آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 5                             تاريخ : 9/3/1362

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1 - بند چهار از مصوبه 6/8/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري به اين عبارت ( در مورد تاسيس داروخانه ها چنين تصميم گرفته شد من بعد موسس و مسئول فني داروخانه يك نفر بوده و الزاما" داراي پروانه داروسازي باشد) با منطوق ماده اول و دوم قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب 1334 مخالف و مغاير است زيرا عبارات اين دو ماده علي الاطلاق ظهور در اختيارات وزارت بهداري براي اصدار دو نوع پروانه براي موسس و مسئول فني داروخانه دارد كه با رعايت ماده 20 قانون مزبور پس از احراز صلاحيت متقاضيان به نام دو نفر و يا هر دو پروانه به نام يك نفر صادر شود و مقيد ساختن اين نوع پروانه به نام يك نفر موجب تضييق قانون مي باشدوآيين نامه نمي تواند قانون را تضييق كند يا توسعه دهد0 ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي هم تشخيص صلاحيت مسئول فني داروخانه ويا متقاضي صدور يكي از پرونده هاي مربوط به اين قانون را كه به قرينه بند3 ماده مرقوم در مورد متقاضيان ايجاد و تاسيس داروخانه هم صادق است به كميسيون مخصوص محول نموده تا كميسيون مزبور بتواند در اجراي مواد 1و2 قانون مصوب 1334 صلاحيت متقاضي تاسيس داروخانه و مسئول فني داروخانه را تشخيص دهد و اين تشخيص به دلالت لفظي و مطابقي تمام معني خود را افاده مي كند و مي تواند دو نفر يا يك نفر را شامل گردد0 در مورد حقوق ورثه صاحب پروانه هم هرچند كه دفاع وكيل وزارت بهداري با اتخاذ ملاك از ماده 38 قانون نظام صنفي صحيح مي باشد ليكن بر لزوم وحدت موسس و مسئول فني دارخانه دلالت ندارد0
2 - بند ب از مصوبه 28/11/1358شوراي معاونان وزارت بهداري هم كه به عنوان تكميل تصميم 6/8/1358 تصويب شده و به اين عبارت مي باشد ( هيچ داروسازي حق فروش داروخانه خود به غير داروساز ندارد ) مخالف قانون است به اين تعبير كه اگر منع فروش داروخانه به غير داروساز در جهت لزوم وحدت موسس داروخانه و مسئول فني داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي است و چنانچه درجهت تشخيص صلاحيت خريدار داروخاهه باشد چون ماده 20 قانون مزبور اين تشخيص را به عهده كميسيون مذكور در بند 3 همين ماده قرار داده لذا بند ب مصوب 28/11/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري مخالف با بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است 0
3 - بند الف مصوبه 28/11/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري به اين عبارت ( اشخاصي كه داراي پروانه تاسيس داروخانه هستند مي توانند خود را با يكديگر معامله نمايند ) و بند ج مصبه مزبور به اين عبارت ( هيچ كس حق ندارد بيش از يك داروخانه داشته باشد ) با توجه به اينكه سياق عبارت اخير ظهور در آينده دارد و بندهاي مزبور به عنوان آيين نامه قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي به استناد ماده 24 همين قانون تنظيم و تصويب شده اند0 لذا با مصرحات قانون 1334 و روح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين نامه هم نمي باشد وبي اشكال است 0
بنا به مراتب مزبور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بند الف و بند ج از مصوبه 28/11/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري را به شرحي كه استدلال شد بي اشكال دانسته و شكايت را در اين دو مورد غير وارد اعلام مي نمايد و بند 4 از مصوبه 6/8/1358 و بند ب از مصوبه 28/11/1358 را مخالف با مواد 1 و 2 و20 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب 1334 و خارج از اختيارات قوه مجريه تشخيص و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 و بااكثريت آرا حكم بر ابطال بند 4 از مصوبه 6/8/1358 و بند ب ازمصوبه 28/11/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري صادر مي نمايد0 اين حكم قطعي و لازم الاجراست 0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  محمدامامي كاشاني

* سابقه *
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي        : اتحاديه داروخانه هاي تهران
طرف شكايت   : وزارت بهدراي
موضوع شكايت  : بند 4 از تصميم مورخ 6/8/1358وقسمت 4 ازتصميم
تكميلي 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري

مقدمه : نظر به اصول يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ديوان عدالت اداري را مرجع رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحداها ياآيين نامه هاي دولتي شناخته و با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه مقرر مي دارد چنانچه شكايت راجع به مخالفت بعضي از تصويبنامه ها يا آيين نامه هاي دولتي با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد شكايت مزبور در هيئت عمومي ديوان مطرح مي شود و اگر اكثريت اعضاي هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دهند حكم بر ابطال تصويب نامه و يا آيين نامه دولتي صادر مي نمايد لذا بر مبناي اصول قانون اساسي و مقررات ديوان عدالت اداري ، شكايت اتحاديه داروخانه هاي تهران از وزرات بهدراي كه درتاريخ 9/11/1361 به ديوان واصل گرديده پس از ثبت و تشكيل پرونده و مطالبه پاسخ شكايت از وزارت بهداري و وصول پاسخ در دستور كارهيئت عمومي قرار گرفت 0
شرح شكايت و پاسخ آن  شكايت اتحاديه داروخانه هاي تهران به اين شرح است كه شوراي معاونان بهداري دربند4 مصوبه 6/8/1358مقرر داشته اند كه مورد داروخانه هاي جديد من بعد موسس و مسئول فني داروخانه يك نفر بوده و الزاما" داراي پروانه داروسازي باشد در صورتي كه به حكايت سوابق موجود در وزارت بهداري تا سال 1358 داروخانه داران و صاحبان موسسات دارويي كشور كه فاقد مدرك دكتري داروسازي بوده اند با رعايت مفاد آيين نامه داروخانه ها مصوب فروردين ماه 1348 با تحصيل اجازه و اخذ پروانه مخصوص و استخدام يك نفر دكتر داروساز به عنوان مسئول فني  داروخانه و موسسه خود را داير كرده و به كسب و كار خود اشتغال ورزيده اند و بند4مصوبه 6/8/1358 برخلاف منطوق و مدلول مواد 1و2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مغاير با اصول 138 قانون اساسي مي باشد كه به موجب آن وزرا و هيئت دولت از تصويب مقرراتي كه مخالف با متن و روح قوانين باشد منع شده اند0
قسمت چهارم از مصوبه تكميلي 28/11/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري هم كه در تكميل تصميم 6/8/1358 تصويب شده ، در بندهاي الف و ب و ج شامل مقررات ناصوباي مي باشدو وزارت بهداري بااجراي اين تصميمات ناصواب  براي اينكه داروخانه ها را از يد داروسازان تجربي و موسسين آنها خارج نمايد تضييقاتي را شروع كرده و به قطع سهيمه دارو پرداخته و دستور الزام به انتقال داروخانه رابه دكتر داروساز و بعضي داروخانه ها را تعطيل كره و اين نوع برخورد مقامات وزارت بهداري يا صاحبان موسساتدارويي علاوه براينكه تعدي و تجاوز آشكار به حقوق مكتسبه و قانوني افراد مي باشد برخلاف ميل باطني و رضايت قلبي مردم است كه محل كسب و كار و امتياز صنفي و سرمايهخود را به گروه خاصي منتقل نمايند و حقوق ورثه آنها هم در معرض تضييع قرار گيرد و چون تصميمات شوراي معاونان وزارت بهداري مخالف با مواد 1و2 قانون مصوب 1334مي باشددرخواست لغواين تصميمات و جبران حقوق از دست رفته مديران داروخانه ها و داروسازان تجربي مي شود0
وكيل وزارت بهداري در پاسخ اين شكايت شرحي نوشته و ايراد كرده كه اتحاديه داروخانه هاي تهران فاقد عناوين و امتيازاتي است كه در مواد583و584و588 قانون تجارت براي اشخاص حقوقي مقرر شده وص لاحيت اين نوع اتحاديه ها در قانون نظام صنفي معين گرديده و شكايت اتحاديه داروخانه هاي تهران قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست 0 وكيل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه 6/8/1358و 28/11/1358 شوراي معاونان وزارت بهداري با اجازه و اختيار حاصله از ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و به عنوان آيين نامه بوده كه براي داروخانه هاي جديدالتاسيس ضوابطي معين نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امر دارو كه يكي از علل نابساماني آن در گذشته بوده جلوگيري شود ودر متن قانون هم كلمه اي كه دلالت بر لزوم تفكيك موسس ازمسئول فني بنمايد ملاحظه نمي شود و مصوبه 28/11/1358 هم ناظر به آينده است وبا حقوق مكتسبه صاحبان داروخانه ها مغايرتي ندارد و با قانون هم مخالف نيست و اجراي اين مصوبات موجب خواهد شد كه دارو از صورت يك كالاي سودآور تجارتي چنانچه در گذظته بوده تدريجا" خارج و به عنوان يك ماده درمان بخش با شرايط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گيرد و در مورد ورثه صاحب پروانه هم مسلم است كه پروانه داروخانه با فوت صاحب پروانه از درجه اعتبار ساقط مي شود وصدور پروانه جديد موكول به احراز شرايط وتصويب صلاحيت متقاضيان جديد در كميسيون ماده 20 قانون مصوب 1334 مي باشد و در نامه مورخ بهمن ماه 1361 نخست وزيري كه به وزارت بهداري نوشته شده تصريح گرديده كه با فوت صاحب پروانه ، حقوق متعارف ناشي از محل يا وسيله كسب متعلق به ورثه است و پروانه كسب از درجه اعتبار ساقط مي گردد و چنانچه ورثه واجد شرايط قانوني باشند مي توانند در حدود مقررات درخواست اخذ پروانه جديد بنمايد و شكايت اتحاديه داروخانه ها بي مورد است 0
