رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1742-22/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بطوري كه دادگاه هم استدلال نموده چون خريداردرانجام معامله وتحقق دادن آن قاصدنبوده وبه عمل متهم هم عرفاوقانونابه معرض فروش گذاشتن صدق نمي نمايدبنابراين موارداتهام باماده 5 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338منطبق نمي باشدوتشخيص دادگاه هم كه عمل انتسابي به متهم رابا ماده 7قانون فوق الاشعارمنطبق وبااعمال مواد2الحاقي و25و45مكررقانون كيفرعمومي براي متهم كيفرتعيين نموده قانوناصحيح وبلااشكال است وچون از طرف فرجامخواه نيزاعتراض خاصي نشده وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم ايرادي كه موجب نقض باشدبنظرنمي رسيدحكم فرجامخواسته ابرام مي شود.

* سابقه *
لزوم قصدانشاءبراي معامله - به معرض فروش گذاشتن

فرجامخواه به اتهام فروش موادمخدره (هروئين )ودونفرديگربه اتهام معاونت درفروش (اتهام آنهاموردبحث نيست )تحت تعقيب قرارگرفته اند ودادسراي شهرستان تهران باانطباق موردبه ماده 5 قانون منع كشت خشخاش و رعايت ماده 28قانون مجازات عمومي كيفرخواست صادرنموده است .
شعبه اول دادگاه جنائي مركزباانجام تشريفات قانوني به اتهام مذكور رسيدگي نمده بااعلام ختم دادرسي واستدلال به اينكه :
طرفين قصدانشاءخريدوفروش نداشته ومعرض فروش گذاردن مواد افيوني هم وقتي مصداق شيدامي كندكه قصدتملك مثمن براي خريدارباشدوچون طرفين قاصددرانجام معامله نبوده اندموردبامقررات ماده 5 قانون استنادي مطابقت نداردوبااستنادبه دلائل منعكس درراي متهم رابعنوان شركت دراخفاء44سانتي گرم هروئين بزهكاردانسته وچون سابقه محكوميت قطعي داشته طبق ماده 7 قانون فوق ورعايت مواد27و25و45مكررقانون مجازات عمومي اورابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزاروسيصدوبيست ريال غرامت هروئين مكشوفه محكوم نموده است .
دادسراي استان ازجهت عدول دادگاه ازتطبيق موردباماده استنادي و اينكه دادگاه هريك ازسه نفررامحكوم به پرداخت جريمه فوق نموده فرجام - خواسته وحكم فرجامخواسته بعنوان اينكه :
برفرض تحقق استدلال دادگاه درموردعدم وقوع معامله چون محتويات پرونده دلالتي برمعرض فروش گذاردن موادافيوني داشته وعمل مزبورازلحاظ مجازات دررديف فروش وتهيه موادافيوني است ،خلاف قانون تشخيص ونقض شده است .
رسيدگي به شعبه سوم دادگاه جنائي مركزارجاع شده ودادگاه نامبرده نسبت به اتهام مزبورواتهامات ديگري كه علي ....به مباشرت دراخفاءو حمل وشركتدرحمل هروئين داشته باانجام تشريفات قانوني ازاحضارمتهم و تعيين وكيل مدافع وتنظيم گزارش وتشكيل جلسات مقدماتي دادرسي رسيدگي نموده بااعلام ختم دادرسي واستنادبه صورت جلسهاي تنظيمي كشف موادافيوني واظهارات متهمين ومامورين وگزارشات مامورين انتظامي وكيفيت دستگيري متهم وسايرمندرجات پرونده ،
اولادرمورداتهام فوبدهكاري اوراثابت ديده واستدلال شعبه اول دادگاه جنائي رادرعدم انطباق موردباماده 5 تاييدوتكرارنموده وبعنوان اينكه مامورين محرك وقوع عمل انتسابي شده اندموضوع راحمل وباقسمت اول ماده 7فوق الذكرتطبيق نموده است ثانيادرمورداخفاءدوازده گرم وهفتاد سانتي گرم هروئين نزدبانومريم وحمل هشتادسانتي گرم ازموادمزبوربه وسيله سه نفرديگرازمتهمين نامبرده رامجرم دانسته وطبق ماده فوق ورعايت ماده 2 الحاقي و45مكررو25اصلاحي قانون مجازات عمومي ويك فقره محكوميت قطعي داشته )اورابراي اخفاءبدوسال حبس مجردوپرداخت سي وششهزارريال جريمه نقدي وبراي حمل موادافيوني به وسيله ايادي خود(سه نفرمتهم پرونده كه اتهام آنهاموردبحث نيست )به يك سال حبس تاديبي وبالاخره درقسمت حمل 44سانتي گرم اورابه ششماه حبس تاديبي بااجراي مجازات اشدواحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم نموده است .
علي ازاين راي فرجامخواسته واعتراض خاصي نكرده است .
چون فرجامخواهي ازهمان علت اوليه بوده مطابق ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري اصراري ودرهيئت عمومي ديوان كشورقابل طرح بنظررسيده است 
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وپس ازقرائت گزارش پرونده واوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 106تا108     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15