رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
بيان ادعاي تخلف اينست كه رئيس و مشاور ديوان عدالت اداري چون در رسيدگي به دادخواست شاكي انتظامي به طرفيت هئيت حل اختلاف اداره كار، با وجود تشخيص ضرورت مطالبه پرونده هاوسوابق و اسناد اداري ، بدون تهيه گزارشي از جريان آنها وانعكاس درپرونده ديوان مبادرت به صدور راي كرده اند و اين عمل مسامحه در رسيدگي است .
ثانيا" دلايل و جهات اخراج نامبرده را هم از خوانده دعوي استعلام نكرده اند كه با اين وصف صدور حكم به زيان خواهان و رد دعوي او، تخلف انتظامي است .
دفاع رئيس شعبه اينست كه طبق ماده 16  قانون ديوان عدالت اداري و  ماده 18 آئين دادرسي آن تكليفي در تهيه گزارش وجريان پرونده مورد مطالبه از طرف ديوان وجود ندارد.
در خصوص اخراج خواهان علاوه بر اينكه طرف شكايت اداره كار،در اخراج او دخالتي نداشته تا دليل اخراج از وي مطالبه شود بنظر مي رسد ماده 33  قانون كار مصوب 1337 و ساير مقررات مربوط مورد عنايت داديار انتظامي قرار گرفته ، زيرا بموجب  ماده مذكور، كار فرما مجاز بود كارگر خود را بدون هيچ دليل و علتي از خدمت معاف كند در اين صورت فقط مكلف به پرداخت خسارت اخراج است .
مشاور شعبه نيز با اتكاء به شكلي بودن رسيدگي ديوان و عدم ضرورت بر انعكاس سوابق اداري در پرونده قضايي ، با وجودي كه سوابق مذكور تا روز اتخاذ تصميم ، ضميمه پرونده قضايي مي ماند، و با عنايت به اينكه وي قبل از وصول پرونده نيز نظر مشورتي خود را به كيفيتي كه بعدا" نيز نظرش همان بوده ابراز داشته است و در مورد مطالبه دليل اخراج هم ، اخراج وي توسط شركت پس از انجام تشريفات مربوط (مقررات  قانون كار) انجام گرفته و اداره خوانده با توجه به موجه دانستن اخراج شاكي ، مزاياي حقه او رابشرح ماده 33  قانون كار سابق تعيين نموده ، لذا موجبي براي مطالبه دليل اخراج وجود نداشت .
اين دادگاه به مراتب فوق رئيس شعبه ديوان عدالت اداري رامبرا از تعقيب تشخيص و نسبت به مشاور هم نظر به ماده 12 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب شماره 1728/ك /10410/6/62 شوراي عالي قضايي كه قانونا" مسئوليتي را متوجه وي نمي كند حكم برائت صادر و اعلام مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

30