رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1767-30/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون راي فرجامخواسته بارعايت تخفيف قانوني موردنظرقانونگذار درتبصره 5 ماده 18 قانون مقررات پزشكي وداروئي وخوراكي مصوب 29/3/34 باتوجه به راي 1929-20/4/39 هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه درمقام وحدت رويه مي باشدصادرگرديده است عليهذادادنامه مزبورخالي ازاشكال بنظر رسيده وبه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
تهيه وفروش موادخوردني وآشاميدني فاسد
تخفيف مجازات

غلامعلي به اتهام تهيه وبه معرض فروش گذاردن سركه تقلبي تحت تعقيب دادسراي تهران قرارگرفته وطبق مواد18 و19 قانون مقررات پزشكي تقاضاي صدورحكم به كيفراوازدادگاه جنحه شده ، دادگاه پس ازرسيدگي بزهكاري اورا ثابت دانسته وباتطبيق عملش به ماده 19قانون مقررات پزشكي ناظربه بندهاي "و"و"ح "ماده 18وراي هيئت عمومي شماره 1929-20/4/39(1) و التفات ماده 18 قانون مذكوراورابه سه ماه حبس تاديبي وپرداخت پنجهزار ريال جزاي نقدي ومحروميت ازاشتغال به كسب موادخوردني آشاميدني محكوم نموده است .
پس ازپژوهشخواهي متهم دادگاه استان شعبه 12بشرح حكم شماره 32 30/1/41آنراتاييدكرده است .
متهم فرجامخواهي نموده وشعبه نهم ديوان عالي كشوربشرح راي مورخ 10/8/41به استدلال اينكه :
طبق ماده 19قانون مقررات پزشكي وداروئي مصوب 29/3/34 تعيين مجازات درموردتهيه وفروش موادخوردني وآشاميدني تقلبي يافاسدموكول به مراجعه به مجازات مواردنظيرآن درمواردداروئي بايك درجه تخفيف گرديده بنابراين براي مجازات جرم موردبحث دراين پرونده بايدبه مورد نظيرآن درموادداروئي كه بند(ه)ازماده 18باشدمراجعه شودوچون مجازات مقرردراين بندبراي موادداروئي از6ماه تادوسال حبس تاديبي است طبق ماده 19جهت موادغذائي كه يك  درجه تخفيف تبديل به غرامت مي شودليكن درتبصره ماده 18كه رعايت مدلول آن گدرماده 19الزامي شناخته شده لذاتخفيف دراين موردناظربه تانصف مجازات يعني سه ماه تايكسال حبس تاديبي است ،ازراي هيئت عمومي هم كه درمقام وحدت رويه صادرشده همين معني استنباط مي شودو اكنون مجازات اصلي جرم درموردبحث پرونده ازسه ماه تايكسال است ودر مقام تخفيف دادگاه بايدمجازات راازسه ماه حداقل كمترتعيين نمايدوچون رعايت اين معني نشده حكم مخدوش است وشكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه صادركننده حكم رجوع مي شود.
شعبه دوم دادگاه استان پس ازرسيدگي بشرح حكم فرجامخواسته به استدلال اينكه :
ازطرف پژوهشخواه اعتراض خاصي دراين مرحله بعمل نيامده تامورد رسيدگي قرارگيردومحكوم وبردادنامه پژوهشخواسته ازجهت تحقق واحراز وقوع بزه واستنادبموادقانون اشكالي واردنيست ونيزكيفرمطابق قانون تعيين شده زيراباتوجه به هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه درمقام وحدت رويه صادرشده ودرنظرگرفتن تبصره 5 ماده 18 قانون مقررات پزشكي وداروئي و موادخوراكي مجازات كساني كه مرتكب تقلب درموادغذائي وفروش وتهيه اغذيه فاسدشوندحبس وغرامت مقررگرديده وبااعمال تخفيف نيزمجازات حبس رانمي توان ازنصف حداقل (سه ماه )كمترتعيين نمودبالنتيجه راي بدوي راعينااستواركرده است .
هنگام ابلاغ حكم متهم فرجامخواهي كرده لايحه اي ازاودرپرونده مشاهده نمي شود.
فرجامخواه ازهمان جهاتي كه حكم قبلي صادرشده بوده فرجامخواهي كرده ودادگاه هم درعقيده خوداصرارورزيده لذاموضوع اصراري وقابل طرح درهيئت عمومي بنظررسيده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب نظريه آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان       سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 30تا32
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16