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شكواييه اتحاديه داروخانه هاي تهران را در جلسات مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار داده و با دعوت از آقايان معاونان وزارت بهدراي توضيح آنان درمورد تصميمات مورخ 6/8/1358و28/11/1358 و همچنين توضيح وكيل وزارت بهداري در اين زمينه استماع گرديد و بهاين خلاصه است كه مصوبات مزبور به عنوان آيين نامه قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب 1334 و با استفاده از ماده 44 قانون مزبور مي باشد كه به تاييدو موافقت وزير بهداري هم رسيده است 0 نماينده اتحاديه به داروخانه هاي تهران هم در اين جلسه راجع به شكايت اتحاديه توضيحاتي داده و بالاخره در آخرين جلسه رسيدگي مورخ 9/3/1362 هيئت عمومي ديوان تشكيل گرديد پرونده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاكره و مشاوره ايراد وكيل وزارت بهدراي غيروارد تشخيص و با رد ايراد و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير انشاء راي مي شود:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
--------------------------------------------

صورتجلسه شوراي معاونان
مسائل زير در جلسه مورخ 6/8/58 شوراي معاونان مطرح درباره آن اتخاذ تصميم گرديد:
1 - پيشنهاد شماره 4060/50 - 5/8/58 اداره كل امور جمعيت و بررسيهاي مطرح و با تمديد قرارداد دو نفر پاكستاني شاغل در اداره كل مذكور فقط براي دو ماه برابر مقررات موافقت شد.
2 - پيشنهاد سازمان منطقه اي بهداري و بهزيستي استان زنجان مطرح و موافقت شد  آنكه آقاي دكتر حسن صباحي پس از انجام مصاحبه دوره 4 روزه را طي نمايد به عنوان هيات عامل منصوب گردد.
3 - در مورد ورود داروهاي حياتي كه وسيله شركت سهامي داروئي كشور وارد است منجر به ضرروزيان شركت گردد تصميم گرفته شد چنانچه در مجموع اقلام داروئي ؟؟؟ داروهاي فوق براي شركت ايجاد ضرر نمي نمايد از افزايش سود خودداري شده و به قيمت تثبيت شده در اختيار مردم قرار دهند.
4 - در مورد تاسيس داروخانه هاي جديد تصميم گرفته شد منبعد مسئول فني داروخانه يك نفر بوده و الزاماً داراي پروانه داروسازي باشد.
---------------------------------------
بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي معاونين
اين اجلاس روز يكشنبه در ساعت 30/14 در محل دفتر وزارتي تشكيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد.
(1) با انتقال آقايان دكتر تمرياني , دكتر محسني , دكتر آراني , دكتر هزاره موكول بر عنايت مديران تامل استانهاي مربوطه به ساير استانها به غير از استان تهران موافقت كرد ولي انتقال به تهران امكان پذير نيست.
(2) كارمندان پيراپزشكي كه با استفاده از بورس در مجتمع آموزش فني پيراپزشكي مشغول آموزش هستند و قبل از مهرماه ماه به اين موسسه معرفي شده اند مي تواند از بورس تحصيلي استفاده نمايند.
(3) مقرر گرديد آقاي دكتر كلانتري معتمدي دوره شبانه ترتيب پيراپزشك را در مناطق مختلف استانها تاسيس نمايند.
(4) براي تكميل مصوبه مورخ 6/8/58 مواد زير تصويب رسيد.
الف : اشخاصي كه داراي پروانه تاسيس داروخانه هستند مي توانند داروخانه خود را با يكديگر معامله نمايند.
ب : هيچ داروسازي حق فروش داروخانه خود بغير از داروساز ندارد.
ج : هيچكس حق ندارد بيش از يك داروخانه داشته باشد.
(5) تغيير عنوان از رسته هاي فني با داراي ممنوع ولي تغيير رسته از داراي به فني آزاد شود ضمناً تغيير عنوان بطور افقي در رسته مربوطه آزاد مي گردد.
(5) به انتقال آقاي دكتر محمد خسرو يار به تهران مخالفت اما با انتقال ايشان به استان مركزي موافقت گرديد .
(7) با انتقال آقاي دكتر ضابطي به تهران موافقت گرديد.
(8) با انتقال خانم كبري عباسي به تهران مخالفت شد.
(9) با انتقال آقاي دكتر مظاهري به تهران مشروط بر تعيين براي ايشان موافقت گرديد.
(10) مقرر گرديد آقاي مرتضوي در مورد هزينه درمان چشم آقاي صفر سالاري سريعاً اقدام نموده و وزارت بهداري....