رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2713-20/6/36

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون نقض حكم دادگاه جنائي استان پنجم بطوركلي وشامل محكوميت به حبس وهزينه دادرسي هردوبوده وبرراي فرجامخواسته چه درقسمت محكوميت به حبس وچه ازلحاظ هزينه دادرسي (كه باتوجه به تاريخ ارتكاب جرم موردحكم واقع گرديده )اشكال موجب نقض بنظرنمي رسدابرام مي شود.

* سابقه *
نقض حكم ازنظرهزينه دادرسي

قهوه چي 20ساله اي به اتهام دايركردن شيره كشخانه وايرادضرب وجرح به پاسبان وتوهين به مقام رئيس مملكت موردتقيب دادسراي كرمانشاه واقع و باصدورقرارمجرميت وكيفرخواست وانطباق موردبه مواد166و161و81قانون مجازات عمومي وشق 2ازماده 275اصلاحي همان قانون بارعايت ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري تقاضاي رسيدگي وصدورحكم ازدادگاه جنائي استان كرمانشاه مي شود.
دادگاه مزبوربه اتهامات منتسب رسيدگي ونسبت به دائركردن شيره كشخانه واهانت دلائل اتهاميه راكافي ندانسته وحكم برائت صادرنموده ودرقسمت ايرادضرب به پاسبان ومجروح ساختن وي نظربه ادله موجوددرپرونده وقوع بزه راثابت دانسته ،مستندابه ماده 166و44قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 45اصلاحي ازنظرجهل وپريشاني ومعيل بودن متهم اورابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي بااحتساب بازداشت گذشته محكوم نموده است .
محكوم عليه وداديارفرجامخواسته اندشعبه 2ديوان عالي كشورشكايت دادسراراماهوي وقابل اعمال نظرفرجامي تشخيص نداده ونسبت به شكايت متهم بااستدلال به اينكه :تعيين هزينه دادرسي اصولامجازات محسوب مي شودو عمل متهم برفرض صحت قبل ازانتشارقانون مربوط به هزينه دادرسي بوده ، حكم دادگاه جنائي استان پنجم رانقض ورسيدگي مجددرابه دادگاه جنائي مركز ارجاع نموده است .
موضوع درشعبه 2دادگاه جنائي مركزمطرح شده ومتهم راازنظرفقددليل كافي ازبزه انتسابي تبرئه نموده است .دادياردادسراي استان فرجامخواه شده وشعبه 2ديوان عالي كشورمجددابه موضوع رسيدگي وبه استدلال آنكه :نقض حكم دادگاه جنائي كرمانشاه ازلحاظ محكوميت به هزينه دادرسي بوده كه ضمنا محكوميت به حبس راابرام نموده ودادگاه جنائي اصولاحق رسيدگي به آن را نداشته ،حكم اخيررابه اكثريت نقض نموده است .
شعبه اول دادگاه جنائي مركزكه ختم كاربه آنجاارجاع شده است به استدلال آنكه :حكم دادگاه جنائي استان پنجم چه ازجهت محكوميت وچه ازحيث محكوميت به هزينه دادرسي نقض شده ،بااحرازارتكاب جرم ازناحيه متهم به سبب وحين انجام وظيفه عمل اوراباماده 166قانون كيفرعمومي منطبق دانسته وهمچنين ازنظراينكه تاريخ وقوع بزه خرداد1329بوده وقانون اصلاح بعضي از موادقانون آئين دادرسي كيفري كه درمرداد1328تصويب ودر26مهرماه همان سال درمجله رسمي درج گرديده ازاين حيث متهم رامستحق كيفردانسته وبه استنادموادمزبوراورابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است براثرفرجامخواهي متهم هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 316 تاصفحه 318

25