رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5618-22/12/44

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات محكوم عليه نوعاماهوي وخدشه برنظرواستنباط دادگاه است كه دراين مقام موثرنيست ودادستان استان هم ضمن فرجامخواهي اعتراضي نكرده است تاموردتوجه ودقت واقع شودوبامراجعه به پرونده كارچون ازحيث رعايت اصول دادرسي وتشخيص بزه وتطبيق موردباقانوني وتعيين كيفراشكالي كه مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشدبنظرنمي رسدحكم مميزعنه ابرام مي شود.

* سابقه *
حمل موادمخدره
عدم احرازتعلق ترياك به حامل

عباسعلي فرزنداحمدسي وهفت ساله به اتهام حمل موادمخدره درتاريخ 28/5/43موردتعقيب دادسراي شهرستان اصفهان واقع وعليه اوبه استناد قسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش دردادگاه جنائي استان ده اقامه دعوي كيفري وتقاضاي تعيين مجازات مي شودچون دادستان شهرستان بعنوان اين كه وسيله نقليه موتوري نامبرده حامل موادمخدره تعلق به حيدروحسينعلي داشته توجه دادگاه رابه ماده 11قانون منع كشت خشخاش معطوف داشته است .
دادگاه جنائي باانجام تشريفات لازمه دفتري ازتعيين وكيل واخطارده روزه وتشكيل جلسه مقدماتي سرانجام درجلسه علني باحضورمتهم ووكيل او رسيدگي بعمل آورده وبااستماع توضيحات مشاراليه وبيانات نماينده دادسراومدافعات وكيل وشنيدن آخرين دفاع واعلام پايان دادرسي به اكثريت چنين راي مي دهد:
باتوجه به موداي اظهارات رضافرزندابوالقاسم ومحمدومصطفي ومحمد علي قاطعاومنجزامشخص ومسلم نيست متهم كه تصدي حمل موادمكشوفه را عهده دارمي شده صاحب اصلي آنهاباشدبلكه قدرمتيقن قضيه اين است كه ازاين راه تحصيل مي كرده باشغلي كه به اختياروي گذارده شده ومندرجات گزارش 12440-15/6/43هنگ ژاندارمري اصفهان مشعربراين است باعلم واطلاع مبادرت به حمل 40/17كيلوترياك نموده است عليهذابااحرازبزهكاري وي ازاين جهت وانطباق مورداتهام باماده 8 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44قانون جزابه لحاظ استيصال وكثرت عائله وجهل وناداني عباسعلي فرزنداحمدبه يكسال حبس تاديبي باكسرواحتساب ايامي كه ازاين جهت بازداشت بوده محكوم مي گرددومواردمكشوفه بايستي ضبط شودونسبت به اجراي مجازات ماده 11قانون موردتقاضاي دادسراي شهرستان چون بشرح گزارش فوق الاشعاروسايرمدارك ارائه شده ازناحيه وكيل متهم مالكيت عباسعلي متهم پرونده نسبت به ماشين حامل ترياك  مكشوفه محرزومسلم نيست موردي براي ضبط آن بنظرنمي رسدمقررمي گردددادسرابه تكليف قانوني خودعمل نمايد.
نظريه اقليت :باتوجه به صورت مجلس تنظيمي مورخه 28/5/43وسيله مامورين ژاندارمري كه متهم خودراصاحب ترياكهاي مكشوفه معرفي نموده واين كه اختلاف گوئي هاي وي رامويدبه اين معني مي داندمتهم رادرحدودماده 7 قانون منع كشت خشخاش قابل كيفرمي دانم ودرموردتعلق ماشين متهم باعقيده اكثريت موافقم .
