رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره :251754/4/1345

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بطوري كه پرونده حاكي است كه حادثه قتل غيرعمدي موقعي واقع شده است كه اتوبوس شركت واحدايستاده ومشغول پياده كردن مسافربوده ومتهم بدون رعايت وتوجه به اينكه ممكن است يكي ازعابرين يامسافرين اتوبوس ازعرض خيابان عبورنمايدباهمان سرعت زايدازحدمقرركه طبق نظريه كاردان فني بدواداشته ازكناراتوبوس مزبورگذشته وبامجني عليه كه درحال عبورازعرض خيابان بوده تصادف وبالنتيجه مطابق گواهي پزشك موجب قتل اومي شودبنابه مراتب مرقومه چون قتل غيرعمدي دراثربي احتياطي راننده كه سرعت هم داشته به وقوع پيوسته وحكم فرجامخواسته نيزمخالف دلائل وقرائن واوضاع واحوال موجوددرپرونده صادرشده است مطابق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض وبه دستورماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي مصوب سال 37رسيدگي به دادگاه جنائي استان مركزارجاع مي شود.

* سابقه *
رابطه عليت بين تصادف وسرعت

فرجامخواه به اتهام قتل عمدي دراثربي احتياطي دررانندگي طبق ماده 2 قانون تشديدمجازات رانندگان تحت تعقيب قرارگرفته وكيفرخواست بعنوان دادگاه جنحه صادرشده دادگاه مزبوررسيدگي رادرصلاحيت دادگاه جنائي تشخيص داده است .
شعبه سوم دادگاه نامبرده باانجام تشريفات قانوني ازاحضارمتهم و تعيين وكيل مدافع وتنظيم گزارش وتشكيل جلسات مقدماتي ودادرسي به اتهام انتسابي رسيدگي نموده وبعلت فقددليل متهم رابه اكثريت تبرئه نموده است (نظراقليت برمجرميت بوده است ).
دادسراي استان ازاين راي فرجامخواسته وشعبه 2ديوان عالي كشور رسيدگي نموده وباتوجه به استدلال نماينده آقاي دادستان كل درفرجامخواهي ماهوي حكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي راطبق ماده 8 قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان مركزارجاع نموده است .
شعبه مرجوع اليهابااحضارمتهم وتعيين وكيل مدافع وتنظيم گزارش و تشكيل جلسات مقدماتي ودادرسي به اتهام مذكوررسيدگي نموده وبه استدلال اينكه :
محتويات پرونده دلالتي بربي احتياطي وعدم مهارت وباعدم رعايت مقررات موثرازناحيه متهم نداردوطبق نظريه كاردان فني بي احتياطي عابر سبب بروزحادثه شده است ورابطه عليت بين سرعت اتومبيل ووقوع تصادف احرازنشده است بعلت عدم ارتكاب بزه حكم برائت متهم راداده است .
آقاي دادياراستان باتوجه به سرعت زايدازحدمقررمتهم وعدم احتياط وي درحين تصادف وهمچنين تخلف وي ازنظامات دولتي بعلت سرعتي كه داشته حكم فرجامخواسته رامخدوش دانسته ونقض آنراخواسته وكيل متهم نيزلايحه تقديم داشته كه پيوست پرونده است .
چون فرجامخواهي بهمان علل اوليه وموردباماده 463قانون آئين دادرسي كيفري منطبق بوده است پرونده درمجمع عمومي ديوان عالي كشورقابل طرح تشخيص مي شود.
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زير:
"دادسراي استان درموعدقانوني ازحكم صادربجهاتي كه خلاصه آن ذيلاذكر مي شوددرخواست رسيدگي فرجامي نموده است :سرعت ،صرفنظرازتصادف خود جرم خلافي ومخالف نظامات دولتي است ودرموردوقوع قتل سبب جنائي بودن عمل مي باشدودراين موردسرعت غيرمجازهم مبناي تصادف اشاره شده درماده يك هم موجب جنائي بودن موضوع مذكوردرماده 2قانون تشديدمجازات است .
صرف داشتن سرعت بيش ازحدمقرردرجاده اي چون جاده شميران بي احتياطي است بدون اينكه نيازي بجلب كاردان فني باشدوبين واقعه اي كه بوجودمي آيدذاتارابطه عليت وسببيت وجودداردوممكن است جزسرعت عوامل ديگري ازجمله بي احتياطي عابردربوجودآمدن حادثه تاثيرداشته باشدكه تعدد علت هيچيك ازعلل راازسببيت وعليت خارج نمي كندوبطوري كه درپرونده منعكس است حادثه وقتي واقع شده كه اتوبوس شركت واحددركنارجاده متوقف ومشغول پياده كردن مسافربوده وامكان عبورمسافرازعرض خيابان ازجلوو عقب اتوبوس وجودداشته ومتهم نيزاظهاركرده درآن موقع زاويه ديدبسيار كمي داشته وناچاربايدازسرعت اتومبيل اتومبيل كم كنددرصورتي كه درصورت مجلس كاردان فني خط ترمزكه دلالت بركم كردن سرعت باشدوجودنداردكه مويد عدم احتياط راننده ووجودرابطه عليت بين بي احتياطي وتصادف بوده است بعلاوه برفرض كه بين تصادف وسرعت براثردخالت عامل ديگررابطه عليت وجودنداشته باشددرنتيجه حاصله ازتصادف تاثيرداشته است وسرعت غالبا موجب قت وهلاكت مي شود،دراين موردبين قتل غيرعمدوبي احتياطي ومخالفت بانظامات رابطه مستقيم وجودداشته است بنظراينجانب ايرادات دادسراي استان باتوجه به جهات نقض حكم اوليه برائت متهم درشعبه وارداست وبا توجه به اين نكته كه بي احتياطي عابرمقتول درموقعيت حادثه رافع مسئوليت متهم درعدم احتياط وتخلف ازنظامات نبوده وباموافقت بافرجامخواهي دادسراي استان تقاضاي نقض آنرامي نمايد.دادستان كل كشورعبدالحسين علي آبادي "مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان       سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 31تا43
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16