رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 314 - 28/10/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دفاع دادرس دادگاه حقوقي يك داير بر اينكه با وجود استخدام رسمي در دادگستري ، شركت او در بانك استان بعنوان مشاور منع قانوني داشته ، اينست كه بر اثر سوابقي كه از زمان رياست سابق دادگستري استان معمول شده شركت قضات در ساير موسسات عملا" مرسوم و متداول بوده و اين كار منحصرا" از طرف نامبرده صورت نگرفته ،و اصولا" عمده جهت آن نياز مالي مشاراليه بوده كه بر اثر گراني و تنگي معيشت حاصل شده و با وجودي كه تامين نظرات مالي براي اواز طرق غيرمشروع ميسر بوده ، او نمي خواسته و نمي توانسته كه راه خلاف حيثيت را تعقيب نمايد.
بهرحال شركت خود را در بانك استان بعنوان مشاوربه مدت يكسال با دريافت ماهي پنجاه هزار ريال نتيجه كمي حقوق و سنگيني هزينه زندگي دانسته و تقاضاي برائت خود را نموده است .
گرچه دفاع او في حدذاته قابل تامل بنظر مي رسد ولي بهرحال چون وي در انجام چنين خدمتي منع قانوني داشته ،لذا، مدافعاتش قانونا" مسموع نيست و تخلف او از اصل 141  قانون اساسي مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

30