آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 13/12/70    شماره دادنامه160 پرونده كلاسه 70/128
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .عبدالشكور زنوزي بوكالت از آقايان سليم رضاخاني . حجت الله البرزي منش.
طرف شكايت : شركت سهامي بيمه ايران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 31 آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران (صنعت بيمه)
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن خلاصتاً اعلام داشته اند
 1. ماده 31 آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي با مواد 30 و 32 قانون استخدام كشوري تعارض آشكار دارد زيرا اصولاً مي بايستي مشاغل و حقوق و مزاياي كارمندان از لحاظ معلومات و تجربه تعيين گردد.
 2 . ماده 31 آئين نامه مزبور با ماده يك قانون تغيير جداول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قضات مصوب 1/1/70 و ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 24/6/70 مغايرت دارد
 3 . ماده 31 آئين نامه فوق الاشعار برخلاف اصل قانوني عطف بماسبق نشدن قوانين تدوين شده است و با ماده 35 همان آئين نامه مغايرت دارد با توجه به مطالب فوق ابطال ماده 31 آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مورد استدعاست . 
نماينده قضايي شركت سهامي بيمه ايران در پاسخ طي نامه شماره 6196/7570 _ 21/8/70 اعلام داشته اند ماده 31 آئين نامه مورد بحث ناظر بر تعيين پايه و رتبه كاركنان با توجه به مدارك تحصيلي آنان ميباشد حال آنكه ماده 35 بيان كننده ضوابطي است كه بمنظور طبقه بندي مشاغل شركت مي باشد مدنظر قرار گيرد لذا مقايسه مواد 31 و 35 آئين نامه صحيح نمي باشد با توجه به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مصوب 13/6/70مجلس شوراي اسلامي كارمندان شاغل در بخود منتقي مي باشد آئين نامه استخدامي كه مورد اعتراض شاكيان قرار گرفته بنا به پيشنهاد شركتهاي بيمه به تصويب هيات وزيران رسيده و شركت سهامي بيمه ايران صرفاً مجري آئين نامه است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق , به رياست آيت الله سيد محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره , بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه اولاً مقايسه فيمابين مقررات استخدامي شركتهاي بيمه كه مقررات استخدامي خاص مي باشد با مقررات استخدام كشوري فاقد محمل قانوني است ثانياً با توجه به نظارت ماده 31 آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي بر تعيين پايه و رتبه كاركنان با توجه به مدارك تحصيلي آنان و ارتباط ماده 35 آئين نامه مزبور با بيان ضوابطي كه بمنظور طبقه بندي مشاغل شركت بايد مدنظر قرار گيرد مغايرت ادعائي بين مواد مذكور قابل بررسي و امعان نظر نميباشد لذا شكايت مطروحه غير وارد اعلام ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد