رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 7022-27/12/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
1- درموردفرجامخواهي دادسراي استان نسبت به آن قسمت ازحكم كه بر محكوميت محمود...صادرگرديده به لحاظ عدم موافقت جناب آقاي دادستان كل باطرح آن به استنادتبصره 3ماده 432آئين دادرسي كيفري قابل طرح شناخته نمي شود.
2-ازطرف محموداحدازفرجامخواهان اعتراض خاصي برحكم فرجام - خواسته نشده تاموردرسيدگي قرارگيردواعتراضات فرجامي وكيل حسن مبني بر بيگناهي موكلش وغيرمدلل بودن حكم دادگاه جنائي قسمتي ماهوي وخدشه بنظر دادگاه صادركننده حكم وماهوي است كه قابل طرح وامعان نظرتميزي نيست و قسمت ديگرباتوجه به جهاتي كه موردنظردادگاه برصدورحكم فرجامخواسته واقع گرديده موجه بنظرنمي رسدوچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي و تطبيق جرم باقانون وتعيين كيفراشكال موثردرنقض بنظرنمي رسدحكم فرجام - خواسته ابرام مي گردد.

* سابقه *
رسيدگي پس ازنقض حكم

دونفرفرجامخواهان (محمودوحسن )به اتهام شركت دراخفاي مواد افيوني بامعاونت چهارنفرديگرطبق قسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 27قانون مجازات عمومي موردتعقيب دادسراي تهران واقع شده اند.
بشرح حكم شماره 160-24/7/42شعبه سوم دادگاه جنائي مركز:"به استناد اقراراولي وردانكاردومي بنابه مجموع محتويات پرونده وصورت مجلس تنظيمي واظهارات مخبرژاندارمري وتناقض گفتارحسن وبانوزهرا اختلاف گوئي هاي حسن ورضاومندرجات گزارش 27104-8/11/41وكشف مقدار 988/261كيلوگرم ترياك و15/9كيلوگرم محل ترياك وسايراسباب وآلات و ادوات ترياك وسايرقرائن موجوده درپرونده بزهكاري محموددراخفاءمواد افيوني مكشوفه باشركت حسن وطبق مواداستناديه ومقررات ماده 24و26قانون مزبوردرباره حسن به لحاظ داشتن سابقه محكوميت موثر،محمودبه پنج سال حبس مجردوحسن به ده سال حبس بااعمال شاقه ومتضامنابه پرداخت مبلغ يك صدوسي وپنج ميليون وچهارصدونودوشش هزاروپانصدريال ازبابت ترياك و محلول مكشوفه وضبطآنهامحكوم شده اندوهريك ازمعاونين نيزبه دوسال حبس مجردمحكوم گشته اند.
براثرفرجامخواهي محكوم عليهم شعبه دوم ديوان عالي كشورپس از رسيدگي بموجب حكم شماره 5201-22/11/42دادنامه جنائي را:
درموردحسن نقض ودرموردمحكوميت محموددرقسمت محكوميت نقدي تضامني باحسن چون حكم نسبت به حسن نقض شده درقسمت پرداخت جريمه مواد افيوني مكشوفه نيزنقض گرديده ورسيدگي مجددبه دادگاه جنائي استان مركز ارجاع شده ونسبت به معاونين حكم ابرام گرديده است .
شعبه پنجم دادگاه جنائي مركزپس ازارجاع پرونده ورسيدگي مجددبه اكثريت آراءبموجب حكم فرجامخواسته ،
به استناددلائل مذكوره وشواهدوقرائن موجوددرپرونده بااحراز بزهكاري دونفرفرجامخواهان مرقوم وانطباق عمل متهمان باماده 7قانون منع كشت خشخاش ودرنظرگرفتن قسمت اول ماده 27شقانون مجازات عمومي وتبصره ماده 17قانون منع كشت خشخاش ودرنظرگرفتن ماده 25قانون مجازات عمومي در باره حسن به لحاظ داشتن سوابق موثركيفري ورعايت ماده 45مكررقانون اخيرالذكردرباره حسن وماده 44آن قانون درباره محمودمشاراليه رابه بيست ماه حبس تاديبي وحسن به سه سال حبس مجردبااحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم شده اندوهردونفربنحوتضامن به پرداخت مبلغ يكصدوسي پنج ميليون و پانصدويك هزارريال جريمه نقدي بابت اخفاء987/261كيلوگرم ترياك و 15/9كيلوگرم مايع محلول ترياك وضبط موادمكشوفه دروزارت بهداري محكوم شده اند.
