رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4669-28/8/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ازطرف متهم فرجامخواه اعتراض خاصي برآن قسمت ازحكم كه بر محكوميت وي صادرگرديده نشده وچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي و تطبيق جرم باقانون وتعيين كيفراشكالي كه مستلزم نقض باشدبنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته دراين قسمت ابرام مي گردد.
امادرموردفرجامخواهي دادسرااستان ازآن قسمت ازحكم دادگاه جنائي كه درموردتفاله شيره نتيجتابربرائت متهم ازبزه انتسابي صادرگرديده اعتراضات دادسراي مزبورباتوجه به منطوق شق 3ازماده 9آئين نامه اجرائي وطرزمجازات متخلفين ازقانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك مصوب آبان ماه 1334كه بموجب آن نگاهداري موادافيوني درداخل كشوربطوراعم جرم ومرتكب آن قابل اعمال كيفرحبس وجريمه شناخته شده ورعايت اين نكته كه حسب تصويب نامه مورخ 31/3/1338هيئت وزيران كه بنابه اختيارحاصل از ماده دولايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 38وضع گرديده تفاله شيره نيزدرعدادموادافيوني احصاءشده واردبنظرمي رسدوحكم مزبوردراين قسمت بعلت مخالفت باقانون مستندابه ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض مي شودوچون تقاضاي جناب آقاي دادستان كل برعدم ارجاع رسيدگي مجدددرقسمت منقوض به استنادماده 3الحاقي به آئين دادرسي كيفري موجه است عليهذاازارجاع رسيدگي مجدداين قسمت خودداري مي گردد.

* سابقه *
نگاهداري موادمخدره
جرم بودن نگاهداري تفاله شيره

متهم فرجامخواه به اتهام دايركردن شيره كشخانه واخفاءدوگرم ونيم سوخته كه دركنارچراغ شيره كشي كشف شده درتاريخ 18/10/1340واخفاء9گرم شيره مطبوخ وپنج گرم تفاله درتاريخ 22/6/1341موردپيگرددادسراي زاهدان واقع گرديده وبموجب دوفقره كيفرخواست شماره هاي 818-1/12/40و562- 8/2/41به ترتيب اعمال انتسابي به وي محرزومنطبق بامواد6و7(درمورداول ) وماده 7(درمورددوم )قانون منع كشت خشخاش تشخيص وتقاضاي مجازات اوبا رعايت ماده دوملحقه به آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنائي استان سيستان وبلوچستان شده است .
باطرح پرونده دردادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره قانوني سرانجام دادگاه مزبوربه موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه شماره 101 4/4/41اجمالاچنين راي داده است :
نسبت به اتهام غلامحسين موضوع كيفرخواست 818-1/12/40باتوجه به اينكه استعمال شيره ازناحيه اشخاص مشهودواقع نگرديده وهيچيك از مامورين هم نگفته اندكه كسي رادرحال استعمال ديده اندوهريك ازكساني هم كه درآنجابوده انداين معني رانفي وسلب حضورخودرابيان داشته اندوبادر نظرگرفتن مفهوم ماده 6ازلايحه اصلاحي كه قيدكلمه دائردرآن بكاررفته لازمه آن دوام واستمراراست ،دايركردن شيره هانه اوناحيه متهم بلادليل وبرائت وي ازاين حيث اعلام مي شود.نسبت به داشتن 5/2گرم سوخته كه دركيفرخواست استنادبه ماده 7ازلايحه اصلاحي شده چون درصورت مجلس تنظيمي ومتن كيفر- خواست تصريح شده كه سوخته مزبوردرمعرض ديدوآشكاربوده وصورت اخفاء نداشته نگهداري دانسته مي شودوچون درماده مزبورحمل ومخفي كردن مواد افيوني راپيش بيني ونگهداري آن ازشمول آن ماده خارج است باعنايت به ماده 22ازلايحه مزبورمنطبق برشق 3ازماده 9قانون مصوب 1334است وچون ارتكاب متهم به دلالت صورت مجلس مورخه 18/10/1340وبيانات مامورين واقارير خوداومسلم است ازاين حيث بزهكارتشخيص مي شود.