رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1741-22/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض دادسراي استان برحكم فرجامخواسته باتوجه به موجه بودن جهاتي كه مبناي تشخيص عمل متهم ازطرف دادگاه جنائي وتطبيق موردباعنوان نگاهداري مذكوردرشق 2ماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1334واقع گرديده واردبنظرنمي رسدوچون ازحيث رعايت اصول وقواعد دادرسي نيزبرحكم مزبوردرقسمتي كه موردفرجامخواهي واقع شده اشكالي كه مستلزم نقض آن باشدمشهودنيست حكم فرجامخواسته به اتفاق آراءابرام مي گردد.

* سابقه *
تطبيق اتهام باشق 3ماده 9آئين نامه اجرائي

فرجامخوانده بدوابه اتهام حمل پانصدگرم ترياك درتاريخ 4/8/41 تحت پيگرددادسراي زابل واقع گرديده وبموجب كيفرخواست شماره 209 19/8/41عمل انتسابي به وي محرزومنطبق باقسمت اخيرماده 7 منع كشت خشخاش تشخيص وتقاضاي مجازات اوازدادگاه جنائي استان گرديده است .
باطرح پرونده دردادگاه جنائي استان بلوچستان وسيستان دادگاه مزبور:
اتهام وي رانگاهداري ومنطبق باشق 3ازماده 9آئين نامه قانون منع كشت خشخاش تشخيص واورابه چهارماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ 25000ريال جريمه نقدي محكوم مي نمايد.
براثرفرجامخواهي دادسراي استان پرونده به شعبه 12ديوان عالي كشور ارجاع وشعبه مزبورپس ازرسيدگي به موجب دادنامه شماره 4170-17/10/42 حكم دادگاه جنائي رااجمالابه اين استدلال نقض ورسيدگي مجددرابارعايت ماده 8قانون راجع به محاكمات جنائي به دادگاه جنائي بلوچستان وسيستان ارجاع كرده است :
اعتراض دادسراي استان برحكم فرجامخواسته واردبنظرمي رسدزيرابا توجه به اينكه موضوع نگاهداري موادافيوني مذكوردرشق 3ازماده 9آئين نامه اجرائي وطرزمجازات متخلفين ازقانون منع كشت خشخاش درماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338كه واردبرآئين نامه مزبوراست (بعبارت اخفاء)تغييركرده ودرواقع نگاهداري اشياءغيرمجازچيزي جزاخفاءآن اشياء نيست وبالنتيجه ماده 7قانون منع كشت خشخاش شق 3ازماده 9آئين نامه اجرائي مزبوررانسخ نموده ،تطبيق عمل متهم ازطرف دادگاه جنائي كه درزمان لازم الاجراءبودن قانون اخيرمرتكب شده باآئين نامه استنادي كه درآن زمان منسوخ بوده موردنداشته عليهذاحكم فرجامخواسته به استنادماده 430آئين دادرسي كيفري نقض مي شود...الخ ...
پس ازاعاده پرونده به محل وارجاع آن به شعبه ديگردادگاه جنائي شعبه مزبورضمنامتوجه طرح پرونده اتهامي ديگرمتهم گرديده وآن راپيوست پرونده مذكورنموده است .موضوع پرونده بعدي متهم اين است كه نامبرده به اتهام اخفاء1750گرم موادافيوني درتاريخ 20/5/42مجدداموردپيگيري دادسراي زابل واقع شده وبموجب كيفرخواست شماره 380-9/6/42به استنادصورت - مجلس كشف موادافيوني مورخ 20/5/42وگزارش كلانترانتظامي وصورت مجلس تخليص واظهارات استوارجليلي وسرپاسبان علم عمل انتسابي به وي محرزو منطبق باماده 7 قانون منع كشت خشخاش تشخيص وتقاضاي مجازات وي باتوجه به اتهام قبلي وي وبارعايت ماده دوملحقه به آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جن ائي استان گرديده است .
دادگاه جنائي پس ازمطالعه پرونده قبلي والحاق آن به پرونده اخيربا انجام تشريفات قانوني به موضوعات اعلامي رسيدگي نموده وبشرح دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنين راي داده است :
