آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 128
تاريخ : 31/6/1375

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي        : آقاي رضا شاطري
موضوع شكايت وخواسته : لغو نامه مورخ 9/3/69 معاون اول رئيس جمهور، نامه مورخ 2/2/68 نخست وزير، بخشنامه مورخ 5/2/68 دفتر پيگيريهاي ويژه نخست وزيري و بخشنامه مورخ 23/2/69 وزيركشور0

مقدمه : شاكي طي دادخواست و لوايح تكميلي تقديمي اعلام داشته اند به موجب قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 منتشره در روزنامه رسمي مورخ 10/1/68 و ماده واحده مصوب 27/9/69مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به تمام مسائل تعزيرات حكومتي اعم از دولتي و غيردولتي به دادگاههاي انقلاب اسلامي واگذار شده و با توجه به اينكه هر دو مصوبه متاخر بر مصوبه منتشر نشده قانون تعزيرات حكومتي ويژه آرد و گندم است لذا به نظر مي رسد كه قانون منتشر نشده تعزيرات حكومتي ويژه آرد و گندم قبل از انتشار ملغي شده است و به اين دليل بخشنامه هاي مورد شكايت خلاف قانون است 0 اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2719055/6/72 اعلام داشته اند، با توجه به اينكه دليل عمده دادخواست مزبور نسخ آيين نامه تعزيرات حكومتي ويژه امور گندم و آرد و نان و نيز غيرقابل اجرا بودن آن به دليل عدم انتشار آن در روزنامه رسمي است لذا بدوا" به دلايل اعتبار و قابليت اجراي آيين نامه ارائه مي گردد0 با توجه به مصوبه خاص مورخ 26/7/67 مجمع تشخيص مصلحت قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل اينه حكمي در اين مورد خاص ندارد اقض مصوبه فوق الذكر نخواهد بود0 به علاوه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 به موجب مصوبه 15/1/68صراحتا" بررسي و تصويب نهايي آيين نامه تعزيرات حكومتي امور گندم و آردو نان را به جنابان آقايان آيت الله يزدي و آيت الله مومن واگذار نموده و بر اساس اين تفويض اختيار اصلاحات آيين نامه مزبور مشخص و طي نامه شماره 1756/1/68 به نخست وزيري ، اعلام شده است 0 در حال حاضر به دليل انتشار آيين نامه مربوطه ودرشماره 1913996/1/72 روزنامه رسمي ادعاي شاكي بلاوجه است 0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشوردر پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/64563/7/72 اعلام داشته اند، با ت ءوجه به دفاعيه مورخ 27/6/72 اداره حقوقي رياست جمهوري ادعاي آقاي شاطري به طرفيت وزارت كشور بي اساس بوده رد خواسته مشاراليه مورد استدعاست 0 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پورو با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ظر به اينكه شكايت شاكي متضمن تعيين مشخصات دقيق مقررات مورد اعتراض نمي باشد لذا موضوع قابل طرح در هيئت عمومي نيست 0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61