رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3851-16/7/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات اداره فرجامخواه بردادنامه فرجامخواسته اجمالامبني بر اينكه چون به استنادماده 6موافقتنامه ترانزيت منعقدبين ايران و افغانستان مصوب 12/11/40چنانچه كالاي ترانزيتي درداخل كشورايران به فروش برسدبامرتكب طبق مقررات مربوط به اجناس غيرمجازرفتارخواهدشد وبموجب ماده 27قانون تعرفه گمركي مصوب سال 37كالاهاي غيرمجازوممنوعه اي كه ظرف مهلت مقررازكشوربااطلاع گمرك خارج نگرددقاچاق محسوب ومرتكبين آن اعم ازشركاءومعاونين مشمول مجازاتهاي مصرح درقانون كيفرمرتكبين قاچاق مي باشندوحسب مستنبط ازتفسيرماده 45قانون مزبورخريدوفروش كالاهائي كه ممنوع الوروداعلام گرديده نيزازمصاديق بزه قاچاق شناخته شده وباوجوداحرازاشتغال فرجامخواندگان به خريدوفروش ملبوس مستعمل و شركت آنهادرخريدكالاي مذكورونقل وانتقال مخفيانه قسمتي ازكالاي مورد بحث شبانه قبل ازكشف گاراژبه منزل يكي ازآنهاوامحاءعلائم عدلها،علم فرجامخواندگان به ممنوع الورودبودن كالاي مذكورمسلم است صدورحكم برائت نامبردگان وجهه قانوني نداشته الخ ...باتوجه به مندرجات پرونده وجهاتي كه درراي شماره 1017-8/4/44شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورقيداست وارد بنظرمي رسدعليهذاحكم فرجامخواسته بعلت مخالف بودن باقانون به استناد ماده 430آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان نهم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
خريدوفروش كالاي ممنوع الورود - كالاي ترانزيتي
غلامحسين ....ومحمد....به اتهام شركت درقاچاق گمركي تحت پيگرد اداره گمرك مشهدواقع گرديده انداجمال جريان امربدين قراربوده كه در تاريخ 2/6/42مديربنگاه توكلي مشهدبه دايره آگاهي خراسان اطلاع مي دهدكه مقداري ملبوس خارجي وسيله چندنفرافغان درگاراژوي تخليه شده ومقداري ازآن راخارج كرده اندوتعداد43عدل درانبارگاراژموجوداست كه ازتخليه آن جلوگيري شده ،مامورين به گاراژرفته وانباررالاك ومهركرده ومراتب رابه اداره گمرك اطلاع مي دهند،درنتيجه اجراي تحقيقات ازطرف اداره گمرك چنين نتيجه گرفته مي شودكه دوروزقبل ازگزارش تعداد63عدل ملبوس مستعمل خارجي ازدونفرافغاني بنام عبدالغفوروحاج عبدالحق به وسيله غلامحسين .... وحاجي محمد...كه شغل هردوآنهالباس فروشي بوده خريداري مي گرددومبلغ 310000ريال بابت بهاي قسمتي ازلباسهانقداپرداخت وبقيه موكول به بعد مي گرددسپس درساعت 8شب 1/6/42دودستگاه كاميون افغاني كه حامل ملبوس خارجي (ترانزيت )بوده به بنگاه توكلي رفته و63عدل ازماشين تخليه وبيست عدل شبانه وسيله باركش شهري به منزل محمدحمل وبقيه درانبارگاراژمي ماند ضمناهمان شبانه روي 43عدل راكه داراي علائم ترانزيت بوده بارنگ سياه محو مي كنندكه آثارآن باقي نماندوبموجب صورت مجلس تنظيمي ازطرف اداره گمرك  چون 63عدل ملبوس مزبورطبق اسنادومدارك موجودكالاي ترانزيت بوده كه مي بايست به افغانستان حمل گرددوبرخلاف قانون اقدام به فروش آنها شده وورودملبوس خارجي به كشورممنوع است كالاي مزبورقاچاق تشخيص وجريمه متعلقه وبهاي مال ازبين رفته درسهم هريك ازبالغ برمبلغ 000/310/1ريال تعيين مي گرددوباتصريح به اينكه چون حاج عبدالحق درجريان رسيدگي آگاهي به افغانستان عزيمت نموده وبموجب نامه شماره 5/6723مورخ 26/6/42از جانشين بازپرس ويژه اداره گمرك تقاضاي صدورقراربازداشت بدل ازجريمه مقرره درباره حاج عبدالغفوروحاج غلامحسين ومحمد....مي گرددوازطرف بازپرس به موجب قرارشماره 89مورخ 27/6/42قراربازداشت بدل ازجريمه درباره سه نفرمذكورصادرمي گرددونامبردگان به مدلول آن اعتراض مي نمايند سپس ازطرف حاج عبدالغفوردادخواستي مبني بربرائت ازارتكاب قاچاق به دادگاه جنحه مشهدتقديم مي گردد،دادگاه پس ازرسيدگي ادعاي اداره گمرك رابيوجه دانسته وحكم برائت متهم راميدهدبراثرپژوهشخواهي اداره گمرك حكم بدوي ازطرف شعبه 4دادگاه استان نهم گسيخته مي شودومتهم مزبورربه استنادماده 27قانون تعرفه مصوب سال 37ومواد1و52 قانون مجازات مرتكبين قاچاق به چهارماه حبس تاديبي وپرداخت صدي سه علاوه برجريمه مقرره محكوم مي نمايدوحكم مذكوربموجب دادنامه شماره 3123مورخ 24/5/43ازطرف شعبه 12ديوان عالي كشورابرام مي گردد.
