رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4471-16/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون اعتراض دادسراباتوجه به استدلال مفصلي كه دادگاه نموده وارد نيست وازحيث رسيدگي ورعايت قانون وقواعددادرسي كيفري هم اشكالي برحكم فرجامخواسته نمي باشدلذاحكم مزبورابرام مي گردد.

* سابقه *
جعل
مشاركت درجعل - كافي نبودن دلائل

محمدعلي ....به اتهام ارتكاب جعل عقدنامه واستفاده ازآن درسال 1331ومحمدحسين ....وحاج محمد....ويوسف ....به اتهام معاونت درجعل موردتعقيب واقع شده وبازپرس كرمانشاهان پس ازرسيدگي قراربزهكاري چهارنفرمزبورراصادرودادسراي شهرستان كرمانشاهان به استنادمواد102و 105قانون مجازات عمومي نسبت به محمدعلي وبارعايت ماده 28قانون ياد شده درباره سايرين درخواست تعيين كيفرآنان راازدادگاه جنائي استان پنجم مي نمايد.
دادگاه جنائي باانجام تشريفات قانوني وصدورقراررسيدگي درجلسه مقدماتي دادرسي رادرجلسه علني انجام وازجهت نبودن دليل كافي براثبات مجرميت متهمين مزبورآنان راتبرئه كرده ودرقسمت دادخواست ضرروزيان بانوفخرالتاج (شاكيه )باصدورحكم برائت متهمين دادخواست مشاراليهارا ردكرده است .
دادسراي استان پنجم وبانوفخرالتاج رسيدگي فرجامي راخواستاروشعبه 8 ديوان عالي كشوردادنامه فرجامخواسته رانقض ورسيدگي مجددبه دادگاه جنائي مركزارجاع شده است .
شعبه اول دادگاه جنائي پس ازانجام تشريفات قانوني درجلسه علني دادرسي راانجام وجعليت عقدنامچه رامحرزدانسته وبااعلام بطلان آن محمدعلي رابه استنادماده 105قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 44همان قانون به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم ومحمدرا ازبزه انتسابي تبرئه كرده ونيزمحمدحسين راازبزه جعل يامعاونت درجعل تبرئه كرده وعمل اوراتصديق خلاف واقع تشخيص وطبق ماده 112قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 45همان قانون وي رابه دوماه حبس تاديبي وتاديه يك هزارريال هزينه دادرسي محكوم ويوسف راازبزه شركت ويامعاونت درجعل تبرئه كرده وبه استنادماده 219قانون مجازات عمومي اورابه يك ماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است ونسبت به دادخواست ضرروزيان شاكيه محكوم عليهم رابه تاديه مبلغي بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله درحق شاكيه خصوصي محكوم كرده است .
براثردرخواست فرجامي محمدعلي ...ومحمدحسين ويوسف نسبت به محكوميت خودودادياردادسراي استان ازبرائت آنان شعبه 8ديوان عال كشور بشرح دادنامه مورخ 1/4/38دادنامه فرجامخواسته رانسبت به محمدعلي ومحمد حسين ومحمدابرام ونسبت به يوسف دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع كرده است .
شعبه 3دادگاه جنائي باانجام تشريفات قانوني درجلسه علني يوسف را بعلت فقددليل كافي تبرئه كرده است .
دادياردادسراي استان ازراي مزبورفرجامخواسته وشعبه 11ديوان عالي كشورباتوجه به درخواست فرجام ماهوي دادسراي ديوان عالي كشوردادنامه شعبه 3دادگاه جنائي رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي مركز ارجاع نموده است .
شعبه 4دادگاه جنائي تهران باانجام تشريفات قانوني وصدورقرار رسيدگي درجلسه مقدماتي دادرسي رادرجلسه علني انجام وچنين راي داده است :
باتوجه به مدافعات يوسف متهم به معاونت درجعل عقدنامه درمراحل مختلف تحقيق ودرمحضردادگاه واظهارات سايرمتهمين ومستنبط ازمجموع محتويات پرونده درزمينه اقداماتي كه ازطرف متهم اصلي بعمل آمده به فرض آنكه يوسف درعقدمجعول معرف قرارگرفته باشددلائل كافي كه احرازعلم ويقين درنظردادگاه برتباني قبلي وعلم متهم برجريان وقوع عقدساختگي وعقدنامه مجعول بنمايددرپرونده امرموجودنيست وبه لحاظ عدم احرازسوءنيت دادگاه يوسف راازاتهام انتسابي تبرئه مي نمايد.
دادياردادسراي استان مركزدرخواست رسيدگي فرجامي كرده وآقاي داديارديوان عالي كشوردرگزارش خودبعنوان جناب آقاي دادستان كل اشعار داشته اندكه پس ازطرح پرونده درشعبه مربوط چنانچه موضوع اصراري تشخيص گرددپرونده براي طرح به هيئت عمومي فرستاده شودوجناب آقاي دادستان كل نيزدرحاشيه گزارش تنظيمي نوشته اندكه تعيين شعبه شودوسپس پرونده به شعبه 11ديوان عالي كشورارجاع وفرجامخوانده نيزلايحه اي نوشته كه ضميمه مي باشد.