محكوم عليه ازمحكوميت خودخواستارفرجام دادستان استان بشرح زير فرجامخواه مي شود:
"دادنامه صادره بنظردادستان استان برخلاف   محتويات پرونده و موازين قانوني صادرگرديده است زيرامامورين پس ازبازرسي هاي زيادكه منجربه كشف ترياكهاي مكشوفه مي شودمتهم اقراربه مالكيت آن موادنموده و ازآن خودمعرفي مي كندكه مامورين نيزبدين نحوصورت مجلس تنظيم وبه امضاء شخص متهم مي رسانندولي همانطوري كه شيوه اكثرمجرمين بوده وبراي فراراز مجازات ازاظهارحقيقت خودداري مي كنندمشاراليه نيزدربازجوئي ژاندارمري وبازپرسي مبادرت به اظهارات ضدونقيض مي نمايد.
بدين توضيح كه مالك موادمكشوفه راگاهي يكنفربنام محمدحاجي ...كه مي گويددراهوازاست وزمان اورابادونفرديگربنام حسن ...وحسين ..مشتركا معرفي كرده ودربعضي ازبازجوئيهاگفته كه محمدحاجي ...همراه ماشين بوده كه پس ازورودمامورين به وسيله ماشين سواري ديگري فرارنموده وزماني اظهار كرده كه ترياكهارامادرش به اوداده تادراهوازبه محمدحاجي ....تحويل و طلبش راوصول نمايدوحتي دردادگاه نيزگفته محمدحاجي ...ترياكهاراآوردو درماشين گذارده وسپس پس ازورودمامورين فرارنموده است كه اين اظهارات كلاعاري ازحقيقت مي باشدزيراباتوجه به تحقيقات گروهبان رحيمي كه خود يكي ازمامورين كشف موادافيوني بوده صريحااظهاراطلاع كرده كه محمدحاجي .. رامي شناختندودربين مسافرين نبوده وازطرفي برفرض صحت كه محمدحاجي .... دربين مسافرين بودومالك ترياكهاهم بوده چرامتهم به مامورين اطلاع نداده تامشاراليه راموردتعقيب قراردهندلذااظهارات متهم بيوجه وهمانطوري كه دربدوامرخودرامالك معرفي كرده مالك ترياكهابوده است .وامادرمورد مالكيت ماشين وتعلق آن به متهم برطبق گواهي رضاگواه متهم كه نزدقاضي تحقيق گفته (عباسعلي ماشين سواري رافروخته وماشين وانت خريداري كرده است )و همچنين اقرارصريح متهم ووكيلش به اينكه محمدحاجي ...براي ماشين اوطاير خريداري كرده خوددليل تعلق ماشين به متهم مي باشدولذاباتوجه به مراتب فوق استناددادگاه درموردموادافيوني به ماده 8قانون منع كشت خشخاش و همچنين عدم تعلق ماشين به متهم برخلاف محتويات پرونده بوده وبرابرماده 430قانون آئين دادرسي كيفري تقاضاي رسيدگي ونقض آن مي شود."
شعبه 8ديوان عالي كشوربموجب شماره 920-21/3/44چنين راي داده است :
گرچه قسمتي ازاعتراضات دادسراي استان دهم ماهوي ودراين مرحله موردنظرنيست وليكن چون جناب آقاي دادستان بشرح زير:
"بطوري كه ازصورت مجلس هاي مورخ 28مرداد1343مشاهدمي شودترياكها ازداخل اتومبيل جيپ وانت شماره 42/209420اصفهان كه متعلق به عباسعلي متهم معرفي شده است كشف گرديده متهم مذكورهيچگونه اعتراضي نكرده وذيل آن راامضاءكرده است وبرابرنامه شماره 12241هنگ ژاندارمري خودعباسعلي ازقاچاقچيان موادمخدره مي باشدواظهارات اودائربه مالكيت محمدحاجي .. وغيره مقرون به دليل موجه وقانوني نبوده ودرمقابل دلائل قطعي كه برعليه اودر پرونده مضبوط است جرم انتسابي به متهم درحدودماده استنادي دادستان مقرون به دليل كافي است تقاضاي نقض ماهوي دارم ."درخواست رسيدگي ماهوي نموده اندباتوجه به پرونده كاروباتوجه به نحوه اظهارات اودرمراحل اوليه وانكارفاطمه وسايرجهات موثردرامربنظرمي رسدتانقض حكم مميزعنه رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي اصفهان ارجاع مي شود.
