آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ       : 18/2/1379
كلاسه پرونده : 10/79/185
شماره دادنامه : 224
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عدالت اداري
شاكي        : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بنشاني تهران...
طرف شكايت : حسن كرمي و يوسف دهقان و محمدرضا بومكي
خواسته    : اعتراض به راي مورخ 27/5/72 هيئت حل اختلاف اداره كار وامور اجتماعي آذربايجان شرقي 
گردشكار   : شاكي شكايت نامه اي بطرفيت خوانده وبخواسته فوق الذكر تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پرونده جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع و بكلاسه فوق ثبت گرديده نسخه دوم دادخواست مبادرت باعلام پاسخ نموده است ديوان عدالت اداري با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي ديوان
سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بطرفيت اشخاص نامبرده فوق و به خواسته اعتراض به راي مورخ 22/5/77 هييت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي آذربايجانشرقي دادخواست را تقديم دادگاه عمومي استان مركزي اراك نموده كه در شعبه 21 آن دادگاه محترم مورد رسيدگي قرار گرفت و منجر به صدوردادنامه شماره 236/78 در پرونده كلاسه 29/78 گرديد به راي صادره اداره كار وامور اجتماعي استان مركزي اعتراض نمود ك در شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان مركزي مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر بصدور دادنامه شماره 1321 12/12/78 شد و در اين دادنامه ابتدا اعلام گرديده كه تجديدنظر خواه بجاي اينكه ازراي مورداعتراض تجديدنظرخواهي كنددردادخواست نظرخواهي كرده ثانيا" اعلام داشت موضوعي را كه دادگاه صادركننده راي مورد راي و نظر قرار داده است در صلاحيت او نبوده چون خواسته شاكي اعتراض به راي هيئت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي است وصالح براي رسيدگي به آن ديوان عدالت اداري است نه دادگاه هاي عمومي لذا قرارداد صلاحيت از خود به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر كرد و بدين ترتيب پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال و در اين شعبه تحت نظر قرار گرفته است با ملاحظه و مداقه در پرونده نظر باينكه اولا" شاكي يك سازمان دولتي است كه بطرفيت چند نفر دادخواست داده است وآنچه را كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است مستندا" به اصل 173 قانون اساسي و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شكايت افراد بطرفيت دولت است كه در اين پرونده عكس آن بنظر ميرسد ثانيا" شكايت در اعتراض به راي هيئت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي است كه علي القاعده ميبايست بطرفيت اداره كار و امور اجتماعي طرح گرديده به طرفيت اشخاص حقيقي با آنكه خواسته شاكي اعتراض به راي هيئت حل اختلاف اداره كار و اموراجتماعي آذربايجان شرقي است معلوم نيست چگونه دادگاه عمومي استان مركزي تقديم دادخواست شد ودادگاه اخيرالذكر چگونه رفع نقص نفرموده رابعا" بعد از اصدار راي از دادگاه شعبه 21 استان مركزي اداره كار و استان مركزي چرا به آن اعتراض كرد و رابطه استان مركزي با راي موضوع دادنامه صادره از شعبه 21 دادگاه اراك كه از هيئت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي آذربايجان شرقي صادر شده بود چه ميباشد0 با توجه به ابهامات و ايرادات ذكر شده به خصوص اينكه شكايت دولت بطرفيت اشخاص در اين دادخواست مطرح است و ديوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي به آن نيست لذا قرارعدم ملاحظه به اعتبار شايستگي محاكم عمومي محل صادر و اعلام مي گرددومقررميدارد دفتر پرونده را در اجراي ماده 22 آئين دادرسي قانون عدالت اداري به ديوانعالي كشور جهت حل اختلاف ارسال دارد0
دادرس شعبه دهم ديوان عدالت اداري -  سيد حسن شجاعي

33