ضمناحاج غلامحسين ...ومحمد...نيزدادخواستي مبني بربرائت خوداز قاچاق به دادگاه شهرستان مشهدتقديم مي داردودادگاه مزبورپس ازرسيدگي اجمالاچنين راي داده است :
صورت مجلس مورخ 1/4/42كشف قاچاق تنظيمي ازطرف اداره گمرك به شماره 42/117ونامه شماره 5/11478-20/7/42اداره گمرك خراسان مصرح است به اينكه كالاي موردادعاي اداره گمرك ترانزيتي بوده است وورودكالاي مزبور بعنوان مذكوربخاك ايران مجازتشخيص شده وموضوع انطباقي بامقررات مواد 39و40و41وتفسيرماده 45قانون مجازات مرتكبين قاچاق نداردزيرامقررات مواديادشده مشمول كساني است كه كالاي ممنوعه رابطورقاچاق واردكشور نمايندوتبصره ماده 2قانون انحصارتجارت مصوب 19/4/1311بااصلاحات سال 1320مقررداشته اجناسي كه بعنوان ترانزيت واردخاك ايران مي شودجزء واردات كشورمحسوب نشده ومشروط به صادركردن محصولات ويامصنوعات ايراني نمي باشدوورودآنهامحتاج به جوازورودنخواهدبوددرصورتي كه اجناس ترانزيتي ازحدودمقررات ترانزيتي خارج درداخل ايران به مصرف برسدواردكنندگان كالاي مزبورملزم به اجراي مقررات قانون انحصارتجارت خارجي خواهندبودمفاداين تبصره مربوط به واردكنندگان كالاي ترانزيتي است نه خريدارالخ )وباتصريح به اينكه دليلي كه به واردكردن كالاي قاچاق باشركت يامعاونت درآن بوده باشدابرازنشده وبرفرض كه درداخل كشور مبادرت به خريدنموده باشندعالم بودن مشاراليهمابه كيفيت وچگونگي كالا محرزنيست ونامبردگان راازارتكاب قاچاق مبري دانسته است .
براثرپژوهشخواهي اداره گمرك پرونده به شعبه 4دادگاه استان نهم ارجاع شده دادگاه مزبوربموجب دادنامه شماره 12-1056-29/8/42دادنامه بدوي رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي اداره گمرك پرونده به شعبه 12ديوان عالي كشور ارجاع گرديده وشعبه مزبوربموجب دادنامه شماره 1017-8/4/44اجمالاچنين راي داده است :
اعتراضات اداره گمرك  خراسان واردبنظرمي رسدچه آنكه دادگاه با استنادبه تبصره ماده 2قانون انحصارتجارت مصوب 19تيرماه 1311با اصلاحاتي كه درسال 1320درآن بعمل آمده چنين استدلال كرده است :(درصورتي كه اجناس ترانزيتي ازحدودمقررات ترانزيت خارج ودرداخل ايران به مصرف برسدواردكنندگان ملزم به اجراي مقررات قانون انحصارتجارت خارجي خواهندبودوچون متهمان خريداركالاي موردبحث مي باشندواردكنندگان مشمول تبصره فوق الذكرهستند)وحال آنكه درمانحن فيه استنادبه تبصره مزبوركه مخصوص واردكنندگان كالامي باشدصحيح نيست وموضوع ازمصاديق صريح ماده 27 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 1337مي باشدكه بموجب آن كالاهائي كه بعنوان ترانزيت وورودموقت به گمرك اظهارشده است هرگاه درمهلت مقررازكشور بااطلاع گمرك خارج نگردداين عمل درموردكالاهاي غيرمجازياممنوع الورود (كه البسه كهنه موردبحث ازآن جمله است )قاچاق محسوب مي شودكه بموجب تفسيرقانوني ماده 45قانون مجازات مرتكبين قاچاق خريدوفروش آن كالاهابا علم به ممنوع الورودبودن نيزجرم ارتكاب قاچاق است وچون باتوجه به دلائل موجوددرپرونده متهمان عالم به قاچاق بودن كالاي موردمعامله بادونفر افغاني بوده اندعملشان عنواناازمصاديق مواديادشده بالامي باشدعليهذا باقبول فرجامخواهي ماهوي نماينده جناب آقاي دادستان كل كشورچون دلائل و قرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خودبربرائت متهمان (غلامحسين ...ومحمد...)قرارداده است حكم فرجامخواسته به اتفاق آراءبه استنادماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان خراسان ارجاع مي گردد.
