاه جنائي مازندران اصراري تشخيص شده اظهارنظربه قابل طرح بودن پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورشده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زيربه اكثريت بيان عقيده مي نمايند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 85تا94       سال 1347چاپ 1348
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16