راي اقليت بربرائت حسن ومحكوميت محمودبه سه سال حبس مجردو پرداخت جريمه نقدي مقرردرراي اكثريت منفرداصادرگرديده است .محكوم - عليهماونماينده دادسراي استان درموعدمقررفرجامخواهي نموده اند.
اعتراضات نماينده دادسراي استان آن است كه بااحرازبزهكاري متهمان درنظردادگاه واعلام وقطعيت حكم محكوميت محموددرقسمت حبس معين ازطرف شعبه 3دادگاه جنائي مركزضمن حكم ديوان عالي كشورصدورحكم بيست ماه حبس تاديبي ازطرف شعبه 5 دادگاه جنائي مركزقانوني نبوده وحكم مخدوش و تقاضاي نقض اين قسمت رانموده واعتراضات وكيل حسن بشرح لايحه تقديمي آن است كه دادگاه مطلقابه مدافعات وكيل متهم توجهي نكرده وحكم محكوميت حسن موجه ومدلل نيست ودرنحوه شركت ومداخله اودراخفاءترياك استدلال نشده و حكم مخالف قانون ومندرجات پرونده است ورسيدگي مجددوحكم محكوميت محمودبه بيست ماه حبس برخلاف دستورديوان كشوروقانون است اومالك ترياكهابوده واظهارات شهودوصورت مجلس ومحتويات پرونده عليه اواست نسبت به موكل وي حسن دليلي اقامه نشده وحكم مخدوش است واستدعاي نقض آن شده است .
چون درقسمت محكوميت حسن دادگاه جنائي اصراركرده ودرموردمحمود هم بايدتوامارسيدگي شودلذاپرونده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان كشور تشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت پرونده و مطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح ذيل :"قسمت اول صورت مجلس تنظيمي مورخه ليله 7/11/41 مبني براينكه باندي به سردستگي حسن كوچكه ومحمود(حسن ...)به شركت رضاو غيره مشغول به معاملات ترياك مي باشندوكمين كردن ماموران ژاندارم مسلح درب خانه محموددرساعت 45/18وشنيدن صداي اتومبيل وزنگ درب وبازنمودن درب ومشاهده تاكسي شماره 74518وفراررضاوحسن ودستگيري حسن ودريافت شدن وجه نقدوچك  ازجيب اووچاقوي ضامن دارواينكه حسن داراي سوابق متعدد قاچاقچي گري بوده است ومعلوم شدن تعلق ترياكهاي مكشوفه به مقدار987/261 و15/9گرم محلول ترياك وسايراسباب وآلات وادوات .
ثانيا- بيانات اكبر...مخبرژاندارمري بشرح صفحات 88الي 90 دايربه كشف مقداري درحدود10لول ترياك اززيرتشك ماشين سواري شماره بالا
ثالثا- مندرجات گزارش شماره 27104-8/11/41ژاندارمري كه حاكي ازچگونگي كشف وسوابق متهمين مي باشد.
رابعا- تناقض گفتارحسن وبانوزهرادرموردسواركردن دربين راه .
خامسا- تناقض گفتارحسن ورضادرمورددورزدن ماشين وبه جوي افتادن آن وپياده شدن رضا.
"توضيح آنكه درقسمت تناقض گوئي بين حسن ورضاخواهرزاده اوجريان چنين است كه مامورتحقيق ژاندارمري ازرضامي پرسد:
س - قبل ازاينكه مامورين شمارابگيرندتصادفي براي ماشين شماپيش آمدكرديانه ؟
ج- رضا،نخيرابداهيچگونه تصادفي براي ماشين مانكرد.
س - آياماشين به جوي آب افتاد؟
ج- رضانخيرابدا
س - پس چگونه حسن مي گويدماشين من افتادبجوي وپسرخواهرم پياده شدبمن فرمان دهدماموران اوراگرفتند؟
ج - من نديدم ماشين طوري نشده بودكه من پياده شوم فرمان دهم فقط دم درب پياده شدم كه ماموران ماراگرفتند؟
سادسا-اظهارات حمزه دايربه اينكه حسن مي آمدوهنگام كاردرآن خانه سري مي زدومي رفت .
سابعا- كشف ترياك  اززيرتشك ماشين بموجب بيانات مخبر ژاندارمري (اكبر...)
خامسا- سوابق محكوميت كيفري حسن .
بنابه مراتب بالابزهكاري حسن باشركت محمود...متهم ديگروساير دستياران آنهامحرزمي باشد.
(قسمت دوم )-اعتراض دادسراي استان نسبت به حكم صادره برعليه محمودچون بعلل ذيل غيروارداست آن راقابل طرح نمي دانم ونتيجتاتقاضاي ابرام حكم مزبوررانيزدراين قسمت مي نمايم .