پس ازاعاده پرونده به دادگستري استان نهم وارجاع رسيدگي به شعبه دوم دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره سرانجام دادگاه مزبوردرتاريخ 19/8/1344باحضورنماينده دادسراي استان ونماينده اداره كل گمرك ووكيل متهمان تشكيل وپس ازرسيدگي بموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنين نظر داده است :
پژوهشخواهي اداره گمرك بردادنامه پژوهشخواسته به جهات زيرغير وارداست زيرااداره گمرك عمل انتسابي به پژوهشخواندگان راكه خريدار ملبوس ترانزيتي مي باشدمنطبق بامواد40و45و39قانون مجازات مرتكبين قاچاق دانسته وبه استنادموادمذكوروماده 27قانون تعرفه 1337درخواست فسخ دادنامه وصدورحكم محكوميت مشاراليهماراكرده انددرصورتي كه هيچيك ازموادمورداستنادوموادديگركيفري دلالتي برتحقق جرم ازناحيه خريداران ويامتصديان حمل ونقل درداخله كشورنداردچه ماده 45قانون مجازات مرتكبين قاچاق ناظراست به مواردي كه دارنده مال درورودياحمل ونقل اشياءممنوعه دخالتي داشته واگراين معني كه محقق جرم است محرزنگرددعمل جرم نخواهدبود ثانياباقبول اين امرازاداره گمرك كه پژوهشخواندگان خريداران ملبوس ترانزيتي هستندوصرف خريداشياءمزبوروياحمل ونقل آن درداخله جرم محسوب نيست تاچه رسدبه ملبوس ترانزيتي كه بكلي خروج موضوعي ازحكم مواد39و40و 41و45قانون مجازات مرتكبين قاچاق دارد،ماده 27قانون تعرفه سال 37كه موردنظرواستناداداره گمرك قرارگرفته بهيچوجه برجرم خريدكالاي مذكور درماده مرقوم ازناحيه خريداران درداخله مملكت دلالت نداردچه درمورداول كه مقررگرديده كالاهائي كه بطورترانزيت وورودموقت ياكابوتاژبه گمرك اظهارشده است هرگاه درعرض مهلت مقررازكشوربااطلاع گمرك خارج يابه كشورواردنگردداين عمل درموردكالاهاي مجازتخلف ازمقررات گمركي محسوب است كه اين مسئوليت متوجه واردكننده اشياءمي باشدكه ظرف مهلت مقرراز كشوربااطلاع گمرك خارج كندنه خريدار،درموردكالاهاي غيرمجازياممنوع - الورودقاچاق محسوب است همان نحوكه فوقامذكورافتادمشمول واردكننده و معاون وشريك دراين امراست نه خريداران درداخله مملكت ،به لحاظ مرقوم واينكه به صراحت ماده 6موافقتنامه ترانزيت ايران وافغانستان مصوب 12/11/40اجناس ومال التجاره اي كه ازطريق كشورايران بطورترانزيت به افغانستان حمل مي شود،همچنين اجناس ومال التجاره افغاني كه ازطريق كشور ايران بطورترانزيت به كشورهاي خارج صادرمي گرددمجازبه فروش درداخله ايران نيزنخواهدبودواگربرخلاف آن عمل شودطبق مقررات مربوطه به اجناس غيرمجازبامرتكب رفتارخواهدشده ،درمورداجناس ومال التجاره ترانزيتي ايران درقلمروافغانستان نيزبنحوفوق عمل خواهدشدمسلم ومحرزاست كه مسئوليت متوجه فروشنده است لاغيرودرآن امرهم واردكننده فروشنده كه حاج عبدالغفورتشخيص گرديده محكوم شده است لذاموردي براي اعمال مجازات طبق ماده 6موافقتنامه ترانزيت ايران وافغانستان هم درموردخريداران بنظرنمي رسدبناءعليهذاازلحاظ نتيجه دادنامه صادرخالي ازاشكال تشخيص وراي برتاييدآن ميدهدالخ ....
اين راي درتاريخ 19/8/44اعلام شده ومعاون دادسراي استان درتاريخ 20/8/44ازآن فرجامخواسته ودرمقام اعتراض اجمالامتذكرشده كه عمل متهمين ازمصاديق ماده 45قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده 27اصلاحي تعرفه گمركي بوده ونامبردگان باعلم واطلاع به قاچاق بودن كالاراازدونفرافغاني موصوف خريداري كرده اندالخ وبالنتيجه تقاضاي نقض حكم رانموده است .
ازاين فرجامخواهي به متهمان ابلاغ شده ونامبردگان طي لايحه ارسالي اعتراض راغيرموجه دانسته وتقاضاي ابرام حكم راكرده اند،ضمناحكم در تاريخ 29/8/44به رئيس قضائي اداره گمرك مشهدابلاغ شده ومشاراليه فرجام خواسته است سپس پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشورارسال شده است .
موضوع اصراري تشخيص وپرونده جهت طرح واتخاذتصميم به هيئت عمومي فرستاده شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر نقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      سال 1345چاپ 1346       ازصفحه 70تا77
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15