نسبت به اتهام اوبه داشتن نه گرم شيره مطبوخ وپنج گرم تفاله موضوع كيفرخواست شماره 562 8/2/41كه استنادابه ماده 7ازلايحه اصلاحي منع كشت خشخاش درخواست تعيين كيفراوشده چون به دلالت صورت مجلس مورخه 21شهريور41واظهارات مامورين اجناس مكشوف صورت اختفاءنداشته وبلكه بطورجلي وآشكاردرمعرض ديده و مشاهده بوده موردمشمول ماده 7 نبوده بلكه عمل مزبورمنطبق بامقررات قانون مصوب آبانماه 1334است وچون نگهداري تفاله علي اي تقديردرقانون جرم شناخته نشده باملحوظ بودن ماده 38ازقانون تشكيل محاكم جنائي وماده 197ازقانون آئين دادرسي كيفري برائت متهم ازجهت نگاهداري 9گرم شيره مطبوخ اتهام ثابت است وچون عنوان تعددداردموررمنطبق برماده 2ازمواد ملحقه به آئين دادرسي كيفري است ودادگاه بارعايت تخفيف مستندابه ماده 45مكررقانون مجازات عمومي اورادرموردنگاهداري 5/2گرم سوخته به سه ماه حبس تاديبي ونسبت به نگاهداري 9گرم شيره مطبوخ به سه ماه حبس تاديبي و450 ريال جريمه نقدي محكوم مي نمايدكه كيفراشددرباره وي به موقع اجراگذارده شود.
براثرفرجامخواهي دادسراي استان ازبرائت متهم وهمچنين انطباق اعمال انتسابي به اوباعنوان نگاهداري موادافيوني وجرم ندانستن اتهام نگاهداري تفاله پرونده به شعبه 12ديوان عالي كشورارجاع گرديده وشعبه مزبوربموجب دادنامه شماره 1113-8/2/43فرجامخواهي ماهوي نماينده جناب آقاي دادستان كل به استنادفرجامخواهي دادسراي استان راوارددانسته وحكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي مجددرابه استنادماده 8قانون راجع به رسيدگي محاكم جنائي به دادگاه استان بلوچستان وسيستان ارجاع نموده است .
پس ازطرح مجددموضوع دردادگاه جنائي استان مزبوروانجام تشريفات مقرره قانوني سرانجام دادگاه درتاريخ 25/8/43باحضورمتهم ووكيل مدافع وي باحضورنماينده دادسراي استان تشكيل گرديده وپس ازاستماع مدافعات متهم ووكيل مدافع وي وكسب نظرنماينده دادستان واعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه فرجام خواسته اجمالاچنين راي داده است .
طبق كيفرخواست شماره 818وكيفرخواست 562 دادسراي زاهدان درباره متهم به اتهام دائركردن شيره كشخانه واخفاءموادافيوني درخواست كيفر گرديده اولادرباره اتهام متهم به دائركردن شيره كشخانه نظربه اينكه هيچيك ازمامورين گواهي نداده اندكه اشخاص حاضردرخانه متهم مشغول استعمال شيره بوده اندواشخاص مذكورهم هريك جهتي براي حضورخوددرخانه متهم بيان نموده وكشيدن شيره رادرآنجامنكرگرديده اندوگرم بودن چراغ شيره كشي هم دلالت بر اثرشيره كشخانه نداردچه ممكن است چراغ شيره كشي مورداستفاده شخص متهم واقع شده باشدبجهات مذكوربنظردادگاه دليل كافي دراين قسمت نبوده و برائت وي دراين بزه اعلام مي شود.
ثانيادرباره اتهام متهم به اخفاء9گرم شيره وپنج گرم تفاله چون حسب صورت مجلس مورخه 21/6/41تنظيمي ازطرف ماموركشف وگزارش شماره 1065 22/6/41موادافيوني مكشوف  حالت اخفاءنداشته وبه وسيله متهم به خارج پرتاب گرديده عمل نامبرده نگاهداري موادافيوني است نه اخفاءوچون در لايحه قانوني قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338قانون سال 1334وآئين - نامه اجرائي آن كه مغايرباآن قانون نباشدبه قوت خودباقي است عليهذاعمل ارتكابي متهم مشمول شق 3ازماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1334مي باشد.
