رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1765 - 26/4/1345

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون نظرمورخ 15/4/35كاردان فني حاكيست كه اتومبيل سواري شماره 35/7246ط كه متهم راننده آن بوده مقارن باواقعه موردبحث بحدي سرعت داشته كه پس ازترمزكردن چرخهاي آن يازده قدم برروي آسفالت كشيده شده است وگواهي اشخاصي كه درمحل واقعه حاضربوده ودرجلسه مورخه 15/4/35شهادت داده اندمويدهمين امربوده وصورت مجلس معاينه جسدومندرجات ديگر پرونده نيزحكايت ازآن داردكه وقوع حادثه تصادف وقتل موتورسواربراثر سرعت ماشين وبي احتياطي راننده بوده است بنابراين مفادحكم فرجامخواسته مبني برانتساب واقعه به بي احتياطي وغفلت مجني عليه وبرائت متهم مستند قانوني نداشته وبرخلاف دلائل وشواهدموجودبوده وحكم داراي وجهه واعتبار قانوني نيست وبه اتفاق آراءبموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري شكسته مي شودكه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزمجددارسيدگي نمايد.

* سابقه *
رانندگي - سرعت
بشرح كيفرخواست مورخ 27شهريورماه 35دادسراي كرج حميدفرجام - خوانده به اتهام ارتكاب قتل غيرعمدي ناشي ازبي مبالاتي دررانندگي باسرعت زايدازحدمقررقانوني برطبق ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان مورد تعقيب واقع شده وبااحرازبي احتياطي وبي مبالاتي متهم درشعبه 3دادگاه جنائي مركزمرجع رسيدگي :
بعنوان عدم وجودرابطه عليت ومعلوليت بين داشتن سرعت وقتل عمدو عدم ثبوت بزه انتسابي متهم برائت حاصل نموده وامابعلت سرعت دررانندگي وهمراه نداشتن گواهي نامه رانندگي متهم طبق مواد18و59آئين نامه راهنمائي ورانندگي بارعايت ماده 102آئين نامه مزبورماده 11قانون تشديدمجازات رانندگان به دوفقره يكصدوپنجاه ريال جمعاسيصدريال براي دوفقره تخلف مزبورمحكوم گرديده است .
دادسراي استان ازبرائت متهم فرجامخواهي نموده ونماينده دادسراي ديوان عالي كشورنيزتقاضاي فرجام ماهوي كرده وموضوع درشعبه 2مطرح رسيدگي قرارگرفته وبموجب راي شماره 1431-17/3/37راي فرجامخواسته طبق ماده 430 مكررقانون آئين دادرسي كيفري شكسته شده ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع گرديده است .
شعبه اول دادگاه جنائي مركزدررسيدگي مجددبموجب راي فرجامخواسته : به استنادنظريه كاردان فني شهرباني كرج به اينكه راننده قبل از تصادف اتومبيل رامتوقف ساخته وبنابراين سرعت كه درراي ديوان عالي كشور علت اصل تصادف دانسته شده است قبل ازتصادف ازبين رفته بوده وعامل اصلي تصادف وعلت تامه آن بي احتياطي دوچرخه سوارمصدوم بوده كه ازطرف  تهران به جانب فلكه درحركت بوده وبدون توجه به عقب كه آيااتومبيل مي آيديانه دفعتابطرف چپ خودپيچيده ودادگاه بعلت فقددليل كافي برارتكاب جرم ازناحيه حميدفرجامخوانده اوراازبزه انتسابي تبرئه نموده است ولي طبق نظركاردان فني چون متهم قبل ازوقوع تصادف داراي سرعت غيرمجازبوده مستندابه ماده 59و102آئين نامه راهنمائي ورانندگي حميدمتهم به هفت روز حبس تكديري به قرارروزي پنجاه ريال بااحتساب ايام بازداشت گذشته غيابا محكوم شده است .
آقاي دادياراستان مركزبشرح لايحه فرجام خواهي واعتراض نموده كه استناددادگاه بنظريه كاردان فني دربرائت متهم صحيح نبوده زيراكاردان فني اظهارنظركرده :"...دراين ضمن ماشين مي رسدوراننده ماشين متوجه شده ترمزمي كندچون سرعت داشته چرخهاي اتومبيل يازده قدم روي اسفالت كشيده شده وماشين توقف مي نمايدودوچرخه سواربه درب سمت راست راننده خورده و براثراصابت دوچرخه به ماشين راكب آن ازدوچرخه افتاده است ..."بنابر اين نظريه كاردان ظهوردرسرعت ماشين هنگام تصادف داردوهمانطوركه شعبه دوم ديوان عالي كشوردرراي خوداستدلال كرده عامل اصلي تصادف وقتل سرعت و بي احتياطي راننده بوده وصدورحكم برائت متهم خلاف محتويات پرونده و تقاضاي نقض حكم شده وجناب آقاي دادستان كل درحاشيه گزارش آقاي داديار ديوان عالي كشوربرقابل طرح بودن پرونده تقاضاي فرجام ماهوي نموده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وباكسب نظريه آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان       سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 38تا40
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16