حكم دادگاه جنائي اصراري محسوب وپرونده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر نقض راي فرجامخواسته بدين شرح :"حكم صادرشده بجهات ذيل مخدوش است .
اولا- دادگاه صريحابه مجعول بودن سندنكاح نامه اظهارنظرنموده است ومبناي اظهارنظردادگاه صحيح است .زيراپس ازرسيدگيهاي ممتدمسلم شده كه محمدحسين عقدنامه وامضاي نماينده ثبت راجعل كرده ورونوشتي ازروي نكاحيه مجعول به زوج يعني محمدعلي داده است .
ثانيا- دليل ديگري كه مجعول بودن نكاحنامه راثابت مي كنداين است كه به محمدحسين شش دفترتحويل شده درصورتي كه پس ازبازررسي معلوم شده هفت دفتردراختيارداشته ودفترهفتم كه عقدنامه مجعول درآن ثبت شده به امضاي مامورين صلاحيتدارنرسيده وخودمحمدحسين ذيل صفحه راامضاءكرده است .
ثالثا- دليل سوم برمجعول بودن نكاحنامه تذكره فخرالملوك است كه درمقابل ستون شوهرمتصدي تنظيم آنراخط زده است وتذكره مربوط به سال 28 است درصورتي كه نكاحنامه مجعول مورخ به سال 22مي باشد.  
رابعا- دليل چهارم برعدم وقوع ازدواج درهشتم ديماه 1322عدم ارسال آمارازدواج آن ماه به اداره آماراست زيرادرآن ماه ازدواجي واقع نشده بوده تااينكه آنرابه اداره مزبورارسال دارند.ثبت واقعي ازدواج مجعول محمد  بابانوفخرالملوك بعدازفوت آن مرحومه درمردادماه 1330بوده است ومورخ كردن تاريخ نكاحنامه مجعول به سال 22براي استفاده ازثروت بانوي يادشده بوده زيرامتوفات بجزخواهرش فخرالتاج وارثي ديگرنداشته است و اظهارات يوسف  به اينكه درسال 1322درهشتم ديماه برحسب تصادف ودعوت محمدوبدون اطلاع قبلي درخانه ملوك حاضروباصرف شيريني وچاي وبدون اينكه ازساختگي بودن ومجلس عروسي ومنظورنهائي متهم اطلاع داشته باشندنكاحنامه مجعول راامضاءكرده است صحت ندارد.زيراالزام امضاءنكاحنامه ازطرف شاهدطبق مقررات براي اين است كه هويت متعاقدين ووقوع عقدازدواج مسلم گرددوقابل خدشه نباشد.آياامضاءنكاحنامه مجعول ازطرف متهم درسال 1332 كه بانوملوك   فوت كرده ومورخ كردن امضاءخودبه تاريخ 1332كه بانوي نامبرده حيات داشته براي قبول اظهارات اومبني براينكه ازجريان ساختگي بودن عقدومجلس عروسي ومنظورنهائي محمدعلي اطلاع نداشته محلي باقي مي گذارد؟به همين جهت شعبه 8ديوان عالي كشوردرموقع رسيدگي به حكم اول ديوان جنائي نسبت به متهم كه به شهادت كذب محكوم شده نه مشاركت درجعل كردن نكاحنامه چنين نگاشته است :"زيراباثبوت جعليت ورقه وصدورحكم بر بطلان سنداصولايوسف شهادتي نداده كه كذب ياصدق آن محرزگرددبلكه درعمل جعل مشاركت كرده است بنابراين حكم فرجامخواسته نسبت به نامبرده برخلاف قانون صادرگرديده وبه دستورماده 430آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به شعبه وديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي گردد."ديوان جنائي بجاي اينكه از نظريه ديوان كشورتبعيت كندومتهم رابه مجازات مشاركت درجعل محكوم كند اوراتبرئه كرده است .
 شعبه يازدهم ديوان كشورهم پس ازتقاضاي رسيدگي ماهوي اين دادسرا صريحاراي داده كه قرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف باحكم برائت متهم است معذالك ديوان جنائي دردفعه سوم دراعلام راي برائت چنين متهمي اصرار ورزيده است آياطبق اصول قضائي مي توان حكم برائت چنين شخصي راكه به واسطه امضاءنكاحنامه مجعول شركت درعمل جعل كرده ودادگاه هم حكم برمجعول بودن نكاحنامه وابطال آن صادركرده اعلام داشت ؟ 
آيااين قبيل احكام وعدم مجازات مرتكبين جعل دفاتراسنادرسمي اعتبارسايردفاتررسمي راكه سردفتران آن كليه مقررات قانوني راانجام  ميدهنددرنظرعامه متزلزل نمي سازد؟ 
آياجعل دردفترازدواج وطلاق كه بانواميس مردم مماس مي باشدنبايد  درمجازات مرتكبين آن يك كيفيت مشدده تلقي شود؟    
چون مسلم است كه متهم يكي ازمشاركت كنندگان درجعل نكاحنامه بانو فخرالملوك مي باشدوعمل اومشمول ماده 103وماده 27قانون مجازات عمومي  است دادسراي ديوان عالي كشورتقاضاي نقض حكم دادگاه تالي رامي نمايد. دادستان كل كشور- دكترعبدالحسين علي آبادي "مشاوره نموده چنين راي داده اند: 

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان       سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 33تا37 
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور  16