گرچه متهم منكرارتكاب بزههاي انتسابي است ليكن بنابه دلالت صورت مجلس مورخ 20/5/42واينكه مامورين كشف حسب مندرجات صورت مجلس كشف وتوضيحاتي كه دربازپرسي داده اندبه متهم ظنين بوده وعلاوه ازآن آثارردپا ميان طويله محل كشف وتنورخانه متهم ملاحظه ومشاهده كرده اندوبادرنظر گرفتن صورت مجلس معاينه محل كه حاكي ازوجودرابطه عبوربين طويله وتنور خانه مي باشدمحرزاست كه متهم مذكورمقدار1750گرم ماده افيوني رادرطويله پنهان نموده ونيزباعنايت به صورت مجلس كشف مورخ 4/8/41وصورت مجلس تخليص حاكي ازتحويل 500 گرم ترياك به اداره نظارت زابل وتوضيحات ماموركشف مسلم است كه متهم نامبرده موقعي كه مامورين جهت بازرسي داخل منزلش شده اندترياكي راكه دريدخودداشته پرتاب ومامورين موفق به ضبط آن شده اند،دادگاه متهم مزبوررادرهردوقسمت بزهكاردانسته وعمل اورااز نظراخفاء1750گرم موادافيوني باقسمت آخرماده 7 قانون منع كشت خشخاش منطبق ودرمورد500 گرم ترياك بادرنظرگرفتن نحوه كشف واينكه ماده 22 لايحه اصحي منع كشت 1338قانون منع كشت خشخاش سال 1334وآئين اجرائي قانون مزبوررادرقسمتي كه مغايرنسيت معتبردانسته وعمل وي رامنطبق باشق 3از ماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش تشخيص وضمن رعايت ماده دو الحاقي به آئين دادرسي كيفري وتخفيف به استنادماده 45مكررقانون مجازات عمومي اورادرمورداتهام به اخفاء1750گرم ماده افيوني به دوسال حبس مجرد وپرداخت مبلغ 875000ريال جريمه نقدي به قرارهرگرم پانصدريال وازجهت نگاهداري پانصدگرم ترياك به چهارماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ 25000 ريال به قرارهرگرم پنجاه ريال جريمه نقدي محكوم كرده ومقررداشته كيفراشد اجراءشودوموادافيوني ضبط شود.
راي دادگاه درپايان جلسه رسيدگي به متهم اعلام شده ونامبرده فرجام - نخواسته ولي دادياردادسراي استان درتاريخ 22/7/34ازقسمت اخيرحكم كه عمل متهم رانگاهداري موادافيوني تشخيص داده فرجامخواسته وعمل وي راحمل موادافيوني دانسته وتقاضاي نقض حكم رادراين قسمت كرده است ،جناب آقاي دادستان كل نيزباطرح فرجامخواهي دادسراي استان موافقت كرده اندسپس پرونده براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده ،ضمنافرجامخواهي دادسراي استان به متهم ابلاغ شده ولي اعتراضي ازناحيه وي نشده است كه به اين شرح اظهار نظربه اصراري بودن راي گرديده است :(گرچه اضافه برموضوع حكم منقوض از طرف دادگاه جنائي پرونده اتهامي ديگرمتهم نيزموردرسيدگي واقع گرديده ولي چون نتيجتاحكم بارعايت ماده دوملحقه نيزصادرشده ونقض احتمالي حكم دادگاه جنائي ازطرف هيئت عمومي درمورداتهام فعلي متهم دراتهام بعدي وي نيزموثراست عليهذاموراتهام فعلي متهم دراتهام بعدي وي نيزموثراست عليهذاباتوجه به اصراري بودن حكم دادگاه درمورداتهام قبلي متهم مقرر مي گرددازطرف دفترپرونده به هيئت عمومي ديوان عالي كشوربراي رسيدگي به هردوموضوع ارسال شود.)
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته ،مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان   ازصفحه 119تاصفحه 122    سال 1345چاپ 346ا
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

15