آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 26/6/70
دادنامه شماره : 631
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده
آقايان (الف ) و (ب )و(ج ) دادخواستي عليه اداره كل زمين شهري مازندران بخواسته ابطال راي شماره 919 كمسيون ماده 12 قانون زمين شهري مورخه 30/7/69 و نيز ابطال كليه اقدامات و عمليات خوانده كه براي تملك پلاك آنها انجام گرفته بدادگاه حقوقي يك ساري داده و توضيح داده اند كه مالك ششدانگ باغ و ساختمان پلاك 122 فرعي از 2 اصلي بخش 4 ساري هستند ك در سال 1356 با اخذ پروانه از شهرداري در آن ساختمان نموده و600 اصله درخت غرس نموده اند قبلا" بشرح پرونده 2539102 59 دادگاه عمومي سابق موات تشخيص شده كه به آن اعتراض نموده و موجب راي دادگاه و تاييدديوان عالي كشورحكم بنفع آنها صادر گرديده است و دستور موقت نيز بر ممانعت از اقدامات خوانده صادر گرديده و اداره خوانده به آن وقعي ننهاده و26 دستگاه ساختمان در آن نموده است و سرانجام دادگاه بشرح راي 591619 حكم بابطال نظريه سابق و اقدامات آنان و خلع يد و قلع وقمع مستحدثات آن صادر كرده كه راي مذكور در شعبه ششم ديوان عالي كشور ذيل شماره 61/311 ابرام گرديده و در جريان اجراي حكم قسمتي از محكوم باجرادرآمده ولي قسمت ديگر كه مربوط بقلع قمع ساختمان هاي سازمان مسكن وبده تا كنون اجرا نشده است اخيراء در هفت روز قبل ازتقديم دادخواست مفاد راي 30919/7/69 ك كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري بوسيله اظهارنامه 69/1768 باينجانبان ابلاغ گرديده واز مفاد اصل راي بي اطلاعيم و كميسيون همان پلاك را دائر مزروعي شناخته است كه اين راي بمنظور تضعيف قوه قضائيه و دهن كجي بدستگاه قضائي است و اعضاء كميسيون در ابراز نظر خود دچار اشتباه شده اند زيرا قسمتي از زمين عرصه ساختماني است سه طبقه كه قبلا" ساخته شده و داراي تاسيسات بوده و تصرف آنها است و نميتواند مزروعي باشد و قسمت ديگر محلي است كه سازمان زمين بر روي احداث بنانموده وحكم بر خلع يد صادر شده و مزروعي نيست و قسمت سوم نيز بموجب سوابق قبلي داراي 600 اصله درخت مركبات بوده و اعمال تخريبي كارگران بنيادآنرا بصورت فعلي درآورده است و تقاضاي فسخ و ابطال نظريه كمسيون و ابطال كليه اقدامات و عمليات اداره كل زمين شهري را نموده اند لايحه دفاعيه اداره كل زمين شهري بشماره 1455/ك 11/1/70 اين خلاصه است كه اولا" چون رياست محترم دادگاه قبلا" در اين خصوص در پرونده 59/103 راي صادر نموده اند اتخاذ تصميم در اين پرونده خالي از اشكال نيست ثانيا" قسمتي از خواسته خواهانها كه تقاضاي ابطال اقدامات سازمان را دارند بموجب ماده 11قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان است و زمين مورد بحث در اجراي مقررات قانون زمين شهري مصوب 1366 در طرح تملك دولت قرار گرفته و بهمين جهت نظري بر بي اعتباري كردن راي محاكم قضائي نبوده بلكه در جهت نظر دادگاه بود كه موات بودن زمين را رد كرده اند دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و لوايح آنها و ملاحظه پرونده قبلي واظهار نظر مشاور تشخيص اعضاء كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري راموجه ندانسته و مخالف با موازين شرعي و قانوني دانسته و خواهانها را دو دعواي مطروحه ذيحق تشخيص داده ونظربرابطال نظريه 919ك 30/7/69 كميسيون ماده 12 و نتيجتا" بابطال كليه اقدامات و عمليات تملكي خوانده داده اند و استدلال نموده اند كه دعوي قبلي با اين دعوي متفاوت است و بموجب ماده 12 قانون اراضي داده اندواستدلال نموده اند كه دعوي قبلي با اين دعوي متفاوت است وبموجب ماده 12قانون اراضي شهري اعتراض معترض در دادگاه حقوقي بعمل مي آيد وايراد بصلاحيت ديوان عدالت اداري موجه نيست و در ماهيت دعوي مدافعات خوانده بي وجه است و ادعاي خواهان ها با توجه براي 1619/59 دادگاه حقوقي موجه مي باشد اداره زمين شهري باين نظريه اعتراض نموده كه پذيرفته نشده اعتراض اداره خوانده است كه آنچه در ماده 12 قانون زمين شهري درصلاحيت دادگستري نهاده شده مربوط باعتراض اشخاص نسبت به نظر وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص تشخيص است اما آنچه مورد اعتراض واقع شده صلاحيت در رسيدگي به آن قسمت از خواسته خواهانها است كه مربوط باقدامات تملكي اين اداره مي باشد كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و رسيدگي دادگاه در اين قسمت محل قانوني نداشته وبراي 69/544 هيئت عمومي ديوان عالي كشوراستنادنموده اند0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پروده و نظريه مورخ 30/1/70 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي ميدهند0
با توجه بمستندات و مباني مذكور در اظهارنظر دادگاه مبني بر ابطال نريه شماره 919/ك 30/7/69 كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري و نيز با توجه بسوابق امروعدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه معترض نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي ، نظر مذكور در اين خصوص تاييد و جهت انشاء حكم بدادگاه اعاده مي شود0
و مااظهارنظر دادگاه در مورد ابطال كلهي اقدامات  و عمليات تملكي خوانده نسبت بپلاك موضوع بحث نظر باينكه اساسا" خواسته خواهنها در اينخصوص مبهم مي باشد و منظور از كليه اقدامات و عمليات تملكي مشخص نيست ضرورت داشته دادگاه بدوا" از خواهانها توبضيح اخذ و سپس اتخاذ تصميم نمايد لذا پرونده جهت اتخاذتصميم قانوني در اينخصوص بدادگاه اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
149