آرا ديوان عدالت اداری

كلاسه پرونده :771600   شماره دادنامه : 24/9/78

مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عمومي سنندج بتصدي آقاي فتح الله دادرس دادگاه 
خواهان : سازمان حمل و نقل پايانه هاي استان كردستان
خوانده : اداره كل كار واموراجتماعي استان كردستان
خواسته : ابطال راي شماره 147/77/569 - 5/8/1377 هيئت حل اختلاف اداره كل كار و اموراجتماعي 
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق به دادگاه تقديم پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت بكلاسه فوق اينك بتاريخ فوق در وقت فوق العاده دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح ذيل راي صادر مينمايد .

راي دادگاه
سازمان حمل ونقل پايانه هاي استان كردستان دادخواستي بخواسته ابطال راي شماره 127/77/5269/8/1377 هيات حل اختلاف اداره كل و امور اجتماعي استان كردستان تقديم دادگاه نموده و بدين شرح توضيح داده است كه آقاي عبدالله ابراهيمي و ساير افراد مندرج در راي مذكور تحت عنوان قرارداد خريد خدمت استخدام تا در مقابل غيركارگري ادامه خدمت نمايد و مدت قرارداد در تاريخ 21/6/1377 منقضي گشته و آن سازمان به دليل عدم نياز آماده تجديد قرارداد بوده و نامبردگان با طرح دعوي در مراجع حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كردستان تقاضاي بازگشت به كار را داشته كه نتيجتا" اقدام به صدور راي مارالذكر را نموده است در حاليكه برابر پنجاه و هشتمين صورتجلسه مورخ 2/8/1372 شورايعالي اداري و معاونت حمل و نقل وزارت متبوع با وظائف و اختيارات شرك سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه اعلام و محدويت حقوقي مستقل تحت عنوان يك شركت دولتي پيدا كرده است كه با عنايت به بند ب ماده 2 قانون استخدام كشوري اين گونه شركتها مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 بوده كه بنا به صراحت ماده 188 قانون كار از حقوق مقررات قانون كار مستثني ميباشد كه برابر مدارك ابرازي منظم دادخواست و لوايح تقديمي رسيدگي به اعتراض افراد اخراج شده در صلاحيت ذاتي هيئت هاي حل اختلاف اداره كار نبوده و آراء صادره باطل و بي اساس است .
نماينده اداره خوانده دفاعا" پاسخ داده است مستندا" به مواد 158 و 160 و 188 قانون كار افراد مذكور مشمول مقررات قانون كار بوده و نماينده سازمان خواهان در جلسه مورخ 2/7/1377 صراحتا" اعلام كرده است كه چارت تشكيلاتي سازمان به دليل اينكه افرادي فاقد احراز صلاحيت بوده متصدي هستند و تاكنون به تاييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور نرسيده وتا حد زماني به نامبردگان كمك شده است ومراجع حل اختلاف با توجه به اين اظهارات قرارداد خريد خدمت را صوري تشخيص داده و نامبرگان را مشمول قانون كار دانسته است دادگاه با مداقه در اظهارات متداعيين و مدارك ابرازي نظر باينكه دولتي بودن شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري با توجه به مواد مندرج در اساسنامه سازمان مارالذكر بخصوص ماده پنج آن در جلسه مورخ 2/8/72 شوراي عالي اداري احراز گرديده است و قراردادهائي كه خواهان با افراد مصرحه در راي اصداري تنظيم نموده تحت عنوان قرارداد خريد خدمت بوده و نامبردگان برابر بند 15 قرارداد در كليه امور محوله ( غيرمشاغل كارگري ) تعهد به انجام كارداشته اند و به موجب راي شماره 143 - 29/11/1373 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مستندا"به ماده 188 قانون كار استخدام افراد در شركتهاي دولتي بصورت خريد خدمت مشمول قانون كار نميباشد و سازمان امور استخدامي كشور مشاغل كارگري طي بخشنامه شماره 1201/69/6/1364 احصاء نموده كه با هيچ يك از وظائف محوله در قراردادهاي خريد خدمت ابرازي مطابقت ندارد و با توجه به اينكه وظائف محوله و قرارداد تنظيمي به نحوي است  كارگر تلقي ميكرده تا مشمول مقررات قانون كار و قانون بيمه بيكاري بوده و هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي صالح به رسيدگي به اعتراضات اينگونه مستخدمين جهت احقاق حق نميباشد عليهذا دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و دفاعيات خوانده را موثر در مقام تشخيص نموده و حكم به ابطال راي شماره  147/77/569 - 5/8/1377 هيات حل اختلاف اداره كل كار وامور اجتماعي استان كردستان صادر و اعلام ميدارد راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردر دادگاههاي تجديدنظراستان كردستان ميباشد0
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي سنندج - فتح الله زاده

30