ثالثادرمورددوگرم ونيم سوخته موضوع كيفرخواست شماره 818- 1/12/40چون صورت مجلس كشف مورخ 18/10/40وگزارش شماره 1922 19/10/40كلانتري حاكي است اين مقدارسوخته ازاطاق متهم كشف گرديده بزهكاري اومسلم است ليكن حالت اخفاءنداشته لذادادگاه بارعايت تخفيف به استنادماده 45مكررقانون مجازات عمومي وماده دوملحقه به آئين دادرسي كيفري اوراازجهت نگاهداري 9گرم شيره مطبوخ به چهارماه حبس تاديبي و پرداخت 450ريال جريمه نقدي به قرارهرگرم 50 ريال وازحيث نگاهداري سوخته به سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايدكه مجازات اشددرباره وي اجراء شودوتعيين جريمه براي سوخته مجوزقانوني نداردودرموردتفاله مكشوفه چون نگاهداري تفاله درآئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1334 بزه شناخته نشده برائت توي ازاين جهت اعلام مي گردد.
نظراقليت درباره اتهام متهم به دائركردن محل براي استعمال ماده افيوني بزهكاري ودرمورد5/2گرم سوخته وكشف 9گرم شيره تفاله مبني بر انطباق اتهام بانگاهداري ماده افيوني وبرائت متهم ازدوقسمت اخير (نگاهداري تفاله )بوده است .
متهم ودادياردادسراي استان هنگام اعلام راي فرجامخواسته اندسپس دادياراستان طي توضيح كتبي برائت متهم راازحيث دائركردن محل براي استعمال موادافيوني وهمچنين نگاهداري تفاله مخالف محتويات پرونده و قانون دانسته وصدورحكم محكوميت متهم رابعنوان نگاهداري موادافيوني مخالف قانون تشخيص ومعتقدبرتطبيق موردباماده 7 قانون منع كشت خشخاش بوده است اين فرجامخواهي به متهم ابلاغ شده ولي ازناحيه اوپاسخي نرسيده بهر حال پرونده به ديوان عالي كشورارسال ورسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
درتاريخ 22/12/1344گزارش هيئت شعبه قرائت وپس ازبررسي اوراق پرونده نظرهيئت شعبه 12ديوان عالي كشوربراصراري بودن حكم فرجامخواسته است ومقررمي گرددپرونده براي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شود.
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل اجمالامبني بر:"قابل نقض بودن حكم فرجامخواسته درقسمت (مورداصرار)بعلت مخالفت آن بابند3ازماده 9آئين نامه اجرائي وطرزمجازات متخلفين ازقانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك مصوب آبان ماه 1334كه به قوت خودباقي است وتصويبنامه مورخ 31/3/1338هيئت وزيران مربوط به تعيين فهرست مواد مخدره كه بموجب ماده 5آن تفاله شيره نيزجزءموادافيوني احصاءگرديده با توضيح به اينكه چون حكم فرجامخواسته علاوه براين قسمت متضمن قسمتهاي ديگري نيزهست كه بارعايت ماده دوالحاقي آئين دادرسي كيفري برمحكوميت متهم صادرگرديده وحكم مزبورازآن جهات قابل ابرام است ودرصورت اتخاذتصميم ازطرف هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرابرام آن درمواردونقض حكم درقسمت مورداصرارازجهت اينكه تصميم دادگاه بعدي دراين قسمت باوجودابرام حكم درسايرمواردبه لحاظ لازم الاجراءبودن كيفراشدفعلي تاثيري دروضع متهم نخواهدداشت دادسراي ديوان عالي كشوربه اجازه حاصل ازماده 3الحاقي به آئين دادرسي كيفري تقاضاي صدورراي ازهيئت عمومي ديوان عالي كشوربر موقوف الارجاع شدن رسيدگي درقسمت منقوض رامي نمايد."مشاوره نموده چنين نظرداده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 113تا118     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15