1- بايدتوجه داشت كه شعبه ديوان عالي كشورحكم محكوميت محمودرا به نحوذيل نقض كرده است :
"درموردمحكوميت محمودچون حكم فرجامخواسته درقسمت محكوميت جريمه نقدي بعنوان تضامن باحسن صادرشده وحكم نقض شده بنابراين حكم محكوميت محموددرقست پرداخت جريمه موادافيوني نقض ورسيدگي به همان دادگاه فوق الذكرارجاع مي شود."
باامعان نظردقيق بركيفيت نقض شعبه مزبورملاحظه مي شودكه حكم مربوطه به محمودصريحاابرام نگرديده تااعتبارقضيه محكوم بهاراپيدا نموده باشداگرمقصودديوان كشوراين بوده كه چون حسن بنظراومبري بوده و بدين جهت بايدجمله "بنحوتضامن "ازمحكوميت نقدي حذف شودلازم بوده ديوان عالي كشوربجاي استعمال فقط"رسيدگي "جمله "تصحيح "رااستعمال نمايداداء لفظ"رسيدگي "مفهم اين است كه دادگاه تالي مي تواندحكم محكوميت محمودرا نيزباتوجه به رسيدگي مجددحكم محكوميت حمن رسيدگي كند.
2- بطوركلي هرگاه دونفرشريك درارتكاب جرم باشندوديوان عالي كشوريك نفررامبري وديگري رامجرم بدانداگرهم ديوان كشورباصراحت حكم محكوميت متهمي راكه معتقدبه تقصيراواست ابرام كنداين ابرام نمي تواند درنظرمحكمه تالي كه مكلف به رسيدگي مجدداست اعتبارمحكوم بهاراداشته باشدزيراممكن است دادگاه تالي كه مجددارسيدگي مي نمايداوصافي مغايربا اوصاف دادگاه بدوي براي متهمين قائل شودمثلااگردادگاه اولي وصف هردو متهم رافاعل مستقل جرم بداندولي دادگاه ثانوي آنان راشريك دانسته به اين معني كه هركدام رافاعل يك جزءازجرم واحدبداندبديهي است كه مجازات هر يك ازمتهمين درصورت اخيربايدبه حداقل مجازات تقليل يابدامادراين صورت حكم ديوان عالي كشورمبني برابرام حكم دادگاه اولي كه مجازات متهمين رابعنوان فاعل بهاراداشته باشدآيادادگاه تالي كه ماموررسيدگي مجددشده است مي تواندبرخلاف ماده 27قانون مجازات عمومي استنكاف ازتعيين حداقل مجازات كندومتهمين راكه دراثررسيدگي مجددتشخيص داده فاعل مستقل نيستندبه حداقل مجازات محكوم نكنداگرچنين حكمي دراثراصراري تلقي شدن درهئيت عمومي مطرح شودوهيئت عمومي هم معتقدبه صحت اوصافي باشدكه دادگاه ثانوي براي متهمين قائل شده آياهيئت مزبورمي تواندبراي حكم ابرامي شعبه ديوان عالي كشوراعتبارقضيه محكوم بهاقائل شود.
بعلاوه درقضيه مطروحه ديوان جنائي ثانوي نوع تقصيرمتهم راتغيير نداده فقط ازاختياراتي كه مقنن درماده (44)قانون مجازات عمومي به او اعطاءكرده استفاده نموده است وازاين لحاظ ايرادي متوجه نمي باشد.
درخاتمه متذكرمي شودكه اشباه نظائرقضيه مطروحه درديوان عالي كشور فرانسه درتاريخهاي 1942و1943و1949و1950رسيدگي شده ورويه قضائي كه اتخاذشده بشرح زيراست :"درامورجزائي وقتي ديوان عالي كشورحكمي راتنها ازجهت عدم صحت اعمال مجاات خواه اصلي باشدخواه تكميلي نقض كندنقض ديوان مزبوربه تمام حكم دادگاه تالي تسري پيدامي كند"بديهي است كه دراين صورت دادگاه تالي كه مجددارسيدگي مي كندمي تواندبجاي حكم مبني برمجرميت متهم حكم برائت اوراصادرنمايد.
دادستان كل كشور- دكترعلي آبادي
هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازقرائت گزارش قضيه واوراق پرونده وملاحظه نظريه كتبي جناب آقاي دادستان كل مبني برغيرقابل طرح بودن فرجامخواهي دادسراي استان وابرام حكم فرجامخواسته مشاوره نموده وبه اكثريت آراءچنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان       سال 1345چاپ 1346      ازصفحه 43تا50
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16