شعبه ديگردادگاه جنائي باتعيين وكيل واخطارده روزه وتشكيل جلسه مقدماتي بالاخره درجلسه علني به اتهام رسيدگي وبااستماع توضيحات متهم و بيانات نماينده دادسراومدافعات وكيل وشنيدن آخرين دفاع واعلام پايان دادرسي به اكثريت چنين راي مي دهند:
باتوجه به تحقيقات حاصله درتاريخ 29/5/43درژاندارمري ازعباسعلي متهم پرونده كه تعلق موادمكشوفه رابخودمنكربوده ودرتحقيقات بعدي نيز به همين منوال دفاع نموده است والتفات به دفاعات وكيل متهم درزمينه صورت مجلس هاي تنظيمي به وسيله مامورين واينكه عنوان مامورين به اينكه متهم ازقاچاقچيان است دليل قاطع برتعلق اجناس مكشوفه به متهم شناخته نمي شودوالتفات به قرائن وشواهدمستنبط ازپرونده نظراكثريت دادگاه منجزاومسلمابطوري كه وجدان رارضايت باشدثابت ومحرزنيست كه متهم اجناس مكشوفه مخدره تعلقي خودراحمل نموده باشدوازمجموع محتويات پرونده ودفاعات متهم چنين مستفادمي شودمشاراليه باعلم واطلاع از ترياكهاي مكشوفه درماشين آنهارابدون مجوزقانوني حمل ونقل مي نموده كه در نتيجه تعقيب مامورين كشف گرديده است عمل متهم ازنظرعدم احرازقطعي تعلق موادمخدره مكشوفه به وي منطبق به ماده 8 قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 بنظرمي رسدلذابااحرازبزهكاري متهم دراين قسمت به استنادماده فوق الذكر عباسعلي ....فرزنداحمدبه مدت دوسال حبس مجردباكسراحتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي گرددوراجع به ماشين كه دادسراتقاضاي توقيف آن را نموده چون درنظردادگاه باتوجه به مجموع محتويات پرونده ودفاعات حاصله منجزاثابت ومحرزنيست كه ماشين موردبحث متعلق به عباسعلي ...بوده باشد لذااعمال ماده 11قانون منع كشت خشخاش موردي نداشته وتقاضاي دادسرادر اين قسمت ردمي شودودستورضبط موادمخدره مكشوفه داده مي شود.
راي اقليت - باتوجه به صورت مجلس هاي پيوست واختلافگوئي متهم در مراحل مختلف  تحقيق وبادرنظرگرفتن مجموع اوراق ومندرجات پرونده تعلق موادمكشوفه به مشاراليه محرزبوده وطبق ماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338قابل مجازات مي دانم ودرخصوص عدم مالكيت ماشين عباسعلي با نظراكثريت موافق است .
محكوم عليه ازمحكوميت خودخواستارفرجام مي شودوضمنادادستان استان بموجب لايحه تقديمي تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده ودرنتيجه چنين مي نويسد:"گواينكه شخصاباحكم صادره موافقم ولي نظربه فرجامخواهي قبلي وراي شعبه ديوان كشوررسيدگي فرجامي راتقاضامي نمايد"كه جناب آقاي دادستان كل معطوفابه گزارش آقاي داديارديوان عالي كشوركه بطرح پرونده اظهارنظركرده چنين مرقوم داشته اند:"دفتربايدبه شعبه مربوطه فرستاده شودتادرصورتي كه اصراري تشخيص شوددرهيئت عمومي مطرح گردد...."و رسيدگي به شعبه هشتم ديوان عالي كشورارجاع مي گردد.
چون راجع به مالكيت ترياك وتطبيق موردباقانون موضوع اصراري بنظر رسيده درهيئت عمومي اظهارنظرشده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش و مطالعه اوراق لازم وباكسب عقيده نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان       ازصفحه 89تا95      سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15