رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3340 - 3/6/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
گرچه راي فرجامخواسته كه برمنع تعقيب متهم بعلت عدم كفايت دليل صادرشده به دستورماده 180 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري قطعي است اماچون اداره جنگلباني بشرح نامه شماره 3512-20/12/40به استنادماده 12قانون جنگلها از جانشين بازپرس رودبار درخواست تعقيب كيفري متهم را نموده و بازپرس مرقوم هم بعلت فقددليل قرارمنع تعقيب متهم راصادركرده و از اين قرارشاكي تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده و حكم پژوهشي به استناد عدم صلاحيت دادگاه استان وصلاحيت دادگاه شهرستان در شعبه دوم ديوان عالي كشورنقض گرديده و با اصرار در صلاحيت دادگاه استان رسيدگي بعمل آمده وطبق مدلول ماده 172 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه استان صالح تشخيص ورسيدگي دادگاه مرقوم خالي ازاشكال بنظرمي رسدوبنابه مراتب مزبوربه دستورماده 180 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري شكايت فرجامي ردمي شود.

* سابقه *
صلاحيت دادگاه استان - رسيدگي به قرارمنع تعقيب بعلت فقد دليل در امر قاچاق

طبق صورت مجلس مورخه 2/11/40 فرجامخوانده حامل يك بارذغال بوده كه بنظرمامورين جنگلباني غيرمجاز تشخيص ومبادرت به ضبط آن شده كه حامل فراراختيارنموده بعداجنگلداري رودبارطبق ماده 12 قانون جنگل و مراتع از دادگاه بخش رودبار( قائم مقام بازپرس ) تقاضاي تعقيب متهم رابعنوان آنكه ازپرداخت 1200ريال جريمه قانوني خودداري كرده نموده است .جانشين بازپرس به موضوع رسيدگي نمده بعلت فقددليل درارتكاب قاچاق قرارمنع تعقيب نامبرده راصادركرده است .
اين قرارموردموافقت دادسراواقع ليكن اداره جنگلباني بااستناد به مواد7و8قانون مجازات مرتكبين قاچاق معترض وشكايت نموده است .
دادگاه استان گيلان رسيدگي نموده قرارپژوهشخواسته رااستواركرده است .
دراثرفرجامخواهي مدعي خصوصي قرارفرجامخواسته به استدلال آنكه : آئين نامه مصوب 16مرداد1313مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت از قراركه طبق ماده 7صورت گرفته دادگاه شهرستان راكه نظريه اش نيزقطعي است قرارداده وچون رسيدگي دادگاه استان خارج ازحدودصلاحيت بوده طبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به همان دادگاه صادركننده راي منقوض ارجاع شده است .
دادگاه مزبورمجددارسيدگي نموده به استدلال آنكه :
تعقيب كيفري به استنادماده 12قانون جنگلهاومراتع بوده دادخواستي براي صدورقراربازداشت بدل ازجريمه بعمل نيامده موردمشمول ماده 1 نظامنامه مصوب 1313نبوده ونظريه دادگاه استان نيزكه برتاييدقرارمنع تعقيب بوده طبق ماده 180اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري قطعي بوده وبااعلام صلاحيت خودورسيدگي به موضوع دلائل ومندرجات پرونده راكافي براي احراز بزهكاري متهم ندانسته ونظريه جانشين بازپرس رامنع پيگردصحيح تشخيص و استوارنموده است .
فرجامخواه بااستنادبه دلائل منعكسه درپرونده ازقرارمزبورشكايت نموده وچون درماده 12قانون جنگلباني تصريح شده كه بامرتكب اعمال مندرجه درآن ماده طبق مقررات مرتكبين قاچاق رفتارمي شودودراين موردهم مي بايست دادگاه مدلول اين ماده رادرنظرمي گرفته ولي چون دادگاه استان اصرارنموده وموردباماده 463قانون آئين دادرسي كيفري انطباق داردلذاپرونده در هيئت عمومي ديوان كشورقابل طرح تشخيص شده است .
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورو مطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برفرجامخواهي بعلت قابل فرجام نبودن مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      سال 1345چاپ 1346       ازصفحه 60تا62
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15