آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 177                           تاريخ :12/8/1375

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تعيين مجازات و كيفيت اعمال آن تا حداكثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نيز قانونگذار به شرح مقرر در اعمال تعزيرات حكومتي راجع به كالا و ارز صريحا" تعيين تكليف كرده است ، لذا ماده 15 آيين نامه اجراي قانوني فوق الذكر مصوب 31/2/74 هيئت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار در تدوين آئين نامه موضوع ماده 7 قانون مذكور شناخته مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره دادنامه : 177
تاريخ : 12/8/75

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي      : دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 

مقدمه : شاكي در شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند، بايد در محدوده و چهارچوبي كه قانون تعيين نموده آيين نامه را تنظيم و تصويب نمود لذا هر ماده يا تبصره اي كه از اين چهارچوب خارج باشد غيرقانوني است 0 در آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز موادي به تصويب رسيده كه مخالف با اصل قانون موصوف مي باشد0 در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل كالاي قاچاق را تا معادل دو برابر قيمت كالا تعيين نموده در حالي كه در ماده 15 آيين نامه مذكور مجازات حامل كالاي قاچاق را معادل دو برابر تعيين نموده كه بر اساس قانون موصوف دادگاه مي تواند مجازات مذكور را از دو برابر تقليل دهد اما بر اساس آيين نامه مذكور مكلف اند به دو برابر حكم كنند عليهذا ابطال آن مورد درخواست است 0 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 126670/8/75 مبادرت به ارسال تصوير نامه سازمان تعزيرات حكومتي نموده اند، در نامه مذكور آمده است درماده 15 آيين نامه مزبور اگرچه ميزان جريمه را به صورت ثابت و معادل دو برابر كالاي قاچاق تعيين نموده است ولي از آنجا كه از حداكثر ميزان جريمه مقرر در قانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جريمه قانوني در آن لحاظ گرديده است خللي بر آن وارد نيست 0 به نظر مي رسد كه نظر مقنن در ماده 15 آيين نامه اين بوده كه با مجرمين حرفه اي (حمل كنندگان كالاهاي قاچاق ) كه با تمهيدات لازمه و جاسازي در وسايل حمل آگاهانه مبادرت به حمل كالاي قاچاق مي نمايند با قاطعيت بيشتري برخورد شود0 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61